قانون تنظيم عمل المنظمات النقابية والإتحادات المهنية(مقترح قانون) || شارك برأيك...

الكاتب : Yes | المشاهدات : 11,431 | الردود : 1 | ‏8 يناير 2016
  1. ممتاز. يحتاج دراسة قانونية وتنفيذه بأسرع وقت.

    0 صوت
    0.0%
  2. ممتاز. يحتاج دراسة قانونية ولا داعي للعجلة.

    0 صوت
    0.0%
  3. معارض. القانون الأهلي والإتفاقيات الدولية كافية.

    0 صوت
    0.0%
  4. غير مهتم.

    0 صوت
    0.0%
  5. ممتنع.

    0 صوت
    0.0%
  6. آخر(تفضل برأيك).

    0 صوت
    0.0%
التصويت المتعدد مسموح به
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    مقدم القانون لمجلس الأمة
    (الحركة الشعبية الوطنية)


    النص الأصلي:-

    ➖ ➖ ➖ ➖ ➖​
    مشروع قانون العمل النقابي الكويتي الجديد | نحن الحركة الشعبية الوطنية وحركتنا مستقلة ولا تعبر عن أى تيار أو حزب
    ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
    التعديلات:-
    بعد الإطلاع على الدستور ــ وقانون العمل الكويتي الأهلي رقم 6 لسنة 2010 والقوانين الدولية قرر مجلس الأمة إصدار هذا القانون الخاص بتنظيم عمل المنظمات النقابية والإتحادات المهنية في دولة الكويت.

    الفصل الأول : النقابات والقوانين المنظمه لها.
    الفصل الثاني : أحكام الاتحاد العام لعمال الكويت.
    الفصل الأول : النقابات والقوانين المنظمة لها.

    أولاً: التعريفــات:

    مادة 1 :
    النقابة هي كل تجمع أو منظمة تضم العمال الذين يمارسون مهنة واحدة أو الذين يباشرون عملاً في مكان واحد ــ لحساب منشأة واحدة سواء كانت تلك المنشأة حكومية عامة أو خاصة.

    مادة 2 :
    العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر يخضع لإدارته وإشرافه ، ولو لم يكن صاحب العمل متواجد في المنشأة ــ ويخضع لقانون العمل الكويتي.

    مادة 3 :
    الموظف هو كل شخص طبيعي يعمل في القطاع الحكومي بكل وزاراته وقطاعاته أياً كانت طبيعة عمله ويتقاضى راتباً يدرج ضمن ميزانية الجهة الحكومية ــ التي تعد ميزانيتها جزءاً من ميزانية الدولة.ويخضع الموظف لقانون الخدمة المدنية الكويتي رقم 15 لسنة 1979.

    مادة 4 :
    لا تسري أحكام هذا القانون على أعضاء الجيش والشرطة والحرس الوطني.

    مادة 5 :
    صاحب العمل: هو كل شخص طبيعي أو اعتباري لديه في أحد المهن أو الحرف موظفين ولو كان موظفا واحداً ولا يشترط في العمل الذي يباشره صاحب العمل أن يهدف إلى الربح ولا يشترط كذلك أن يكون صاحب العمل محترفاً للمهنة التي يعمل بها.

    مادة 6 :
    الحرفيون هم من يمارسون حرفة معينة لحسابهم أو لحساب الغير.

    مادة 7 :
    المؤسسة الحكومية: هي كل مؤسسة أو قطاع أو شركة أو وزارة تمتلكها الدولة أو تساهم فيها أو تشرف على إدارتها ويخضع موظفيها لقانون الخدمة المدنية الكويتي ــ وتدرج ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة.

    ثانياً: الحق في تكوين المنظمات(النقابات والإتحادات) "أحكام عامة''


    مادة 8 :

    الحق في العمل النقابي ــ حق أصيل مكفول لكل مواطن ــ توافرت فيه الشروط القانونية ــ كما أنه حق مكفول لكل جماعة أن تشكل تنظيماً نقابياً ــ وفقاً لمقتضى مصلحتها ــ في إطار القانون.

    مادة 9 :
    بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية يسجل الموظفين الجدد تلقائياً بمنظماتهم النقابية، وتلزم هذه المنظمات بإصدار بطاقات العضوية وتسليمها للموظفين. على أن يكون الشهر الأول للعضوية مجاني ومن غير أي رسوم فإن شاء الموظف الإستمرار بالعضوية دفع في الشهر التالي رسوم شهرين وإلا ألغيت العضوية بإنتهاء الشهر الأول من التوظيف.

    لا يجوز حرمان أي موظف من حق الإنضمام إلى منظمته المهنية ــ طالما توافرت فيه الشروط اللازمة للإنضمام ــ ولا يجوز إكراه أي عامل في الإنضمام إلى المنظمة أو النقابة ــ أو الخروج منها ــ ويقع باطلاً كل إتفاق أو قانون أو تشريع أو لائحة ــ تخالف ذلك.


    مادة 10 :
    لا يجوز وضع شروط تعسفية ــ بخلاف ما ورد ضمن أحكام هذا القانون تمنع أو تنتقص من الحق النقابي للمواطن الكويتي ــ فيما يتعلق بعمله ــ أو مشاركته بالإنتخابات ــ ويقع باطلاً كل شرط أو إتفاق أو تشريع يخالف ذلك.

    مادة 11 :
    الحق في الإنتخابات يقوم على مبدأ تكافؤ الفرص والمهنية ولا يجوز إحتكار العمل النقابي لشخص بعينه أو فئة أو تيار أو شريحة بذاتها ــ ويعتبر باطلاً كل إتفاق أو تشريع ــ أو إجراء ــ يخالف ذلك.

    مادة 12 :
    يطبق هذا القانون على كل المنظمات والنقابات المهنية التي تعمل على أرض الكويت ــ بالإضافة إلى التجمعات الوظيفية الكويتية ــ أو المهنية التي تنتمي بعملها للكويت في إطارها الوظيفي ــ لكن طبيعة عملها تقتضي أن تكون خارج الأراضي الكويتية كالسفارات الكويتية والمنشآت الكويتية العاملة بالخارج الموجودة خارج حدود دولة الكويت.

    مادة 13 :
    يحظر التمييز في الحقوق النقابية والعمالية المهنية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة الداخلية المنظمة للعمل النقابي في أي منظمة أو نقابة ــ شروط أو قواعد أو لوائح تميز بين أعضائها ــ أو تنتقص حقوقهم أو تخل بها بأي وجه أو طريقة كانت، تكون مخالفة تلك الشروط التي تميز بينهم على أساس اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين أو الأصل العرقي أو الوضع الإجتماعي أو الرأي والتوجه السياسي ــ ويقع باطلاً كل إتفاق أو شرط أو لائحة أو نظام تأسيس ينص على ذلك.

    مادة 14 :
    تلتزم المنظمات المهنية والنقابات والإتحادات بمادة رقم 104 من القانون الأهلي رقم 6/2010 . وفي حال مخالفة القانون والقرار بحل المنظمة فيتم تصفية أموالها وأصولها وفقاً للائحتها الأساسية ــ تحت إشراف اللجنة المالية لإتحاد عمال الكويت والهيئة العامة للقوى العاملة في دولة الكويت.

    ثالثاً: أهداف المنظمات المهنية(النقابات والإتحادات):-

    مادة 15 :
    يهدف العمل المهني إلى:
    1- الدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية والأدبية والإجتماعية ــ لأبناء المهنة الواحدة أو العاملين بمنشأة معينة ــ بهدف تحسين الإنتاج ــ مما يدفع بعجلة الإنتاجي الوطني.
    2- تحسين ظروف العمل على المستوى الأمني والصحي والحماية من حوادث العمل ومكافحة الأمراض المهنية والحد منها.
    3- إحداث التوازن بين صاحب أو أصحاب المنشآت وبين
    الموظفين ــ في إطار الحقوق والواجبات لكل طرف ــ وذلك وفقا لقانون العمل الكويتي ــ ووفقاً لمعايير العمل والإتفاقيات والمعاهدات التي وقعتها الكويت في هذا الإطار. لا سيما إتفاقية رقم 87 والخاصة في الحق بالحرية النقابية.
    4- الإرتقاء بالموظفين وتوفير ــ الدورات التدريبية والتأهيلية لهم ــ بما يعود بالنفع على أعضاء المنظمات ذاتهم ــ وبالمؤسسات التي يعملون فيها أو المهن التي يمارسونها.
    5- الدفاع عن أصحاب المهن ذات المصلحة الواحدة من تعسف بعض أصحاب الأعمال ــ وضمان حقوقهم والدفاع عنها.
    6- ضمان حقوق الموظفين ورعايتهم في أوضاعهم الإجتماعية المختلفة ــ وتوفير الدعم لهم في حالة المرض أو العجز أو الوفاة.
    رابعاً : كيفية الإنشاء والإنضمام إلى المنظمات:

    مادة 16 :

    يتبع في إجراءات تأسيس المنظمات والنقابات العمالية والمهنية ــ الإجراءات المنصوص عليها بالمواد رقم 100 ، 101 ، 102 ، 103 ، من القانون الأهلي رقم 6/2010.

    مادة 17 :
    على أنه يضاف إلى المواد الخاصة بالإنضمام للمنظمة المهنية إلتزام الوزارة التي تباشر إجراءات الإنضمام بإخطار الإتحاد العام لعمال الكويت ــ بكل طلب يقدم لها لإنشاء منظمة أو نقابة مهنية مشفوعاً بنسخة من الأوراق التي قدمتها المنظمة المهنية لتأسيسها ــ بالإضافة إلى اللائحة الداخلية المنظمة لعملها و الخاصة بالمنظمة المهنية أو النقابة.
    خامساً: التظلم من طلب الترخيص:

    مادة 18 :
    يجب على الوزارة أن تفصل في طلب تأسيس وترخيص المنظمة المهنية أو النقابة ــ المقدم لها خلال (10 أيام عمل) من تاريخ تقديم طلب الترخيص إليها ــ وإذا مضت (10 أيام عمل) دون رد الوزارة ــ بالقبول أو الرفض يعد ذلك ترخيصاً تلقائياً للمنظمة المهنية أو النقابة بقوة القانون ــ وفي تلك الحالة ــ تودع المنظمة أو المؤسسة أوراقها ومستنداتها ــ وصورة من لائحتها و نظامها الأساسي ــ للإتحاد العام لعمال الكويت ــ وتبدأ المنظمة المهنية أو النقابة في ممارسة نشاطها في إطار هذا القانون.
    مادة 19 :
    إذا ارتأت الوزارة ــ رفض الطلب المقدم لها بالترخيص ــ يلتزم عليها إخطار الجهة طالبة الترخيص ــ إخطاراً قانونياً ــ برفضها لطلب الترخيص ــ ويجب أن يكون الإخطار ــ مسبب ــ موضحاً فيه الأسباب والأسانيد التي ارتكزت عليها الوزارة في رفض الترخيص.
    مادة 20 :
    يحق لطالب أو لطالبي الترخيص ــ أو أي منهم التظلم من قرار الرفض ــ بمذكرة تودع إلى لجنة فض المنازعات بالإتحاد العام لعمال الكويت موضحاً فيها رد الجهة طالبة الترخيص على الأسباب التي ارتكنت إليها الوزارة في منع الترخيص.

    مادة 21 :
    يحق للاتحاد العام لعمال الكويت ــ في إطار مراقبته للعمل النقابي والمهني الاعتراض على أي قيد توافق عليه الوزارة ــ إذا ارتأى الاتحاد العام ــ أن القيد لا تتوافر فيه الشروط والأحكام التي نص عليها القانون أو كان هذا القيد يحتوي على نظام تأسيس يتعارض مع قانون العمل الكويتي في جزء منه ــ أو كان يتعارض بشكل كلي أو جزئي مع الاتفاقات الدولية العمالية أو المعاهدات التي انضمت إليها الكويت بهذا الشأن.

    سادساً: الانتخابات النقابية والعمالية:-

    ( شروط الترشيح):

    مادة 22 :
    يشترط فيمن يترشح لمجلس إدارة المنظمة النقابية أن تتوافر فيه الشروط التالية:-
    1- أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية.
    2- أن يجيد القراءة والكتابة.
    3 -أن يكون حسن السير والسلوك ــ وألا يكون سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
    4- يجب ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية عن خمسة أفراد وعند تعدد فروع المنشأة الواحدة يجب مراعاة التمثيل النسبي الجغرافي وفقاً لعدد أعضاء المنظمة في كل فرع.
    مادة 23 :
    لا يجوز على الإطلاق أن يجمع المترشح أو عضو المنظمة المهنية/النقابة ــ سواء كان قبل أو بعد الإنتخابات ــ بين عضوية منظمة مهنية وأخرى خيرية أو تجارية أو سياسية وأن لا يكون عضوا أو منضما لمنظمة أو كيان يكون فيه مفوضا من صاحب العمل في إيقاع جزاءات على الموظفين، وأن يكون بعيدا أشد البعد عن المصالح المتعارضة وشبه تلاقيها معا.

    مادة 24 :
    لا يجوز أن يكون إجتماع أعضاء الجمعية العمومية لأغراض الإنتخابات في أيام الجمع أو العطلات الرسمية.

    مادة 25 :
    على كل منظمة أو نقابة تنوي عمل إنتخابات ــ أن تنشر موعد الإنتخابات في جريدتين رسميتين -مطبوعتين- واسعتي الإنتشار على الأقل.

    مادة 26 :
    يعتبر الإنتخاب واجباً مهنياً ويحق لجميع الموظفين المشاركة في الإنتخابات النقابية.

    مادة 27 :
    يكون للأعضاء المشتغلين من النقابات الحق في الإدلاء بأصواتهم ــ بينما لا يكون هذا الحق للأعضاء المقيدين بجدول الغير مشتغلين.

    مادة 28 :
    لا يجوز لأي عضو أو مرشح نقابي أن يستخدم إلا المهنة والمهنية المؤسسية كفلسفة تطويرية وتقدمية للعمل النقابي. مع الإلتزام بمادة رقم 104 من القانون الأهلي رقم 6 لعام 2010.

    مادة 29 :
    يحظر على مجالس النقابات وسائر التنظيمات المهنية وأعضائها ــ قبول أي تبرعات أو هبات لغير الأغراض التي تقوم عليها النقابة أو تمارس نشاط يخالف أهدافها التي أنشأت من أجلها ولا يجوز لها أن توجه مواردها لغير الأغراض المهنية التي قامت عليها.

    مادة 30 :
    مع مراعاة المواد السابقة ــ تلتزم كل نقابة أو تنظيم أو تجمع عمالي بإخطار الإتحاد العام لعمال الكويت بموعد إجراء الإنتخابات الخاصة بها ــ قبل إجراء الإنتخابات بأسبوع عل الأقل.

    مادة 31 :
    (بمشاركة مراقب أو مراقبي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومراقب أو مراقبي الهيئة العامة للقوى العاملة)، كما لا يجوز رفض طلب أي من المؤسسات المدنية الوطنية أو الدولية في حال رغبتها بالمشاركة في عملية المراقبة.

    بمشاركة هذه المؤسسات يتولى الإتحاد العام لعمال الكويت الإشراف الكامل على عملية الإنتخابات ــ عن طريق لجنة مراقبة الإنتخابات المشكلة به ــ ويكون إشراف الاتحاد العام لعمال الكويت ــ إشرافاً مباشراً على كل نواحي العملية الإنتخابية في كل مراحلها ابتداءً من الترشيح حتى عملية فرز الأصوات.


    حماية المراقبين:-
    ● يحرم التعرض بالسوء وعرقلة عمل المراقبين على نزاهة العملية الإنتخابية، كما انه يعاقب بالشطب من سجلات المنظمة المهنية وإلغاء عضوية من يعتدي ولو لفظيا على المراقبين، ويحرم من المشاركة بدورتان نقابيتان للمنظمة التابع لها. مع إحتفاظ المعتدى عليه بكامل حقه المدني.

    مادة 32 :
    (بمشاركة مراقب أو مراقبي وزارة الشئون الإجتماعية والعمل ومراقب أو مراقبي الهيئة العامة للقوى العاملة)، ولا يجوز منع المؤسسات الوطنية والدولية من المراقبة، يتولى عملية فرز الأصوات رئيس لجنة مراقبة الإنتخابات بالإتحاد العام لعمال الكويت ضماناً لشفافية ونزاهة الإنتخابات ــ ويتولى رئيس الإتحاد العام أو من يمثله لإعلان النتيجة.

    مادة 33 :
    يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق أو تشريع أو لائحة أو نظام أساسي ينص على خلاف ما سبق وتعد باطلة كل عملية انتخابية تخالف المواد السابقة والخاصة بإشراف الاتحاد.

    مادة 34 :
    يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية التي تقوم بعملية الانتخابات الطعن على إجراءات سير العملي الانتخابية أمام القضاء المختص ــ ولا تلغى الإجراءات والنتائج الانتخابية إلا بصدور حكم نهائي من القضاء بذلك.

    مادة 35 :
    لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تزيد فترة مجلس النقابة المنتخب عن سنتين ــ وتبدأ حساب المدة من اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخابات وتنتهي في اليوم الأخير.

    مادة 36 :
    يجب إجراء الانتخابات ــ قبل فترة انتهاء عمل مجلس النقابة المنتخب بأسبوعين على الأقل.

    مادة 37 :
    لمجالس إدارة المنظمات القانونية وضع قواعد التفرغ الكلي للقيام بمهام النشاط النقابي لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها ــ ويستحق كل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ ــ أجره كاملاً وكافة العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز والأرباح ــ ومكافآت الإنتاج ــ وكافة المزايا المادية أو الأدبية أو العينية التي يحصل عليها زملاؤه من ذات الدرجة ونفس مستوى العمل كما لو كان يعمل فعلاً ــ وتحسب مدة التفرغ ضمن خدمته الفعلية وتعتبر إصابة العامل النقابي المتفرغ أثناء مباشرته عمله النقابي أو بسببه إصابة عمل.

    مادة 38 :
    لا يجوز نقل الموظف المنتخب في إحدى المنظمات المهنية التمثيلية للنقابات أو ندبه للعمل في فرع آخر غير موقع عمله الأصلي إلى أن تنتهي فترة إنتخابه ويعاقب بالحبس مدة سنة كل صاحب عمل أخل بذلك أو بغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار كويتي(مائة ألف دينار كويتي).

    سابعاً: موارد المنظمات المهنية:

    مادة 39 :
    يعتبر الإشتراك ــ الذي يدفعه المنتمين للمنظمة المهنية ــ هو المصدر الأساسي لموارد المنظمة المهنية ــ كذلك الهبات أو التبرعات التي يتبرع بها الغير.

    مادة 40 :
    لكل نقابة في سبيل زيادة مواردها أن تقيم الأنشطة الفنية أو الرياضية أو الإجتماعية كما يجوز لها إنشاء صناديق إدخار أو زمالة أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية.

