تحديث تجميد البديل الاستراتيجي شهرين

الكاتب : عامل قديم | المشاهدات : 1,624 | الردود : 4 | ‏29 أكتوبر 2015
  1. عامل قديم

    عامل قديم بـترولـي جـديـد

    30
    8
    8
    ذكر
    السلام عليكم جميعا

    تم تأجيل طرح البديل الاستراتيجى لمدة شهرين لمزيد من الدراسة
    بعد تقرير لجنة مجلس التخطيط الاعلى اللذى ابدى ملاحظات كبيرة على المشروع الفاشل ....
     
    أعجب بهذه المشاركة Workers
  2. mmk

    mmk بـترولـي جـديـد

    9
    4
    3
    تجميد البديل الإستراتيجي شهرين

    الأنباء الكويتية - 29/10/2015


    تتجه الحكومة الى التأني في استعجال إقرار مقترح مشروع قانون البديل الاستراتيجي للرواتب ـ لمدة شهرين ـ والذي أحالته الحكومة الى مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي. التأني الضمني فرضه تقرير للمجلس الأعلى للتخطيط أكد فيه أن كلفة النظام الجديد المباشرة على الخزانة العامة تبلغ نحو 350 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى كلفة الاشتراكات السنوية في التأمينات الاجتماعية، و120 مليونا للكلفة الفورية للتأمينات.

    وأوضح التقرير أن التكلفة الكلية للمشروع والأرقام التي توصلت إليها الدراسة تعتبر غير دقيقة وهي بالتالي توقعات حسابية، وذلك لعدم التطرق الى جميع العوامل الخاصة بتحديات وآثار المشروع، وأشار التقرير إلى ان المقترح لا يمثل حلا جذريا ناجحا وإستراتيجيا مناسبا لمعالجة تزايد تكاليف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، وخاصة مع التزام الحكومة بتعيين كل مواطن بغض النظر عن الحاجة.

    وقد تمثل التأني الضمني الذي فرضه تقرير المجلس الأعلى للتخطيط تمثل في تشكيل مجلس الوزراء فريق عمل من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ادارة الفتوى والتشريع، ووزارتي النفط والتجارة وجهات اخرى وإعطاء الفريق فترة شهرين لدراسة توصيات تقرير المجلس الاعلى للتخطيط حول البديل الاستراتيجي للرواتب ووضع المتطلبات والتشريعات وإجراءات التنفيذ مع تقديم تقرير حول مرئيات وتوصيات الفريق.

    وجاءت ملاحظات المجلس الاعلى للتخطيط ـ في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه والذي وضعته لجنة السياسات العامة وصاغه كل من علي رشيد البدر وأحمد باقر ود.أحمد بشارة ـ كالتالي:

    ٭ كلفة النظام الجديد المباشرة على الخزانة العامة هي حوالي 350 مليون دينار سنويا بالإضافة إلى كلفة الاشتراكات السنوية في التأمينات الاجتماعية ومبلغ 120 مليون دينار للكلفة الفورية للتأمينات.

    ٭ التكلفة الكلية للمشروع والأرقام التي توصلت لها الدراسة تعتبر غير دقيقة وهي بالتالي توقعات حسابية وذلك لعدم التطرق لجميع العوامل الخاصة بتحديات وآثار المشروع.

    ٭ ان المقترح لا يمثل حلا جذريا ناجحا واستراتيجيا مناسبا لمعالجة تزايد تكاليف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي وخاصة مع التزام الحكومة بتعيين كل كويتي بغض النظر عن الحاجة.

    ٭ ان البديل الاستراتيجي للرواتب لم يتضمن أثره على العاملين في القطاع الخاص وقد يؤدي الى زيادة رواتب بعض القطاعات مما سيساعد على هجرة واستقطاب العاملين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي.

    ٭ ان الامر يتطلب تبني رؤية تنموية جديدة للاقتصاد بالكامل تسعى إلى بناء اقتصاد وطني منتج ومتعدد مصادر الدخل من خلال زيادة دور المواطنين في الاقتصاد تملكاً وإدارة.

    ٭ النظام الجديد قد يكون عرضة ايضا لتدخلات وضغوطات سياسية للموافقة على كوادر وزيادة مستقبلية مما سينسف أسسه.

