الدعوة والتغطية الإعلامية للمؤتمر(الثاني) للجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_الن

الكاتب : حراكنا | المشاهدات : 9,522 | الردود : 0 | ‏1 نوفمبر 2015
  1. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    9
    8
    3
    ذكر
    دعوة لمؤتمرنا الصحفي الثاني من اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص

    بسم الله الرحمن الرحيم

    Screenshot_2015-11-01-15-38-08-1.png
    Screenshot_2015-11-01-15-38-03-1.png
    image.jpeg

    البيان نصا:-
    ______________________________________

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

    تحية طيبة مباركة عطرة موجهة لجميع الكادحين من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وللحضور الكرام أما بعد..،

    ما زال القطاع النفطي هو سيد الإقتصاد الكويتي، ليس تفضلا ولكن لأنه المصدر الأول لإيرادات الموازنة العامة للدولة والتي يحظى فيها بنسبة 94%، مما يتطلب من الحكومة أخذ الحيطة والحذر في حال إتخاذ أي قرار بشأنه، ومراعاة تأثيره على عمليات الإنتاج وسيرها.


    خلال الفترة الأخيرة شهدت أسعار النفط تراجعا كبيرا، فيما لا تزال الجهود قائمة لتدارك تأثير الأمر على الموازنة العامة للدولة ما يعني أن القطاع النفطي لا يحتمل أي هزة جديدة تكون توابعها غير محسوبة ممن لا يراعون قانون الدولة الخاص بالعاملين في القطاع النفطي الخاص.

    لا يخفى عليكم أن الحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص قد مر بتطورات ومراحل قانونية عدة بدأت بالمفاوضات المباشرة مع الشركات الخاصة النفطية، ثم عقد لجنة للتوفيق بين مطالب موظفي #القطاع_النفطي_الخاص القانونية وإستجابة الشركات من عدمها، تلاها الإحالة لهيئة التحكيم وهي هيئة قانونية رسمية لها ذات صلاحيات (محكمة الإستئناف) وملزمة قانوناً للبت والفصل بالأمر خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ إنعقاد أول جلسة.

    أما عن معاناة موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وتحملهم ومقاومتهم للواقع السيء الذي فرض عليهم قسرا، والذي قوبل من قبل الموظفين في سبيل تنمية البلاد وتكويت القطاع الخاص والإعتماد على القوى العاملة الكويتية-بروح وطنية منقطعة النظير- .

    فتفضلوا غيض من فيض هذه المعاناة لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص والمتمثلة بالتالي :-

    - عدم إحترام سيادة قوانين الدولة وتطبيقها وأهمها القانون النفطي رقم28 لعام 1969.

    - تهميش الموظفين الكويتيين وسلب حقوقهم وحرمانهم من الترقيات والتدريبات والتطوير الوظيفي، وتفضيل الأجنبي عليهم، لعدم رفضه بتنفيذ أي ممارسة وقرار إداري ظالم ينتهك حقوق الموظفين وقوانين البلد.

    - التعسف والإمعان بالتنكيل والإنتقام من موظفي القطاع النفطي الخاص بشتى أنواع الطرق الغير أخلاقية بسبب المطالبة بتطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969.

    ومن الأمثلة على هذا الأمر المجرم أخلاقيا وقانونيا ما يلي:-

    - إكراه البعض من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وإبتزازهم للتزوير بمحاضر الحضور والغياب للموظفين، والتلاعب فيها لفصلهم وقطع أرزاقهم، ومن يعارض هذا الظلم والإفساد ويقدم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، يحرم من الترقيات والإمتيازات ويعامل أسوء معاملة.

    - إهانة البعض من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص ووصفهم بأقذع الألفاظ التي يعف اللسان عن ذكرها وتهديدهم بالفصل من العمل، من قبل الوافدين، حتى أن عدم الإحترام وصل إلى أدنى مستوى من مستوياته الدنيا، لدى بعض المسؤولين لاسيما الوافدين منهم بهذه الشركات، حيث يتم تصوير الموظفين من غير إذنهم وبأوقات راحتهم للإدعاء زورا وبهتانا بأن الشاب الكويتي لا يعمل، وهذا بلا شك مخالف للقوانين والواقع وهو من الكيدية بمكان.

    - تبغيض العمال الكويتيين ومحاربتهم بأعمالهم وعدم صرف حقوقهم، وتكرار حرمان الموظفين على سبيل المثال في ((قطاع حفر الآبار والصيانة)) من الطعام وهم يعملون 12 ساعة في الحقول النفطية، تحت أشعة الشمس الحارقة والغبار محيطة بهم الغازات والمخاطر من كل جانب، غير مكترثين بصحة الموظفين ولا حياتهم، ويتمثل هذا بحرمانهم من التأمين الصحي في إنتهاك صارخ لنص المادة(15) من القانون النفطي رقم 28 لعام 1969.

    - كذلك الشخصانية والكيدية من بعض المسؤولين في الخصومات الشهرية على العمال الكويتيين من غير وجه حق إلا التعسف بحقهم، والتأخير المتعمد في رواتبهم الشهرية في مخالفة صريحة وإنتهاك واضح لنص المادة (56) من القانون الأهلي رقم 2010/6 .

    أيها السادة الكرام إن موظفي #القطاع_النفطي_الخاص يعانون الأمرين لتمسكهم بالقوانين وإحترام سيادة الدولة والمناداة بالتطبيق الفعلي لقوانين البلد، وفي المقابل تواجه ثقافة (الحقوق والواجبات هذه)، من قبل الشركات الخاصة بالقطاع النفطي الخاص، بكل وسائل التجاهل والإستخفاف بقوانين ومؤسسات الدولة، وهذا يرجع لعدة أمور منها:-

    - عدم تفعيل قوانين العقوبات على المخالفين من شركات المقاولين.

    - عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين، نص المادة رقم 21 من القانون النفطي مثالا.

    (وهنا "مفارقة" فإحدى المخالفات بالقانون قدرها 3 دنانير كويتية فقط وهي أقل من مخالفة ممنوع الوقوف ! - )
    وهنا تتضح بشكل جلي، الحاجة الماسة لتعديل تشريعي يغلظ هذه العقوبات ولتشكل سدا منيعا لكل من تسول له نفسه بمخالفة القوانين .

    - التواطئ المشترك بين المتنفذين وأصحاب الشركات، لإستمرارية الإفساد وصيانته وحمايته من المحاسبة والتأخير في محاولة رخيصة، و ظالمة لكسب أكبر قدر من الوقت للإستفادة الغير مشروعة من بيئة الفساد وما توفره من منافع.

    وإذ نستثمر هذه الفرصة بتوجيه عتب المحب المخلص، لحكومة الكويت متمثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة، ودعوتها وتشجيعها لتفعيل باب العقوبات والجزاءات القانونية، على هذه الشركات النفطية الخاصة المخالفة، حتى يعلم الجميع أن كويتنا الغالية هي دولة مؤسسات تحترم المعاهدات والمواثيق التي أبرمت لحفظ حقوق الإنسان، لاسيما المظلوم وتقف معه بغض النظر عن المعطيات الثقافية والطبيعية المحيطة به.

    بالرغم من هذا الحال الكارثي الذي يمر به موظفي #القطاع_النفطي_الخاص ، إلا إننا متفائلون أشد التفائل، ولدينا إيمان لا مرية فيه، وظن حسن بالقضاء الكويتي النزيه في ردع الظلم وممارسيه، والإنتصار للحق وأصحابه والمساهمة في تنمية البلاد وحفظ ثروتها الحقيقية وقوتها العاملة.

    وها نحن ذا، مقبلين على (جلسة محكمة الإستئناف الأولى) والتي ستعقد بإذن الله بتاريخ:-

    18-11-2015

    وكلنا أمل بتطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 على عقود الكويتيين العاملين بالقطاع النفطي الخاص، وإلزام الجميع من غير إستثناء بإحترام قوانين الدولة وتفعيلها وتطبيقها بالشكل السليم، الذي يضمن تنظيم العلاقات المهنية وإلتزامها بتطبيق الحقوق والواجبات المنصوص عليها بالقانون النفطي سالف الذكر .

    ما يقوم به مقاولين #القطاع_النفطي_الخاص من ممارسات غير قانونية تجاه العمالة الوطنية تصل إلى درجة الإضرار بمصالح القطاع نظرا لما يمارسونه من إقالات للعاملين في العمليات المشتركة كمثال، ما يزيد من معدل البطالة في ظل غياب تام لمؤسسة البترول.

    الأمر لا يقتصر على الإقالات فما يحدث من مخالفات قانونية أصبح دافعا كبيرا للعاملين الكويتيين في #القطاع_النفطي_الخاص لترك عملهم والبحث عن فرص في قطاع آخر بحثا عن الأمان الوظيفي، مما سيحدث هزة كبيرة في القطاع خاصة مع توجه الكويت بخطتها النفطية الإستراتيجية للوصول إلى معدل إنتاج يبلغ 4 ملايين برميل يوميا في ظل نزوح العاملين الذين يعدون النواة الأساسية للإنتاج وهو ما يعد تحديا صعبا في ظل ما يمارس من تعسف ضد العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص الذين يمثلون ركيزة أساسية في العمل النفطي.

    ما يحدث يؤكد أن مقاولي #القطاع_النفطي_الخاص لا ينظرون إلا إلى مصالحهم الخاصة ولا يعنيهم التوجه الوطني لزيادة الإنتاج، فيعملوا على إضعاف القطاع من خلال نزوح أكبر عدد من العاملين دون وجود خطة مدروسة للأمر.

    يأتي هذا كله في ظل ما تقوم به مؤسسة البترول الكويتية ممثلة في شركاتها التابعة من مشروعات جديدة تتطلب عمالة ماهرة وذات خبره، ما يستدعي أن تقوم المؤسسة بدورها الوطني وإستقطاب العاملين بعقود المقاولين ممن يحملون الخبرة اللازمة للعمل في مشروعي مصفاة الزور والوقود البيئي كبداية، فلن يحمل هم الكويت إلا أبناء الكويت، ما يدعو للإستعانة بهم تحسينا لأوضاعهم وإدراكا لخبراتهم التي ستوفر على المؤسسة الكثير والكثير من مصروفات التدريب التي قد تصل إلى عشرات الملايين من الدنانير.

    وأخيرا وليس آخرا، فإن اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني، ستتابع بشكل حثيث ودقيق، لمجريات الجلسات القانونية وتفاصيلها ومستجداتها والأحكام الصادرة، وستتمسك بشدة وتمارس كافة حقوقها الدستورية وسلك جميع القنوات القانونية لضمان حقوق موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وصيانتها والعمل على تطويرها بشكل مستمر.

    وهنا لابد من التذكير بكلمة وحقيقة يجب أن نعيها جميعاً موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وهي أن (بإتحادنا قوة وبتفرقنا ضعف).

    وأنه برص صفوفنا الداخلية وتوحيدها وتحديد الأولويات والتعاون على تحقيق المصلحة العامة من غير تحزب، والعمل على تحقيقها -معا- هو أساس العمل المهني المؤسسي المنتج، والمساهم بالتنمية الفعلية والتطوير لإقتصاد البلد وزيادة الدخل والرفاهية للمواطنين والمحافظة عليه.


    ويصدق هنا الشاعر بقوله :-

    كونوا جميعاً يا إخوتي إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا آحـــادا

    تأبى الرماح إذا اجتمعن تكسراً

    وإذا افترقن تكسرت أفرادا


    هذا وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    _______________________

    (مقتطفات من المؤتمر)

    IMG-20151101-WA0031.jpg

    رئيس ومتحدث اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني الأخ الكريم/ نواف المطيري

    IMG-20151101-WA0035.jpg

    السيد محامي الحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص الأخ الكريم/ محمد محسن المطيري

    لمقاطع الفيديو:-
    (تتابع القنوات الإخبارية)

    - قناة المجلس
    - قناة الشاهد
    - قنوات أخرى



    والله المستعان والموفق
     

مشاركة هذه الصفحة