بيان عمالي بيانات اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص *محدث دورياً

الكاتب : Yes | المشاهدات : 34,953 | الردود : 6 | ‏13 أغسطس 2015
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    *محدث دوريا ببيانات اللجنة

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    ______________________________
    البيان نصا:-
    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني فيما استجد من تطورات متعلقة بقضايا موظفي #القطاع_النفطي_الخاص .

    تحية طيبة وبعد..،

    الإخوة موظفي #القطاع_النفطي_الخاص الكرام الأعزة..

    في يوم الخميس الموافق 13/8/2015 تم إجتماع بين (اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني) وممثلي بعض الشركات النفطية وكان الإجتماع بإدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في مبناها الكائن بمنطقة الجابرية.

    أسماء الشركات الحاضرة للإجتماع:-

    - شركة برقان"انسحبت ورفضت التوقيع على محضر الجلسة".

    - شركة ساينوبك الصينية"انسحبت ورفضت التوقيع على محضر الجلسة".

    -شركة الخرافي ناشونل"انسحبت ورفضت التوقيع على محضر الجلسة".

    - شركة المتحدة بريسشن.

    - شركة وذرفورد.

    -شركة المجموعة المتحدة للخدمات البترولية.

    - شركة نفط الكويت(وقعت مع التحفظ).


    بعد بيان مخالفاتهم ومطالبتهم بتطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 وما يترتب عليه من آثار مادية ومعنوية.

    أقرت بعض الشركات بمخالفتها للقوانين وتعذرت شركات المقاولين وألقت اللوم على شركة نفط الكويت، وقد كان رد شركة نفط الكويت أن هؤلاء الموظفون لا ينتمون لها ولا يعملون لديها ولا يربطها وإياهم عقود قانونية مبرمة.

    وبناء عليه فإن شركة نفط الكويت تلتزم بحدود واجباتها القانونية و تخلي مسؤوليتها من أي قضايا غير متعلقة بها وبموظفيها بشكل مباشر وتضع شركات المقاولين بوجه المدفع العمالي ومطالبهم القانونية المستحقة والواجبة النفاذ فورا.

    منادية الجميع بتحمل مسؤولياته القانونية وفقا لنصوص ومواد القوانين الواجبة التطبيق و المعمول بها في دولة الكويت.

    وقد دون مختصر الجلسة المنعقدة أعلاه بورقة ورفضت 3 شركات التوقيع على المحضر، ووعدت الهيئة العامة للقوى العامة بتطبيق كافة الإجراءات القانونية والجزاءات المنصوص عليها قانونا على تلك الشركات.

    وعليه فإن الهيئة العامة للقوى العاملة ماضية بعزم وبشكل حازم في تطبيق النصوص والمواد القانونية المسطورة في القانون الأهلي لسنة 2010 الفصل الثالث( في منازعات العمل الجماعية ) والتي وضعت مدة محددة للفصل بالنزاع العمالي الجماعي بشكل تام ونهائي على أن لا تتجاوز بشكل عام عن 5 أشهر .

    وستعقد بإذن الله عدد من الإجتماعات القانونية الإجرائية المنفذة لنصوص القانون حتى يطبق القانون النفطي وتحترم سيادة القانون والدولة.

    تاريخ الجلسة القادمة هو :-

    20/8/2015

    الموافق ليوم الخميس.

    هذا وتقبلوا فائق الود والإحترام

    والله المستعان و الموفق

    إخوانكم اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص


    ______________________________


    إذ تشير اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص على أن الجهود ماضية نحو تطبيق الفصل الثالث من نصوص القانون الأهلي من المادة رقم 123 وحتى المادة رقم 132 كما هي موضحة أدناه:-


    thissss.png
    Screenshot_2015-08-09-16-40-56-1.png

    Follow on twitter:-
    7rakna@

    هذا والله ولي التوفيق
     

    الملفات المرفقة:

    Mslam و Workers معجبون بهذا.
  2. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    ______________________________
    البيان نصا:-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    بعد التحية وعظيم الإجلال للكادحين من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص..

    فقد انعقد اليوم الخميس الموافق 20/8/2015 إجتماع مهني بإدارة الهيئة العامة للقوى العاملة في منطقة الجابرية.

    وكان من ضمن الحضور ممثلي الشركات التالية:-
    - شركة الخرافي -حضرت متأخرة لعذر.
    - شركة قريه وولف/ grey wolf .
    - شركة الدرة ممثل عن O&G .
    - شركة شلمبرجير/ schlumberger .
    - شركة بيكر هيوز / baker hughes .
    - شركة نفط الكويت KOC - رئيس فريق عمل الأعمال الكويتية بعقود المقاولين(التكويت).
    - رئيس وممثل الإتحاد العام لعمال الكويت.


    بعد الترحيب بالحضور، افتتح الحوار بضرورة تطبيق قوانين دولة الكويت وإحترام سيادتها، وكذلك الدعوة لإحترام الإتفاقيات الدولية المقرة من قبل الدولة و الخاصة بالموظفين والمهن بشكل عام، والعمل على عدم مخالفتها، وقد تمت الإشارة إلى وجوب حضور مؤسسة البترول الكويتية كونها الشركة المسؤولة والشركة الأم للشركات التابعة لها.

    وتم في الإجتماع التأكيد على المطالب القانونية المستحقة والمشروعة لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص وذكرت كثير من المخالفات والإنتهاكات الصريحة لقوانين البلاد، ومنها نصوص مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 كونه المظلة التي ينطوي تحتها القانون النفطي رقم 28/1969 والذي لم يسلم أيضا من صريح التغييب والتهمييش بالرغم من كونه هو القانون المعني بالتطبيق بشكل خاص على موظفي #القطاع_النفطي_الخاص.

    بإعتبار أن التصنيف القانوني لهؤلاء الموظفون، انهم موظفون عاملون بالأعمال النفطية وتنطبق عليهم تماما المادة رقم (1) من القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 وهذا بإعتراف مؤسسات الدولة وأيضا جميع الشركات والمؤسسات المعنية في صناعة النفط، كمؤسسة البترول الكويتية .

