جميع بنود مبادرة نقابة المهندسين الكويتية - البديل الثالث

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 6,881 | الردود : 1 | ‏30 مارس 2016
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    [​IMG]


    مبــــــــــــــادرة


    نقابة المهندسين الكويتية


    ((البديـــــــل الثالــــــــث))





    =================================


    ترشيد نفقات امتيازات العاملين دون المساس بحقوقهم:-


    =================================



    1) تغيير نظام طرح مناقصات عقود السيارات الحالية باهظة التكاليف، وتحويلها إلى عقود (Back to Back) مع الشركات الرئيسية لتأجير السيارات بما يضمن تخفيض قيمة إيجار السيارة بنسبة لا تقل عن 50% من قيمتها حسب العقود الحالية بحيث تقوم المؤسسة / الشركة بتغطية القيمة الإيجارية للشرائح الوظيفية كالتالي:

    - الدرجات (16-17): 150 د.ك شهرياً

    - الدرجات (18-20): 200 د.ك شهرياً

    - القياديين: 250 د.ك شهرياً

    وعلى أن تترك للموظف حرية اختيار السيارة الملائمة للعمل مع إمكانية رفع مستوى السيارة أو تملكها بنهاية العقد في حالة رغبة الموظف بتحمل فرقية التكلفة، فيما تضمن المؤسسة وشركاتها عدم تحول ميزة السيارة إلى ميزة نقدية وبالتالي تقليل التكلفة بعدم دخولها مباشرة في حسبة مكافأة نهاية الخدمة(Win-Win).


    2) الالتزام بتعميم وكيل وزارة المالية بشراء تذاكر السفر من الخطوط الجوية الكويتية بالسعر المعلن وليس (Full Fare) وذلك استناداً على قرار سابق صادر من مجلس الوزراء نفسه في 2012 لم يتم تفعيله بعد.


    3) الغاء العقود المليونيةفي شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية الكويتيةمع مكاتب السفريات لحجز تذاكر السفر على خطوط الطيران الأخرى، على أن يستبدل ذلك باعتماد نظام الحجز المباشر من قبل الموظفين المختصين في دوائر الخدمات بهدف ضمان الحصول على أرخص العروض وفقاً للوائح المشتريات والعقود.


    4) ايقاف تنظيم الدورات التدريبية الداخلية في الفنادق والمنتجعات السياحية، والإكتفاء بالقاعات التدريبية المتوافرة في مراكز التدريب في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.


    5) إطالة مدة تجديد عقود تزويد القيادات العليا والوسطى ومن يتقرر حاجة عملهم لأجهزة الكمبيوتر المحمول (لابتوب) لتكون كل 5 سنوات بدلاً من كل 3 سنوات.


    6) إطالة مدة تجديد عقود تزويد القيادات العليا والوسطى ومن يتقرر حاجة عملهم لأجهزة الهواتف الذكية المتنقلة (موبايل) لتكون كل 4 سنوات بدلاً من كل سنتين للقيادات الوسطى وكل سنة للقيادات العليا إلا إذا استطاعت المؤسسة / الشركة الحصول على عروض تزويد هذه الأجهزة بصورة مجانية من شركات الاتصالات الرئيسية.


    7) تحفيز شركات التدريب العالمية الفنية المتخصصة على تنظيم جزء من دوراتها التدريبية القصيرة في الكويت حسب احتياج المؤسسة وشركاتها، على أن يتم ضمان تسهيل حضور الحد الأدنى من المتدربين في كل دورة يتم طلبها، بما يعالج الاعتماد على مركز التدريب البترولي كمصدر شبه وحيد لتقديم الدورات التدريبية الداخلية في ظل صعوبة نجاح امتلاكه للمدربين المختصين المتميزين في جميع مجالات الصناعة النفطية وعدم إمكانية نجاح أي جدوى اقتصادية لذلك.



