قانون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية في دولة الكويت (مقترح قانون)|| شارك برأيك..

الكاتب : Yes | المشاهدات : 6,476 | الردود : 0 | ‏5 فبراير 2016
  1. ممتاز. موافق.

    0 صوت
    0.0%
  2. سيء. معارض.

    0 صوت
    0.0%
  3. آخر(تفضل برأيك )..

    0 صوت
    0.0%
التصويت المتعدد مسموح به
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بعد الإطلاع على دستور دولة الكويت.

    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 17 سنة 1981 بشأن تنظيم الهيئات والمؤسسات العامة والإدارات المستقلة .
    - وعلى المرسوم بقانون رقم 76 لسنة 1980 بشأن القانون المدني .
    - وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1970 في شان تعديل بعض أحكام قانون الجزاء .
    - وعلى المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام .
    - وعلى المرسوم بقانون غرفة تجارة الكويت الصادر عام 1959 .

    أصدرنا القانون التالي نصه:ـ

    البـاب الأول : التسميـة والتعـاريف

    مادة (1)
    يسمى هذه القانون (قانون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية) .

    مادة (2)
    يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص خلاف ذلك:ـ

    الدولة: دولة الكويت.

    الدستـور: دستور دولة الكويت.

    المكتب أو المنظمة السياسية: كل مجموعة من المواطنين اجتمعوا على أسس ومبادئ وأهداف مشتركة لممارسة نشاطهم بالوسائل السياسية المباحة قانونيا بـهدف تداول السلطة سلمياً وإدارة أمور دولة الكويت أو المشاركة فيها.

    اللجـنة: لجنة شئون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية المشكلة وفقاً للمادة (12) من قانون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية.


    البـاب الثاني : الأسـس والأهـداف والمبادئ العـامة

    مادة (3)
    وفقاً للمبادئ الدستورية تعد الحريات العامة بما فيها التعددية السياسية والقائمة على الشرعية الدستورية حقاً وركناً من أركان النظام السياسي لدولة الكويت، ولا يجوز إلغاؤه أو الحد منه أو إستخدام أية وسيلة تعيق حرية المواطنين في ممارسة هذه الحقوق. حرية العمل السياسي وإنشاء المكاتب والمنظمات السياسية مكفول لجميع المواطنين، والدولة معنية بحماية هذا الحق للكويتيين وتمكينهم منه وصيانته ودعمه.


    مادة (4)

    يهدف هذا القانون إلى تنظيم شؤون وعمل المكاتب والمنظمات السياسية.


    مادة (5)
    للمواطنين حق تكوين المكاتب أو المنظمات السياسية ولهم حق الإنتماء التطوعي لأي مكتب أو منظمة سياسية ، طبقاً لأحكام هذا القانون.


    مادة (6)


    يمارس المكتب أو المنظمة السياسية نشاطه بالوسائل السلمية لتحقيق برامج محددة تتعلق بالشئون السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وذلك عبر المساهمة في الحياة السياسية لضمان تداول السلطة أو المشاركة فيها سلمياً عن طريق الإنتخابات العامة الحرة والنزيهة.


    مادة (7)

    تسهم المكاتب والمنظمات السياسية في تحقيق التقدم السياسي والإجتماعي والإقتصادي والثقافي للوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية من خلال الممارسة الشورية والديمقراطية، وذلك طبقاً للأسس المبينة في الدستور بإعتبار المكاتب والمنظمات السياسية وطنية وشعبية، شورية وديمقراطية تعمل على تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسياً.

    مادة (8)

    يشترط لتأسيس أي مكتب أو منظمة سياسية أو للإستمرار في ممارسة النشاط ما يلي:

    أولاً: عدم تعارض مبادئه وأهدافه وبرامجه ووسائله مع:ـ


    أ- دين الدولة الإسلام.
    ب- سيادة وإستقلال الوطن ووحدته أرضاً وشعباً.
    ج- وحدة المجتمع الكويتي.
    د- الحريات والحقوق الأساسية .
    هـ- الإنتماء العربي والإسلامي لدولة الكويت .

    ثانيا: أن يكون له نظام داخلي وبرنامج عمل سياسي مقرين من أعضائه عند التقدم بطلب التأسيس.


    ثالثا: عدم قيام المكتب أو المنظمة السياسية على أساس مناطقي أو قبلي أو طائفي أو فئوي أو مهني أو التمييز بين الأفراد.