    وفي إشارة صريحة "لإتفاقية الأيلولة" ذكرت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص بالظروف التي نشأ فيها هذا القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 آن ذاك.

    وقد كانت دولة الكويت حينها لم تحقق بعد "أمنيتها الوطنية" في تأميم النفط والسيطرة الكاملة على الصناعة النفطية، وأن القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 لم يصدر "إلا" لحماية الموظفين الكويتيين لأنهم هم الثروة الحقيقية للبلد، من إمكانية إستغلالهم من قبل هذه الشركات الخاصة التابعة لكيانات تقدم مصلحة أعمالهم على المصلحة العامة للبلد.

    أما فيما يتعلق بعملية إعلانات التوظيف الدورية الصادرة من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فقد شجبت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني واستنكرت الإستمرار بهذه العملية التوظيفية بشكل فوضوي غير مدروس، حيث أن المتقدمون يقبلون بمختلف الوظائف المعلن عنها من قبل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، فيفاجأ هؤلاء المخلصون والمحبون لخدمة بلدهم بحماس وطني منقطع النظير، ببيئة فساد لا بل بيئة إفساد كبرى وتوظيف وهمي وبطالة مقنعة وتضارب مصالح وعدم إعتبار لأي قانون أو إحترام لنظام من قبل أغلب الشركات الخاصة.

    وما هذا إلا نتيجة لإنعدام تطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 على موظفي #القطاع_النفطي_الخاص، وإنعدام مبادئ المحاسبة والمراقبة والمتابعة والتي تشكل حجر الزاوية لأي تنمية ونهضة إقتصادية وطنية طموحة ونوعية.

    وتم الحديث عن مراحل اللوائح التنفيذية التي صدرت، وعدم الإكتراث بعامل الوقت كعنصر مهم في المعادلة، فالتأخير الغير مبرر والذي بالفعل استغرق سنين عدة، برر بعملية الإجراءات الروتينية(البيروقراطية) الطويلة والمملة دائما.

    وبمثل هذه المبررات الواهية و الباردة تضيع الحقوق والواجبات وتتعطل التنمية وتنتعش مؤشرات التقهقر والتخلف عن الركب الحضاري .

    استعرضت بعدها عدة تحديات وعوائق تواجه موظفي #القطاع_النفطي_الخاص منها سوء تعامل المؤسسات المالية في الدولة مع موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وعدم قبول معاملاتهم المصرفية والتمويلية بشكل خاص، لدرجة أن بعض البنوك الكويتية تطلب من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص إحضار (كفيل) للنظر في المعاملة المالية !


    ووجهت حزمة من الأسئلة والإستفسارات المستحقة، لممثلي شركة نفط الكويت(فريق التكويت) منها:-
    - ما هي مسؤوليات ومهام فريق "التكويت" والهدف من إنشائه ؟

    - هل تم إصدار ونشر تقارير للشفافية وإتاحة المعلومات المتعلقة بالموظفين الكويتيين وعملية"التكويت" ؟

    - هل هناك تقارير صدرت فيما يتعلق بمراقبة الشركات"المقاولين" وتقييمهم وبيان الجزاءات ولوائح العقوبات للمخالفين
    ؟


    - كم عدد الشركات العاملة بالقطاع النفطي في الكويت والغير منطوية تحت"التكويت" وكم عدد الشركات المنطوية مع الأسماء ؟

    - في فترة إنتقال الموظف من عقد إلى آخر، هل توجد آلية لسداد خصومات مؤسسة التأمينات الإجتماعية عن موظفي #القطاع_النفطي_الخاص
    ؟

    - هل توجد إحصائيات سنوية أو شبه سنوية بعدد المتقدمين للوظائف والمقبولين والمفصولين، مع الأسباب والتوصيات لعلاجها ؟

    - هل يوجد تنسيق بين"التكويت" ومختلف الإتحادات المهنية للموظفين في دولة الكويت، لتسجيل المقبولين في مختلف الوظائف تلقائياً في إتحاداتهم المهنية
    ؟

    - كم بلغ عدد الموظفين الكويتيين حتى الآن في القطاع النفطي ؟

    -ماهو سبب تأخير تطبيق اللائحة مع العلم أن الموعد المقرر 1/4/2014 بأثر رجعي من 1/4/2013
    ؟

    ختاماً لحزمة الأسئلة هذه تمت المطالبة بتكويت جميع العاملين بإدارة "التكويت"
    فالكويت لا تخلو أبدا من كفاءات وطنية تستحق الثقة وتؤدي الأمانة على أكمل وجه.


    تم التعليق بعدها بشكل عام من قبل ممثلي شركة نفط الكويت"فريق التكويت" مع ذكر عدد الموظفين المسجلين عندهم رسمياً وهو ( 2,585 ) وتم قطع الوعود الجازمة بمعالجة هذه الإستفسارات والقضايا التي طرحت وإنها تصب بمصلحة العمل بشكل عام وتطويره إيجابيا.

    و أتى جواب سؤال عدم تطبيق اللائحة صادماً لجميع الحضور عندما قيل:

    "كنا ندرس اللائحة" !

    اللائحة تُدرس بعد إصدارها هذه هي الفوضى القانونية بأبهى صورها.


    بناء على ما سبق ذكره، أصرت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني على المضي قدماً بالمسار القانوني وإتباع المراحل الإجرائية المنصوص عليها في القانون الأهلي الفصل الثالث باب منازعة العمل الجماعية مواد رقم 123 وحتى 132.

    وتقدمت بطلب تشكيل "لجنة التوفيق" مشفوعا بتفويضات موظفي #القطاع_النفطي_الخاص أصحاب الحق الأصليون.

    إذ تدعو وتشجع اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني موظفي #القطاع_النفطي_الخاص على تسجيل الشكاوى القانونية المطالبة بتطبيق القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 وما يترتب عليه من آثار مادية ومعنوية + الأثر الرجعي.

