تصريح نقابة الناقلات:محاولات وزير النفط لإخضاع القطاع النفطي لمصالحه الانتخابية لن تنتهي إلا بالفشل المخزي

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 872 | الردود : 1 | ‏4 نوفمبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    تواصل محاولات وزير النفط لإخضاع القطاع النفطي لمصالحه الانتخابية لن تنتهي إلا بالفشل المخزي

    [​IMG]

    مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية يستنكر قيام العمير باغتصاب صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وغربلة كيانات الشركات النفطية في نفس توقيت تصدي القيادات النزيهة للتدخلات الرافضة لإعادة إحياء صفقة الأنابيب المشبوهة بقيمة 250 مليون د ك


    مجلس إدارة النقابة : قرارات العمير المشبوهة تتضارب مع الأنظمة الأساسية للشركات النفطية وتخالف الفتوى المريبة التي يستند عليها الوزير


    أعرب مجلس إدارة نقابة العاملين بشركة ناقلات النفط الكويتية عن استنكاره الشديد للممارسات المستهجنة التي يمارسها وزير النفط الدكتور علي العمير بالتفرد بالقرارات المصيرية في القطاع النفطي وضرب قوانين الدولة عرض الحائط بإصداره قراره سيء الذكر رقم (18) لسنة 2015 بتدوير الرؤساء التنفيذيين في شركتي نفط الكويت والاستكشافات الخارجية دون موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.

    حيث أكد المجلس على أن مجلس إدارة المؤسسة هو الذي يعتبر الجمعية العامة العادية لجميع الشركات النفطية الحكومية حسب نص المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وبما يخالف المادة (214) من قانون الشركات التجارية رقم (25) لسنة 2012 التي أسندت صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين / الرؤساء التنفيذيين للجمعيات العامة العادية لهذه الشركات، ومن المخزي في حق سمعة دولىة الكويت أنه في نفس توقيت التحركات المشبوهة لوزير الدولة لشئون مجلس الوزراء والمشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع لإحياء مناقصة أنابيب نفطية بقيمة 250 مليون خارج القانون بعدما ألغتها لجنة المناقصات المركزية تقوم إدارة الفتوى والتشريع بإصدار فتوى تفصيلية مشبوهة مخالفة لقوانين الدولة بالتنسيق مباشرة مع وزير النفط أطلقت يده بمنحه صلاحيات موسعة لغربلة القطاع النفطي والتفرد بالسيطرة على عصب اقتصاد الدولة في مخالفة صريحة لقوانين الدولة ولأحكام التمييز التي أسست مبادئها القانونية على أنه ليس لوزير النفط أي حق في إدارة الشركات النفطية أو التصرف بأملاكها وأن ذلك معقود لمجلس إداراتها دون غيرها!

    حيث أكد مجلس إدارة النقابة على أن الوزير العمير أوقع نفسه في موقف سيئ لا يحسد عليه إذ أنه لن تتمكن مجالس إدارات كلاً من شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية من تنفيذ قراره الباطل لعدم ورود أي إيعاز لهم من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بذلك كونها الجهة الوحيدة المختصة باستصدار هذه القرارات والتوجيهات حسب قانون الشركات التجارية الذي ألغت المادة (4) منه كل نص يتعارض مع أحكامه.

    وفي ختام التصريح شدد مجلس إدارة نقابة الناقلات على ثقته بأن تواصل محاولات وزير النفط لإخضاع القطاع النفطي لمصالحه الانتخابية لن تنتهي إلا بالفشل المخزي كما أعرب عن ثقته بقيام سمو رئيس مجلس الوزراء بإيقاف جميع هذه القرارات غير القانونية وخصوصاً وأنه خلال ترأسه آخر اجتماع للمجلس الأعلى للبترول كان القرار الجماعي هو تأجيل مناقشة قانونية الصلاحيات الموسعة التي منحتها إدارة الفتوى والتشريع للعمير حتى الاجتماع القادم الذي لم ينعقد حتى الآن القادم إلا أن العمير لم يحسن التصرف على قدر المسئولية الممنوحه له بقيامه بإصدار قرارات مشبوهة تتضارب مع الأنظمة الأساسية للشركات النفطية وتخالف الفتوى المريبة التي يستند عليها الوزير مما وضع مجلس الوزراء بأكمله في حرج مباشر أمام الشعب وقريباً جداً مع غالبية أعضاء السلطة التشريعية.

    حفظ الله الكويت و أميرها و شعبها من كيد و شر الكائدين ،،،

    الكويت في 4 نوفمبر 2015
     
    أعجب بهذه المشاركة Workers
  2. Klaam

    Klaam بـترولـي جـديـد

    43
    5
    8
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,666
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,587
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,444
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    11,115
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,742

مشاركة هذه الصفحة