العاملين في #القطاع_النفطي_الخاص يفوضون الإتحاد العام لتمثيلهم في قضيتهم

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 352 | الردود : 0 | ‏28 أكتوبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    [​IMG]
    عبدالله المطوطح مدير هيئة القوى العاملة بالوكالة

    بمشاركة الإتحاد العام لعمال الكويت..

    عبدالله المطموطح : القانون سيطبق ولن يعتد بعقود العمل المخالفة.

    م. سالم العجمي:من الضروري تطبيق قانون العمل النفطي على العاملين.

    نواف المطيري:عدم إلتزام مؤسسة البترول وشركاتها بحماية حقوق العمال.


    بحضور رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت المهندس سالم شبيب العجمي قررت هيئة القوى العاملة احالة مطالبات العاملين بالقطاع النفطي إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمات النقابية للنظر في الشكوى العمالية المقدمة من الموظفين.

    جاء ذلك القرار في الإجتماع الثاني الذي نظمته الهيئة العامة للقوى العاملة مع شركات النفط «المقاولين بالباطن» وممثلين عن العمالة الوطنية في تلك الشركات وبحضور رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت، يوم الخميس الموافق 20/8/2015 وبعد الاستماع الى جميع الاطراف وعدم التوصل إلى حل للمشكلة داخل الاجتماع تمت إحالة القضية إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمات النقابية للنظر في الشكوى العمالية المقدمة من الموظفين على أن تبت اللجنة فيها في مدة أقصاها 20 يوما وفي حال عدم التوصل إلى معالجة تتم إحالة القضية إلى لجنة التحكيم التي تبت فيها في مدة أقصاها 90 يوما.

    ومن أبرز مطالب العاملين الاستفادة من المزايا المنصوص عليها في القانون 28 /69 الخاص بالعاملين بالقطاع النفطي لجهة البدلات وساعات العمل والإجازات.

    - بداية قال مدير الهيئة بالوكالة عبدالله المطوطح في موتمر صحافي عقد على هامش الاجتماع ان عدد العمالة الوطنية العاملين في تلك الشركات ممن تقدموا بشكاوى لعدم حصولهم على الامتيازات المنصوص عليها بالقانون رقم 28/1969 يتراوح ما بين 2500 و3 الآف عامل من أصل 7 آلاف عامل وطني في الشركات النفطية الخاصة، مسجلين على ما يقارب 200 عقد في القطاع النفطي.

    وأضاف المطوطح لمناقشة شكاوى العمالة فيما يخص عدم تطبيق الشركات للقانون رقم 28/ 1969 على العمالة الوطنية بالشركات صاحبة العقود النفطية، أضاف أن الاجتماع يأتي للتقريب بين وجهات النظر بين شركات القطاع النفطي الخاصة والعمالة الوطنية التي تقدمت بشكاوى ضدها، فيما يخص عدم التزام الشركات بمنحهم الإمتيازات أسوة بالعاملين في شركة نفط الكويت.

    ولفت إلى ان الاجتماع هو الثاني بين ممثلي الشركات وممثلي العمالة الوطنية فيها، بحضور ممثل من شركة نفط الكويت والشركات الخاصة، وخلال الاجتماع السابق استمعنا من العمالة مطالبهم وأوصلنا لهم وجهة نظر العاملين، ولكن من الصعوبة أن ننهي المشكلة والخلاف الحاصل خلال اجتماع.

    وتابع «طلبنا من الشباب أعطاء الشركات مهلة لبحث الأمر مع شركة نفط الكويت، ولكن الموظفين رفضوا بسبب استعجالهم، وبالأخير تمت إحالة الأمر إلى لجنة التوفيق التابعة لإدارة المنظمات النقابية لبحث الشكاوى المقدمة، بحيث نقل الموضوع من إدارة علاقات العمل المنازعات إلى إدارة المنظمات النقابية لبحثه بشكل عام وليس بشكل شكاوى فردية من الموظفين».

    ونفى المطوطح الحديث الذي يدور عن إحالة موظفين في إدارة علاقات العمل بسبب تقاعسهم في تسجيل شكاوى للموظفين العاملين في تلك الشركات، واستدرك بالقول «قد تكون هناك إحالات لموظفين لأمور إدارية ولكن ليست هناك شبهة تواطؤ أو تقاعس».

    واستطرد «ما حصل من موظفي الإدارة لا يتعدى كونهم حاولوا حل الموضوع بشكل ودي قبل أن يصل إلى تسجيل شكوى، خاصة وأن طبيعة عمل الإدارة هي حل المنازعات قبل أن تضطر إلى تسجيل شكوى وإحالة الأمر إلى المحكمة في بداية الأمر».

    وحول وجهة نظر الشركات في الشكاوى المقدمة ضدهم قال «البعض منهم متعاون ومتفهم لضرورة حل الأمر وإعطاء الموظفين حقوقهم، والبعض الآخر من الشركات لديه ملاحظات ويرى أنه يطبق القانون من خلال التزامه ببنود العقد الموقع بين الشركة والموظف الذي قبل بالشروط المتضمنة في العقد».

    وتابع «ولكن حتى إذا كان هناك عقد عمل بين الطرفين ويتضمن بنودا تخالف القانون لن يعتد بهذا العقد الذي يناقض القانون، والهيئة تحرص على أخذ الميزة الأفضل للعامل، ولو شعرنا أن احدى الشركات تتعسف مع الموظفين الذين قدموا شكاوى للحصول على مميزات معينة فسوف نستدعي الشركة ولن نسمح لهم بالتعسف مع الموظفين».


    وأضاف المطوطح «إذا ثبت للهيئة أن هناك شركات مخالفة للقانون واللائحة سوف تتخذ الهيئة ضدها جميع الإجراءات العقابية المتاحة لها، حسب جسامة المخالفة التي قد تصل إلى إغلاق الملفات إذا استدعى الأمر.


    بدوره قال رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي «حضورنا اليوم دعم للموظفين المشتكين ومساندة لهم في مطالباتهم التي نرى أنها شرعية وقانونية، من خلال تطبيق قانون العاملين في القطاع النفطي»، لافتا إلى أن بعض الشركات النفطية الخاصة «المقاولة بالباطن» تطبق على العاملين لديها قانون القطاع الأهلي وهذا مخالف لأن هناك قانون خاص بهم يجب أن يطبق.


    واضاف العجمي ان هناك لائحة تنفيذية تم إصدارها من قبل شركة نفط الكويت تخص آلية توظيف العاملين في الشركات التي تحصل على عقود مقاول بالباطن منذ عام 2013، ولكن لم يتم تطبيقها حتى الآن دون أي مبرر، نحن طالبنا بسرعة تطبيقها وكل مشاكل العمالة الكويتية في هذه العقود. وسوف تبحث لجنة التوفيق الأمر خلال 20 يوما، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال هذه الفترة، سوف يحال الأمر إلى لجنة التحكيم خلال 90 يوما حسب قانون العمل».



    [​IMG]
    نواف المطيري رئيس اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي#القطاع_النفطي_الخاص


    - من جانبه قال نواف المطيري رئيس اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفين القطاع النفطي الخاص «قانون العمل في القطاع الأهلي 6/2010 هو المظلة الكبيرة لجميع الموظفين، ولكن المشرع أصدر القانون 28/1969 بجميع مميزاته للعاملين في القطاع النفطي بسبب أهميته لاقتصاد البلد بشكل عام».


    وأضاف «أصبح لهم مميزات أعلى من المميزات الموجودة في قانون العمل في القطاع الأهلي، مثل ساعات انتقال الموظف من منزله إلى مقر العمل بالأجر وليس من ساعات العمل، ولكن هذه المميزات حرمنا منها كموظفين كويتيين في الشركات النفطية الخاصة».
    وتابع«وكذلك واجهنا إهمالا من مؤسسة البترول في تأخرها لإصدار اللوائح، حيث صدر لها قرار 23 /2002، ولم تصدر له لائحة إلا عام 2006، ولكن هذه اللائحة لم تطبق حتى صدرت لائحة أخرى عام 2013 ولكنها لم تطبق هي الأخرى حتى الآن، دون أن يكون هناك التزام من قبل مؤسسة البترول وشركاتها في حماية حقوق العاملين».




    العاملين يفوضون الإتحاد العام لتمثيلهم في قضيتهم

    فوض العاملون في القطاع النفطي الخاص الإتحاد العام لعمال الكويت لتمثيلهم والتحدث باسمهم في رحلة المطالبة بحقوقهم والتي بدأت بالمفاوضة المباشرة وربما تصل الى لجنة التحكيم..

    وقد اعلن الإتحاد العام لعمال الكويت عن موافقته الفورية وواصل تحركه لدعم العاملين، منطلقا من مواد دستوره التي تعطيه الحق في تمثيل جميع العمال سواء المنظمين نقابيا وأيضا من ليس لديهم نقابات.

    وقد خاطب الإتحاد العام هيئة القوى العاملة بذلك وطلب منها إحالة القضية إلى لجنة التوفيق في إدارة المنظمات النقابية بعد فشل المفاوضات المباشرة..



    الإتحاد العام لعمال الكويت: ندعم مطالب العاملين في النفطي الخاص.. حتى ينالوا حقوقهم

    اوضح المجلس التنفيذي للإتحاد العام لعمال الكويت عن إهتمامه ومتابعته لموضوع العاملين الكويتيين في الشركات الخاصة لدى القطاع النفطي وما يتعرضون له من ظلم وتعدي على حقوقهم وعدم تطبيق قانون القطاع النفطي عليهم، والتهديد بالفصل من العمل اذا لم يقوموا بسحب شكواهم لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.

    وثمن المجلس التنفيذي موقف الهيئة العامة للقوى العاملة وتحركها السريع لانصاف العاملين، تأكيدا لدورها الطبيعي في حماية القوى العاملة الوطنية لدى القطاع الخاص، الذي لا يخلوا من عدم التزام بعض شركاته بالقوانين المنظمة للعمل وخاصة القطاع النفطي، ونظام المقاول بالباطن الذي لا هم له سوى تحقيق اقصى درجات الربح على حساب العاملين، مما يخلق الكثير من المشاكل داخل هذا القطاع الحيوي.


    واكد المجلس التنفيذي أن الإتحاد العام هو المظلة التي تحمي العمال وتدافع عن حقوقهم وتحافظ على مكتسباتهم، لن يقف مكتوف الايدي تجاه تعرض اي من العاملين في مختلف قطاعات العمل للظلم، وسيتحرك في شتى الطرق والاتجاهات لدعم العاملين في القطاع النفطي الخاص.. كما يؤكد دعمه للهيئة العامة للقوى العاملة في موقفها المساند للعمال والضغط على الشركة حتى ينال العاملين حقوقهم وتتحقق مطالبهم، حرصا منا جميعا على حماية القوى العاملة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص، والذي ننتظر منه الكثير في مجال دعم الكوادر الوطنية والمحافظة عليها.


    المصدر:
    الاتحاد العام لعمال الكويت
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    136
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    7,753
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    60
    المشاهدات:
    31,133
  4. محمد سكرتير النقابة
    الردود:
    7
    المشاهدات:
    9,247
  5. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,348

مشاركة هذه الصفحة