    مادة 41 :
    كما يجوز للنقابات العمالية في سبيل تنمية مواردها ورفع قدرات الموظفين بها أن تقم الحفلات والندوات وإصدار الصحف والمطبوعات ــ وإنشاء معاهد تدريب باشتراك أو دون إشتراك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

    مادة 42 :
    ينشأ في صندوق كل نقابة فريق من أمناء الصندوق يتولى الإشراف على موارد النقابة.

    مادة 43 :
    تخضع الحسابات الصادرة والواردة وكل الأنظمة المحاسبية (للمنظمات المهنية/النقابات) للرقابة المباشرة للجنة المالية للإتحاد العام لعمال الكويت التي من حقها مراجعتها والإشراف عليها ضماناً لحسن تداول أموال المنظمة المهنية. وكذلك يخضع الإتحاد العام لعمال الكويت للتدقيق المحاسبي وللرقابة المباشرة من قبل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة.

    كما لا يجوز منع أي جهة حكومية من تفقد الحسابات للمنظمات المهنية والنقابات والإتحادات الوظيفية والإشراف عليها، ولا يجوز منع المؤسسات المدنية الوطنية والدولية من تفقد هذه الحسابات والأنظمة بل تسهل لهم الإجراءات صيانة للشفافية والمهنية ومشاركة المعلومات المؤسسية .

    مادة 44 :
    لا يجوز لأي منظمة مهنية
    إخفاء دفاترها المحاسبية عن اللجنة المالية للإتحاد العام لعمال الكويت وتلتزم بتقديم كل الدفاتر المحاسبية الصادرة والواردة ــ بما فيها من مستندات إلى لجنة الإتحاد ــ وتوفير كل السبل لتسهيل عمل لجنة الإتحاد على أن يكون الفحص في مقار المنظمة المهنية ــ.

    ولا يجوز نقل أي من تلك المستندات من مقار المنظمات المهنية ــ مع عدم الإخلال في حق لجنة الإتحاد بالحصول على صور طبق الأصل معتمدة من ممثل المنظمة المهنية أو من ينوب عنه أو أمين الصندوق ــ وموقعا بختم المنظمة المهنية ــ وتكون لها ذات حجية الأصول ــ ويعاقب بالحبس أو بغرامة مالية قدرها 100 ألف(مائة ألف دينار كويتي) كل مسئول نقابي أخفى أو أتلف أو زور أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الأنظمة المحاسبية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون العقوبات.


    ثامناً: الإضــراب عن العمل:
    مادة 45 :
    حق الإضراب مكفول لأعضاء المنظمات المهنية طالما كان ملتزما بالأطر القانونية والدستورية.

    مادة 46 :
    على كل منظمة مهنية قبل أن تشرع في القيام بأي إضراب إخطار الإتحاد العام لعمال الكويت قبل أن تشرع في الإضراب بعشرة أيام على الأقل ــ على أن يكون الإخطار رسمياً بالإضافة إلى إخطار السلطات المختصة وفقاً لأحكام القانون.

    مادة 47 :
    يعاقب بالحبس مدة سنة أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار(عشرة آلاف دينار كويتي) كل من خالف تلك المادة .

    تاسعاً: الدعاوى القانونية:


    مادة 48 :

    1- كل دعوى ترفع من أو ضد أي منظمة مهنية أو شخص نقابي تلتزم المنظمة المهنية بإخطار الإتحاد العام لعمال الكويت بها ــ طالما كانت تمس العمل النقابي بأي شكل من أشكاله ــ ويحق للإتحاد أن يرسل محامياً للدفاع عن الطرف النقابي ــ وفقاً لِما يرتأى له.

    2- وفي حالة عدم إخطار الإتحاد العام لعمال الكويت بتلك الدعاوى ــ يحق له التدخل مباشرة فيها_ إذ أن عنصر المصلحة والصفة ــ متوفران للإتحاد ــ طالما كان التدخل دفاعا عن المواقف والحقوق النقابية.

    مادة 49 :
    لا يخل ذلك ــ بما يكون للمحكمة المهنية من فض المنازعات الملحقة بالإتحاد العام لعمال الكويت من اختصاصات وفقاً لِما سيأتي من بنود.

    عاشراً: الإعفــاءات:


    مادة 50 :

    تعفى جميع دعاوى المنظمات المهنية من الرسوم القضائية سواء كانت تلك الدعاوى خاصة بمنظمة مهنية ما أو أحد أعضائها ــ في كل مراحل التقاضي في دولة الكويت.

    الفصل الثاني :- الإتحاد العام لعمال الكويت

    أولاً : – التعريفات
    ثانياً : – المواد الخاصة بتبعية كل النقابات للإتحاد
    ثالثاً : – قانون الإتحاد[دستور الإتحاد كما هو منشور ]
    رابعاً : – بعض الكيانات و اللجان المقترحة للإتحاد.
    • المحكمة المهنية​
    • اللجنة القانونية​
    • لجنة التدريب والتطوير​
    • لجنة العلاقات الخارجية​
    • لجنة الثقافة والفنون​
    • اللجنة الرياضية​
    • لجنة الإنتخابات​
    • لجنة الشئون المالية​
    • لجنة الإعانات والإغاثة​
    • لجنة الصحة​
    الفصل الثاني :- الإتحاد العام لعمال الكويت

    أولاً :- التعريفات والمبادئ الخاصة بالإتحاد

    المادة 51 :
    الإتحاد العام لعمال الكويت هو منظمة عمالية كويتية – تعمل تحت مظلته كل النقابات الكويتية بكل أنواعها – وكافة مسمياتها وتنظيماتها – سواء كانت تلك المنظمات حكومية أو أهلية.

    المادة 52 :
    يتبع الاتحاد كافة المنظمات المهنية/ النقابات والإتحادات النقابية التي تتواجد على أراضي دولة الكويت أو تلك المنظمات المهنية/النقابات – و التي تقتضي طبيعة عملهم – العمل خارج دولة الكويت.

    المادة 53 :
    الكيانات واللجان هي مجموعات عمل نوعية خاصة بالإتحاد العام لعمال الكويت – وتتولى كل لجنة وكيان القيام بمهام أو أعمال معينة.

    المادة 54 :
    يتولى المؤتمر العام – وضع التعليمات والقرارات التي تضمن سلامة الحياة النقابية – وله الحق في إتخاذ قرارات وتدابير علاجية أو وقائية أو إرشادية تضمن حسن سير العمل النقابي في كل المنظمات المهنية والنقابات .

    المادة 55 :
    المجلس التنفيذي : – هو السلطة التنفيذية التي تتولى تنفيذ القرارات أو التوصيات التي يصدرها المؤتمر العام بالوسائل التي يراها مناسبة.
    يتشكل المجلس التنفيذي من رؤساء اللجان التي يتكون منها الاتحاد – وينتخب رئيساً للمجلس فيما بينهم.


    المادة 56 :
    المؤتمر العام الطارئ :- هو مؤتمر يشكل ليفصل علي وجه السرعة في بعض الأمور التي يخشى من فوات الوقت فيها وينعقد في أي وقت.

    المادة 57 :
    تتبع لدستور الإتحاد العام لعمال الكويت كل المنظمات المهنية والنقابات الموجودة وقت صدور هذا القانون أو النقابات التي تنشأ لاحقاً.

    المادة 58 :
    تلتزم كل منظمة مهنية موجودة وقت صدور هذا القانون أو إتحاد بالإنضمام إلى الإتحاد العام لعمال الكويت– ولو لم تنص في بنودها التأسيسية ولوائحها التنظيمية على ذلك.

    المادة 59 :
    كل منظمة مهنية أو إتحاد ينشأ بعد صدور هذا القانون يعد عضوا تلقائياً بقوة القانون في الإتحاد العام لعمال الكويت ويقع باطلاً كل إتفاق أو لائحة تأسيسية تخالف ذلك.

    المادة 60 :
    على المنظمات الحالية توفيق أوضاعها وإجراء إنتخابات لمجالس إداراتها وفق هذا القانون في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وإلا اعتبرت منحلة – ويتم التصرف في أموالها وأملاكها وفقاً لما نصت عليه لائحتها الأساسية .

    *لجميع المنظمات المهنية الحق بالمشاركة في إنتخابات الإتحاد العام لعمال الكويت ولكل منظمة مهنية أن تشارك في التصويت والإنتخاب في المؤتمر العام .

    ثانياً :- الأحكام الخاصة بالإتحاد العام لعمال الكويت
    يشمل نصوص دستور الإتحاد كاملة.