    وتذكر بإستمرارية عملية تسجيل الشكاوى القانونية في فرع وزارة الشئون في منطقة الضجيج، حيث تتواجد اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني كل يوم أحد من كل أسبوع في تمام الساعة 10:30 صباحاً وحتى صلاة الظهر، لتنظيم عملية التسجيل.


    هذا والله المستعان والموفق

    ولا حول ولاقوة إلا بالله
    وحسبنا الله ونعم الوكيل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ______________________________

    Follow on twitter:-

    7rakna@
     
    Mslam ،Yes و Workers معجبون بهذا.
  3. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    ______________________________
    البيان نصا:-


    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص .

    تحية طيبة مباركة عطرة لإخواننا الكادحين والمخلصين من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص
    وبعد..،

    في يوم الأربعاء الموافق لتاريخ
    9 / 9 / 2015
    وفي تمام الساعة (10) انعقدت الجلسة الأولى "للجنة التوفيق" بمقر الهيئة العامة للقوى العاملة بالجابريه.

    الحاضرين لجلسة "لجنة التوفيق" :-

    (المجموعة الأولى):-

    - المدير العام لهيئة القوى العاملة.
    - مراقب إدارة المنظمات النقابية.
    - رئيس قسم المصالح الجماعية.
    - مستشار وزارة الشئون.
    - باحث قانوني.

    (المجموعة الثانية):-

    - رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت.
    - اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص .

    (المجموعة الثالثة):-

    - الممثل القانوني لشركة نفط الكويت(لم توقع على محضر الجلسة).
    - الممثل القانوني لشركة قري وولف(تحفظت ولم توقع).
    - الممثل القانوني لشركة المتحدة(تحفظت ولم توقع).
    - الممثل القانوني لشركة هليبرتون( وقعت مع التحفظ).
    - الممثل القانوني لشركة وذرفورد
    - الممثل القانوني لشركة برقان
    - الممثل القانوني لشركة ساينوبك

    بعد الحفاوة و الترحيب بالحضور الكريم استهل اللقاء كما جرت العادة الحميدة "بضرورة الإلتزام وإحترام قوانين وسيادة دولة الكويت" من قبل جميع المؤسسات والكيانات التي تمارس أنشطتها في الدولة وكذلك سائر الأفراد.

    وكان أول المتحدثين هو ممثل شركة نفط الكويت وقد سجل الإعتراض على الدعوة لحضور الإجتماع كون أن الشركة ليست طرفا بالنزاع المطروح.

    وانه ليس هناك أي إرتباط للموظفين(بالعقود) مع شركة نفط الكويت سواء مباشر أو غير مباشر، وأن العقود المبرمة هي عقود بين الشركات الخاصة"المقاولين" والموظفين وليس لشركة نفط الكويت أي علاقة بها. كما أن تسجيل هؤلاء الموظفون بمؤسسة التأمينات الإجتماعية يكون بإسم شركاتهم المختلفة وليس بإسم شركة نفط الكويت، وأضاف قائلا أن حتى رواتب هؤلاء الموظفون تصرف لهم من شركاتهم وليس لشركة نفط الكويت يد بهذا الموضوع.

    وأن العلاقة بين شركة نفط الكويت و"المقاولون الرئيسيون" عبارة عن علاقة خدمية مبنية على عقود قانونية بين الطرفان، وأنه "لا يحق لأحد الإطلاع على هذه العقود قانونياً إلا المحكمة".

    فجاءت الإجابة من اللجنة التطوعية لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص أن المادة رقم 126 من القانون الأهلي تبيح للوزارة(ممثلة بالهيئة العامة للقوى العاملة) وتخولها "بطلب المعلومات التي تراها ضرورية لحل المنازعة."

    وبعدها أشارت اللجنة التطوعية لقرار مؤسسة البترول الكويتيةرقم 23 لعام 2002 والذي ينص على إلزام الشركات الخاصة"المقاولين" بتوظيف الكويتيين بنسبة لا تقل عن 25% .

    وحيث أن الإعلان عن الوظائف والإختبارات والإختيار للوظيفة وتحديد مقدار الراتب، يتم عن طريق المؤسسة وشركاتها التابعة بمشاركة "صورية" من الشركات الخاصة.

    وهنا تنشأ العلاقة المباشرة والغير مباشرة بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة والموظفين الكويتين. فالعلاقة إذا متحققة ولا مجال بحال لنكرانها.

    وأن إصدار مؤسسة البترول الكويتية للائحة التنفيذية بتاريخ 3 / 6 / 2006 قد أقرت فيها بأن الإطار المرجعي للائحة التنفيذية هي عدة قرارات وقوانين وفي مقدمتها القانون النفطي رقم28 لعام 1969.

    وتطبيقا لمادة رقم (2) من القانون النفطي والتي تنص على التالي:-

    " ...وتسري عليهم كذلك-أي موظفي النفط الكويتيون- ، فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون...أحكام القانون الأهلي رقم 10 لعام 2006 " .

    حيث تنص المادة رقم (33) من القانون الأخير(الأهلي) على التالي:-

    " ...وجب على من عهد إليه بالعمل أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق ويكون كل منهما متضامن مع الآخر في ذلك."

    وهنا تساؤل مطروح ومستحق لماذا يحرم موظفي #القطاع_النفطي_الخاص من الحقوق و المميزات التي يتمتع بها العامل الكويتي لدى الشركات الحكومية مع أن القانون هو نفسه منطبق على الفئتان؟

    وأشارت اللجنة التطوعية لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص إلى جزء من المخالفات والإنتهاكات القانونية من قبل هذه الشركات النفطية الخاصة وهي كثير، منها على سبيل العموم لا الحصر:-

    - عدم تطبيق قوانين الدولة وأهمها القانون النفطي رقم 28 لعام 1969.

    - عدم المساواة بين حقوق موظفي النفط كما نص القانون رقم 6 لعام 2010

    - عدم تدريب الموظفين-الكويتيين- عند قبولهم في هذه الوظائف والتي تعتبر عالميا وظائف ذات بيئة شاقة جدا ومحفوفة بالمخاطر الشديدة.

    - المخالفات الجسيمة لساعات العمل القانونية توفيرا على الشركات ولعدم توظيفها مزيد من الموظفين.

    - عدم توفير أو حتى السماح بوسائل مواصلات-معتبرة- للموظفين للدخول والخروج من مقار أعمالهم.

    - عدم توفير الرعاية الصحية المجانية للموظفين وعائلاتهم كما نصت المادة رقم (15) من القانون النفطي.

    - التعسف مع الموظفين وخاصة عند المطالبة بحقوقهم القانونية أو تفويضهم للجنة التطوعية للحراك القانوني بذلك.


    وكثير من المخالفات الأخرى التي لا يتسع المقام لذكرها.

    وهنا أكد رئيس الإتحاد العام لعمال الكويت على قانونية المطالب وكونها مطالب مشروعة و مستحقة، وانه ليس من المقبول البتة مخالفة قوانين دولة الكويت ولا مخالفة الإتفاقيات الدولية المهنية التي أبرمتها الدولة.

    وإننا نستنكر بشدة مثل هذه الممارسات على الثروة الحقيقية للبلد وعصبها النابض والمحرك الحقيقي لعجلة التنمية والضامن -بعد الله- لديمومة الرفاهية و التطوير وإزدهار وطننا الغالي، فإن تعذرت الحلول وديا، فالقضاء بلا شك ينصف الجميع.

    استغرب ممثل شركة برقان عدم حضور باقي الشركات الخاصة العاملة في ذات الصناعة، وأشار للكيدية في ذلك، ووجه تساؤل للجنة التوفيق من حيث المخرجات والنتائج لهذا الحراك القانوني ونطاق تطبيق نتائجه وهل سيطبق على شركتنا فقط أم باقي الشركات أيضا ؟

    فأجابته لجنة التوفيق بأن النتائج والأحكام والقرارات التي تصدر سيلتزم بها وستطبق على جميع الشركات والكيانات العاملة في صناعة النفط بدولة الكويت.

    وتسائل عن الإجراءات القانونية والآلية المتبعة من قبل موظفي -شركة برقان مثلا- عند رغبتهم بالشكوى على الشركة ماهي؟

    وتسائل عن قانونية مناقشة مخالفات الشركة والشركات المنافسة في العلن.

    مشيرا في محاولة يائسة لقمع صوت الموظفين الكادحين والمظلومين، بل ليس هو القمع فقط للأصوات المضطهدة والمنادية للإصلاح ولكن تعدى إلى حد تشكيل الإرادة ووجود النية بمحاسبتهم قانونياً على شكواهم ومطالباتهم بتطبيق قوانين الدولة ورفضهم للظلم !

    وأشار بعدها بحق الشركة بالإنسحاب إعتراضا على مناقشة المخالفات بالعلن. ولم ينسحب وقد استشهد بأطراف بمؤسسة الفتوى والتشريع تشير للأمور القانونية المتبعة وأن عليها ملاحظات عدة.

    وأكد مدعيا أن الشركة ملتزمة بقوانين الدولة وأن الشركة تعامل موظفيها بأفضل الصور وأن المميزات التي تصرف لهم هي الأفضل على الإطلاق.

    وقال مضيفا أن هناك (83) كويتي بالشركة قد صدر كتاب نهائي بفصلهم بتاريخ 26 / 11/ 2014 لإنقطاعهم عن العمل. وأكد على تمسك الشركة بحق الفصل وانه تم مراسلة شركة نفط الكويت بذلك الأمر .

    وهنا تساؤل مستحق للشركة وتناقض صارخ بالإدعاء ان شركة برقان تطبق قوانين الدولة المعنية، لماذا لم تمارس حقها بالفصل-المبرر كما تدعي- قبل الحراك القانوني للموظفين.

    وما الهدف من التلويح بمثل هذه الأوراق الآن غير توافر أركان الكيدية والإمعان في التعسف و فرض ثقافة القمع وتطبيع الإضطهاد الوظيفي وإرهاب الموظفين.

    ودليل ذلك أن الشركة خصمت على هؤلاء الموظفين أيام غيابهم واستمروا في عملهم، والآن الشركة تريد إيقاع عقوبة ثانية وهي الفصل على نفس الموظفين لنفس الخطأ !!

    وهذا مخالف للتدرج القانوني في تنفيذ العقوبات.

    كما أنه رد صريح وواضح على شركة نفط الكويت وتأكيد على العلاقة المباشرة والغير مباشرة التي أنكرت وجودها شركة نفط الكويت مع هذه الشركات الخاصة، فإن كانت العلاقة المباشرة والغير مباشرة منعدمة فكيف ولماذا تتم مراسلة شركة نفط الكويت بأمور إدارية تخص شركة برقان وموظفيها.

    وطلب أسماء الشاكين على شركته.

    وأفاد ممثل شركة قري وولف متسائلا عن أسماء الشاكين واعترض على إستدعاء الشركة، وقال إن الشركة مطبقة وملتزمة بقوانين الدولة كافة وأنها لم يبدر منها أي ممارسة تعسفية بحق موظف من موظفيها.

    وبلا شك أن هذا الأمر مخالف للواقع وقد سجلت أول حالات ممارسة التعسف بحق الموظفين من شركة قري وولف وتهديدها بالفصل في حال المطالبة بتطبيق قوانين الدولة والمطالبة بالحقوق التي كفلتها القوانين للموظف العامل بصناعة النفط.

    وطلب الأدلة على هذا التعسف.

    وأعربت شركة هاليبرتون عن موافقتها على تطبيق قوانين الدولة وأكدت على إلتزامها بالقوانين كافة.

    وقال ممثل شركة ساينوبك الصينية ان الشركة تطبق قوانين الدولة وأنها ملتزمة بها.

    وأضاف أن الفقرة رقم (10) من المذكرة التفسيرية للقانون النفطي تخرج الأعمال العارضة من أعمال النفط.

    وعليه فإن مطالب اللجنة التطوعية ليست مذكورة بالقوانين المشار إليها ولا تنطبق على الشركة وطلب كما من سبقه أسماء الشاكين.

    وتم الرد من اللجنة التطوعية بأن نصوص القانون النفطي تحيل للقانون الأهلي فيما لم يرد به نص بالقانون النفطي، وأن القانون الأهلي بمادته رقم(33) كما ذكر سابقا توجب وتشير إلى حتمية المساواة بالحقوق بين موظفي العمل الأصلي ومن عهد إليه بالعمل. وعليه فيبطل الإدعاء بأن مطالبات اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني ليست من القانون.

    وأشار ممثل شركة المتحدة بريسشن للحفريات إلى وجود حكم قضائي-أول درجة- ضد أحد موظفيها، وفيه أن الشركة تابعة ويطبق عليها القانون الأهلي وإنها شركة تجارية لا نفطية.

    وتم الرد عليه من اللجنة التطوعية بأنه مما لاشك فيه أن الشركات الخاصة يطبق عليها القانون الأهلي ووفقا لنشاطها التي تزواله الشركة المتحدة بريسشن فإنه يطبق عليها أيضا قانون الأعمال النفطية، كما وضحت الماده الأولى الفقرة (ب) على من هم أصحاب الأعمال النفطيين، والإستشهاد بحكم قضائي أول درجة منعدم الحجية، وذلك لأن المنازعة المطروحة الآن منازعة عمل جماعية وليست فردية.

    كما أضاف مداخلا ممثل شركة نفط الكويت على أن القانون النفطي يجب تطبيقه على جميع الشركات التي تزاول نشاطاتها في الصناعة النفطية وأن العقود التي بين شركة نفط الكويت والشركات الخاصة تنص على إلتزامهم بكافة قوانين الدولة وبشكل خاص الإلتزام بكامل نصوص القانون النفطي رقم 28 لعام 1969.

    وكان هذا أوضح رد على تهرب وتلكؤ الشركة المتحدة بريسشن من تطبيق القانون.

    وأفاد ممثل شركة وذرفورد إلى وجود عدد (10) شكاوى من موظفيهم وأكد على إلتزام الشركة بقوانين الدولة المعنية.
    وأخيرا، ارتأت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني بناء على تعنت الشركات وإصرارها على محاولة تفلتها من مسؤلياتها القانونية، وإرهابها للموظفين والتعسف ضدهم وحرمانهم من حقوقهم القانونية وتعريضهم للهلاك والمخاطر كنتيجة بعدم الإلتزام بتطبيق قوانين الدولة ولا سيما القانون النفطي رقم 28 لعام 1969.

    على ما سبق ذكره قررت اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني إحالة موضوع النزاع "لهيئة التحكيم" تطبيقا للمادة رقم 128 من القانون الأهلي رقم 6 لعام 2010.

    كما تهيب وتدعو اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني، جميع موظفي #القطاع_النفطي_الخاص ، على ضرورة الإتحاد وأن به قوتنا والتركيز على جمع أكبر عدد ممكن من التواقيع والتفويضات للجنة وذلك لتقوية موقفنا القانوني أكثر فللأعداد وكثرتها تأثير، وفي حالتنا هو تأثير إيجابي حسن يهدف لتنمية وتطوير القطاع النفطي المصدر الرئيس للدخل لمواطنين دولة الكويت .

    هذا وحسبنا الله ونعم الوكيل
    ولا حول ولا قوة إلا بالله

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ______________________________

    Follow on twitter:-
    7rakna@
     
    أعجب بهذه المشاركة Workers
  4. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    IMG-20151119-WA0008.jpg IMG-20151119-WA0009.jpg IMG-20151119-WA0010.jpg IMG-20151119-WA0011.jpg


    ____________________________________
    البيان نصا:-



    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    تحية تقدير وإجلال للكادحين والمناضلين من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص في سبيل الإصلاح وتقويم القطاع النفطي والذي يعتبر عصب الإقتصاد الكويتي العتيق أما بعد..،

    تفاصيل أحداث اليوم:-
    المكان:- قصر العدل - الدور6 - قاعة رقم 10
    الزمان:- الأربعاء 18-11-2015
    الوقت:- 10:30 صباحاً(بدأت الجلسة).

    (التفاصيل)
    - عقدت الجلسة وتم حضور محامي الحراك و عدد من الموكلين.

    - سأل القاضي عن الخصوم وتبين له عدم حضورهم بالرغم من إعلانهم بموعد الجلسة.

    - أعاد القاضي القضية (للهيئة العامة للقوى العاملة) لمزيد إيضاح للمطالبات وردود الخصوم الواضحة والصريحة عليها.

    وعليه فإن اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص ستعيد المفاوضات المباشرة ولجنة التوفيق مع الخصوم وستكون اللجنة حازمة ومحددة جدا في المطالبات القانونية، وستتبع طريقة سؤال وجواب ويسجل بالمحضر تمهيدا لعرضه على القضاء مرة أخرى بشكل محدد وواضح وصريح.

    - تم إحالة القضية للهيئة العامة للقوى العاملة اليوم بتاريخ 18-11-2015.


    والجدير بالذكر أن باب المشاركة بالحراك القانوني تم إعادة فتحه لمن تأخر وفاتته الفرصة الأولى.

    إذ تؤكد اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص على إستمرارها بالحراك القانوني والإلتزام فيه حتى تطبيق كامل الحقوق المهنية المقرة قانونياً للموظفين، ولن نرضى أبدا بالحقوق المنقوصة وأنصاف الحلول، ونؤكد على رفضنا لنهج (خذ وطالب) وذلك لمخالفته الصريحة للنصوص.

    حيث كان بإمكان القضاء اليوم أن يصدر حكم برفض دعوانا بسبب إجراءات الهيئة العامة للقوى العاملة بعدم تسجيل أسماء الشركات كاملة، وتبيان ردودها على المطالب.

    ولكن فضل القضاء تصحيح أخطاء الهيئة على الحكم برفض دعوانا. وبذلك فمازال سعينا للنتيجة له الأولوية على الوقت طالما هذا السعي كان قانونيا وبالشكل الصحيح وإن طال بنا الأمد قليلا.
    ونؤكد أخيراً على إحترام القضاء وقراراته ونشيد جدا بقضائنا النزيه، وسعيه جاهدا لإرساء دعائم العدل وتكريس إحترام سيادة القانون في المجتمع، وحرصه على المصلحة العامة للمواطنين.

    والله الموفق والمستعان

    ____________________________________

    Follow on twitter:-

    7rakna@
     
  5. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص.
    بتاريخ 15-4-2016.



    image.jpeg
    ____________________________________
    البيان نصا:-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تحية طيبة مباركة لجموع عمال القطاع النفطي والقطاع النفطي الخاص وبعد..،

    إن الحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص يدعم ويشجع حراك إخوانه عمال النفط العاملين بالشركات الحكومية، ويؤكد الحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص على حق العمال الشرعي والقانوني بإتخاذ كافة السبل القانونية والمشروعة للحفاظ على حقوق العمال وصيانتها وتحقيق الإصلاح واقعا معاشا.

    ونشير"لإتفاقية الأيلولة" الميتة الحية، إذ يحض الحراك القانوني إخوانه العمال المضربين وبشده، على عدم فض الإضراب العمالي الشرعي إلا بالتوثيق القانوني للتالي:-

    ● توثيق المطالب المستحقة وعدم مساس حقوق العمال والإلتزام الفعلي من المؤسسة وشركاتها التابعة بتطبيق القوانين المعنية بعمال النفط.
    ● التنفيذ العاجل لتكويت القطاع النفطي بشكل كامل.
    ● وضع خطة زمنية فيها بنود جزائية تتكبدها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، لتحمل أمانتها الوطنية بالإصلاح بشكل جاد ومسؤول.


    وللتنفيذ الفعلي "للأمنية الوطنية" وللإدارة الكاملة للثروة الوطنية من خلال أبناء الوطن المخلصين، فهم الأمناء على ثرواتهم والأحق بها وبالفرص الوظيفية لا غيرهم. ويؤكد الحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص على تمسكه بحقوق العمال وبالقنوات الشرعية والدستورية، في المطالبة بحقوق العمال، وينادي بالتطبيق العاجل للقانون النفطي رقم 28 لعام 1969 "والمساواة بالحقوق" بين جميع عمال القطاع النفطي بلا إستثناء كما نصت القوانين.

    كما نؤكد تمسكنا بالنصوص القانونية في باب منازعة العمل الجماعية لا سيما مواد رقم 131+132 ونحن في حال المفاوضات ولجان التوفيق وأمام هيئة التحكيم. وأن لا يلجأ العمال مضطرين للتصعيد في التعبير السلمي الحضاري عن رفضهم العمل في بيئة لا تعترف بثقافة الحقوق والواجبات.

    وقد بات من الضروري والمحتم على نواب مجلس الأمة الكويتي، بمواجهة مسؤولياته في التشريع والمراقبة والموافقة العاجلة على قانون مهني "يضمن حق الإضراب الشرعي الحضاري وينظمه" بأطر قانونية سليمة وعادلة تضمن حقوق جميع أطراف معادلة العمل.

    ان التكويت للقطاع النفطي في البلاد، هو الحل الأمثل للحد من البطالة، وهو الصمام الآمن لإقتصاد البلد وسبب لرفاهية مواطنيه.

    فينبغي تفعيل سياسة الحكمة الراشدة وعدم خلق حالة صدامية مع شباب الوطن وعماد المستقبل، لما لهذا من تأثير سيء متعد سينقلب وقودا لأزمات متنوعة متشعبة تضر بالحاضر والمستقبل.

    أخيرا، إن الحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص ماض وبكل إصرار وعزيمة نحو إسترجاع حقوقه بشتى القنوات السلمية المباحة.

    ويؤكد أيضا على حقوق إخوانه موظفي الوزارات الحكومية وكافة مؤسسات الدولة وبشكل خاص عمال القطاع النفطي الحكومي في إضرابهم الشرعي وأحقيتهم بإستعمال كافة الطرق المشروعة للحفاظ والمطالبة بالحقوق المستحقة.

    وينبغي للقانون الوطني المحلي أن يرتقي لمطالب الموظفين و العمال ودعمها وتنظيمها لا أن يحول دون حقوق العاملين ومستقبل أبناء الوطن.

    هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.


    ____________________________________

    Follow on twitter:-
    7rakna@
     
  6. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص
    نشر بتاريخ: 24-10-2016
    PhotoGrid_1477322668725.jpg PhotoGrid_1477323194328.jpg PhotoGrid_1477324027786.jpg PhotoGrid_1477324601906.jpg PhotoGrid_1477324945718.jpg PhotoGrid_1477325310616.jpg


    ____________________________________
    البيان نصا:-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبة اجمعين ..

    تحية طيبة لإخواننا المناضلون العاملون في #القطاع_النفطي_الخاص أما بعد..،

    بعد إعتماد الهيئة العامة للقوى العاملة للتشكيل الجديد للهيئة الإدارية لنقابة القطاع النفطي الخاص في دورتها النقابية(2016-2020).

    دعا ممثلي اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني زملائهم في نقابة القطاع النفطي الخاص ، لإجتماع عمالي يتبادل به الطرفان الخبرات والمعلومات والتوصيات، متحدين ومتعاونين لرفع الظلم عن العاملين في القطاع وتطبيق "المساواة بالحقوق" بأسرع الطرق التنفيذية.

    تفاصيل الإجتماع:-

    ●الزمان:-
    يوم الأربعاء الموافق 19/10/2016
    بعد صلاة العشاء مباشرة.

    ●المكان:-
    الإتحاد العام لعمال الكويت.

    ●الحاضرون:-
    الطرف الأول:-
    ممثلي اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص .

    الطرف الثاني:-
    الهيئة الإدارية الجديدة لأعضاء نقابة القطاع النفطي الخاص (الدورة النقابية 2016-2020) .

    ●الموضوع:-
    (مناقشة المساواة بالحقوق وسبل تطبيقها فعليا)

    بدء الإجتماع بالترحيب بالحضور وصرح كلا الطرفان معلنين نواياهم في التعاون اللامحدود في سبيل التطبيق العاجل "للمساواة في الحقوق" بين عمال العمل الأصلي وهم زملاؤنا في الشركات النفطية المملوكة بالكامل للحكومة، وبين عمال من يعهد إليه بالعمل من الشركات الخاصة والمقاولين أصحاب الأعمال والنشاطات النفطية، والمقصود هنا بلا شك العاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص .

    كما أوضحت اللجنة التطوعية المنظمة، أن القانون النفطي رقم 28 لعام 1969 في مواده رقم(1) +(2) +(3) تعرف الأعمال النفطية وأصحاب الاعمال النفطية وتكفل للعاملين حقوقهم القانونية الدنيا، وتضمن لهم كذلك الميزة الأفضل، وتحيل أيضا للقانون الأهلي فيما لم يرد فيه نص في القانون النفطي ويكون أكثر فائدة للعاملين.

    ويؤكد هذا مادة رقم (4) من القانون الأهلي رقم 6 لعام 2010 بذكرها صراحة القانون النفطي، فتجيز هذه المادة بل توجب تطبيق ما من شأنه أن يكون أكثر فائدة للعاملين من نصوص القانون.

    وتأتي هنا مادة رقم (33) من ذات القانون السالف الذكر، حيث تجزم وتؤكد وتوجب "المساواة بالحقوق" الكاملة والغير منقوصة (بين عمال صاحب العمل الأصلي وبين عمال من يعهد إليه بالعمل من الشركات الخاصة أو المقاولين).

    واقترح ممثلي اللجنة التطوعية المنظمة التالي:-

    ● التعديل على اللائحة التنفيذية الأخيرة والصادرة في عام 2013 بما يتوافق مع اللوائح الإدارية للشركات النفطية الحكومية ومؤسسة البترول الكويتية في السلم الوظيفي والترقيات والبدلات المتعددة والمزايا والمنح والمكافآت إلخ..

    ● أن تضاف النصوص القانونية الضامنة "للمساواة بالحقوق" في اللائحة الجديدة، لتكن مرجعا للعاملين في القطاع النفطي الخاص تهديهم للسبيل القانوني في المحافظة على حقوقهم المشروعة والمستحقة ولتتيح لهم المطالبة بها قانونيا فرديا وجماعيا.

    ●وجوب التفعيل العاجل لباب منازعات العمل الجماعية وإجراءاته الميدانية بداية من:-

    1)المفاوضات المباشرة
    بحيث يتم مناقشة المؤسسة في التعديلات على اللائحة الصادرة في 2013 وازالة المخالفات القانونية كي تنسجم مع مواد القانون وإضافة المواد القانونية لاسيما المادة (4)والمادة (33) من القانون الأهلي رقم 2010/6.

    2)ثم لجنة التوفيق
    وإن لم تستجيب مؤسسة البترول للمفاوضات المباشرة في مسألة تعديل اللائحة تنتقل النقابة إلى طلب عقد لجنة توفيق ويطلب فيها إبطال اللائحة وإلغاءها، لعدم توافقها مع القوانين.

    3)والإنتهاء بهيئة التحكيم.

    ●وجوب وجود (سقف زمني) للمهل المهداة للخصوم ليأخذوا فرصتهم الكافية في الرد وإبداء نواياهم سواء إيجابية كانت أم سلبية.
    واقترح هنا أن تكون هذه (الفترة الزمنية أسبوع كامل كحد أدنى، وأسبوعان"14يوم عمل" كحد أقصى لا يقبل تجاوزه) فإن حصل التجاوز من قبل الخصوم فقد اختاروا التصعيد وسيكون.

    ●وجوب إختيار النقابة مكتب محاماة للإهتمام بالجزئيات القانونية وتنسيقها.

    أبدى الإخوة في نقابة القطاع النفطي الخاص تأييدهم لهذه المطالب المشروعة والمستحقة ودعمها بشكل كبير.

    خاصة أن اللائحة التنفيذية الحالية الصادرة في (2013) تنتقص من حقوق العاملين وتخالف القوانين بشكل صريح في إستغفال وإستغلال بشع -وبلا خجل ولا اعتبار لقيم التآخي الوطنية- للعاملين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص من أبناء الكويت المخلصين.

    ومما يثار في أوساط العاملين ان النقابات لا ينبغي لها التحرك بأي مطالبات عمالية إلا بعد الإنتخابات البرلمانية، وتبرر هذه الفكرة بوجود غطاء سياسي وضغط من الممكن إستخدامه في حال تعسف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة مع أحد العاملين أو الناشطين الحقوقيين في الشأن العمالي.

    واستغرب الإخوة في نقابة القطاع النفطي الخاص مثل هذه الاطروحات المثارة بالوسط العمالي والتي من شأنها إطالة فترة هضم الحقوق للعاملين، واقترحوا فكرة وجوب توعية العاملين بحقوقهم بنشر المنشورات العمالية وعقد الإجتماعات الدورية للرفع من الثقافة الحقوقية لدى العمال.

    ونوهت كذلك اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني وأوضحت أن العمل النقابي العمالي يجب أن يكون مفصولا ومستقلا إستقلالا تاما عن السياسة، وأن الإرتباط إن وجد فهو إرتباط محدود بالتشريعات العمالية وضمان الحقوق وتطويرها للأفضل دوما إستمرارا للتنمية في البلاد.

    أما عن إمكانية التعسف مع العاملين والناشطين الحقوقيين، فقد أبدت اللجنة التطوعية المنظمة حلولا قانونية، نقابية وعمالية للحيلولة دون وقوع أي نوع من أنواع الضرر على العاملين والناشطين في الشأن العمالي وهي كالتالي:-

    ●أولا:-
    إن القانون الأهلي رقم 6 لعام 2010 في باب منازعات العمل يحمي العاملين من هذه التعسفات، بل ينص صراحة في مادته رقم(132) بحظر وقف العمل الكلي أو الجزئي أثناء المفاوضات المباشرة ولجنة التوفيق وهيئة التحكيم.

    ●ثانيا:-
    إنشاء صندوق مالي تكافلي عمالي يساهم به جميع العمال المنتسبون أو أعضاء النقابة، وتودع به مبالغ مالية بحيث تستعمل وتصرف بشكل عاجل وفوري-لمن يتعسف معه من قبل الخصوم- مع مقاضاة المتعسف والمطالبة بالحق المدني والتعويض المالي والأدبي عن الأضرار.


    طلب الإخوة في نقابة القطاع النفطي الخاص مهلة لا تتجاوز أسبوعان وذلك لعقد الإجتماعات بين أعضاء النقابة للتعديل على اللائحة التفيذية الأخيرة المنقوصة والمخالفة للقوانين(2013)، وللبحث والدراسة المتأنية لما طرح في هذا اللقاء من إقتراحات وسبل قانونية ونقابية واجبة التطبيق لحفظ حقوق العاملين في القطاع النفطي الخاص .

    أبدى ممثلي اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في القطاع النفطي الخاص، شكرهم لإخوانهم في نقابة القطاع النفطي الخاص على قبولهم الدعوة للإجتماع.

    والتعاون في تحقيق الهدف المشترك والوحيد والأسمى في تطبيق "المساواة بالحقوق" للعاملين جميعا.

    وبشرت اللجنة التطوعية المنظمة بإعلام إخوانهم في النقابة وكذلك العاملين في القطاع النفطي الخاص بإحالة (9شركات) لمحكمة الإستئناف وستعقد الجلسة بتاريخ(4/12/2016) .


    هذا ونسأل الله التوفيق والسداد

    والحمدلله..

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ____________________________________

    Follow on twitter:-
    7rakna@
     
  7. حراكنا

    حراكنا اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    10
    8
    3
    ذكر
    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لعمال القطاع النفطي الخاص
    نشر بتاريخ: 04-12-2016

    IMG-20161204-WA0081.jpg IMG-20161204-WA0080-1-1.jpg IMG-20161204-WA0078.jpg IMG-20161204-WA0079-1.jpg IMG-20161204-WA0077.jpg IMG-20161204-WA0076-1-1.jpg IMG-20161204-WA0074-1.jpg IMG-20161204-WA0075-1.jpg
    ____________________________________
    البيان نصا:-


    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

    تحية تقدير وإجلال للكادحين والمناضلين من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص في سبيل الإصلاح وتقويم القطاع النفطي والذي يعتبر عصب الإقتصاد الكويتي العتيق أما بعد..،

    تفاصيل أحداث اليوم:-
    المكان:- قصر العدل - الدور6 - قاعة رقم 10
    الزمان:- الأحد 04-12-2016
    الوقت:- 10:45 صباحاً(بدأت الجلسة).


    (التفاصيل)
    - عقدت الجلسة وحضر محامي الحراك وعدد كثيف من الموكلين.

    - نودي على كل شركة بشكل منفصل، ودخل العاملين كل وشركته التي يعمل بها ومثلوا أمام القاضي وسجل حضورهم الشخصي.

    - بالرغم من الإعلان الرسمي لجميع الأطراف، حضر الممثلون القانونيون عن جميع الشركات الخصوم إلا الشركة الكويتية للحفريات تخلفت عن الحضور.

    -سأل القاضي محامي الحراك القانوني عن طلبات العاملين فكان الجواب، أننا
    (مصممون على طلبات العاملين الواردة بصحف الدعاوى) ولن نحيد عنها كونها الحد الأدنى لحقوق العاملين وفقا لنصوص القوانين ذات العلاقة.

    -طلب جميع الممثلون القانونيون للشركات وهم الخصوم للعاملين من القاضي (أجل للرد) على صحف الدعاوى.

    -قرر القاضي أن تكون الجلسة القادمة بتاريخ
    25-12-2016.



    وعليه فإن اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني للعاملين في #القطاع_النفطي_الخاص تشكر الحضور الكثيف (لجلسة الإستئناف)، وتنوه أن الجلسة القادمة ستقتصر على حضور ممثلنا القانوني فقط، وذلك منعا للإزدحام الشديد في أروقة المحكمة.

    إذ تؤكد اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لعاملي #القطاع_النفطي_الخاص على إستمرارها بالحراك القانوني والإلتزام فيه حتى تطبيق كامل الحقوق العمالية المقرة قانونياً، ولن نرضى أبدا بالحقوق المنقوصة وأنصاف الحلول المخالفة للقانون.

    كما نؤكد أخيراً على إحترام القضاء وقراراته ونشيد جدا بقضائنا النزيه، وسعيه جاهدا لإرساء دعائم العدل وتكريس إحترام سيادة القانون في المجتمع، وحرصه على المصلحة العامة للمواطنين والعاملين وإستمرارية عجلة التنمية في البلاد.



    والله الموفق والمستعان

    ____________________________________

    Follow on twitter:-

    7rakna@


     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Yes
    الردود:
    9
    المشاهدات:
    8,795
  2. Q8Root
    الردود:
    8
    المشاهدات:
    1,148
  3. Yes
    الردود:
    12
    المشاهدات:
    1,923
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    20,184
  5. Yes
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    28,061

مشاركة هذه الصفحة