    ======================


    ميزانية تكويت عمالة عقود المقاولين:-


    ======================



    8) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تكلفة رواتب وامتيازات عمالة عقود المقاولين، على أن تتحمل الشركات التجارية الخاصة (المقاولين) مسؤولية تكويت العمالة لديها بجميع امتيازاتهم.


    9) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ميزانية تدريب عمالة عقود المقاولين في الشركات التجارية الخاصة (المقاولين).


    10) إعادة نظر شاملة في اللائحة التنفيذية الصادرة طبقاً لقرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم 23 لسنة 2002 بشأن تكويت عمالة المقاولين بهدف التخلص من جميع التكاليف الإضافية التي يجب أن تتحملها الشركات التجارية الخاصة (المقاولين).




    ===================


    العمالة الوافدة (غير الكويتيين):-


    ===================



    11) تعديل لوائح مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بهدف تخفيض قيمة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير الكويتيين المتوقع تعيينهم أسوة بالعاملين الكويتيين المعينين حديثاً (فيما بعد أغسطس 2014) والذين نص القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للخاضعين لقانون التأمينات الإجتماعية على وضع سقف أعلى لمكافأة نهاية خدمتهم لا يتجاوز 27,000 د.ك فقط لا غير.

    (التطبيق الحالي للغير الكويتيين: تحتسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس 30 ثلاثين يوما عن كل سنة خدمة عن السنوات الخمس الاولى واجر 45 يوما عن كل سنة من السنوات التالية، وبسقف مفتوح قد يتجاوز 10 أضعاف مكافأة العامل الكويتي المعين حديثاً – علماً بأن هذا التطبيق مماثل للقانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية والذي لا بنطبق أساساً إلا على العاملين الكويتيين فقط، وفي حالة التخفيض للحالات المستقبلية لغير الكويتيين فإن ذلك لا يحتاج إلى تشريعات قانونية في حالة الاكتفاء بتطبيق مكافأة نهاية الخدمة حسب قانون العمل في الأهلي فقط).


    12) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ميزانية المساعدة التعليمية (رسوم المدارس الخاصة) لأبناء العاملين غير الكويتيين.


    13) تفعيل القانون بالاكتفاء بخدمات غير الكويتيين حتى سن الستين وعدم اللجوء لحق استثناء التمديد حتى سن الخمس وستين.






    ===============


    المجلات والمطبوعات:-


    ===============



    14) الغاء عقود دوائر العلاقات العامة والإعلام (تصميم / اخراج / طباعة المجلات والنشرات) - التي تصل قيمتها مئات الآلاف بل والملايين في عدد من الشركات - واستبدالها بمجلات الكترونية يتولى تصميمها واخراجها 2-3 موظفين في كل شركة على أقصى تقدير.


    15) توحيد عقود القرطاسية وما شابهها على مستوى مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بهدف تقليل التكلفة ومنع تحكم المقاولين بزيادة الأسعار.


    16) وقف هدر نفقات المبالغة في توزيع باقات التقويم السنوي (باقات الرزنامات) - (100-150 رزنامة) لكل قيادي - (50 رزنامة) لكل مدير - (30 رزنامة) لكل رئيس فريق - (10 رزنامات) لكل مهندس أول وما يعادله - لتكون بالمعدلات الطبيعية رزنامة لكل موظف بغض النظر عن منصبه.




    ==================


    التغذية والمطاعم والبوفيهات:-


    ==================



    17) الغاء عقود التغذية المليونية لخدمات الكافتيريا وغيرها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، واستبدالها بآلات البيع الآلية (Vending Machines) للمشروبات الساخنة والغازية وخلافها، على أن هذه الخدمة بنظام المزايدة المفتوحة ويخصص ريعها لدعم الأنشطة الإجتماعية للعاملين.


    18) الغاء دعم الوجبات الغذائية المبالغ فيها في مطعم الحبارى التابع لشركة نفط الكويت المفتوح للموظفين وأفراد عائلاتهم من جميع الجنسيات حتى خارج ساعات العمل الرسمي، على أن يدار هذا المرفق حسب الأنظمة التعاقدية المعتادة.


