بيان عمالي نقابة مؤسسة البترول: لقاء قيادات المؤسسة .. غابت الحقيقة وحضر التضليل

بسم اللـه الرحمن الرحيم

ما طرح باللقاء يقلل من المصداقية عبر التلاعب بلغة الأرقام لتوجيه المشاهد بأن الإنفاق تضخم دون اي ذكر لتضخم المدخول

تكلفة انتاج البرميل 8.5 دولار وهي الأقل عالميا شاملة الرواتب والمزايا

لقاء قيادات المؤسسة .... غابت الحقيقة وحضر التضليل



​

الإخوة والاخوات العاملين في مؤسسة البترول الكويتية،،

تابعنا معكم بالأمس لقاء الرئيس التنفيذي مع القيادات والمدراء والقيادات الوسطى وشرحه لخطة المؤسسة وشركاتها لترشيد الإنفاق والمبادرات النفطية وهو تلطيف وتحوير للمسمى الصحيح "للإنتقاصات" من حقوقكم ومكتسباتكم الوظيفية ولنا تعقيب على هذا اللقاء:

عقد اللقاء من قبل الادارة العليا كبادرة وتأكيداً لمبدأ الشفافية على حسب ما تم الإعلان عنه بشكل مكثف ومبالغ فيه في مواقع التواصل الاجتماعي في نهاية الاسبوع وهو نهج استثنائي من الادارة وعلى غير عادتها، حيث قد عودتنا على التفرد بإتخاذ القرار لتتكشف الحقيقة في الكلمات الاولى للرئيس التنفيذي ان اللقاء جاء بناء على "توجيه" من معالي وزير النفط بالوكالة وهو تأكيد بأن الموضوع ليس له علاقة بمبدأ الشفافية بقدر ما هو الا احتواء للموقف.

استند الرئيس التنفيذي في بداية عرضه بأن قرار ترشيد الإنفاق جاء بناء على توجيه مجلس الوزراء طبقا للقرار رقم 1410 ولم يذكر تفصيله "لذا نود تفصيله لكم" انه قد تضمن 15 اجراء ضروريا للترشيد وقد قدم في أواخر 2014 وهو كالتالي:


1- التأكيد على مراعاة عدم الموافقة علــى أي تعــــديلات في كــــوادر المــرتبات الحالـــية او منــح مـــزايا نقدية او عـــينية إضــافية.

2- عدم الموافقة على إنشاء أي هيئات عامة او مؤسسات عامة جديدة ويمكن إضافة مهامها المطلوبة الى الجهات الحكومية القائمة حاليا، نظراً لما يترتب على إنشاء جهات جديدة من أعباء مالية كبيرة على الميزانية العامة للدولة.

3- توجيه ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية بعدم النظر في اي توسع في الهياكل التنظيمية الحالية تجنباً لتحميل الميزانية العامة للدولة أعباء مالية إضافية.

4- قصر التعيينات الجديدة لغير الكويتيين في الجهات الحكومية على بعض المهن كالأطباء والمدرسين والمهندسين وبعض المهن الفنية الضرورية مثل هيئات التمريض، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.

5- بحث التوقيت المناسب لطرح او تنفيذ البديل الاستراتيجي للمرتبات نظراً لما يتضمنه من أعباء مالية إضافية وما لها من مزايا على المدى البعيد.

6- تأجيل النظر في أي مقترحات جديدة تخص زيادة مكافآت المدنيين او العسكريين.

7- إيقاف الترقية بالاختيار في حال استمرار انخفاض أسعار النفط.

8- تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبند المكافآت التشجيعية سنة 2015/ 2016 بنسبة 15% عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية السنة المالية 2014/ 2015.

9- إيقاف نظام صرف البدل النقدي مقابل إجازات دورية لجميع الجهات الحكومية.

تم صرف بدل نقدي للقيادات مقابل الاجازات الدورية بمخالفة واضحة للأجراء أعلاه.

10- توجيه لجنة المناقصات المركزية بمراعاة عدم طرح مناقصات دون التحقق من كفاية الاعتمادات المالية وكونها مخصصة لأعمال تلك المناقصات استنادا للمادة رقم 20 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

11- التوجيه بعدم تقدم الجهات الحكومية الى مجلس الوزراء لاستصدار قرارات أو قوانين ترتب أعباء مالية على الميزانيات العامة إلا بعد أخذ رأي وزارة المالية وذلك استنادا لأحكام المادة 52 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي.

12- إصدار ما يلزم من قرارات لتخفيض الدعومات تدريجياً مع مراعاة عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة في ضوء الدراسات المقدمة من لجنة دراسة الدعومات.

13- التوجيه الى أن تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات على ما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضرورية سياسية أو اقتصادية بموافقة الوزير المختص.

14- تخفيض الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات المختلفة كالضيافة والهدايا والرحلات بمشروع الميزانية سنة 2015/ 2016 بنسبة 15% عن الاعتمادات المخصصة لذلك بميزانية 2014/ 2015.

15- تثبيت الاعتمادات المالية التقديرية لبنود المصروفات الخاصة وفقاً للاعتمادات المخصصة بميزانية 2014 / 2015


بينما مبادرات المؤسسة وشركاتها التابعة فيما يخص مزايا العاملين وهي كالتالي:-

1- تكريم العاملين اثناء الخدمة "وقف العمل بها"

مع العلم كان المطلوب حسب القرار مادة (14) تخفيضها بنسبة 15% و ليس الإلغاء.

2- تكريم العاملين عند نهاية الخدمة. " وقف العمل بها"

مع العلم كان المطلوب حسب القرار مادة (14) تخفيضها بنسبة 15% و ليس الإلغاء.

3- المخصص اليومي لمخصصات السفر للمهمات الرسمية "تخفيض"

4- الدورات التدريبية الخارجية. "تقنين"

5- المخيمات الربيعي.وقف العمل بها"

مع العلم كان المطلوب حسب القرار مادة (14) تخفيضها بنسبة 15% و ليس الإلغاء.

6- الأندية والمعاهد الصحية. " وقف العمل بها".

مع العلم كان المطلوب حسب القرار مادة (14) تخفيضها بنسبة 15% و ليس الإلغاء.

7- خفض درجات المعينين الجدد بالقطاع النفطي.

8- نظام الايفاد (المكاتب الخارجية). "تخفيض"

9- المخصصات الخاصة باللجان الدائمة والمؤقتة " تخفيض"

10- أنظمة الحوافز (المكافئة التشجيعية -المكافئة الفورية -مكافئة القياديين سميب -مكافئة المدراء ميب ولم يتم ذكر مشاركة النجاح حيث لم يتم تضمينها والغائها دون الإعلان عنها) " مراجعة شاملة للتخفيض للمرة الثانية رغم تخفيضها حسب القرار ٧٢/٢٠١٣
والقرار السابق مادة(1) ذكرت عدم إضافة أي ميزات جديدة وليس تخفيض او تقنين الميزات الحالية.

11- الخدمات الطبية والتأمين الصحي للمتقاعدين "وجود تشريع من الدولة يغطي احتياجهم"

12- الدرجة الشخصية " وقف العمل بالاتفاقية المبرمة"

13- بدل طبيعة عمل " مراجعة لها"

14- تذاكر السفر " إلغاء للجدد"

15- تأمين على الحياة والحوادث الشخصية " تخفيض قيمتها وحصر التغطية في ساعات العمل فقط"

16- العلاوة والزيادة السنوية " مراجعتها لتخفيضها"

CEO/MD -2.5٪‏ وزيادتهم على كامل الراتب

DMD -3.5 ٪‏ على كامل الراتب

- العاملين جاري تحديدها وتخفيضها وقد لاتكون على الراتب الاساسي الفعلي كما يتداول

17- ميزة السيارة في القطاع النفطي

"تدعي الادارة بأن هذا القرار بتوجيه من الدولة وان تم التسليم جزافاً بهذا الامر رغم عدم ارتباط الأنظمة فإن هذا القرار يشمل القياديين فقط ولم يشمل بقية الموظفين كما ارادت الادارة توظيفه وتم شرح ان الدراسة المعدة ستكون حسب حاجة العمل ولن ترتبط الميزة بسلم الدرجات"


وعندما عرضت الادارة إجراءات الدولة لترشيد الإنفاق اشارت خلال عرضها بأن ما تم اخذه من إجراءات من قبل جهات الدولة المختلفة يتلخص بالاتي :

1) إلغاء السيارات من القياديين فقط مع صرف بدل نقدي.

2) تنظيم مخصصات السفر.

3) تخفيض موازنة الديوان الاميري.

4) وضع ضوابط للمؤتمرات والضيافة

وعند مقارنة هذه "الإجراءات الحكومية المتواضعة للترشيد" مع حزمة المبادرات النفطية الضخمة نجد ان الادارة العليا للقطاع النفطي قد سبقت التوجه الحكومي بأميال ضوئية وتم التضحية بمزايا العاملين بشكل قاسي وظالم و دون أسباب مقنعة تلزمها على ذلك غير التجمل امام اصحاب القرار والاستهداف المباشر للقطاع النفطي دون باقي قطاعات الدولة !


ناهيك بأن الادارة لم تضمن الباكيجات الضخمة للقياديين ضمن حزمة المبادرات ولم تضمن ايضا الإجراء رقم (9) الخاص "بإيقاف" البدل النقدي مقابل الإجازة الدورية والذي تم صرفه للقيادات إبان تولي الوزير الحالي لمقاليد الأمور رغم إجراءات الترشيد على حد الزعم مما يثير العديد من علامات الاستفهام والتساؤل عن تجزئ هذه الإجراءات وتفصيلها فقط على مقاس العاملين في القطاع النفطي.


التضليل في شرح الرواتب والمزايا:
تم التطرق خلال اللقاء الى مجموعة الرواتب والمزايا للعاملين في القطاع النفطي وكيف تضخمت من (2010-2011) الى (2014-2015) كشرح لتدرج زيادة المصاريف ولكن في نفس الوقت تم الإغفال وبتعمد ايضا عن زيادة الإيرادات بالتوازي خلال الخمس سنوات السابقة وهذا تضليل للمشاهد !!حيث أشار تقرير "موديز" وهو ذات التقرير الذي تستشهد به الادارة العليا بأن الكويت قد حققت فوائض كبيرة خلال تلك الفترة وان سعر التعادل كان الأقل خليجيا وهذا يقلل من مصداقية ما طرح باللقاء عبر التلاعب بلغة الأرقام لتوجيه المشاهد بأن الإنفاق تضخم دون اي ذكر لتضخم المدخول !!

ميزانية القطاع النفطي:
ولعل هذه الحجة تسبب صداع وإزعاج لكل من ينتوي الانتقاص من رواتب ومميزات القطاع ويعتبرها "خطأ تاريخي" حيث ان ميزانية القطاع النفطي "مؤسسة البترول و شركاتها التابعة "هي بتمويل ذاتي و لا تدخل رواتب العاملين ضمن الباب الاول لميزانية الدولة كما تحاول الادارة ان تقحمنا بها عبر المقارنة بتكلفة الرواتب والميزات مع باقي رواتب موظفي الدولة رغم انها تكلفة تشغليه يتم تضمينها مع تكلفة انتاج البرميل وهي بالمناسبة تعتبر الأقل عالميا من بين كل الدول المنتجة بمعدل 8.5 دولار للبرميل والتي تشمل جميع اوجه الإنفاق من رواتب و مزايا و وتكلفة رأس مالية الا ان هذا الامر لم يتم التطرق اليه و "اختفى" في عرض الرئيس التنفيذي وتم عرض ما يعاكس هذا الامر تماما !