    رابعا: يحظر على المكتب أو المنظمة السياسية الآتي:-

    أ ـ إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية أو المساعدة في إقامتها.
    ب ـ إستخدام العنف بكل أشكاله أو التهديد به أو التحريض عليه.
    ج ـ أن تتضمن برامجه أو نشراته أو مطبوعاته ما يحرض على العنف أو إقامة تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .
    خامسا: أن لا يكون المكتب أو المنظمة السياسية تابعاً لأي مكتب أو منظمة سياسية خارجية أو دولة أجنبية ويحق لأي مكتب أو منظمة سياسية في دولة الكويت إقامة علاقات ثنائية متكافئة مع أي مكتب أو منظمة سياسية غير كويتية وبما لا يتعارض مع النظام العام ونصوص الدستور .


    سادسا: علانية مبادئ وأهداف ووسائل المكتب أو المنظمة السياسية وتشكيلاتها وقياداتها وكذلك لوائحها الداخلية المنظمة لعملها ونشاطاتها.


    مادة (9)

    يجب أن يتضمن النظام الداخلي والبرنامج السياسي للمكتب أو المنظمة السياسية القواعد المنظمة لكل شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويجب على وجه الخصوص أن يتضمن ما يلي:-

    أ ـ اسم المكتب أو المنظمة السياسية ، ويجب أن لا يكون مماثلاً أو مطابقاً لاسم مكتب أو منظمة سياسية قائمة.
    ب ـ تحديد موقع المقر الرئيسي للمكتب أو المنظمة السياسية والمقرات الفرعية .
    ج ـ المبادئ والأهداف التي يقوم عليها المكتب أو المنظمة السياسية والبرامج والوسائل التي ينتهجها لتحقيق هذه الأهداف.
    د ـ شروط العضوية في المكتب أو المنظمة السياسية وقواعد وإجراءات الإنضمام إليه والفصل من عضويته والإنسحاب منه.
    هـ- طريقة إجراء وإنشاء المكتب أو المنظمة السياسية وكيفية إختيار قيادته ومباشرته لنشاطه وعلاقته بأعضائه وتحديد المهام والإختصاصات السياسية والمالية لأي من هذه القيادات مع تأمين كامل للممارسة الشورية والديمقراطية داخل هيئات المكتب أو المنظمة السياسية .
    و- النظام المالي للمكتب أو المنظمة السياسية شاملاً تحديد مختلف موارده والمصرف الذي تودع فيه هذه الأموال والقواعد والإجراءات المنظمة للصرف، وكذا قواعد وإجراءات مسك حسابات المكتب أو المنظمة السياسية وكيفية مراجعتها وإقرارها وإعداد الموازنة السنوية وإعتمادها.
    ز- قواعد وإجراءات الحل والإدماج الإختياري للمكتب أو المنظمة السياسية وقواعد تصفية أموالها والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

    مادة (10)
    يشترط في من يقبل إنضمامه إلى عضوية المكتب أو المنظمة السياسية ما يلي:ـ
    1 ـ أن لا يقل عمره عن (18) سنة ميلادية.
    2 ـ أن لا يكون من أعضاء السلطة القضائية أو المؤسسات العسكرية.
    3 ـ أن لا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بجريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


    مادة (11)

    يحدد المكتب أو المنظمة السياسية من يمثَّلها في كل ما يتعلق بشئونها أمام القضاء وأمام أي جهة أخرى أو في مواجهة الغير، ويجوز لها أن تنيب عنها واحداً أو أكثر من قيادات المكتب أو المنظمة السياسية في تمثيلها طبقاً لنظامها الداخلي.


    البـاب الثــالث إجـــراءات التأسيــس


    مادة (12)

    تشكل لجنة تسمى لجنة (تنظيم المكاتب والمنظمات السياسية) على النحو التالي:-


    1) وزير الدولة لشئون مجلس الأمة
    2) وزير الداخـــلية
    3) وزير العــدل
    4) ثلاثة أعضاء من مجلس الأمة
    5) ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة يختارهم مجلس الأمة من غير المنتمين لأي مكتب أو منظمة سياسية ومن غير العاملين في الوظائف العامة

    .
    تختص هذه اللجنة بفحص الطلبات المقدمة لتأسيس المكاتب والمنظمات السياسية والتحقق من توافر الشروط المقررة في هذا القانون فضلاً عن أي إختصاصات أخرى تتضمنها أحكامه.


    مادة (13)

    لتأسيس أي مكتب أومنظمة سياسية تتبع الإجراءات التالية:ـ


    (أ) يقدم طلب كتابي موجهاً إلى لجنة شئون تنظيم المكاتب والمنظمات السياسية موقعاً عليه من عدد لا يقل عن خمسين مؤسسا .
    (ب) يرفق بطلب التأسيس جميع المستندات الخاصة بالمؤسسين والنظام الأساسي للمكتب أوالمنظمة السياسية وبيان الموارد المالية وممتلكاته ومصادرها والمصرف المودعة فيه واسم من ينوب عن المكتب أو المنظمة السياسية في إجراءات التأسيس .
    (ج) يعرض رئيس اللجنة طلب التأسيس على اللجنة وذلك خلال الـ(15) يوماً التالية من تاريخ تقديم الطلب.
    (د) يجب على اللجنة بعد التأكد من إستيفاء الطلب والوثائق المرفقة به للشروط الواردة بـهذا القانون نشر شهادة إيداع طلب التأسيس في إحدى الصحف اليومية لمدة أسبوع على أن يتضمن النشر:ـ

    · اسم المكتب أو المنظمة السياسية المطلوب تأسيسها.

    · عناوين ومقار المكتب أو المنظمة السياسية.ـ

    · أسماء الأعضاء المؤسسين وألقابهم ومهنهم وتواريخ ميلادهم.ـ

    ويجب أن يتم النشر خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب ولا يترتب على عدم النشر من قبل اللجنة خلال هذه المدة أي أثر بالنسبة لطالبي التأسيس.


    (هـ) للجنة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب سواء قبل النشر أو بعده حق الإعتراض على تأسيس المكتب أو المنظمة السياسية لعدم إستيفاء الشروط المطلوبة في هذا القانون ويعد عدم الإعتراض خلال المدة المذكورة بمثابة الموافقة على التأسيس.




    مادة (14)
    مع مراعاة المدة المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة (13) يخطر رئيس اللجنة طالبي التأسيس بقرار اللجنة بالإعتراض والأسباب التي بني عليها بكتاب مسجل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدوره طالباً من المؤسسين إستكمال إجراءات التأسيس على ضوء قرار اللجنة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام المذكرة وللمؤسسين خلال المدة المذكورة الحق في الرد على إعتراض اللجنة وفي حالة الخلاف تحال القضية من اللجنة أو بدعوة مبتدئة يرفعها المؤسسون إلى المحكمة المختصة للبت فيها بصفة الإستعجال ويحق للأطراف الطعن بكافة طرق الطعن القانونية.

    مادة (15)
    يتمتع المكتب أو المنظمة السياسية بالشخصية الإعتبارية ويمارس نشاطه السياسي وذلك إعتباراً من اليوم التالي لإنقضاء فترة الـ (خمسة وأربعين يوماً) المنصوص عليها في المادة (13) ما لم تكن اللجنة المنصوص عليها في المادة (12) قد إعترضت على تأسيسه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي بإلغاء قرار اللجنة على أن تنشر الموافقة بتأسيس المكتب أو المنظمة السياسية في الجريدة الرسمية.


    الباب الرابــــع الموارد والأحكام المالية


    مادة (16)

    تتكون الموارد المالية للمكتب أو المنظمة السياسية مما يلي:ـ


    1ـ إشتراكات وتبرعات الأعضاء.
    2ـ الدعم المخصص من الدولة.
    3ـ حصيلة عائد إستثمار أمواله في المجالات الغير تجارية ولا يعتبر من الأوجه التجارية بحكم هذه المادة إستثمار أموال المكتب أو المنظمة السياسية في إصدار الصحف أو استغلال دور النشر أو الطباعة إذا كان هدفها الأساسي خدمة أغراض المكتب أو المنظمة السياسية.
    4 ـ الهبات والتبرعات من المواطنين الكويتيين فقط.
    5 ـ ولا يجوز للمكتب أو المنظمة السياسية قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من جهات خارجية.


    مادة (17)
    تقترح لجنة شئون تنظيم المكاتب والمنظمات السياسية سنوياً على مجلس الوزراء مقدار المبلغ الإجمالي للدعم الذي تقدمه الدولة للمكاتب والمنظمات السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون ويدرج هذا المبلغ بعد إقراره في مشروع الموازنة العامة للدولة.


    مادة (18)

    يدفع الدعم السنوي الذي تقدمه الدولة للمكاتب والمنظمات السياسية في اليوم الأول من شهر أبريل(4) من كل عام. وفي حالة تأخر صدور قانون الموازنة العامة عن هذا الموعد يكون منح الدعم مؤقتاً وفقاً للتقديرات المصرح بها عن العام المنصرم إلى حين صدور قانون الموازنة العامة.



    مادة (19)
    يتوقف الدعم المقدم من الدولة لأي مكتب أو منظمة سياسية في الحالات التالية:ـ

    أ- إذا صدر حكم قضائي من المحكمة بتوقيف نشاطه وفقاً لنص المادة (31) من هذا القانون.
    ب- عدم تقديم المكتب أو المنظمة السياسية تقريره السنوي عن حسابه الختامي عن موارد المكتب أو المنظمة السياسية ومصروفاته إلى الجهة المختصة.
    ج- قبول المكتب أو المنظمة السياسية أي تبرع أو ميزة أو منفعة مخالفة لأحكام المادة (16) بناءً على حكم قضائي.
    د- عدم إلتزام المكتب أو المنظمة السياسية بمقتضيات أحكام المادة (21) وبناءً على حكم قضائي.
    هـ- إذا أوقف المكتب أو المنظمة السياسية نشاطه إختيارياً.


    مادة (20)
    يسقط الدعم المقترح من الدولة لأي مكتب أو منظمة سياسية في أي من الحالات التالية:ـ


    أ- إذا حلَّ المكتب أو المنظمة السياسية نفسه إختيارياً.
    ب- إذا صدر حكم قضائي بالحل وفقاً لأحكام المادة(30).


    مادة (21)
    لا يجوز صرف أموال المكتب أو المنظمة السياسية إلا على أغراضه وأهدافه طبقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها نظامه الداخلي ويجب على المكتب أو المنظمة السياسية أن يودع أمواله في أحد المصارف الكويتية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيراداته ومصروفاته طبقاً للقواعد التي يحددها نظامه الأساسي وعلى المكتب أو المنظمة السياسية أن يرفع تقارير سنوية عن حسابه الختامي إلى اللجنة المختصة.



    مادة (22)

    للجنة شئون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية بعد إطلاعها على التقرير السنوي للحساب الختامي للمكتب أو المنظمة السياسية الحق بالقيام بالمراجعة والتفتيش على دفاتر ومستندات وإيرادات ومصروفات المكتب أو المنظمة السياسية ومشروعية إيراداتها وأوجه صرف أموالها من قبل مجموعة فنية مستقلة تنتدبـها اللجنة على أن تقدم صورة من التقرير إلى قيادة المكتب أو المنظمة السياسية وعلى اللجنة والمجموعة الفنية إعلان النتائج التي يتم التوصل إليها (فقط) في حالة إكتشاف مخالفة تستدعي العرض على القضاء وفقاً لهذا القانون.


    مادة (23)

    يجب على المكتب أو المنظمة السياسية القيام بتسجيل كافة ممتلكاته لدى اللجنة.



    الباب الخامس الحقوق والواجبات



    مادة (24)
    تعفى المقار والمنشآت المملوكة المكتب أو المنظمة السياسية وأمواله غير الإستثمارية من جميع الضرائب والرسوم.


    مادة (25)

    مقرات المكاتب أو المنظمة السياسية ووثائقها ومراسلاتـها ووسائل إتصالاتـها مصانة فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو مداهمتها أو مصادرتـها، كما لا يجوز في غير حالة التلبس بجريمة جزائية تفتيش مقرات المكتب أو المنظمة السياسية إلا بحضور رئيس النيابة المختصة وحضور ممثل عن المكتب أو المنظمة السياسية المعني فإذا رفض الأخير يثبت ذلك بمحضر ويجرى التفتيش بحضور شاهدين ويترتب على مخالفة هذه المادة بطلان التفتيش وما ترتب عليه تحت المسئولية المدنية والجنائية، ويجب على النيابة العامة إخطار لجنة شئون تنظيم عمل المكاتب و المنظمات السياسية بما اتخذ من إجراء بمقر المكتب أو المنظمة السياسية خلال ثمانية وأربعين ساعة من إتخاذه.


    مادة (26)

    لكل مكتب أو منظمة سياسية حق إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائها وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المنصوص عليه في قانون الصحافة، كما يحق لكل مكتب أو منظمة سياسية إستخدام كل وسائل التعبير عن الرأي وفقاً للدستور والقوانين النافذة.


    مادة (27)

    تمكن أجهزة الإعلام الرسمية للدولة جميع المكاتب والمنظمات السياسية بالسوية من إستخدام وسائلها لنقل وجهات نظرها إلى المواطنين، وتوضح اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.


    مادة (28)

    يتم إخطار لجنة شئون تنظيم المكاتب والمنظمات السياسية بكتاب مسجّل بأي قرار يصدره المكتب أو المنظمة السياسية بتغيير رئيسه أو بحل المكتب أو المنظمة السياسية أو إندماجه أو بأي تعديل في نظامه الأساسي وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

    مادة (29)

    يجب على كل مكتب أو منظمة سياسية أن تـتـقـيـد في ممارستها لنشاطها بما يلي: ـ

    · عدم الإخلال بالأمن والنظام العام أو الإقدام على التآمر والعنف أو التحريض عليهما.

    · عدم المساس بحيادية الوظيفة العامة، كما يحظر تسخير الوظيفة العامة أياً كان نوعها أو مستواها أو المال العام لأي غرض سياسي بصورة مباشرة أو غير مباشرة وفي حالة المخالفة تطبق العقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة.

    · عدم إستخدام المساجد ودور العبادة والمنشآت التعليمية والحكومية لممارسة النشاط السياسي أو الدعاية لصالح أو ضد مكتب أو منظمة السياسية.

    يجوز إستخدام الأماكن العامة للنشاط السياسي بالتنسيق المسبق مع الجهات المختصة.



    البـاب السـادس أحكام جـزائية


    مادة (30)
    في غير حالات الحل الإختياري أو الإندماج أو الإنضمام لا يجوز حل المكتب أو المنظمة السياسية أو وقف نشاطها أو أي قرار من قراراتها إلا بموجب حكم قضائي بناء على طلب مسبَّب تتقدم به لجنة شئون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية إلى المحكمة المختصة لحل المكتب أو المنظمة السياسية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تؤول إليها تلك الأموال وذلك لأحد الأسباب التالية:ـ


    أولاً: فقد شرط من شروط التأسيس المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.


    ثانياً: إرتكاب المكتب أو المنظمة السياسية لأي من المحظورات المنصوص عليها في المادة (29)، كما يجوز للجنة أن تطلب من المحكمة المختصة وبصفة مستعجلة وقف نشاط المكتب أو المنظمة السياسية أو أي قرار من قراراته لأحد الأسباب المبينة بـهذه المادة إلى حين الفصل في طلب الحل، وتعلن عريضة الطلب في أي من الحالات السابقة شاملة الأسباب التي تستند عليها إلى رئيس المكتب أو المنظمة السياسية خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إيداعها قلم كتاب المحكمة ويجب على المحكمة أن تفصل خلال خمسة عشر يوماً في طلب وقف نشاط المكتب أو المنظمة السياسية أو أي من قراراتها، على أن تفصل في طلب الحل خلال مدة لا تزيد عن تسعين يوماً من تاريخ إعلان اللجنة لرئيس المكتب أو المنظمة السياسية بالطلب.

    مادة (31)
    يصبح المكتب أو المنظمة السياسية محلولاً في إحدى الحالات الآتية:-


    أ - إذا قرر المكتب أو المنظمة السياسية حل نفسه إختيارياً.

    ب - إذا تم حل المكتب أو المنظمة السياسية بموجب حكم قضائي بات.
    ج - إذا اندمج مكتبان أو منظمتان سياسيتان أو أكثر في كيان سياسي جديد.ـ

    د - إذا قرر المكتب أو المنظمة السياسية الإنضمام إلى مكتب أو منظمة سياسية قائمة.
    هـ - وفي كلتا الحالتين المبينتين في الفقرتين (جـ ، د) من هذه المادة فإن الكيان الجديد أو البديل يتحمل كل ما يترتب على هذه المكاتب أو المنظمات السياسية من إلتزامات ومسئوليات تجاه الغير وإليه تؤول كامل ممتلكاتـها.



    مادة (32)

    للجنة شئون تنظيم عمل المكاتب والمنظمات السياسية توجيه التنبيه أو الإنذار لأي مكتب أو منظمة سياسية ترتكب مخالفة لأحكام هذا القانون وإذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة جزائية وفقاً لأحكام قانون العقوبات تحال الواقعة على النيابة العامة للتصرف فيها وفقاً لأحكام القانون.


    مادة (33)

    لا يجوز لأي من الأفراد الجمع بين عضوية أكثر من مكتب أو منظمة سياسية.



    البــاب الســابع أحكام ختـامية


    مادة (34)
    يتم التسجيل وإجراءاته للمكاتب والمنظمات السياسية القائمة وفقاً للائحة يصدرها مجلس الأمة وعلى هذه المكاتب و المنظمات السياسية أن توائم وضعها بالنسبة للعضوية السابقة على صدور هذا القانون .


    مادة (35)

    تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بموافقة مجلس الأمة، ويعمل بـهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.




    ملاحظة:ـ
    نرجو من أحد ممثلي الأمة في مجلس الأمة الكويتي الحالي(2016) طباعة القانون وطرحه للمناقشة، تمهيدا لإقراره والعمل به عاجلا لحياة سياسية وإقتصادية منظمة ومحترمة تعود بالنفع العام على الوطن والمواطنين.


    والحمدلله رب العالمين..
     
    آخر تعديل: ‏5 فبراير 2016
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة