تصريح أنس الصالح: «البديل» في... البديل!

الكاتب : mmk | المشاهدات : 567 | الردود : 0 | ‏19 نوفمبر 2015
  1. mmk

    mmk بـترولـي جـديـد

    9
    4
    3
    في داخل المجلس، وتحديداً تحت قبة عبدالله السالم كان قانون الأحداث هو الحدث، وخارج القبة كان «حدث» من نوع آخر، تمثل في رد نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح على سؤال لـ «الراي» عن موعد تقديمه قانون البديل الاستراتيجي، فأجاب الوزير «البديل... في البديل»، في رد «حمّال أوجه»، لا سيما مع انخفاض أسعار النفط والتوجه الحكومي الى ضغط المصروفات وترشيد الإنفاق.

    ووافق المجلس على مشروع قانون باصدار قانون الاحداث في مداولته الأولى بموافقة 38 عضواً ورفض سبعة وامتناع اثنين من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضواً، بعد جدل، خصوصا لجهة تخفيض السن من 18 عاما الى 16.

    وقال تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية ان الهدف من المشروع بقانون هو اصدار قانون متكامل للاحداث يواكب التطورات التي لحقت بتشريعات الاحداث، ويرعى المبادئ المتقدمة التي اعتنقتها الأسرة الدولية في المعاملة الجنائية للاحداث، بحيث يصبح الهدف المقصود منها في الأساس هو العلاج الاجتماعي والتربوي لهم قبل النظر في الجزاءات العقابية.

    وذكر التقرير ان من أهم الاحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد هو تحديد سن الحدث بأنه «كل شخص لم يجاوز الـ 16 من عمره»، في حين أن الحدث في القانون الأصلي المعمول به حالياً هو «كل ذكر او انثى لم يبلغ من السن تمام السنة الـ 18».

    وقررت المادة الثانية من القانون امتناع المسؤولية الجزائية للحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنين كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة.

    ونص القانون على ان تحال الى محاكم الأحداث المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون كل الدعاوى والطلبات المنظورة أمام محكمة الأحداث المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983، والتي أصبحت من اختصاص محاكم الأحداث، على ان تستمر محكمتا الاستئناف والتمييز في نظر الطعون المنظورة أمامهما قبل العمل بأحكام هذا القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه في ما هو أصلح للحدث.

    وخصص الباب الثاني من القانون الجديد التدابير والجزاءات العقابية المقررة لمعالجة ما يرتكبه الحدث من جرائم، فميزت بين فئتين سنيتين من الأحداث، الفئة الاولى هي الحدث الذي اتم السابعة ولم يكمل الـ 15 من العمر، والفئة الثانية هي الحدث الذي بلغ سنه الـ 15 ولم يتجاوز الـ 16،حيث استحدث ضمانات اخلاقية واجتماعية وقضائية تعزز الحماية المطلوبة لمعالجة الحدث نفسياً وبدنياً.

    ونص القانون في مادته الأولى على وجود محكمة ونيابة للاحداث وشرطة لحماية الاحداث ومؤسسات للرعاية الاجتماعية، تضم مركزاً لاستقبال الاحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم موقتاً، ومكاناً للاحتجاز الموقت باسم (دار الملاحظة) حتى الفصل بأمرهم وداراً للايواء باسم (دار الضيافة)، فضلاً عن المؤسسات العقابية وهو المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية.

    من جهته، قال نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ان النسبة الكبرى من سجناء الاحداث هم بين عمر 16 و17 سنة لاسيما في قضايا المخدرات أو التطرف، مشيراً الى ان بعض أولياء الأمور يطالب وزارة الداخلية بعدم سفر ابنه لكي لا ينضم الى مجاميع ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية ( داعش).

    واضاف الشيخ محمد خلال مناقشة المجلس مشروع قانون الاحداث ان الشخص بعمر الـ 18 سنة «قادر على فتح بيت واستخراج رخصة قيادة»، مشيراً الى السعي لخفض سن الناخب الى 18 سنة.

    بدورها، قالت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ان قانون الأحداث الذي يناقشه المجلس هو قانون جنائي ولا يتعلق بتحديد سن الطفولة التي حددت بقانون حقوق الطفل المتفق مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، مضيفة انه «لا توجد اتفاقية دولية في شأن الأحداث وقعت عليها الدولة».

    واوضحت الصبيح ان الاحصائيات خلال العامين الماضيين تبين ان «الأحداث في سجن الأحداث من هم أكبر من 16 سنة بلغ عددهم 1609 و 1497 ومن هم دون الـ 16 بلغ عددهم 530 و490 حدثاً».

    وفي سياق النقاش، أكد النائب الدكتور يوسف الزلزلة أهمية القانون «الذي يعلمنا كيفية التعامل مع الأحداث قبل الانحراف، لاسيما وان الطفل بات قادراً على الإطلاع على ما يحدث في العالم»، مشيراً الى أن اعمار الارهابيين اليوم تدل على أن غالبيتهم من الأحداث، لأنهم أقرب الى التأثير عليهم.

    وأشار النائب صالح عاشور الى تحفظه على تخفيض سن الحدث الى 16 عاماً «الذي يعاقب معاقبة البالغ، وهذا مخالف لاتفاقية الطفل الدولية، وسيجعل من هم في هذه السن مخولاً قيادة السيارة والتوظيف لأنه لم يعد حدثاً».

    وقال النائب الدكتور عبدالله الطريجي «عندما نتحدث عن حدث، فنحن نتحدث عن مستقبل، وأصبحت هذه الفئة مستهدفة من الارهابيين وتجار المخدرات، وإحصائيات وزارة الداخلية مخيفة في شأن جرائم الأحداث»، متمنياً أن تفصل وزارة الداخلية إدارة الأحداث عن إدارة المباحث الجنائية «لأن من غير المعقول أن يوضع الحدث بجوار المجرمين»، داعياً الى متابعة ما يحدث في دار رعاية الأحداث.

    وتساءل النائب فيصل الدويسان «هل يمكننا أن ننفذ حكم الاعدام في ابن الـ 16 عاماً، وكيف سيكون منظرنا أمام العالم في مثل هذا التشريع، وهل من الممكن أن نرى طفلاً محكوما بالمؤبد في سن 16 سنة ويوم واحد؟»، ولفت الى أن لدى «داعش» اليوم أطفالاً في سن السادسة والثامنة يقطعون الرؤوس، لذا يجب على الحكومة رعاية النشء وحمايتهم من الانحراف.



    أنس الصالح: «البديل» في... البديل! - مجلس الأمة
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,440
  2. maz149
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    761
  3. king_salem
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    586
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    6,658
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    9,210

مشاركة هذه الصفحة