    19) الغاء دعم الوجبات الغذائية المبالغ فيها في مركز التدريب البترولي بالأحمدي على أن يدار هذا المرفق حسب الأنظمة التعاقدية المعتادة.


    20) الغاء تعاقدات بوفيهات اجتماعات العمل للقياديين وغيرهم وكذلك البوفيهات المصاحبة للمحاضرات التوعوية وغيرها.




    ========


    متفرقــــــــــات:-


    ========



    21) الغاء باكيجات نهاية خدمة القياديين باهظة التكلفة.


    22) تقنين الميزانيات المخصصة للرعايات والتبرعات الخارجية.


    23) الغاء ربط بطاقات الشكر بالدعوم المالية، حيث أن العبرة بالتقدير والاعتبار المعنوي لمن يستحق.


    24) اعتماد تطبيق مشاريع (6 سيجما) التي تعنى بتقليل التكاليف ورفع مستوى الكفاءة (على أرض الواقع وليس مجرد حملات دعائية) على أن يتم ربط ذلك كعنصر رئيسي من الأوزان المتعلقة في التقييم السنوي والمكافأة التشجيعية السنوية للقيادات العليا والوسطى.


    25) تقنين لرحلات السفر السياحية مدعومة التكاليف إلى أوروبا وغيرها التي تنظمها دوائر العلاقات العامة في الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، على أن تقتصر هذه الدعومات على رحلة واحدة فقط سنوياً لكل شركة إلى الديار المقدسة.


    26) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تكاليف توفير واشتركات خطوط الهاتف المنزلية وخدمات الانترنت المنزلية، والاكتفاء بتوفير خدمة الهاتف النقال واشتراك الانترنت المرتبط به لمستحقيها حسب المنصب وحاجة العمل.


    27) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الفواتير الباهظة للاتصالات الدولية الخارجية مابين موظفي المؤسسة وشركاتها في المكاتب الخارجية أو أثناء رحلات السفر الخارجية مع بعضهم البعض أو مع زملائهم في المكاتب الرئيسية بالكويت على أن يتم الاستعانة بوسائل الاتصالات التكنولوجية المجانية الحديثة فائقة الجودة والسرعة.



    =====================================


    هيكلة الشركات والدوائر والتوظيف الأمثل للقوى الوطنية العاملة:-


    =====================================



    28) معالجة البطالة المقنعة الناتجة عن تواجد أعداد كبيرة من موظفي الأمن على سلم الدرجات والإستفادة منهم بتحويلهم على الوظائف الفنية والإدارية المساعدة على أن يتم ايقاف التوظيف على هذه الوظائف خلال السنوات القادمة وعلى أن يتم كذلك إسناد الأمن إلى قطاع أمن المنشآت في وزارة الداخلية أو الشركات المتخصصة منخفضة التكاليف.


    29) عدم تحويل شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) لشركة قابضة تتولى الإشراف على مشاركاتها الاستثمارية داخل وخارج الكويت بل تغيير نشاطها بالكامل لتكون هي الشركة الكويتية لصناعة البتروكيماويات والتكرير (KPRC) مستقبلاً، مما سيوفر ميزانية ضخمة نتيجة عدم تكرار استحداث العديد من الدوائر المساندة مثل (الشئون الإدارية – التطوير الوظيفي – العلاقات العامة – الخدمات – القانونية – وغيرها الكثير) بل سيوفر كذلك ملايين إضافية سيتم إهدارها على تخصيص مقر رئيسي جديد ومنفصل للشركة. (على أن يراعى الاستفادة من قرب انتهاء خدمة القيادات التي أوشكت على الوصول للسن القانونية لعمل التدوير اللازم وتفادي أي تضارب في المناصب القيادية).


    30) معالجة الانخفاض الحاد في أرباح الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية (KUFPEC) من (48 مليون دينار في 2013 إلى 11 مليون فقط في 2014 بانخفاض يبلغ 77%) مع توقعات بتحقيق خسائر خلال السنة المالية الماضية (2015) واستمرار هذه الخسائر لسنوات عديدة مقبلة نتيجة انخفاض أسعار البترول مقابل قلة انتاج الشركة (60 ألف برميل تقريباً) وارتفاع تكلفة انتاج البرميل على خلاف شركة نفط الكويت، مما يفضل معه دمج هذه الشركة مع إحدى الشركات المماثلة في النشاط (Upstream) وذلك لتقليل التكلفة عبر تقليل حجم قطاعات الشركة ودوائر الخدمات المساندة بها.


    31) إعادة هيكلة بعض الشركات النفطية عن طريق دمج الدوائر ذات طبيعة العمل المتقاربة أسوة بما تم تطبيقه في مؤسسة البترول الكويتية.


    32) ايقاف تكلفة الإيجارات الباهظة لما تبقى من موظفي شركة خدمات القطاع النفطي (OSSC) بعد الغاء التوجه لحلها وموظفي شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) في أحد المجمعات التجارية باهظة التكلفة، والاستعاضة عن ذلك باستخدام أراضي ومرافق الشركات النفطية الكبيرة مثل شركة نفط الكويت.

    ================


    عقود خدمية وفنية متفرقة:-


    ================



    33) الغاء المبالغة في الاعتماد على توفير عمالة إضافية على عقود المقاولات (Outsourcing) وبالأخص في بعض الدوائر الإدارية مثل العلاقات الحكومية والعلاقات العامة والتدريب وغيرها، خصوصاً إذا ما كانت مهام موظفي عمالة المقاول هي نفسها مهام موظفي هذه الدوائر حسب الوصوف الوظيفية المعتمدة.


    34) الغاء تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تكلفة استئجار سيارات مخصصة للعديد من الجهات الحكومية الأخرى (حسب ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة).


    35) تحصيل الغرامات المتأخرة من بعض المقاولين المتعاقدين مع الشركات النفطية (حسب ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة).


    36) إعادة صياغة عقود الحفر لضبط الهدر الحاد في التكاليف وربطها بمستوى أداء الخدمة المقدمة ومنها على سبيل المثال ربط الأجر بعمق الحفر حسب ما هو متبع في العديد من الشركات العالمية بدلاً من أن تكون الأجرة باليومية حتى لو تعطلت وتيرة الخدمة والإنجاز.


    37) ضبط ورقابة جودة الخدمة المقدمة (Quality Control) ومطابقة الخدمات الفعلية المقدمة من شركات المقاولات مع البنود المتعاقد عليها (من حيث توفير عدد الأيدي العاملة المتفق عليها / أو توفير عدد المواد والمنتجات المتعاقد عليها).


    38) تقنين مصاريف الزراعة التجميلية الخارجية في مدينة الأحمدي وفي محيط مقار العمل الإدارية والمنشآت الصناعية مع تركيز الاعتماد على النباتات غير الموسمية لتقليل التكاليف.


    39) التخارج من العقود الدائمة المليونية لتوفير الشاليهات للقياديين والموظفين في بعض الشركات النفطية، خاصة اذا ما كانت قيمة الشرط الجزائي أوفر من متبقي العقد.


    40) التخارج من كافة عقود التخزين باهظة التكاليف المبرمة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وجميع شركاتها التابعة مع إحدى الشركات التجارية، واستغلال الأراضي الشاسعة التي تملكها شركة نفط الكويت لإقامة منطقة تخزينية دائمة ومستقلة للقطاع النفطي وفق أحدث نظم الأمن والسلامة المتبعة عالمياً.


    ===================


    إساءة استغلال اللوائح والنظم:-


    ===================



    41) خصم الغيابات المرضية متى ما تجاوزت 15 يوم بالسنة ( باستثناء الإجازات المرضية الناشئة عن إصابة أو حادث داخل / خارج العمل، العمليات الجراحية، الفترة السريرية في المستشفى، فترة النقاهة، المضاعفات الناتجة عن الحمل أو الولادة) اسوة بما هو مطبق في ديوان الخدمة المدنية وذلك بتعديل المادة (11) من القانون رقم 28 لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية التي تفتح باب الإجازات المرضية لمدة 6 شهور بأجر كامل.


    42) ضبط الهدر الحاصل في تكاليف بدلات العمل الإضافي، عن طريق:

    1- المحاسبة على الغيابات المرضية المبالغ فيها كما سبق شرحه لتفادي إسناد مهام عمل إضافية لعاملين بدلاء قدر الإمكان.

    2- عدم تجاوز الحد الأقصى لساعات العمل المسموح بها شهرياً لكل عامل حسب قانون العمل في القطاع الأهلي (40 ساعة)، ومحاسبة كل مسؤول يسند أعمال إضافية لأي عامل بالمخالفة لما ورد بقوانين الدولة.

    3- منع التنفيع والتلاعب في مبالغة بعض المسؤولين بإسناد مهام العمل الإضافي لبعض العاملين الراغبين في التقاعد لاستغلال إضافتها على الراتب الشهري في السنة الأخيرة عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة مما يشكل تعدياً مضاعفاً على المال العام.

    4- ربط نظام صرف بدل العمل الإضافي بنظام محكم يثبت تواجد العامل في موقع العمل لضمان عدم التلاعب.




    =============================


    مهام السفر الرسمية والتدريبية والبعثات الدراسية:-


    =============================



    43) ايقاف أنظمة البعثات الدراسية للعاملين الحاليين (فيما عدا التخصصات النادرة) وإيقاف منح البعثات لأبناء العاملين وغير العاملين على حد سواء.


    44) الغاء عقود التدريب الخارجية طويلة الأمد باهظة التكاليف للقياديين خصوصاً في ظل استمرار تحمل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة ميزانية تذاكر ومخصصات السفر لجميع المشاركين.


    45) ربط استحقاق المهام التدريبية الفنية بعدم استحقاق المعاش التقاعدي.


    46) تغيير نظام السفر في المهام الرسمية والتدريبية لمنع تنفيع البعض أو إساءة استخدام الصلاحيات بتحويل صرف مخصصات السفر من النظام العيني (220 دينار للقياديين - 180 دينار لبقية العاملين) للرؤساء التنفيذيين والأعضاء المنتدبين ونوابهم والمدراء عند الاسبوع الثالث خلال السنة المالية سواء كان ذلك في منتصف مهمة سفر متصلة أو بداية مهمة جديدة منفصلة لتكون بنظام (Back to Back) بحيث تتحمل هذه الشريحة مصاريف السفر على أن يتم تعويضها من قبل المؤسسة / الشركة حسب الفواتير المعتمدة وبما لا يتجاوز 180 دينار لليوم الواحد وبقوائم وقواعد محددة مسبقاً.


    47) تغيير الأنظمة الأساسية للشركات النفطية لتكون صلاحية الموافقة على مهام السفر للرئيس التنفيذي للشركة بيد رئيس مجلس الإدارة وليس بيده مباشرة دون رقابة، كما حصل في حالات السفر غير الضرورية المبالغ فيها جداً لبعض الرؤساء التنفيذيين خلال السنوات الثلاث الماضية.


    48) ايقاف صرف مخصصات السفر لأعضاء مجلس الإدارة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على أن يتم استبدال ذلك لتكون بنظام (Back to Back) بحيث تتحمل هذه الشريحة مصاريف السفر على أن يتم تعويضها من قبل المؤسسة / الشركة حسب الفواتير المعتمدة وبما لا يتجاوز 180 دينار لليوم الواحد وبقوائم وقواعد محددة مسبقاً. وكذلك إيقاف تكرار تنظيم شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) لبعض اجتماعاتها في أوروبا رغم تواجد جميع الأعضاء في الكويت والاستعانة بنظام الـ(Conference Call) اذا دعت الحاجة.

    =============


    العقــــــود الاستشاريــــة:-


    =============



    49) وضع آلية إحلال مستقبلية طويلة الأمد لعقود مستشاري إدارة المشاريع (PMCs) ذات المبالغ الطائلة التي تتجاوز مئات الملايين لكل عقد، وذلك عن طريق إنشاء دوائر ومراكز استشارية متخصصة لهذه العقود تشمل شراء التكنولوجيا المفقودة وتطوير عناصر وطنية متخصصة في هذا المجالات رغم عدم سهولة المهمة ولكنها خير للبلد من الاستسلام لتحكم التاجر الأجنبي.


    50) الغاء التعاقدات المستقبلية مع البيوت الاستشارية المرتبطة بالدراسات الإدارية والهيكلية بصورة نهائية والاستعاضة عنها بفرق عمل مشتركة من المختصين.


    51) تقنين تعاقدات البيوت الاستشارية المرتبطة بالدراسات الفنية المتعمقة إلا للحاجة القصوى فيما يرتبط بالمشاريع الاستراتيجية الرأسمالية والربحية.





    ==================


    خسارة بلاغات الأموال العامة:-


    ==================



    52) إيقاف مسلسل خسارة مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة لبلاغات الأموال العامة وخصوصاً تلك التي يتم تقديمها من قبل وزير النفط مباشرة، وذلك بعدم الاكتفاء بتقديم البلاغ دون متابعة من الأجهزة القانونية بل تعديل الممارسة عن طريق تقدم المؤسسة أو الشركة المعنية بطلب التعويض والإدعاء بالحق المدني حتى لا يترك المتهمين أمام مراحل التقاضي الثلاث دون وجود جهة مضادة تتصدى لجميع المذكرات والمستندات التي يتقدم بها المتهمون (والتي في كثير من الأحيان تكون مجافية للحقيقة والواقع ولكن لا يوجد من يوصل حقيقة الأمر للهيئة القضائية) خصوصاً إذا ما علمنا أن النيابة (كسلطة اتهام) لا تقوم بتقديم أي مذكرة دفاع خلال جميع مراحل التقاضي بل أن حتى طلب الاستئناف هو طلب شكلي غير مرفق بأي صحيفة أو مذكرة لاحقة. باختصار يجب انهاء حقب البلاغات التي يتم تقديمها لذر الرماد بالعيون على حساب المال العام.





    =============================================


    معالجة ظاهرة ارتفاع قيمة العقود النفطية وتفاقم الأوامر التغييرية باهظة التكاليف:-


    =============================================



    53) نقترح قيام مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل فريق عمل متنوع للإطلاع على طبيعة عمل دوائر العقود والمشاريع الكبرى بهدف تقديم حلول تفصيلية متقدمة تسهم في:


    1- معالجة الأسباب الحقيقية لترسية العديد من المناقصات النفطية بقيمة أكبر بكثير من القيمة التقديرية للمشروع.

    2- معالجة تحكم بعض المقاولين ونجاحهم في استغلال طبيعة طرح المناقصات المحدودة (غير عامة ومفتوحة للجميع).

    3- معالجة أسباب عدم وجود منافسة حقيقية بين أعداد كبيرة من المقاولين في بعض المناقصات التي تحولت إلى شبه حصرية لفئة محدودة من المقاولين.

    4- معالجة ظاهرة تفاقم الأوامر التغييرية ذات التكاليف الباهظة.

    5- معالجة إخفاقات آلية التواصل الحالية في مراحل العمل ما بين الدوائر الفنية المعنية بامتلاك وتنفيذ المشروع (Users) وما بين دوائر المشاريع وما بين المستشار وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع وما ينتج عنها من أوامر تغييرية تتحملها المؤسسة وشركاتها دون أي مسؤولية على المستشار أو المقاول.


    على أن يكون جميع أعضاء الفريق من خارج دوائر العقود والمشاريع لإيجاد حلول من وجهات نظر جديدة ومحايدة.
     
  2. مواطن كويتي

    مواطن كويتي بـترولـي نشيط جدا

    466
    12
    18
    السلام عليكم
    هذه مبادرة حقيقية و فيها الكثير من الانصاف
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة