بيان من نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بشأن قرار الوزير رقم 18 لسنة 2015

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 8,005 | الردود : 0 | ‏5 نوفمبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    بيان من نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية بشأن قرار وزير النفط رقم 18 لسنة 2015

    [​IMG]

    • وزير النفط يتعدى على صلاحيات وسلطات المجلس الاعلى للبترول ويخالف قراراته .
    • استمرار الوزير بإدارة القطاع النفطي منفردا بقرارته يهدد سمعة وريادة مؤسسة البترول الكويتية عالميا .
    • وزير النفط يجعل رأي الفتوى والتشريع الغير ملزم والمختلف حوله مرجعا لقراره ومع ذلك يخالفه ولم يلتزم به .
    • قانون الشركات التجارية والنظام الاساسي لها وكذلك كتاب الفتوى والتشريع يمنع التفرد بالقرار .. فمن أين استمد الوزير شرعية قراره المنفرد ؟!
    • الاستشهاد بتفرد احد وزراء النفط السابقين بقرارات مشابهة غير صحيح اطلاقا وفي غير محله .


    الأخوة والأخوات الزملاء .... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تؤكد نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية على رفضها القاطع لقرار وزير النفط رقم 18 لسنة 2015 والخاص بتدوير الرؤساء التنفيذيين في شركة نفط الكويت وشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية.

    مؤكدين ان رفضنا هذا ينطلق من ثوابت قانونية رسختها عدة قوانين وعدة مراسيم بقانون نذكر منها على سبيل الذكر لا الحصر :

    - المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وتحديدا المادة 214 ( وهو القانون الذي تخضع له جميع الشركات النفطية ذات الشخصيات المعنوية المستقلة ) وجميع الانظمة واللوائح المنظمة لعمل وادارة الشركات النفطية .

    - المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وتحديدا المادة 6 وكذلك جميع اللوائح والأنظمة الاساسية المعتمدة لدى الشركات النفطية .

    - قرار الجمعية العمومية الغير عادية لشركةنفط الكويت متمثلة بالمجلس الاعلى للبترول في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 مايو 2013 حيث تمت المصادقة على استبدال المادتين 9 و 11 من النظام الاساسي بشركة نفط الكويت بالنص التالي:

    ( يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 اعضاء يعينهم ويحدد مكافئتهم ومدة عضويتهم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ويعين من بينهم رئيس للمجلس ونائب للرئيس كما يعين رئيسا تنفيذيا ) .

    وعلى ما سبق فإن تفرد وزير النفط بشكل مطلق وانتهاكه لصلاحيات سلطات اخرى من بينها سلطات المجلس الاعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء يعد تجاوزا مرفوضا وسابقة خطيرة لا يمكن السكوت او التجاوز عنها لما لها من بالغ الاثر السلبي على دولة المؤسسات والقانون بشكل عام وعلى مستقبل وريادة القطاع النفطي بشكل خاص .يستحيل مع كل تلك التجاوزات ابقاءه في منصبة مطالبين بعزله .

    ومن المعيب والمخزي أن ينسف وزير النفط كل تلك القوانين والسلطات معتمدا على اجتهاد ورأي غير ملزم لإدارة الفتوى والتشريع لا يمكن التعويل عليه وتثور حوله عدة شبهات اتى بيانها في تصريح سابق لرئيس النقابة .


    رابط تصريح رئيس النقابة بشأن اقحام الفتوى والتشريع في صراعات القطاع النفطي


    ان الاستشهاد من قبل وزير النفط الحالي بقرارات سابقة مشابهه قد اتخذها ( احد وزراء النفط السابقين ) في غير محله اطلاقا كون الوزير السابق لم يتفرد بالقرار نهائيا بل قام بتشكيل لجنة خاصة وقدمت تلك اللجنة تصورتها وعرضت على مجلس إدارة مؤسسة البترول في احدى اجتماعتها وترك القرار لمجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبا وللحياد لم يشارك الوزير السابق في عملية التصويت لاتخاذ القرار ، ثم تبع ذلك قيام المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح بالمصادقة على محاضر التعديل للانظمة الاساسية لجميع الشركات النفطية .

    ونتحدى الوزير العمير ان يأتي بقرار تعيين أو نقل لرئيس تنفيذي لأحدى الشركات النفطية على مر تاريخ وزارة النفط بشكل انفرادي كما قام به دون الرجوع إلى السلطات ذات الاختصاص.


    بل ان الاشد خزيا ان يخالف الوزير ذلك الرأي والاجتهاد الذي اعتمد عليه في قراره ، مما يعكس رغبة الوزير بالاستمرار بمحاولة بسط سيطرته ونفوذه على مفاصل القطاع النفطي ، منصبا نفسه ربا اعلى لذلك القطاع ، حيث لو سلمنا جدلا بصحة وسلامة رأي الفتوى والتشريع فقد اقدم الوزير على مخالفة واضحة لذلك الرأي فقد ورد في نص كتاب إدارة الفتوى والتشريع لتحديد صلاحيات الوزير كرئيس لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ما نصه :

    ( ومن المقرر ايضا ان الاختصاصات التي ورد النص عليها لمجلس الإدارة قد جاءت على سبيل المثال ولم ترد على سبيل الحصر، وإنما جاء ذكرها بالقانون لأهميتها ولتوكيد اختصاص مجلس الإدارة بها ومنها اختصاصه بتعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة، ولا يشمل هذا الاختصاص تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، لأنه اذا كان مجلس ادارة المؤسسة يملك سلطة تعيين مجلس إدارة الشركة ــ سواء كله أو بعضه بحسب مدى ملكية المؤسسة لرأسمالها ــ فإن تحديد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة من بينهم يختص به رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعمالا لمطلق نص المادة 12 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة التي خولته سلطة تعيين جميع الأعضاء المنتدبين بصورة عامة ومطلقة، وتوفيقا بين النصوص بحيث يختص مجلس الإدارة بتعيين كامل مجلس الإدارة كأعضاء، أما تحديد من يكون من بينهم عضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة فهو اختصاص مقصور على رئيس مجلس الإدارة إعمالا لمطلق وعموم نص المادة 12 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة التي خولته سلطة تعيين الأعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم ) .


    ومفاد النص المنقول هو ان لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية حق تعيين اعضاء مجلس إدارة الشركة وللوزير الحق باختيار من بينهم عضو منتدب ورئيس تنفيذي أي أن الرئيس التنفيذي للشركة يجب ان يكون عضوا في مجلس إدارة الشركة ، بالعودة لقرار الوزير سالف الذكر نجد أن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت ليس عضوا بمجلس إدارة شركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ، كما ان الرئيس التنفيذي لشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية ليس عضوا بمجلس إدارة شركة نفط الكويت ، وهو الامر الذي يعد مخالفة صريحة لرأي الفتوى والتشريع ( لو سلمنا جدلا بسلامته ) الذي اعتمد عليه وزير النفط بقراره سالف الذكر .


    أن ما يمر به القطاع النفطي من محاولات لبسط السيطرة والنفوذ وتجيره لمصالح انتخابيه وحزبية وتجاوزات على كل قوانين المنظمة ذات الصلة والالتفاف عليها ، وتجاوز للصلاحيات الممنوحة وفق تلك القوانين لسلطات التي تدير القطاع النفطي كالمجلس الاعلى للبترول ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ومجالس إدارات الشركات النفطية وجمعيتها العمومية الغير العادية والعادية ، على وشك ان يهز سمعة ذلك القطاع خارجيا ان لم يهزه فعليا ، مما يعرض مؤسسة البترول الكويتية لفقدان مركز الريادة العالمي الذي حققته على مر العصور مهددا لفشل كل المشاريع الكبرى المستقبلية للقطاع حائلا دون تحقيق جميع الاستراتيجيات الموضوعة ومنفرا لجميع المستثمرين من الدخول في استثمارات عملاقة مع قطاع يدار بكل تلك التجاوزات .


    وختاما فأننا نكرر مناشداتنا السابقة للقيادة السياسية العليا في البلد بضرورة التدخل السريع والناجع للنأي بهذا القطاع بعيدا عن اي تجاذبات سياسية ذات ابعاد انتخابيه او حزبية او اية ابعاد اخرى تعرض مصدر الدخل الوحيد للدولة للخطر والانهيار , وضرورة اسناد مهمة ادارة هذا القطاع للمتخصصين من ابناءه المخلصين وانتشال القطاع النفطي مما يعنيه من محاولات مستمرة لتقويضه وتهديد استقراره ونموه وتهديد مستقبل العاملين فيه .


    والله ولي التوفيق ،،،


    مجلس إدارة النقابة
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    8,655
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    8,199
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,190
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,636
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    8,069

مشاركة هذه الصفحة