# جريدة الجريدة في 14 يناير 2016​

جيوب العاملين تدفع الثمن:
ولا نستطيع ان نغفل دور نائب رئيس الوزراء وزير المالية و النفط بالوكالة السيد/ أنس الصالح و الذي وجه الادارة لعقد مثل هذا اللقاء الاستثنائي على حد قولها وبالدور الذي أخذه على عاتقه كوزير للمالية بترشيد الإنفاق على القطاع النفطي حيث حدد هدفاً بترشيد قيمته ٢٠٠ مليون دينار كويتي وعندما وجد الامر سهلاً نتيجة لتجاوب اصحاب القرار عاد و طالب بمضاعفة الخصم حسب ما جاء في بيانه عن مشروع موازنة 2016/2017 بخفض الكلفة الرأسمالية لإنتاج البرميل رغم انها الأقل بين الدول المنتجة و لعل اقصر الطرق لتنفيذ أوامر الوزير واحببها لدى الادارة هي مزايا و رواتب العاملين بالقطاع النفطي و ذلك عن طريق حزمة الانتقاصات التي تم عرضها من قبل الرئيس التنفيذي و بهذا يحقق وزير المالية إنجاز غير مسبوق لوزارته على حساب جيوب العاملين بالقطاع النفطي.


اشراك النقابات في القرار بعد الانتقاصات للضغط عليهم:
ونذكر بأننا خلال الأيام السابقة كنا نصبح ونمسي على قرارات الانتقاص والتي كان يتم إصدارها بشكل شبه يومي ويتم تسميتها اليوم جزافاً بحزمة المبادرات وقد تم إصدار اغلبها ان لم يكن كلها بقرار متفرد من قبل الادارة و دون إشراك لممثل العمال ولعل المفارقة هو ما تم ذكره الرئيس التنفيذي في اللقاء التوضيحي عن مشاركة النقابات بالقرار و انه لن يتم أخذ اي قرار الا بعد الرجوع اليها الا ان سجل الادارة في هذا الامر لا يجعلنا نثق كثيراً حيث تم تجاهل ملاحظتنا وتعديلاتنا على اللائحة الإدارية الجديدة من قبل الوزير والإدارة وتم اعتمادها في المجلس الأعلى للبترول رغم توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإطلاع النقابات وأخذ ملاحظاتهم قبل اعتمادها.


البديل الاستراتيجي:
موقف إدارة المؤسسة المبدئي كان واضحا من هذه القضية ولا يحتاج للشرح وهي المطالبة بإستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي ونحن ندعم هذا التوجه ولكن ما نرفضه هو الموقف الجديد والمعاكس تماما عبر المساومة اما بقبول الانتقاصات رغم كل تناقضاتها وسهولة تفنيدها وعدم الحاجة الى المبادرة بها اصلاً وبين اقحامنا بالبديل وهو ما ولد الشرارة واختلق الازمة بين النقابات والإدارة والتي ستتطور بشكل سريع جدا اذا لم يتم تغليب الحكمة عبر الإيقاف الفوري لهذه الانتقاصات واستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي فنحن لا نطالب الا بحقنا المشروع بالحفاظ على حقوقنا ومكتسباتنا.


في الختام نؤكد بأن لا احد يزايد على وطنية أبناء القطاع النفطي والوطنية لا تتلخص بالمرور على مصادر رزقهم و على سلبهم لإمتيازتهم وحقوقهم وقطعاً هي ليست حكراً على اصحاب المبادرة من جيب العاملين فلم نأخذها في "ليل اظلم" ولتضحياتكم سجل ولإنتقاصاتهم سجل ونؤكد مجدداً على موقفنا برفضنا القاطع لأي انتقاص في حقوقنا ومكتسباتنا وعلى الاستثناء الكامل للقطاع النفطي من البديل الاستراتيجي.

نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية​

الكويت في 14 مارس 2016​