    ثالثاً :- الكيانات النوعية وإختصاصها

    المادة 61 :
    المحكمة المهنية هي إحدى الكيانات النوعية المنبثقة من الإتحاد وتكون لها المهام التالية :-
    • الفصل بين أي منازعات تنشأ بين الجهة الإدارية في الدولة و التي ترفض منح الترخيص للمنظمة المهنية، وعليها بالفصل في النزاعات خلال خمسة عشر يوماً بقرار يلزم الجهة الإدارية – بترخيص المنظمة المهنية أو النقابة إذا تحققت من توافر الشروط القانونية لإنشائها–.
    ولا يسلب ذلك حق الجهة الادارية بالطعن على قرار اللجنة أمام القضاء الرسمي للدولة. إذا ارتأت المحكمة المهنية عدم ترخيص المنظمة النقابية وتأييد قرار الوزارة برفض الترخيص، عليها أن تخطر طالبي الترخيص بذلك – بالطريق القانوني ولطالب الترخيص أن يطعن على قرار المحكمة المهنية بالرفض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان بقرار الرفض أو من تاريخ تحقق العلم اليقيني بقرار المحكمة المهنية من قبل طالب الترخيص. ولا يخل ذلك بحق التظلم من قرار المحكمة المهنية بدعوى ترفع إلى القضاء الرسمي في الدولة.
    • الفصل في المنازعات النقابية التي تنشأ بين التنظيمات والنقابات العمالية – وبعضهم البعض أيا كانت هذه النزاعات على أن يصدر قرار المحكمة المهنية خلال شهر وخمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم إليها ويكون قرارها نهائياً ملزماً لأطرافه ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة إدارية كانت – ولا يخل ذلك بحق التظلم من قرار المحكمة المهنية بدعوى ترفع إلى القضاء الرسمي في الدولة.
    • الفصل في أي نزاع ينشأ بين الأفراد الطبيعيين ونقابتهم سواء كان هذا النزاع خاص برفض القيد أو منحه دون توفر الشروط القانونية – ويستوي أن يكون النزاع مالي أو أدبي أو إجتماعي.
    لجنة الإنتخابات:
    هي إحدى الكيانات المنبثقة عن الإتحاد – وتكون مهامها – خاصة بالعملية الإنتخابية للمنظمات المهنية والتجمعات النقابية والإتحادات العمالية تشرف على كل مراحل العملية الإنتخابية ابتداءاً من الترشح – وحتى إعلان النتيجة.
    • إستثناء من عمل المحكمة المهنية بفض المنازعات – تفصل تلك اللجنة في أي نزاعات أو خلافات أو إعتراضات تخص العملية الإنتخابية – ونزاهة إجراءاتها – بقرار ملزم لا يكون محلاً للطعن. ولا يخل ذلك بحق التظلم من قرار اللجنة بدعوى ترفع إلى القضاء الرسمي في الدولة.
    • يتولى رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت إعلان النتائج – بنفسه ويتم نشر نتيجة الإنتخابات في صحيفتين رسميتين مطبوعتين معروفتان لدى أعضاء المنظمات المهنية.
    لجنة الشئون المالية
    • تتولى تلك اللجنة الإشراف المالي والمحاسبي على موارد النقابات وأوجه الصرف لديها وفحص كافة الشكاوى الخاصة بالتجاوزات المالية للنقابات و الإتحادات النقابية ولها الحق في إتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على الأموال النقابية.
    اللجنة القانونية
    هي تلك اللجنة التي تضم عدداً من المستشارين القانونيين تكون إختصاصاتها كالتالي :-

    • إصدار الفتاوى أو التفاسير الخاصة بالقوانين أو أي عقوبات قانونية ترفع إليها من إحدى كيانات ولجان الإتحاد أو من المؤتمر العام.
    • تتولى الدفاع عن الأعضاء النقابيين في أي دعوى ترفع ضدهم – أو تتضامن معهم في أي دعوى ترفعها المنظمات المهنية النقابية.
    • الرقابة القانونية على النصوص والقوانين واللوائح والقرارات التي يصدرها الإتحاد أو المنظمات المهنية التابعة له والتأكد من عدم مخالفتها لدستور دولة الكويت أو القوانين الوطنية – أو الإتفاقيات والمعاهدات التي وافقت عليها حكومة دولة الكويت الخاصة بالموظفين لا سيما إتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 87.
    لجنة الثقافة والأدب
    • تتولى لجنة الثقافة والأدب – نشر مناحي العلم والثقافة بين أعضاء المنظمات المهنية و النقابات –.
    • وتقوم بتنظيم مؤتمرات ثقافية – وتدعو العلماء والسياسين وأصحاب الفكر والثقافة – لتلك الندوات.
    • تتولى تلك اللجنة توفير الكتب المدعمة لتصل إلى أعضاء النقابات بأقل الأسعار. كما تتولى تلك اللجنة إنشاء الصحف والمجلات الخاصة بالإتحاد. كذلك تتولى تلك اللجنة الإهتمام بالمواهب الثقافية والأدبية لأعضاء المنظمات المهنية وتنمية تلك المواهب وإبرازها.
    اللجنة الرياضية
    • تتولى تلك اللجنة الإهتمام بأعضاء المنظمات النقابية جسديا عن طريق – تنظيم المباريات بين أعضاء المنظمات المختلفة – في تنافس شريف يحقق التقارب بين أعضاء المنظمات ويكون هذا بالتنسيق مع أصحاب المصانع والمنشآت – لتوفير صالات لائقه للإهتمام بلياقة الموظفين وصحتهم الرياضية، ولإبراز أهمية الرياضة وتأثيرها على تحسين النواحي النفسية للموظفين وتنفيذا واقعيا بأن الجسم السليم في العقل السليم – مما يؤدي بصورة مباشرة في دفع عجلة الإنتاج .
    لجنة التدريب و التطوير
    هي إحدى اللجان التابعة للإتحاد العام لعمال الكويت , و تختص هذه اللجنة بتنمية القدرات للموظفين – و تطوير الأداء المهني.

    • بعقد دورات تدريبية مهنية لأصحاب المهن الحرة – في مجال تخصصاتهم – و إطلاعهم على الوسائل و التقنيات العالمية الحديثة – بهدف رفع كفائتهم – مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية الكويتية.
    لجنة العلاقات الخارجية
    هي إحدى الكيانات واللجان التابعة للإتحاد العام لعمال الكويت، و تكون مهامها:-

    • رعاية مصالح النقابيين و االموظفين الكويتيين المقيمين في الخارج – و العمل على حل مشاكلهم.
    • عمل روابط إتحادية مع المنظمات النقابية و الإتحادات العالمية الخاصة بدول أخرى – لتبادل الخبرات في المجال النقابي في تنظيم المؤتمرات العالمية – لإبراز المشاكل و المتطلبات المهنية في الوطن العربي، كذلك تنظيم دورات مهنية عربية و دولية – للنهوض بالعمل النقابي – و رفع كفاءة العمال الكويتيين للنهوض بالمقاييس الإقليمية والعربية و الدولية.
    لجنة الإعانات والإغاثة
    هي إحدي اللجان التي تدور في فلك الإتحاد العام لعمال الكويت وتختص تلك اللجنة :-

    • تقديم المساعدات الفورية لأعضاء المنظمات النقابية وأسرهم – في حالة وقوع حوادث طارئة أو مرض مفاجئ – لأحد الأعضاء المنضمين للمنظمات المهنية.
    • رفع المشاكل المختلفة التي يتعرض لها أعضاء المنظمات المهنية والعمل على حلها.
    • صرف معونات فورية في حالة العجز الجزئي أو الكلي لأعضاء المنظمات المهنية – وأسرهم – وصرف إعانة فورية لأسرة عضو المنظمة النقابية في حالة وفاته.
    • تعمل اللجنة على مساعدة الشباب المنضمين للمنظمات المهنية مادياً ومنح القروض الحسنة في حالة رغبتهم بالزواج.
    • ينشأ صندوق مالي به دعم كاف تكون مصادره من الإشتراكات – يتم وضعه تحت تصرف اللجنة لتنفذ به مهامها.
    لجنة الصحة
    تتولى هذه اللجنة الإهتمام بصحة الأعضاء المنضمين للمنظمات المهنية – وتكون مهامها كالآتي:-

    • التأكد من أن أعضاء المنظمات النقابية يؤدون أعمالهم في أجواء صحية ووفقاً للمعايير الدولية.
    • بذل الجهد الطبي الوقائي لمنع حدوث أمراض لأعضاء المنظمات النقابية وأسرهم.
    ➖ ➖ ➖ ➖ ➖



    تفضل بنقد المواد..
     
    أعجب بهذه المشاركة محسن السويدي
  2. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وصلنا من المحامي/مسفر العجمي
    بعض الملاحظات:-
    أهم نقاط الإختلاف هو القانون الخاضع له
    (الموظف)هو قانون الخدمة المدنية..

    والقانون الذي يخضع له (العامل) هو قانون العمل الأهلي 6/2010.

    كما ورد في تعريفات كلا القانونين.

    - الماده (13) متعارضة مع الماده (10) فالماده (13) تنص بحظر التمييز في الحقوق ...في اللون أو الجنس أو الجنسية ،،،

    والمادة (10) لا يجوز وضع شروط تعسفية .... أو تنتقص من الحق النقابي للمواطن الكويتي .


    - المادة (3/15) سوف تقوم بتطبيق قانون العمل على الموظفين المدنيين وهذا يخالف قانون الخدمة المدنية.

    - المادة (26) ذكرت الموظفين دون العمال.

    - المادة (50) إعفاء جميع الدعاوى من الرسوم وهذا يخالف القانون لان الدعاوى (العمالية) معفيه من الرسوم بينما الدعاوى التي يرفعها (الموظفين)المدنيين بالدولة غير معفية من الرسوم في حين أن الإشتراك في المنظمة شامل الموظف المدني والعامل في القطاع الأهلي.

    - المادة (9/1) مناقضة لنفسها بالمادة (9/2) التسجيل تلقائي بالمنظمة في حين لا يوجد إجبار على التسجيل بالمنظمة مادة (9/2).


    مع الشكر الجزيل للمحامي/ مسفر عايض العجمي

    وإثرائه للموضوع من وجهة نظر قانونية.

    نتمنى مشاركة جميع القانونيين المهتمين مشكورين
     
    أعجب بهذه المشاركة محسن السويدي
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Workers
    الردود:
    6
    المشاهدات:
    3,166
  2. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    141
  3. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    197
  4. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    437
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    7,771

مشاركة هذه الصفحة