    ٭ المقترح لم يأخذ بالحسبان الاحتمال الكبير بحملة ممن سيتجاهلهم النظام بعد الزيادة (وخاصة العاملين في القطاع النفطي الذين يعتبرون انفسهم في مصاف العاملين في الشركات العالمية).

    ٭ ان نظام البديل الاستراتيجي الجديد يدعو الى ربط الرواتب والأجور بمعدلات التضخم السنوية والذي سيؤدي الى زيادة الصرف الجاري وبالتالي الى حدوث خلل مستمر في ميزانية الدولة وسينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي وخاصة في فترات تذبذب اسعار النفط.

    ٭ ينص مقترح البديل الاستراتيجي على ان الترقيات ستكون سريعة لحوالي 80% من الموظفين اذ سيترقى الموظف كل 3 سنوات وهذا يخالف سياسة التقاعد لدى مؤسسة التأمينات التي قامت بزيادة العمر الوظيفي حسب جدول التقاعد.

    ٭ قد يؤدي مقترح البديل الاستراتيجي إلى مطالبات مالية وخاصة لفئة المتقاعدين للانتفاع بمميزات النظام المقترح مما يعود على البلاد بأعباء مادية اكبر.

    ٭ ان البديل المقترح مبني على زيادة رواتب الشرائح الدنيا لما يقارب 35% من الموظفين وإعادة تصنيف الرتب الوظيفية لتكون متناسقة في جميع الجهات الحكومية وجميع القطاعات باستثناء العسكريين العاملين في الطوارئ. وتضمن التقرير توصيات منها:

    ٭ ضرورة وضع ضوابط ولوائح لعملية تطبيق البديل الاستراتيجي مع ضرورة التدرج في تطبيق النظام على مراحل كأن يبدأ تطبيقه مثلا على الهيئات المستقلة والملحقة.

    ٭ الإسراع في برامج الخصخصة والإصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص ولتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وللسيطرة على التفاوت بين المهن.

    ٭ يجب دراسة آثار المشروع على هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وخلق حلول وسيناريوهات بديلة وان يكون البديل بأقل كلفة مالية ممكنة.

    ٭ وضع بيانات دقيقة لكل مهنة وتحديد الوصف الوظيفي للموظف بشكل أكثر دقة وشمولية وربطه بمستوى الأداء.

    ملاحظات لجنة السياسات العامة والتنمية الإدارية على النظام المقترح

    1 ـ إن النظام المقترح يهدف إلى زيادة العدالة والشفافية وإلى إدارة النمو في مصروفات الرواتب وتنبؤها بشكل مستقبلي وكعلاج للوضع الحالي الذي يعاني من عدم العدالة واختلاف البدلات والكوادر والتذبذب المستمر في الميزانية.

    2 ـ صنف المقترح الموظفين إلى مهن مرتبة على 15 درجة وظيفية وفق مقياس الأمم المتحدة والمعروف باسم ISCO، وتم تحديد جميع العاملين في مهن معينة.

    3 ـ النظام المقترح مبني على زيادة رواتب الشرائح الدنيا التي تمثل 35% من الموظفين واعادة تصنيف الرتب الوظيفية لتكون متناسقة في جميع الجهات الحكومية وفي جميع القطاعات باستثناء العسكريين العاملين في خدمات الطوارئ.

    4 ـ والنظام بالأساس هو مشروع زيادة عامة للرواتب وحجم الباب الاول وما يخص الرواتب في الباب الخامس في الموازنة العامة.

    5 ـ وربط النظام الزيادة السنوية للرواتب بنسبة التضخم السنوية (محسوب على أساس معدل سنوي لثلاث سنوات متتالية)، مما يعني مزيدا من التكلفة المالية للمقترح.

    6 ـ كلفة النظام الجديد المباشرة على الخزانة العامة هي حوالي 350 دينارا سنويا بالإضافة إلى كلفة الاشتراكات السنوية في التأمينات الاجتماعية ومبلغ 120 مليون دينار للكلفة الفورية للتأمينات.

    7 ـ لم يأخذ البديل أثر المقترح على العاملين في القطاع الخاص وقد يؤدي إلى زيادة رواتب بعض القطاعات، مما سيساعد على هجرة واستقطاب العاملين في القطاع الخاص إلى الحكومي وهذا لا يتماشى مع أهداف الخطة التنموية التي تحث على خفض هيمنة القطاع الحكومي وزيادة مشاركة القطاع الخاص.

    8 ـ ان النظام الجديد قد يكون عرضة أيضا لتدخلات وضغوطات سياسية للموافقة على كوادر وزيادة مستقبلية مما سينسف أسسه. ولم يأخذ بالحسبان الاحتمال الكبير بحملة ممن سيتجاهلهم النظام بعدم الزيادة (وخاصة العاملين في القطاع النفطي الذين يعتبرون أنفسهم في مصاف العاملين في الشركات العالمية).

    9 ـ ان النظام الجديد يدعو إلى ربط الرواتب والاجور بمعدلات التضخم السنوية والذي سيؤدي إلى زيادة الصرف الجاري، وبالتالي إلى حدوث خلل مستمر في ميزانية الدولة. وسينعكس سلبا على الاقتصاد الكويتي وخاصة في فترات تذبذب اسعار النفط.

    10 ـ قد يؤدي مشروع البديل الاستراتيجي لمقترح توحيد الرواتب الى مطالبات مالية وخاصة لفئة المتقاعدين للانتفاع بمميزات النظام المقترح مما يعود على البلاد بأعباء مادية كبيرة.

    11 ـ التكلفة الكلية للمشروع والأرقام التي توصلت لها الدراسة تعتبر غير دقيقة (وهي بالتالي توقعات حسابية) وذلك لعدم التطرق لجميع العوامل الخاصة بتحديات وآثار المشروع.

    12 ـ بحسب المقترح فإن الترقيات ستكون سريعة لنحو 80 من الموظفين اذ سيترقى الموظف كل 3 سنوات، وهذا يخالف سياسة التقاعد لدى مؤسسة التأمينات التي قامت بزيادة العمر الوظيفي حسب جدول التقاعد.

    13 ـ وبناء على ما تقدم، ترى اللجنة ان المقترح لا يمثل حلا ناجحا واستراتيجيا مناسبا لمعالجة تزايد تكاليف رواتب الموظفين في القطاع الحكومي، خصوصا مع التزام الحكومة بتعيين كل كويتي بغض النظر عن الحاجة.

    14 ـ وعليه، فإن الامر يتطلب تبني رؤية تنموية جديدة للاقتصاد بالكامل، تسعى الى بناء اقتصاد وطني منتج ومتعدد مصادر الدخل من خلال زيادة عدد المواطنين في الاقتصاد تملكا وادارة.

    وبناء على ما تقدم، توصي لجنة السياسات العامة والتنمية الادارية بما يلي:

    1 ـ بحسب دراسة آثار المشروع على هجرة المواطنين من القطاع الخاص الى القطاع الحكومي وخلق حلول وسيناريوهات بديلة وان يكون البديل بأقل تكلفة مالية ممكنة.

    2 ـ تطبيق النظام المقترح على الموظفين الجدد لمنع خلق خلل في الانظمة في حال تطبيقه على الجميع مع مراعاة المبادئ الدولية المعترف بها من قبل الامم المتحدة.

    3 ـ ضرورة وضع ضوابط ولوائح لعملية تطبيق البديل الاستراتيجي مع ضرورة التدرج في تطبيق النظام على مراحل كأن يبدأ تطبيقه مثلا على الهيئات المستقلة والملحقة.

    4 ـ الاستعانة بدراسات البنك الدولي للاستفادة من التجارب والمقترحات لدراسة ابعاد المشروع المقترح.

    5 ـ المراجعات الدورية للنظام كل 3 سنوات وذلك لمواكبة ابعاد تطبيق المشروع.

    6 ـ الاسراع في برامج الخصخصة والاصلاح الاقتصادي وخلق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص ولتحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وللسيطرة على التفاوت بين المهن المختلفة.

    7 ـ وضع بيانات دقيقة لكل مهنة وتحديد الوصف الوظيفي للموظف بشكل اكثر دقة.

    8 ـ الاهتمام بالجانب الاعلامي لتوصيل المعلومة للجمهور للتعريف بالنظام المقترح وبما يواكب البلاد من اعباء اقتصادية مرتفعة.

    9 ـ ان يبحث اثر البديل الاستراتيجي على مرتبات القطاع الخاص والمتقاعدين وعلى التأمينات الاجتماعية وان يكون بأقل تكلفة ممكنة.

    10 ـ ان يتم الالتزام بالنظام المقترح (اي البديل الاستراتيجي) وألا يخضع للتعديل او التجاوز من خلال صدور تشريع يصعب تعديله.

    11 ـ ان يدرس ويعد الجانب القانوني للسماح بوجود مرتبات قديمة ومرتبات جديدة خلال الفترة الانتقالية (15 سنة تقريبا).

    12 ـ دراسة الكلفة المالية المترتبة على تشجيع الموظفين على التقاعد والتقاعد الاعتباري.

    13 ـ دراسة الاحالة للمحكمة الدستورية للتعرف على مدى قانونية ان يقوم مجلس الامة بأحقية اضافة الكوادر والزيادات المختلفة كجهة تشريعية وتحميل البلاد اعباء مالية مستمرة مما يحكم على البديل الاستراتيجي بالفشل.

    14 ـ ان تكون الزيادة المرتبطة بمستوى التضخم كل 3 سنوات وليس كل سنة واحدة.

    الدرجات الوظيفية الجديدة

    تمت هيكلة الدرجات الوظيفية في النظام الجديد كليا، حيث ان الدرجات الوظيفية في النظام المعتمد حاليا تتكون من 10 درجات وظيفية، اما في النظام الجديد فهي 15 درجة تبدأ من 1 وتنتهي بـ15 درجة تبدأ من 1 وتنتهي بـ15 على الترتيب.

    وطبقا لذلك، فإن سياسة تعيين الموظفين الجدد ستكون بناء على هذه الدرجات في حال إقرارها، بحيث يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعي دون الخبرة على الدرجة الـ8، وتعيين صاحب الدبلوم أو دورة لمدة سنتين بعد الثانوية على الدرجة الـ10، وتعيين صاحب بعض الدورات بعد المتوسطة أو دورة سنتين بعد الثانوية على الدرجة الـ12، وتعيين صاحب شهادة ثانوية فقط على الدرجة الـ14، أما من لا يملك أي خبرة فيعين على الدرجة الـ15.

    12 % نمو فاتورة الأجور خلال العقدين الماضيين

    قال تقرير سابق للبنك الوطني ان مشروع البديل الاستراتيجي يهدف الى التحكم بنمو فاتورة الأجور والرواتب في القطاع الحكومي، اذ بلغ نمو فاتورة الأجور خلال العقدين الماضيين ما يقارب 12% في المتوسط سنويا.

    وبلغت تلك النسبة 20% في السنة المالية 2011 ـ 2012 و18% في السنة المالية 2012 ـ 2013.

    ويرجع تسارع النمو جزئيا الى الحاجة الماسة لوجود نظام متكامل يتيح للحكومة فرصة التحكم بفاتورة الأجور بصورة أدق دون تزايد الفئات الوظيفية الجديدة والامتيازات والكوادر التي من المزعم ان يعالجها النظام الجديد.
     
    جابر و Workers معجبون بهذا.
  3. BOAHMAD

    BOAHMAD بـترولـي نشيط جدا

    340
    44
    28
    تنديل
    الكويت
    البديل فاشل
    حاطينه من اجل القطاع النفطي واذا لم يتم تطبيقه على القطاع لن يطبّق
     
  4. مستشار

    مستشار بـترولـي نشيط جدا

    400
    9
    18
    شكرًا لقائمة الرؤية وندوتها الملغاة لفتت انتباه أعضاء مجلس الأمة
     
  5. مراقب الاحمدي

    مراقب الاحمدي بـترولـي مميز

    676
    10
    18
    مراقب صيانة في الاحمدي
    الكويت
    قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا
    يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
    لا تجزعون من شيء المقدر كاين ونسأل الله التوفيق للجميع
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة