نفطي ضد البديل الاستراتيجي

لابد من التنسيق مع عموم النقابات واتحاد البترول
ووضعهم امام مسؤولياتهم
فمن غير المعقول سكوتهم
او تحركوا فهو فعلاً تحرك خجول لاسكات الموظفين

 

باقو فلوسنه الله لايوفقهم هالتكويت وهالعقود اللي ذلوونه ذل

 

سمعنا ان البديل بيطبق شهر 11 هل صحيح الكلام والمصدر من مجلس الامه ومبلغينهم بالاعتماد في ثاني جلسه وان الموضوع راح يقر كقانون والتفاصيل بيحيلونها حق الحكومه عشان ينتفون القطاع النفطي
ياليت النقابات او الاتحاد يرد يريحنا

 

اخوي العتيبي اخذ الكلام الاكيد
مافي عضو بالمجلس او بالحكومه يقدر يفيدك حاليا باي معلومه عن البديل الاستيراتيجي
الحكومه يبون اقراره على وجه السرعه ،، وبعض الاعضاء عندهم تحفظ لمصلحة القطاع النفطي

باختصار !! اللي ناوي يطلع بعد سنه او سنتين يشيل قشّه ويتوكل على الله من الحين ويريّح راسه

 

١- ضربتوا العاملين بالقطاع النفطي مع العاملين في الوزارات. ووضحتو لهم انهم مظلومين بدال لا توضحون إن الخلل منكم.

٢- فرقتو بينهم وانقلب نص الشعب على القطاع النفطي وللأسف بمساعده الإعلام.

٣- تطبيق البديل الإستراتيجي معناه واضح ( هدم القطاع)

٤- أتمنى قبل لا تتخذون القرار تفكرون بالمشاريع الجديده وإحتياجاتها. بعقلانيه .

 

الجماعه لهم هدف براسهم
الهدف ان يكون القطاع النفطي طارد للكويتيين ..
الجماعه يبون الخصخصه ... كل اللي قاعد يصير مدروس ومخططله عدل
خلصوا من الجسور والشوارع والانديه والعمارات .. لم يتبقى بالكويت غير القطاع النفطي

اللّي موعاجبه يطلع تقاعد وهذا اللّي يبونه
واللّي توّه متوظف يقدم استقالته ويروح يشتغل باي وزاره وياخذ نفس المعاش

واذا في احتمال استثناء فئه معيّنه راح يكون من اجل عدم تفريغ القطاع من الفنيين اهل الخبره دفعه واحده

امّا الاداريين بالقطاع النفطي يغسلون ايدهم

 

عودة الضغط الحكومي لتطبيق البديل على القطاع النفطي

 

«النفط» تحت مظلة البديل الإستراتيجي مجدداً

أخذ تطبيق البديل الإستراتيجي للأجور والمزايا للعاملين في القطاع العام للدولة منحى جديدا أمس، حيث طلبت وزارة المالية من مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تزويدها ببيانات كاملة عن الموظفين والمتقاعدين في الشركات النفطية خلال أسبوعين من الآن، وذلك لتقديمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الإستراتيجي، رغم ان معلومات سابقة أفادت باحتمال استثناء هذا القطاع الحيوي من تطبيق التشريع الجديد.وجاء في الكتاب الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه والصادر من قبل نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية في مؤسسة البترول الكويتية أحمد الحمد إلى نواب الرئيس التنفيذي في 9 شركات نفطية تابعة، أن وزارة المالية تطلب وثائق ومعلومات حول الموظفين في القطاع النفطي لتسليمها إلى الشركة الاستشارية المكلفة بتصميم نظام البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا.ورفضت مؤسسة البترول الكويتية في سبتمبر 2014 تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للرواتب والمزايا للعاملين في القطاع العام على العاملين في القطاع النفطي، وأرسلت كتبا إلى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير توضح فيه إضرار وسلبيات تطبيق البديل، لاسيما ان موظفي القطاع النفطي يتميزون بعدد من السمات والمزايا تجعل تطبيق ذلك النظام امرأ خطيرا للغاية وقد يفرغ القطاع النفطي من الخبرات والكوادر البشرية التي اكتسبها منذ عقود من الزمن.واشتمل الكتاب الموجه إلى الشؤون الإدارية في الشركات تزويد المؤسسة ببيانات الموظفين المدرجين على سلم رواتب الشركات حيث سيكون الجدول الأول خاصا ببيانات الموظفين سواء كويتي أو غير كويتي من المدرجين على سلم رواتب الشركة والمعينين بموجب عقد دائم أو خاص أو مؤقت أو خدمة لشهري يونيو ويوليو 2015، بالإضافة إلى جدول آخر يشتمل على بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين للسنوات 2011/ 2012/2013/2014/ 2015 مع التعريف بمستويات تقييم الأداء لكل شركة.ووفقا للكتاب فإن الشركات النفطية مطالبة بتسليم بيانات الموظفين المنتهية خدماتهم في الشركة وفقا لجدول يوضح بيانات الموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 وجدول آخر يوضح بيانات تقييم الأداء السنوي للموظفين الذين انتهت خدماتهم خلال الفترة من أغسطس 2014 إلى أغسطس 2015 في السنوات 2011/2012/2013/2014/2015

 

على جميع مستحقين التقاعد ان يعضّوا شليل الدشداشه استعداداً للنحشه

اشرد اخوي عامر اشرد