مقال مؤسسة البترول... لاخير فينا ان لم نقلها ولا خير فيكم ان لم تسمعوها

مؤسسة البترول...

لاخير فينا إن لم نقلها ولا خير فيكم إن لم تسمعوها


بدايةً أود أن يعذرني زملائي العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص بان أضع جانباً مطلبنا الأول وحقنا الأصيل وهو تطبيق قانون العمل النفطي رقم (28/1969) و أن نفترض جدلاً بقبول اللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية المنقوصة والتي تحتوي على مواد مخالف للقانون النفطي وخاصة المادة (2 و 3 ) بالإضافة إلى مادة (33) من القانون الأهلي والتي تشير وبشكل صريح (للمساواة بالحقوق).

الآن من حقنا كوننا العنصر الوطني الذي من أجله وضعت أحكام هذه اللائحة أن نسأل الجهاز المسؤول على مهام الإشراف على برنامج التكويت والتأكد من التزام تطبيق بنودها أو نسأل فرق العمل والوحدات الخاصة التي شكلت بالشركات التابعة للمؤسسة بعض الأسئلة..

هل تم متابعة سير عمل خطة تكويت للعمالة في عقود المقاولين ؟

وهل تم التدقيق على سلامة إجراءات البرنامج من خلال العقود، والتأكد من مدى التزام المقاولين بتضمين العقود المبرمة مع الموظفين الكويتيين بحقوقهم وواجباتهم، وفقاً للأحكام والبنود التي ورد ذكرها في هذه اللائحة وذلك من حيث المزايا وفحوى تلك الشروط المذكورة بالفقرات ؟

وهل تقدم تقارير منتظمة ودورية وتفصيلية عن المتغيرات التي تطرأ والمعوقات التي تعترض عملها وما هي الإجراءات التي اتخذتها تجاه المقاولين الذين لم يقوموا بالتطبيق منذ صدور القانون وحتى الآن ؟

كان لابد من هذه المقدمة الطويلة بعد أن وصل السيل الزبى عند العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص والذي أشكل علي لمن أنسبهم، وهذا يضطرني أن أطرح المزيد من الأسئلة..

فهل هم موظفين عند المقاول الذي يتنظر من المؤسسة الأمر بتوجيه الدعوة للعاملين الجدد للتعاقد معهم بعد أن تتولى المؤسسة الإعلان عن الوظائف المطلوبة ومباشرة عملية الإختبارات وإختيار وترشيح المستوفين للشروط وإجراء المقابلات الشخصية تمهيداً لتدريبهم، أم هم موظفين لدى الشركات التابعة لها ؟

هنا أجيبكم على سبق، ومن واقع تجربة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع فقد ترك (الحبل على الغارب) وحقوق العمالة الوطنية مسلوبة من المقاولين و مزاياهم إن منحت لهم لا تخلوا من نسبة في جيب المقاول و البدلات المستحقة عبارة عن مجموعة من أصفار على الورق وهناك من المقاولين لم يعترفون باللائحة برمتها وضربوا بها عرض الحائط!!

هل يعقل في هذا الوضع أن نقول انه حقاً يوجد من يتابع سير عمل الخطة ؟

وهل بالفعل يوجد من يدقق على سجلات المقاولين للتأكد من إستلام الموظفين لرواتبهم كاملة بما في ذلك المزايا والبدلات الممنوحة لهم ؟

هل هناك توصية قدمت بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في حال عدم التزام المقاول ولو على شركة واحدة؟

هل حرمت شركة من الدخول للمناقصات التي تطرح لعدم وفائها بالتزاماتها، بل هل منعت أي شركة تسببت بخسائر فادحة لمشاريع المؤسسة؟
(بل لا اشك انها منحت عليها مكافئه تشجيعية)؟!

حتى الرواتب والعلاوات السنوية وما استحدث من نظم مالية نتيجة تطبيق سلم الرواتب وما ارتبط به من مميزات ترصد من ميزانية الدولة لا تدخل من ضمن التكاليف الخاصة بالمقاول ومع هذا تظهر لنا من وقت لآخر مبادرات ترشيد الإنفاق ولا تكون إلا على حسابنا!!

فمنهم من يطالب بإلغاء تحمل المؤسسة والشركات التابعة لها تكلفة وإمتيازات عمال عقود المقاولين الكويتيين، بل يطالب بإعادة النظر باللائحة المشؤمة بهدف التخلص من التكاليف الإضافية لأبناء جلدته!!

ومبادر فذ آخر يطلب إلغاء بند تحديد الرواتب من مناقصات عقود المقاولين مع علمه وفي نفس التصريح بعدم إلتزام المقاولين بدفع الرواتب الحقيقة للعمالة الوطنية، بمعنى آخر انه يعلم أن المقاول المستفيد الوحيد والعمالة الوطنية سقطت من حساباته!!

كان الأولى لهؤلاء المبادرين المطالبة بالإلتزام بخطة توظيف الكويتيين(التكويت بالكامل) في #القطاع_النفطي_الخاص بالشكل الصحيح، ووضع لوائح صارمة تعدل من مسيرة خطة التكويت بل هو تطبيق قانون العمل النفطي (28/1969).

إنصاف العمالة الوطنية وإصلاح بيئة العمل في #القطاع_النفطي_الخاص هو بتفعيل قانون (28/1969) و بتطبيقه على جميع المقاولين وهذا القانون ما شرع في وقتها، إلا لينظم العلاقة بين العمال النفطيين الكويتيين مع أصحاب العمل المقاولين، ولم يكن في ذاك الوقت شركات حكومية، ومن شرع هذا القانون ذو نظرة مستقبلية ثاقبة وهي حماية ثروتنا الوطنية من العبث فما الذي تغير اليوم لكي يحرم العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص في هذه العقود من مميزات هذا القانون ؟



​

 

جزاكم الله خير ​