تصريح جاسم العلي للنائب القضيبي : تتعامل مع القطاع النفطي كنائب للأمة أم كتاجر وعضو بغرفة التجارة ؟

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 785 | الردود : 0 | ‏4 أكتوبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    [​IMG]


    جاسم العلي للنائب القضيبي : تتعامل مع القطاع النفطي كنائب للأمة أم كتاجر وعضو بغرفة التجارة ؟


    [​IMG]
    جاسم عبدالله العلي



    استهجن السيد / جاسم عبدالله العلي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية التصريح الصحفي للنائب/ أحمد القضيبي بخصوص قرار وزير النفط الدكتور / علي العمير مستغرباً انزعاج النائب الفاضل من تشكيل الوزير لجنة تحقيق في ملاحظات ومخالفات تقرير ديوان المحاسبة في أعمال القطاع النفطي للسنة المالية (2103 –2014).


    وأشار العلي إلى تصريح النائب القضيبي الأخير الذي أخذ منحى مريب عند تشكيكه في نوايا القائمين على القطاع النفطي باتخاذهم الإجراءات القانونية بعد تشكيل لجنة فنية متخصصة للتحقيق في ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة المعنية بالقطاع والتي تهدف لكشف المخالفات والتجاوزات المالية والادارية والقائمين عليها حيت تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مطالبات مجلس الامة الاخيرة الداعية الى التعامل مع ملاحظات الديوان بشي من الجدية والمسؤولية الامر الذي يضع تصريح النائب في تناقض حاد مع دعوات نواب الامة الرامية لمحاسبة المسؤولين خاصة تجاه الهدر والعبث بالمال العام .


    واستنكر رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالمؤسسة أسباب هجوم القضيبي غير المبرر والمثير للشك على القطاع النفطي فقط تاركاً سائر قطاعات الدولة دون أدنى مسائلة!! حيث كان من الأجدر عليه أن يبارك مثل هذه الاجراءات كما عليه أيضاً ان يولي قليل من الاهتمام لباقي مؤسسات الدولة كونه نائب يمثل الامة ومصالحها لا مصالح محددة تنحصر فقط في القطاع النفطي، ونحن بدورنا نستفسر منه، هل لديك علمعن مستقبل العنصر البشري واستقراره في القطاع النفطي بعد أنباء عن تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي كونك عضو في لجنة الموارد البشرية بمجلس الأمة ؟ بدل الهمز واللمز بصورة مستمرة والتلويح بالاستجواب بعد أن أغلقت الأبواب على بعض أصحاب المصالح التجارية في القطاع النفطي، ونود أن نوجه رسالة خاصة من نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية إلى النائب المحترم هل أنت تتحدث بصفتك التجارية كونك تاجر وعضو بغرفة التجارة؟ أم تتحدث كممثل عن المواطنين والناخبين بدائرتك؟ نحن نعرف أن نواب الأمة يؤيدون أي خطوة حكومية فيها تشكيل لجان تحقيق أو إحالة إلى النيابة أو إلى هيئة مكافحة الفساد لوقف الهدر أو التعدي على المال العام، ومن المعروف أيضا لدى المواطنين أن التجار يدافعون عن مصالحهم التجارية في حال (تضررها أو ان كانت مهددة بالضرر، وإذا كانت تصريحاتك هذه تريد بها أن تضلل الرأي العام للابتعاد عن القضايا المزمنة التي يعاني منها القطاع النفطي فنقول لك خطواتك غير موفقه وبعيدة.


    وتمنى جاسم العلي بأن يهدد النائب القضيبي وزير النفط بالاستجواب لما توصلت إليه نتائج وتوصيات لجنة التحقيق في مشروع بانكا في أندونيسيا وعن الخسائر المليونية فيه ومن هو المدان في هذا التحقيق وعن لجان تحقيق الداو وشل ومصفاة روتردام ومن هو المستشار القانوني الوافد الذي استلم ملفات هذه المشاريع وهل صحيح تم تعيينه بوظيفة مستشار بالمؤسسة وتقدير شهادته العلمية مقبول ؟


    وناشد السيد / جاسم العلي النائب القضيبي إذا كان حريص فعلا على مصلحة الامة أن يفعل ادواته الدستورية تجاه ما تقول به قيادات القطاع النفطي حاليا من حرمان منح ابناء الكويت فرص وظيفية في القطاع ، لأن هذه القيادات قامت بخفض عدد الوظائف في مشروع الوقود البيئي من ١٠٠٠ فرصه وظيفية الى ٣٠ فرصه فقط الأمر الذي يضع النائب وزملائه تجاه مسؤولية حقيقية لا تقبل المجاملة او الكيل بمكيال المصالح الخاصة والتي هي في يد هذه القيادات النفطية تستغل بها بعض ضعاف النفوس من النواب.


    كما وجه رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول رسالة أخرى للنائب القضيبي، أنه في حال إضافة هذه المحاور لأي استجواب قادم لقطاع النفط فأننا على استعداد كامل ومن واجبنا المهني والوطني أن نقدم له كل الدعم لهذا الاستجواب، وكم كنا نتمنى من النائب المحترم أن يسأل أو يستفسر عن المتسببين من القيادات النفطية الحالية والسابقة في الملاحظات والمخالفات الإدارية والمالية المتكررة التي سطرتها تقارير ديوان المحاسبة على مدى ستة سنوات ماضية ؟ ولماذا لم تتم محاسبتهم؟ كما كنا نتمنى أن تكون من ضمن اهتمامات النائب ملف توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية التي تعاني من آفة البطالة التي باتت قنبلة موقوتة يتحكم بها بعض القيادات النفطية الحالية دون أدنى مسؤولية وطنية و اخلاقية.



    وأختتم السيد / جاسم العلي تصريحه مناشداً سمو رئيس مجلس الوزراء بدعم قرارات حكومته ومؤازرة وزير النفط الدكتور علي العمير واطلاق يده وتمكينه من اتخاذ القرارات الهامة دون أي قيود او ضغوط للاستمرار في استخدام صلاحياته في كشف المتلاعبينبثروات البلد وإحالة كل من يثبت تورطه بالتعدي على المال العام إلى الجهات القانونية بالدولة حتى يأخذ القانون مجراه.





    الكويت في 04 أكتوبر 2015
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة