مقال الشهادات المزورة تغزو القطاع النفطي!

الكاتب : نقابي مخضرم | المشاهدات : 2,313 | الردود : 21 | ‏13 مارس 2016
  1. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    مورد الدولة الوحيد وعصب اقتصادها في مهب الريح بعد ان خضع القطاع النفطي لسطوة وزارة التعليم العالي المخترقة من قبل مجموعة من المارقين والفاسدين ومقاولي الشهادات الوهمية ، وقام بإضفاء الشرعية على شهادات جلبها أصحابها من دكاكين الجامعات في مصر .
    الخطورة تكمن في ان من حصل على هذه الشهادات قد حصل عليها إما بالغش أو بالرشوة أو بالتزوير!. فكيف يأمن القطاع النفطي بوجود فئة من بين موظفيه لديهم هذه الصفات ؟!
    كان يجب على المسؤولين في القطاع النفطي رفض هذه الشهادات ورفض تعديل أوضاع حامليها حفاضاً على القطاع النفطي والذي هو مورد الدولة الوحيد من تسرب هذه الفئة المندسة إلى الصفوف الأولى في قيادة دفة القطاع النفطي.
    أما الآن وقد تم تعديل أوضاع حامليها بسبب أخطاء الإدارة السابقة فإنه على الإدارة الجديدة في القطاع ان تحصر كل من جلب شهادته بهذه الطريقة وان تحرص على إبعادهم من المناصب القيادية .
     
  2. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    رئيس قسم التفسير والحديث في «الشريعة» لـ القبس: الشهادات الوهمية حرام شرعاً
    ejour09 13 مارس، 2016 اترك تعليقا



    [​IMG]




    سلمان الشمري

    أكد رئيس قسم التفسير والحديث في كلية الشريعة بجامعة الكويت، د. سليمان معرفي، أن نقص الأساتذة يؤثر في مسيرة تخرج الطلبة، كما أنه يؤثر سلباً في سير العملية التعليمية في الجامعة.
    وقال معرفي في تصريح لـ القبس إن مسألة تعيين الأساتذة لم تتوقف أبداً، وتتم وفق ضوابط وشروط محددة، فكل من ينطبق عليه الشروط فإن القسم، بل الكلية، لا تتأخر في ترشيحه للتعيين، موضحاً أن القسم ليس له ميزانية مخصصة لسد الحاجات والأنشطة.
    وزاد قائلاً: قلت هذه الرغبة لدى بعض الطلاب والطالبات، وهمهم الحصول على الشهادة الجامعية فقط، وهذا لا يمنع من وجود طلبة وطالبات راغبين في العلم، وأنصح الطلاب والطالبات الملتحقين بكلية الشريعة أن تكون نيتهم خالصة في طلب العلم، حتى يؤجر الطلبة في تحصيله.
    وقال معرفي إن الشهادات الوهمية خطورتها ليست على التعليم فقط، بل هي خطرة على الدولة والشعب، لأنها تزوير يتنافى مع الحقيقة، وهذا محرَّم شرعاً، لأنه غش للأمة، فكل ما يأخذه هذا المزور مترتباً على هذه الشهادة الوهمية فهو حرام، وفيه من الظلم، حيث يأخذ حقاً ليس له، ويأخذ حق غيره من المستحقين.
     
  3. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    انتهى القطاع النفطي في الكويت عندما طغت القبلية والحزبية والطائفية على صناع اتخاذ القرار
    كلنا نعلم ان من يدير هذا القطاع
     
    أعجب بهذه المشاركة 1aziz
  4. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    يقول المثل "تعددت الاسباب والموت واحد" طول ما الواسطة متفشية ومنتشرة وبلا ضوابط ومعايير فكل شي فاسد سيكون موجود عندما تنتشر الشهادات الوهمية بين المجتمع ويتقبلها على انها حق مشروع ويطالب لها بما لها من امتيازات دون وجه حق
    نحن دائما نتكلم عن المشكلة ونتائجها السيئة ونبتعد عن محاسبة من تسبب بحدوث المشكلة من الاساس
    اصحاب الشهادات الوهمية لا يوجد شيء يقف في طريقهم فكل الطرق سالكة حتى اختبارات التخصص ومستوى اللغة التي تضعها المؤسسة ليس لها اي مصداقية بعد ان تم تجاوزها لاسف ودون وجه حق
     
  5. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    تحقيقات النيابة العامة تكشف فضيحة: ضباط ومحامون.. زوَّروا شهاداتهم الثانوية !


    [​IMG]


    المحرر القضائي |
    في الوقت الذي نظرت فيه محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر قضية تزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 18مواطنا، علمت القبس من مصدر مطلع أن النيابة العامة تحقق في ثلاث قضايا أخرى تتعلق بتزوير شهادات الثانوية العامة والمتهم فيها 120 شخصا.
    واضاف المصدر: «القضايا المنظورة أمام النيابة كشفت عن فضيحة كبرى، حيث أن من بين المتهمين 4 طلبة ضباط و 3 محامين ودكتور (طب عام) يمارس عمله حاليا في الحكومة.
    وقال ان المتهمين تخرجوا منذ سنوات طويلة في الثانوية العامة بشهادات ترى النيابة العامة أنها مزورة، واكملوا دراستهم الجامعية وتخرجوا من جامعات خارجية، كما أن عددا منهم أصبحوا موظفين في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة.
    واوضح المصدر ان سبب تأخير إحالة قضاياهم إلى المحكمة هي تأخر المراسلات بين الكويت والسعودية للتأكد من الشهادات التي تم الحصول عليها، فهناك شهادات للصف الأول والثاني والثالث والرابع ثانوي وصلت المراسلات النهائية بشأنها قبل أشهر قليلة للنيابة العامة.
    ولفت المصدر إلى ان الخطورة في هذه القضية أنه في حال تم الحكم بإدانة المتهمين، فإنه يستلزم على الموظفين إرجاع جميع الرواتب التي تحصلوا عليها من الدولة، وإعادة أضعاف هذه المبالغ كعقوبة وضعها القانون، إضافة إلى عقوبة الحبس التي يقدر سنواتها القاضي في حال تم تأكيد الإدانة.
    وعلق مصدر قانوني آخر على هذه القضايا قائلا: «بعض المتهمين نسوا اتهامهم بتزوير شهادات الثانوية العامة، لأنه مجرد اتهام يرونه، فأكملوا دراستهم والبعض منهم تخرج وتم توظيفه والبعض الآخر لايزال ينتظر توظيفه، إلا أن القانون يستلزم تطبيقه، حتى لو تأخر بسبب المراسلات.
     
  6. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    نيويورك تايمز الأمريكية تفجر مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها 3142 شخصاً خليجياً اغلبهم كويتيين نالوا شهادات مزورة من جامعات وهمية،
     
  7. املي بالله كبير

    املي بالله كبير بـترولـي نشيط جدا

    هذا اكبر دليل على انه بعض التعينات تتم بالواسطه
    شلون اجتازوا المقابله و امتحانات الانجليزي؟؟
     
  8. hamoood

    hamoood بـترولـي نشيط جدا

    438
    44
    28
    ذكر
    هذا اكبر دليل على انه بعض التعينات تتم بالواسطه
    شلون اجتازوا المقابله و امتحانات الانجليزي؟؟

    امتحان الانجلش مايبيله شي منو مايعرف انجليزي الحين! و المقابلة مايبيلها شي لكن بالنسبه للواسطه موجوده بكل مكان مو بس مقتصره عالقطاع النفطي
     
  9. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    البوسنه الغت جميع الشهادات الممنوحة للخريجين أثناء فترة الحرب وذلك بعد اكتشاف وجود تلاعب ورشاوى قدمت من أجل الحصول على الشهادة الجامعية
     
  10. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    القطاع النفطي بالذات يجب ان لا يكون فيه التعيين بالواسطة لانه مصدر الدخل الاساسي للوطن واذا استمر الوضع على ما هو عليه فنحن متجهين بقوة نحو الخصخصة بدعوى تردي الاداء العام ووجود عماله لا تتميز بالكفائة وتحقيق خسائر لا تستطيع الدولة تحملها على المدى البعيد
     
    أعجب بهذه المشاركة نقابي مخضرم
  11. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    صندوق النقد: مستوى المعيشة في دول الخليج سينخفض بسبب الاعتماد على العمالة ذات المهارات المتدنية، والطاقة الرخيصة .
     
  12. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    اصبح لاسف لدينا عرف سائد في القطاع النفطي ابحث عن الواسطة قبل ان تسعى نحو التقييم المميز وهذا مؤشر خطير سيؤدي الي حالة احباط كبيرة وعزوف الموظفين المتميزين عن رفع ادائهم - اصبح لدينا واقع ان يكون القيادي ذو مهارات متدنية وعن قيام غيره بأداء ما كلف به هذا سيخلق شخصية قيادية مهزوزة لا تملك القدرة على اتخاذ القرار الصحيح في النهاية سينعكس سلبا على الموظفين الاخرين
     
    أعجب بهذه المشاركة 1aziz
  13. 1aziz

    1aziz بـترولـي نشيط

    69
    1
    8
    صح اللسانك ....
     
  14. workerq8

    workerq8 بـترولـي مميز

    613
    6
    18
    دامت حياتك

    اليابان كانت دولة مدمرة بعد الحرب العالمية الثانية وكانت تفتقر للثروات الطبيعية فلم يكن لديها الا ان تقوم بالاستثمار بالعنصر البشري وها هي الان من انجح اقتصاديات العالم - النفط مورد ناضب شئنا ام ابينا وعامل الزمن سيكون مؤثر في السنوات القادمة ان لم نتدارك الامر ونقوم بتنويع مصادر الدخل وهذا يكون بتحسين اداء ما هو موجود لدينا لا ان نقوم بتحطيمه بأيدينا عبر تدخل المحسوبية والواسطة.
     
  15. املي بالله كبير

    املي بالله كبير بـترولـي نشيط جدا

    اشكرك اخوي
    مثل ما تشوف المقال تحت عنوان :
    الشهادات المزورة تغزو القطاع النفطي

    علی هذا الاساس كان تعليقي محصور ع القطاع النفطي
    - بالنسبه لامتحان الانجليزي << سهل و مايبي له شي اذا كان الشخص دارس و شاطر بالانجلش
    في بعض الاخوان ما يجتازون الامتحان لانه صعب بالنسبه لهم (و يمكن يكونون وااايد شطار بمجال تخصصهم)

    -بالنسبه للمقابله <<< شلون شخص راح يعدي المقابله اذا في اساله عن تخصص اهو اصلا ما يعرف عنه شي !!
     
  16. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!
    استمع
    A A A


    إمبراطور «الشهادات المزورة» يعترف أمام «الجنايات»: استخرجتُ 600 شهادة.. وربحتُ 3 ملايين دينار!
    مبارك حبيب |

    في مؤشر على حجم الظاهرة في المجتمع الكويتي، فجر «إمبراطور الشهادات الوهمية»، وهو اللقب الذي يطلق على أحد المتهمين (ع.هـ. كويتي الجنسية من مواليد 1984)، مفاجأة من العيار الثقيل باعترافه خلال رده على اسئلة القاضي أمس أنه تحصّل على قرابة 3 ملايين دينار كويتي من إيراد الشهادات الوهمية التي يبيعها والبالغة 600 شهادة تقريبا!
    وبيَّن المتهم أمام قاضي محكمة الجنايات أن قيمة الشهادة الواحدة تبلغ 4500 دينار وتدفع بالأقساط، لاسيما ان اصدارها من إحدى الدول الشقيقة يستغرق 3 سنوات.
    وأوضح أنه يتعاون مع شخص خارج الكويت لتنفيذ هذه العملية، وأن المواطنين كانوا يأتون لمكتبه ويتعاقد معهم لاستخراج هذه الشهادات.
    من جانب آخر ، كشف مصدر مطلع أن بعض الذين استخرجوا هذه الشهادات المزورة استطاعوا إكمال دراساتهم الجامعية، وبعضهم الآخر أصبح موظفا الآن. وإذا ثبتت التهمة بحقهم فسيتعرضون للعزل من وظائفهم وتسترد المبالغ الممنوحة لهم.
    يذكر ان التهمة الموجهة الى المتهم هي نصب واحتيال وتزوير محررات عرفية.

    200 مواطن
    أكثر من 200 مواطن يواجهون تهمة التزوير في قضايا متفرقة أمام النيابة العامة، حيث إن هذه القضايا مضى عليها أكثر من 5 سنوات بسبب المراسلات بين الكويت والدولة التي صدرت منها الشهادات.

    السجن 7 سنوات
    قال مصدر مطلع إن إمبراطور الشهادات الوهمية أو الشهادات المزورة صدرت عليه أحكام متفرقة بالحبس ومجموعها 7 سنوات، إضافة إلى الدعاوى المدنية من قبل الذين استصدر لهم تلك الشهادات والمرفوعة ضده، والتي لم يحكم فيها بعد.
     
  17. hamoood

    hamoood بـترولـي نشيط جدا

    438
    44
    28
    ذكر
    من وين المصدر على انه الشهادات المزوره تغزو البترول ؟!
     
  18. وبعدين

    وبعدين بـترولـي جـديـد

    43
    6
    8
    ذكر
    بالنسبه لموضوع صندوق النقد ان الخليج يجيبون عماله رخيصه..... يجيبون حمار ويبونه يصير حصان و يجيب بطولات عالميه:>

    عندي قاعده بالحياه....لا تطور بدون فلوس


    بصراحه اكثر شيء اتعب معاه صاحب الشهادة المضروبة...
     
    أعجب بهذه المشاركة العبدالسلام
  19. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    النائب فيصل الشايع،الكويت تشبعت بشهادات مضروبة ومستقبل البلاد سيكون مظلم لو استلم أصحاب تلك الشهادات مناصب هامة مستقبلا، كاشفا أن 5768 موظفاً حصلوا على شهادة الماجستير والدكتوراة دون بعثات دراسية.

    من جهته، رد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله: «لقد اتخذنا قراراً بأن لا يتم قبول شهادة صاحبها لم يحصل على بعثة دراسية وهناك أيضا شعبة تدقيق ومعادلة الشهادات».
     
  20. نقابي مخضرم

    نقابي مخضرم بـترولـي جـديـد

    13
    1
    3
    ذكر
    ستسبقنا الإمارات بتجريم الشهادات الوهمية
    بدر خالد البحر 13 أغسطس، 2016 0 تعليقات


    AddThis Sharing Buttons
    A A A


    يجب ألا يشق على أحد الجزم بأن كل من يحمل شهادة أكاديمية وهمية أو مزوّرة هو أشبه بحمار يقف أمام مرآة، فيرى نفسه خيلا أصيلا أبجر أدهم، ويسمع صهيله ووقع سنابكه، فيختال الحمار بفروسية وشهامة لا يمتلكهما.
    تقول صحيفة الخليج الاماراتية، الاسبوع الماضي، انه على مدى ثماني سنوات حصل أكثر من مئتي ألف عربي على شهادات أكاديمية وهمية ومزورة، جاء بعضها من مؤسسة متعددة الجنسيات حصدت الملايين من زبائنها العرب، وقد أشارت الصحيفة الى أن هؤلاء قد «وقعوا ضحية»، إلا أننا نؤمن بأن هؤلاء ليسوا بضحايا، بل مجرمون بامتياز، فكيف لهؤلاء أن يقنعونا بأنهم لا يعرفون أن البكالوريوس يحتاج أربع سنوات من الانتظام في الفصول الدراسية، وكذلك سنوات الماجستير والدكتوراه، وكثيرا من الدراسة والبحث المضني. كيف لهم أن يقنعونا وقد قفز بعضهم من ثانوية عامة إلى الدكتوراه في فترة قياسية وهم على رأس عملهم؟!
    لقد رصدت وزارة التعليم العالي الاماراتية مئة شهادة وهمية ومزورة خلال ثماني سنوات، وأفادت الوزارة بأن شروط معادلة الشهادات تتضمن الانتظام التام في بلد الدراسة، كما شددت على رفض الدولة البات لنظام الانتساب، وكشفت عن توجهها لإصدار قانون يجرم تزوير الشهادات الدراسية والتعامل فيها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المختصة، مما يعني أن الحكومة الاماراتية قد استشعرت حجم الكارثة وقررت التصدي لها.
    أما في السعودية وفي الكويت، فما زالت الجهود الفردية مستمره لإقناع الحكومات بتبني القوانين التي تجرم استخدام الشهادات الوهمية والمزورة، فسعادة عضو مجلس الشورى السعودي د. موافق الرويلي كان أول المتصدين لهذه الظاهرة في الخليج، فأنشأ موقع «هلكوني»، وقبل أربعة أعوام تقدم بمشروع متكامل لمحاربة الشهادات الوهمية، وقد وافق عليه مجلس الشورى، غير أن قانونا نافذا بهذا الصدد لم يصدر بعد.
    ونحن في الكويت على مدى عامين كتبنا المقالات وأنذرنا الوزراء الذين تضم وزاراتهم مسؤولين مؤهلاتهم وهمية، وأقمنا الدعاوى القضائية وتقدمنا بمشروع وبمقترح قانون لمكافحة هذه الآفة، وأنشأنا حملة وطنية لمكافحتها تضم كفاءات وطنية ناشطة في هذا المجال، فأقيمت الندوات وأنشأنا الجمعية الكويتية لجودة التعليم، إلا أنه حتى هذه اللحظة، أيضا، لم يتم اقرار ذلك القانون الذي تقدمنا به على الرغم من تبنيه من قبل خمسة من أعضاء مجلس الأمة.
    إننا نحن والأخوة في المملكة على أمل أن تتمخض جهودنا بتفاعل حكومي سريع شبيه بالاماراتي الذي هو على وشك إقرار التشريعات التي تجرم استخدام الشهادات الوهمية.
    ***
    إن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان.
    بدر خالد البحر
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة