تحديث حكم محكمة بانطباق قانون العمل في القطاع النفطي على العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص

تطبيق قانون العمل في القطاع النفطي على العاملين في القطاع النفطي الخاص


​

كتب الخبر: حسين العبدالله

قضت محكمة الإستئناف العمالية أمس بانطباق قانون العمل في القطاع النفطي على العاملين في الشركات الخاصة، التي تعمل في القطاع النفطي، وعدم انطباق قانون العمل في القطاع الأهلي عليهم.

وأكد المحامي حامد دشتي، عقب صدور حكم المحكمة، أن «الحكم أكد الدفاع المثار منا بأحقية العاملين في الشركات النفطية في الخضوع تحت مظلة القانون، وهو ما سيترتب عليه مستقبلا إمكان المطالبة بكل المميزات التي تمنح للعاملين في القطاع النفطي».

ولفت دشتي الى ان «الإستئناف» اخرجت العاملين في الشركات النفطية الخاصة من تطبيق قانون العمل بالقطاع الاهلي، وانطباق القانون الذي يتناسب مع عملهم عليهم، وفقا لاحكام المادة الأولى من قانون العمل بالقطاع النفطي.

​

الجريدة
- - - - - - - - - -

متابعة وتعقيبات:-

من جهة أخرى استنكر بعض العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص هذا التصرف متسائلين عن المصداقية والمهنية في الدفاع عن المظلومين وعن جدوى إستهلاك الجهد والمال والوقت في إثبات ماهو مثبت مسبقا، بدل المطالبة "بالمساواة بالحقوق" والبدلات المتعددة والمميزات المالية والترقيات التي أقرها القانون النفطي رقم 28 منذ عام 1969 وصرفها بشكل فوري.

مستشهدين في نص القانون النفطي الصادر عام 1969 والمدعم بكتب رسمية من وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل عام 2010.

الصفحة الأولى من القانون النفطي
رقم 28 الصادر عام (1969).

للإطلاع على نص القانون النفطي كاملاً:-
نص القانون النفطي الصادر عام 1969 + نص القانون الأهلي

كتاب من وزارة الشؤون
الإجتماعية والعمل عام(2010).​

نص الحكم القضائي
الملزم لشركةKCC في عام (2016).



➖ ➖ ➖​

‫أحكام وقرارات قضائية للعاملين في #القطاع_النفطي_الخاص‬‎ – Google Drive
​

حسبنا الله ونعم الوكيل
ولاحول ولا قوة إلا بالله

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته



​