تصريح رئيس نقابة البتروكيماويات فرحان العجمي بشأن اقحام ادارة الفتوى والتشريع في صراع القطاع النفطي

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 9,523 | الردود : 0 | ‏19 أكتوبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    تصريح رئيس نقابة البتروكيماويات فرحان العجمي بشأن اقحام ادارة الفتوى والتشريع في صراع القطاع النفطي


    image.jpeg
    فرحان حمد العجمي

    • ناشد القيادة السياسية بالتدخل العاجل لإبعاد شبح وقوع جميع الشركات النفطية تحت سيطرة الفرد الواحد بعيداً عن دولة القانون والمؤسسات

    • نرفض إقحام الفتوى والتشريع كطرف غير محايد في صراعات القطاع النفطي بإصدارها فتاوى غامضة تتعارض مع قوانين الدولة وأحكام التمييز


    شدد رئيس مجلس إدارة نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية فرحان حمد العجمي على ضرورة تدخل القيادة السياسية لمعالجة قيام بعض الأطراف المتنفذة بإقحام إدارة الفتوى والتشريع كطرف غير محايد في الصراعات المريرة التي يعانيها القطاع النفطي أسوة بتدخلها الحكيم لقطع دابر عناد البعض في الإصرار على إيقاف توقيع عقود مصفاة الزور أكبر المشاريع الاستراتيجية التنموية التي تتبناها الدولة.

    واستنكر العجمي تجاسر إدارة الفتوى والتشريع على إصدار فتاوى تعرض الشركات النفطية مصدر دخل الدولة لسيطرة الفرد الواحد بعيداً عن دولة القانون والمؤسسات كما شدد على رفضه المطلق على منح وزير النفط صلاحية تعيين الرؤساء التنفيذيين وندبهم وتدويرهم وإنهاء خدماتهم في جميع الشركات النفطية وذلك في تعارض صارخ مع المادة (214) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات الذي تخضع له جميع الشركات النفطية ذات الشخصيات المعنوية المستقلة والذي أسند صلاحية تعيين الأعضاء المنتدبين / الرؤساء التنفيذيين للجمعيات العامة العادية لهذه الشركات وألغت المادة (4) من نفس المرسوم بقانون كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون فيما أكدت المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية على أن مجلس إدارة المؤسسة له كامل اختصاصات الجمعية العامة العادية للشركات النفطية حسب قانون الشركات التجارية، بل أن هذه الفتوى تتعارض مع أبسط المبادئ القانونية التي سطرتها محكمة التمييز في دولة الكويت التي قطعت بأنه ليس لوزير النفط أي حق في إدارة الشركات النفطية أو التصرف بأملاكها وأن ذلك معقود لمجلس إداراتها دون غيرها!

    وأكد رئيس نقابة الكيماويات البترولية على أهمية قيام رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتفنيد بعض الاتهامات التي وجهها له بعض رجال القانون بأن الفتاوى الأخيرة المتعلقة بشئون القطاع النفطي والصادرة عن إدارة الفتوى والتشريع لم تسلك طريقها المهني المعتاد بالمرور والإعداد من قبل إدارة الإفتاء المختصة وإنما من مكتب الرئيس مباشرة .

    كما شدد العجمي على ضرورة قيام رئيس إدارة الفتوى والتشريع بتأكيد أو نفي ما يتردد عن وجود تعارض مصالح باستمرار امتلاكه حيازة زراعية من قبل الهيئة العامة للزراعة الخاضعة لإشراف وزير النفط (أحد أطراف الصراع) والتي لا تقوم عادة بتوزيع وتسجيل هذه الحيازات إلا بأسماء شركات تجارية لا أشخاص فيما تنص المادة (10) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع على أنه : (يطبق على القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع أحكام القانون رقم (7) لسنة 1960 المشار إليه واللوائح والقرارات المكملة والمنفذة له فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو في القوانين المنظمة لشئونهم، ولا يجوز لهم مزاولة التجارة أو أي عمل لا يتفق مع كرامة وظيفتهم واستقلالها.

    وفي ختام تصريحه ، أكد فرحان العجمي على وجوب امتناع وزير النفط عن تنفيذ أي شق من مكونات هذه الفتاوى المخالفة لقوانين الدولة وأحكام التمييز ومشدداً على أن الاندفاع في توظيفها في معركة بسط النفوذ في القطاع النفطي قد ينتهي إلى إضافتها على وجه السرعة كمحور جديد في أي مساءلة سياسية قادمة لوزير النفط ، إن لم تكن المساءلة هذه المرة موجهة إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره المشرف على أعمال إدارة الفتوى والتشريع وخصوصاً بعد ما أثارته وسائل الإعلام من تحركات مريبة عن تدخله شخصياً لإحياء مناقصة أنابيب نفطية بقيمة 250 مليون خارج القانون بعدما ألغتها لجنة المناقصات المركزية دون أي تفنيد منه ، وعلى ضوء ما يتردد لدى بعض العاملين في القطاع النفطي عن تدخلات وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء لاستثناء شركة حفر نفطية مملوكه له أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى رفضت إحدى الشركات النفطية تأهيلها لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة مما يدخل جميع فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في خانة تعارض المصالح بصورة غير مقبولة لسمعة الدولة وماسة بأعمال السلطة التنفيذية ومنتقصة لمهنية القطاع النفطي وأبنائه المخلصين ، وبالتالي يتوجب على مجلس الوزراء بحث كيفية صدور هذه الفتاوى المخالفة لقوانين الدولة وما إذا كانت قد سلكت طريقها المهني أم أنها خرجت إلى النور بتنسيق من وزيري الدولة ورئيس إدارة الفتوى والتشريع فقط لا غير!
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    23,521
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    1,161
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    5
    المشاهدات:
    2,977
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    1,594
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    1,787

مشاركة هذه الصفحة