تصريح نقابة المهندسين رفضت تحميل المهندسين الحاليين والمستقبليين بالقطاع مسؤولية سداد الفواتير السياسية

رفضت تحميل المهندسين الحاليين والمستقبليين بالقطاع النفطي مسؤولية سداد الفواتير السياسية​

​

نقابة المهندسين: الجرعة السياسية العالية التي يتعاطى بها أنس الصالح مع ملفات القطاع النفطي أصبحت ذات تكلفة عالية لا تتوافق مع خصوصية ومهنية هذا القطاع الحيوي المنتج

​

طالب رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الكويتية المهندس / عبدالوهاب محمد الكندري نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح عدم خدش الانطباعات الجيدة التي خلقها عن شخصيته كرجل عصامي مثابر قبل توليه وزارة النفط بالوكالة. فالجرعة السياسية العالية التي يتعاطى بها مع ملفات القطاع النفطي أصبحت ذات تكلفة عالية لا تتوافق مع خصوصية ومهنية هذا القطاع الحيوي المنتج.


فمن غير المقبول حديث الوزير عن خصخصة القطاع النفطي (عدا الانتاج) وتعديل قانون الخصخصة تمهيداً لبيع المورد الوحيد لاقتصاد الدولة والإعلان عن التوجه لخصخصة شركة البترول الكويتية العالمية (KPI) على سبيل المثال دون أن يكون لذلك أي أدنى علاقة بالخطة الاستراتيجية 2030 التي يتبناها القطاع النفطي، فأي احترام أبقاه الوزير لدولة المؤسسات بعدم احترامه لأي خطة استراتيجية قائمة! بل أن حتى حديث الوزير عن استثناء قطاع الانتاج من الخصخصة أصبح محل شك كبير بعد فضيحة الأسماء الخارجية التي تم ترشيحها لعضوية مجلس إدارة شركة نفط الكويت التي تم تسليمها لأصحاب المناقصات المحلية في القطاع الخاص ويكفي فضيحة اعتراض أحد أعضاء مجلس الإدارة الجدد على توقيع تعهد بعدم وجود تعارض مصالح لديه وتوجهه للاستقالة، ثم التراجع عن ذلك والعودة للبقاء في شركة نفط الكويت لأسباب مجهولة بعد تخلصه من مشاركته في شركات مقاولات شركة نفط الكويت نفسها! هذا الأمر بحد ذاته يستلزم إجبار هذا العضو الجديد على تقديم استقالته من شركة نفط الكويت أو إقالته وفي الدول الأخرى لن تقل تكلفته عن تحمل الوزير وربما مجلس الوزراء بأكمله لمسؤوليته السياسية خصوصاً إذا ما صح ما يتردد من أن نفس العضو الجديد كان يشغل في الماضي القريب منصب قيادي بارز في إحدى شركات الحفر التي لها عقود بتكاليف مليارية مع شركة نفط الكويت!


كما أعرب رئيس نقابة المهندسين عن رفضه التدخلات السياسية التي يفرضها الوزير على القطاع النفطي في أكثر من مناسبة، والمؤسف أنها بضغوط من أحد الوكلاء المساعدين المرتبط بوزير آخر متنفذ لأسرته حصة كبيرة من المصالح التجارية في القطاع النفطي، وآخرها ايقاف ترقيات القيادات الهندسية وحجب عدد من شواغر نواب الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت دون اكتراث لمصداقية الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية أمام بقية قيادات الصف الثاني والثالث التي باتت على المحك أمام جميع العاملين الرافضين لسياسة الكيل بمكيالين بعد أن تم إجباره على التمديد لقيادات تخطّت السن القانونية بهدف حجب الشواغر لأسباب سياسية لا تتعلق بمهنية القطاع وسياساته الموحدة.


وشدد الكندري على رفض نقابة المهندسين تحميل المهندسين الحاليين والمستقبليين بالقطاع النفطي مسؤولية سداد الفواتير السياسية للتعاون الحالي ما بين الوزير والإدارة العليا في مؤسسة البترول الكويتية بتخييرهم ما بين قبول مبادرات انتقاص الحقوق المشروعة أو تطبيق البديل الاستراتيجي، فالرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشئون الإدارية الرافضين للبديل الاستراتيجي في شهر أغسطس الماضي أصبحوا اليوم قادة لواء الحملة الترويجية للدفاع عن توجهات وزير النفط بالوكالة لانتقاص حقوق العاملين رغم أن معدل تكلفة انتاج برميل النفط الكويتي لا زال هو الأقل على مستوى جميع دول العالم!


وفي ختام تصريحه وجه رئيس نقابة المهندسين رسالة أخيرة لوزير النفط بالوكالة، كما تراجعت عن استقالتك الاحتجاجية على صدور المرسوم الأميري بخصوص الصوت الواحد ليس لضغوط ومصالح إحدى التيارات السياسية الداعمة لك بل لأن جادة الصواب حتمت عليك طاعة ولي الأمر مهما بلغت درجة الاختلاف السياسي، فإن جادة الصواب هذه المرة تحتم عليك التراجع عن التهديد بخصخصة القطاع النفطي من جهة وعن انتقاص حقوق المهندسين والعاملين من جهة أخرى. لا نريد سماع حديثك عن قرارات ترشيد الإنفاق فهي لا تعدو عن كونها حلولاً ترقيعية للأزمة الاقتصادية التي بالغتم في تضخيمها، بل حدثنا عن بصمتك كوزير مالية في وضع حلول جذرية لتنويع مصادر الدخل ورفع إجمالي الناتج المحلي للدولة إن وجدت.

م. عبدالوهـــــــاب محمـــــــد الكنـــــــدري
رئيـــــــــــس مجلــــــــــــس الإدارة
نقابــة المهندسيــن الكويتيــة

​

الكويت في 15 مارس 2016​