الفتوى والتشريع تضع حدا للنزاع الدائر بين وزير النفط ومجلس إدارة مؤسسة البترول

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 8,666 | الردود : 1 | ‏28 سبتمبر 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الفتوى والتشريع تضع حدا للنزاع الدائر بين وزير النفط علي العمير ومجلس إدارة مؤسسة البترول

    image.jpeg


    سعد الشيتي - القبس
    وضعت هيئة الفتوى والتشريع مبدئيا حدا للنزاع الدائر بين وزير النفط علي العمير من جهة، ومجلس إدارة مؤسسة البترول من جهة أخرى. وبناء على طلب حكومي وضعت الفتوى والتشريع نصا شاملا مستندا الى القوانين والمراسيم ذات الصلة والصادرة منذ 1980 حتى تاريخه. وجاء في النص ما يلي:



    مؤدى المواد والنصوص أن وزير النفط يتولى بصفته رئاسة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وقد أحال القانون في بيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء مجلس إدارة المؤسسة وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم والجهة المختصة بتحديد مكافآتهم الى مرسوم يصدر بذلك بناء على عرض وزير النفط بصفته وزيرا للنفط، كما يصدر مرسوم ببيان قواعد وشروط اختيار الاعضاء المنتدبين ــ من بين أعضاء المجلس ــ وكيفية تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وقد تضمنت المادة 14 مبدأ عاما وقاعدة عامة مؤداها ان مجلس إدارة المؤسسة له جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة باعتباره السلطة العليا للمؤسسة، ومؤدى لفظ «جميع» السلطات أن كل ما لم يرد النص عليه من سلطات وصلاحيات أو المسكوت عنه منها فإنها تعود لمجلس إدارة المؤسسة وهو ذات ما ردده نص المادة 8/1 من لائحة السلطات المالية.
    ومن المقرر ايضا ان الاختصاصات التي ورد النص عليها لمجلس الإدارة قد جاءت على سبيل المثال ولم ترد على سبيل الحصر، وإنما جاء ذكرها بالقانون لأهميتها ولتوكيد اختصاص مجلس الإدارة بها ومنها اختصاصه بتعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة، ولا يشمل هذا الاختصاص تعيين العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، لأنه اذا كان مجلس ادارة المؤسسة يملك سلطة تعيين مجلس إدارة الشركة ــ سواء كله أو بعضه بحسب مدى ملكية المؤسسة لرأسمالها ــ فإن تحديد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة من بينهم يختص به رئيس مجلس إدارة المؤسسة إعمالا لمطلق نص المادة 12 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة التي خولته سلطة تعيين جميع الأعضاء المنتدبين بصورة عامة ومطلقة، وتوفيقا بين النصوص بحيث يختص مجلس الإدارة بتعيين كامل مجلس الإدارة كأعضاء، أما تحديد من يكون من بينهم عضو منتدب ورئيس تنفيذي للشركة فهو اختصاص مقصور على رئيس مجلس الإدارة إعمالا لمطلق وعموم نص المادة 12 من مرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة التي خولته سلطة تعيين الأعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم.
    ومما يختص به مجلس الإدارة، أيضاً، تعيين واختيار وتحديد ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات، التي تساهم المؤسسة بنصيب في رأسمالها، وهذا الاختصاص يندرج في حقيقة الأمر ضمن الاختصاص السالف عرضه بتعيين مجالس إدارات الشركات المملوكة للمؤسسة، لأنه إذا كان مجلس إدارة المؤسسة يملك تعيين كل أعضاء مجلس إدارة الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة، فهو يملك من باب أولى تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي لا تملكها المؤسسة بالكامل بحسبان هؤلاء الممثلين هم العدد المسموح به الذي يمثل المالك - المؤسسة - في هذه الشركة، وفقاً لمقدار نصيب المؤسسة في رأسمال الشركة، ومن ثم فهو يملك تعيين مجلس الإدارة بكامل أعضائه في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، ويملك تعيين البعض فقط في الأحوال التي تقتضي ذلك. فإذا كان نصيب ملكية المؤسسة ونظام الشركة يسمح بأن تعين المؤسسة أغلبية ممثلي مجلس إدارة الشركة، ومن بينهم العضو المنتدب، فإن من يحدد العضو المنتدب من بين ممثلي المؤسسة هو رئيس مجلس الإدارة، شريطة ألا يتعارض ذلك مع لوائح ونظام الشركة.
    كما تضمنت المادة 15 أن وزير النفط بصفته رئيساً لمجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية هو الممثل القانوني للمؤسسة أمام القضاء والغير، وأن نائب الرئيس يعاون الرئيس ويحل محله - حلولاً قانونياً - لدى غيابه في رئاسة جلسات مجلس الإدارة أو في ما يفوضه فيه من أعمال، كما يحدد رئيس مجلس الإدارة اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس والرئيس التنفيذي، كما تضمن النص تفويضاً تشريعياً بالتوقيع على انفراد لكل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من يفوضه مجلس الإدارة بالتوقيع، وهو تفويض يقتصر على التفويض بالتوقيع وليس تفويضاً بالاختصاص المسند لمجلس الإدارة.
    ونصت المادة 16 من القانون ذاته على اختصاص المجلس الأعلى للبترول بوضع لوائح وأنظمة الموظفين والعاملين بالمؤسسة بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويدخل في ذلك تضمين اللوائح بيان السلطة المختصة بالعديد من الصلاحيات والتصرفات وتوزيعها على جميع المستويات الوظيفية، ومن ذلك جميع الشؤون الوظيفية للعاملين بالمؤسسة الداخلة وظائفهم ضمن سلم الدرجات والوظائف والمرتبات الواردة بجدول الوظائف والمرتبات التي تبدأ من الوظيفة «1» وتنتهي بالوظيفة والدرجة «20» والتي تعادل «مدير إدارة» باعتبار ذلك يدخل ضمن أنظمة الموظفين التي تتم بناء على اقتراح من مجلس الإدارة وموافقة المجلس الأعلى للبترول، ولا تندرج ضمن الوظائف القيادية بالمؤسسة.

    تنظيم مجلس الإدارة
    وقد صدر المرسوم رقم 198 لسنة 1998 بالنص على استبدال نص المادة 12 من المرسوم الصادر بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول، وتضمن المرسوم النص صراحة على ان يكون نائب رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ومؤدى ذلك انه يتولى ـــ الى جانب عضوية مجلس الإدارة والحلول القانونية محل الرئيس في أحوال غيابه ـــ القيام بمهام واختصاصات الرئيس التنفيذي أي مهام واختصاصات المدير العام بالهيئات العامة، وهي تطبيق القوانين واللوائح والاشراف على تنفيذها وتنفيذ قرارات مجلس إدارة المؤسسة وقرارات رئيس مجلس الإدارة.
    كما تضمن النص بالمرسوم على ان يحدد رئيس مجلس الإدارة (وزير النفط) اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس، فضلاً عن اختصاص الوزير ـــ اجرائياً ـــ بعرض مشروع المرسوم المتضمن تعيين نائب الرئيس والرئيس التنفيذي على مجلس الوزراء لاستصداره، كما تضمن النص الوارد بالمادة 12 من المرسوم رقم 1998/198النص على اختصاص رئيس مجلس الإدارة بتعيين الأعضاء المنتدبين، وخوله أيضاً سلطة تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم، وجاء لفظ واصطلاح (الأعضاء المنتدبين) عاماً ومطلقاً ومجرداً من أي قيد أو وصف، مما مؤداه أن سلطته في تعيين الأعضاء المنتدبين عامة وشاملة في اختيارهم وتحديد اختصاصاتهم وسلطاتهم، أي سواء كانوا من أعضاء مجلس الإدارة أو من غير أعضاء مجلس الإدارة أو الأعضاء المنتدبين من الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك على النحو السالف بيانه توفيقاً بين النص الذي خول مجلس إدارة المؤسسة سلطة تعيين مجلس إدارة شركة وبين النص الوارد بمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة الذي خول رئيس مجلس الإدارة سلطة تعيين الأعضاء المنتدبين بصفة عامة ومن دون تقييد هذه السلطة بثمة قيد وعدم ورود ثمة نص يخصص أو يقيد العمومية والاطلاق من الوارد بنص المادة 12 من المرسوم المشار اليه.
    ولا ينال من ذلك القول إن سلطة رئيس مجلس الإدارة تقتصر على تعيين الأعضاء المنتدبين من أعضاء مجلس الادارة فقط، لأن هذا النص قد ورد في شأن أعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي فانه يجب قصر دالاته ومداه على الأعضاء المنتدبين من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يمتد ذلك الى الأعضاء المنتدبين من غير أعضاء مجلس الإدارة.

    تقييد للسلطة
    وهذا القول مردود عليه بأن النص على تخويل رئيس مجلس ادارة المؤسسة سلطة تعيين الاعضاء المنتدبين وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم (بصورة عامة مطلقة)، حين يرد ضمن نصوص ومواد المرسوم الصادر بشأن تنظيم مجلس ادارة المؤسسة بصغية عامة ومطلقة وبغير تقييد او تخصيص فإن ذلك مؤداه تقييد سلطة مجلس الادارة ونزع هذا الاختصاص من عموم سلطته وتقييدها في هذا الشأن، وبإخراج هذه السلطة المخولة له وإسنادها إلى رئيس مجلس الادارة، ومن ثم فإن مجرد النص على اسناد هذه السلطة لرئيس مجلس الادارة في معرض تنظيم المرسوم لسلطة مجلس الادارة، يعتبر تقييدا لسلطة مجلس الادارة ونزع هذا الاختصاص منه واسناده الى رئيس مجلس الادارة.
    ومن حيث ان الوظائف القيادية بمؤسسة البترول الكويتية تشمل كلا من رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والرئيس التنفيذي والاعضاء المنتدبين، سواء كانوا اعضاء مجلس الادارة، او من غير اعضاء مجلس الادارة، كما تشمل نواب الاعضاء المنتدبين (المساعدين التنفيذيين)، وتلك الوظائف القيادية تخرج من نطاق سلم الوظائف والدرجات الواردة باللوائح الادارية ونظام العاملين بالمؤسسة. ومؤدى ذلك ان هذه الوظائف لا يتم شغلها الا بطريق التعيين (بطريق التعاقد)، والمقصود بشغل الوظيفة هو شغلها ابتداء ــــ لأول مرة ـــ او اعادة التعيين او تجديد التعيين او نقلهم، لان النقل لا يعدو ان يكون اعادة تعيين، ومن ثم فإن السلطة المختصة بإجرائه هي ذاتها السلطة المختصة بالتعيين، اما انهاء الخدمة لهؤلاء الاعضاء المنتدبين (عدم تجديد عقد التعيين) فإنه وفقا لقاعدة توازي الاشكال، فإن السلطة المختصة بالتعيين هي ذاتها السلطة المختصة بإنهاء الخدمة، والسلطة المختصة بالنقل او الندب هي ذاتها السلطة المختصة بإنهاء الندب او النقل، إلا اذا ورد نص صريح يحدد الجهة المختصة بإصدار قرار انهاء الخدمة او انهاء الندب.
    اما في غياب النص وجب التقيّد بقاعدة توازي الاشكال، وسند ذلك ان النقل المكاني للاعضاء المنتدبين او ندبهم فقط، لا يعدو أن يكون من قبيل تحديد الاختصاصات والصلاحيات وتوزيع العمل، وهي بدورها سلطة مقررة لرئيس مجلس الادارة الذي يملك بموجب ذلك نقل أي من الاعضاء المنتدبين او ندبهم الى وظائف اخرى معادلة لوظائفهم بحسبان ذلك من قبيل توزيع العمل وتحديد الاختصاصات والصلاحيات التي يتمتع فيها بسلطة تقديرية، لا يحدها سوى عيب اساءة استعمال السلطة إذا كان النقل او الندب مستهدفاً تحقيق غاية غير مشروعة أو قصد به تأديب الموظف او التنزيل من وظيفته.
    أما بالنسبة للتعيين على وظيفة نواب الاعضاء المنتدبين (المساعدين التنفيذيين) وإنهاء خدمتهم بهذه الوظيفة، فإنه في ظل غياب النص على تحديد السلطة المختصة بتعيينهم او اعفائهم فإنه يجب رد هذه السلطة وهذا الاختصاص لمجلس ادارة المؤسسة اعمالا للقاعدة العامة الواردة في صدر المادة 14 السالف بيانها والتي تخوله كل وجميع السلطات اللازمة لادارة المؤسسة وهو ما اكده نص المادة 4/13 من الفصل الثالث عشر من لائحة السلطات المالية للمؤسسة بالنص على ان المخول في تعيين المساعدين التنفيذيين هو مجلس الادارة.
    اما عن وظيفة «مدير ادارة» فهي من الوظائف الواردة بسلم وجدول الوظائف والمرتبات بالمؤسسة والخاضعة للاحكام الواردة باللوائح الادارية ونظام العاملين بالمؤسسة الصادرة بناء على اقتراح مجلس ادارة المؤسسة والمعتمدة بقرار من المجلس الاعلى للبترول وليست من الوظائف القيادية، وقد تضمنت المادة 4/13 من الفصل الثالث عشر من لائحة السلطات المالية للمؤسسة النص على تخويل سلطة تعيين مديري الادارات واسنادها للعضو المنتدب المختص التابع له الوظيفة، ومن ثم فهو الذي يملك ايضاً سلطة انهاء خدمته بعدم تجديد عقد تعيينه على هذه الوظيفة.
    ولما كانت المادة 4/1 من الفصل الاول من لائحة السلطات المالية تنص على ان السلطات المخولة لاي مسؤول تعتبر في الوقت ذاته مخولة للمستويات الادارية الأعلى التي يتبعها هذا المسؤول ويحق لهم ممارستها، ومؤدى هذا النص ان رئيس مجلس ادارة المؤسسة، باعتباره الرئيس الاعلى للعضو المنتدب والرئيس الاعلى للمؤسسة يملك ذات صلاحية تعيين مديري الادارات ويملك ممارستها من خلال سلطة الاشراف والرقابة التي يمارسها على مرؤوسيه وسلطته الرئاسية، فهو يملك الاعتراض ورفض وتعديل والغاء وسحب اي قرار تعيين أو تجديد التعيين أو الترقية لوظيفة (مدير ادارة) ويملك ايضاً سلطة التعيين، او الترقية منفرداً لهذه الوظيفة، ويملك سلطة انهاء خدمته بعدم تجديد عقد تعيينه او نقله او ندبه.

    التعيين وإنهاء الخدمات
    وترتيباً على ما تقدم فان مجلس إدارة المؤسسة يختص بتعيين وانهاء خدمة أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة بالكامل للمؤسسة وكذلك ممثلي المؤسسة في مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم فيها المؤسسة بنصيب في رأسمالها ويحدد رئيس مجلس الإدارة من بينهم الأعضاء المنتدبين من الرؤساء التنفيذيين لهذه الشركات بنوعيها.
    كما يختص مجلس الإدارة بنقل الأعضاء المذكورين وندبهم وانهاء ندبهم مع مراعاة الأنظمة الأساسية لهذه الشركات واللوائح المعتمدة الخاصة بها.
    كما يختص مجلس الإدارة بتعيين وانهاء خدمة جميع نواب الأعضاء المنتدبين (المساعدين التنفيذيين) ونقلهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم وانهاء ندبهم مع مراعاة الأحكام الواردة باللوائح المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول في شأنهم.
    كما يختص الأعضاء المنتدبون بتعيين وانهاء خدمة مديري الإدارات بالمؤسسة مع مراعاة ما تنص عليه اللوائح المعمول بها بالمؤسسة المعتمدة من المجلس الأعلى للبترول في هذا الشأن.
    ويختص رئيس مجلس ادارة المؤسسة بتعيين وانهاء خدمة جميع شاغلي وظيفة الأعضاء المنتدبين سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو غير الأعضاء والأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم ونقلهم وندبهم وانهاء الندب مع مراعاة اللوائح والأنظمة الأساسية المعتمدة لهذه الشركات وبما لا يتعارض معها، كما يختص رئيس مجلس الإدارة بتحديد اختصاصات وصلاحيات نائب الرئيس والرئيس التنفيذي. كما يختص باصدار جميع القرارات الصادرة باسم المؤسسة أو مجلس إدارتها اعمالاً للتفويض التشريعي له بالتوقيع عن المؤسسة والممنوح أيضاً لنائب الرئيس والرئيس التنفيذي.
    فلهذه الأسباب ترى الإدارة:
    اختصاص مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتعيين وانهاء خدمة أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة لها بالكامل أو تساهم بنصيب فيها ونقلهم وندبهم وانهاء ندبهم، كما يختص بتعيين وانهاء خدمة نواب الأعضاء المنتدبين (المساعدين التنفيذيين) ونقلهم وندبهم مع مراعاة اللوائح المعتمدة في هذا الشأن.
    ويختص رئيس مجلس إدارة المؤسسة بتعيين واعادة التعيين وتجديد التعيين وانهاء الخدمة والنقل والندب وانهاء الندب للأعضاء المنتدبين سواء من أعضاء مجلس الإدارة أو من غير الأعضاء أو الأعضاء المنتدبين والرؤساء التنفيذيين للشركات المملوكة للمؤسسة أو تساهم فيها، وله تعيين واعادة التعيين والترقية وانهاء الخدمة والنقل والندب وانهاء الندب لمديري الإدارات وذلك على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب.


    صلاحيات وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة


    1 ــــ تحديد صلاحيات واختصاصات نائب الرئيس، الرئيس التنفيذي للمؤسسة.
    2 ــــ تعيين وإنهاء خدمة جميع شاغلي وظيفة الأعضاء المنتدبين.
    3 ــــ تحديد اختصاصات الأعضاء المنتدبين وصلاحياتهم ونقلهم وندبهم وإنهاء الندب.
    4 ــــ إصدار جميع القرارات الصادرة باسم المؤسسة أو مجلس إدارتها.
    5 ــــ السلطات المخولة لأي مسؤول تعتبر في الوقت ذاته مخولة للمستويات الإدارية الأعلى.. وصولاً حتى الوزير.
    6 ــــ يمثل رئيس مجلس الإدارة المؤسسة أمام القضاء وفي علاقتها مع الغير.


    صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة البترول


    1 ــــ تعيين وإنهاء خدمة أعضاء مجالس إدارات الشركات المملوكة للمؤسسة.
    2 ــــ تعيين ممثلي المؤسسة في مجالس إدارات والجمعيات العمومية للشركات التي تساهم فيها المؤسسة ويحدد الوزير من بينهم الأعضاء المنتدبين من الرؤساء التنفيذيين.
    3 ــــ تعيين وإنهاء خدمة جميع نواب الأعضاء المنتدبين (المساعدين التنفيذيين) ونقلهم وندبهم وتحديد اختصاصاتهم وإنهاء ندبهم.
    4 ــــ لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة المؤسسة.. ومؤدى لفظ «جميع السلطات» ان كل ما لم يرد النص عليه من سلطات وصلاحيات أو المسكوت عنه منها.. فإنها تعود لمجلس إدارة المؤسسة.
     
  2. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    إن كانت المرجعيه للفتوى والتشريع - حسب ماجاء في أعلاه - فماقام به الوزير من تدوير يدخل فعلا في صلاحياته
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,181
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    9,520
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    8,572
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    2,094
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    393

مشاركة هذه الصفحة