مقال إلى متى هذا العبث؟ لقد أصبح موظف #القطاع_النفطي_الخاص كالغريب في مجتمعه

إلى متى هذا العبث ؟​

عندما بدأت الحكومة تفرض على شركات القطاع النفطي الخاص تعيين نسبة من عمالتها كشرط أساسي من الكويتيين لكي تستطيع أن تنفذ أي مشروع، كانت آلية وضوابط التوظيف قائمة على الترضيات لفلان وأخو فلان وابن فلان ....!

أي كما فرض تعيين الكويتيين في الخاص فُرضت الأسماء ولأن المقاول ليس بحاجته من الأساس فمعيار المقاول هو الخبرة والتي كانت لا تقل عن خمس أو عشر سنوات فلا تفرق معه شروط القبول من مستوى تعليمه أو تخصصه أو حتى حضر أم لم يحضر ولا حاجة للمختار لإختبار أول سؤال وإنصافاً للحق الأغلبية من المعينين لم يكونوا يحضرون، وشجع على هذا تلك الشركات بأساليب كثيرة لا مجال لحصرها.

الزمن يمضي والمعينين يتراكمون الحقوق غائبة وصاحب الحق مبعد ومهمش ولا علم له بما له وما عليه والمشاكل بدأت تتعقد وإهمال بعض المسؤولين من مواجهة المشكلة و تسويفها دون إيجاد حلول لها وتراكمها فوق بعضها البعض زاد من تفاقمها وتعقيدها، إن تحديد المشكلة بالضّبط ومعرفة الأسباب والعوامل التي أدّت لظهور هذه المشكلة سيمكنك من إيجاد الحلول ببساطة فكما نعلم:-

(إذا عُرف السبب بطُل العجب)

حتى بدأت المسائلات والتحقيقات تظهر بعدها تم فقط معالجة آلية وضوابط التعيين إلى أن أصبحت من إختصاص التكويت لكن هل انتهت المشكلة، لا يمكن حل أي مشكلة بشكل عشوائي أو بدون تنظيم وتخطيط، بل يجب أن تسلك الطرق المنطقية للوصول إلى نتيجة وحل فعال.

ماهو وضوع من تبقى من المعينين الكويتين الذين يملكون المؤهلات واكتسبوا الخبرة هل تبدلت أحوالهم هل وجدوا إهتمام من المؤسسة بتوجيههم وإرشادهم أو تطويرهم وتدريبهم هل وجدوا التشجيع والتحفيز؟

أما الطامة الكبرى هل كانت المؤسسه ومسؤلينها تتصدى لعبث شركات القطاع الخاص بحقوق الموظفين الكويتين لقد أصبح موظف #القطاع_ النفطي_الخاص كالغريب بين مجتمعه بل الوافد هو أولى عندهم وهو من يعبث بحقوق أبنائهم دون رادع ولا حسيب ولا رقيب.

ولا حول ولا قوة إلا بالله

وحسبنا الله هو نعم الوكيل
​