التغطية الإعلامية لمؤتمر اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص

الكاتب : Yes | المشاهدات : 28,060 | الردود : 1 | ‏7 أغسطس 2015
حالة الموضوع:
مغلق
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    ترحب اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني بالدعوة لمؤتمر:-

    "الموازنة النفطية وحقوق موظفي #القطاع_النفطي_الخاص "

    Screenshot_2015-08-07-13-23-44-1.png

    وسيكون من ضمن الحضور والمتحدثين كوكبة متميزة من المحامين والقانونيين لتوضيح ومعالجة الأمور القانونية وبعض التحديات التي قد تعكر وتقف حجر عثرة أمام موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص لنيل حقوقهم المستحقة والمشروعة.


    هذا والله المستعان والموفق

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
    جابر و Workers معجبون بهذا.
  2. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    التغطية الإعلامية لمؤتمر اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص

    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي القطاع النفطي الخاص

    بعد التقدم بجزيل الشكر والعرفان لحضورنا الكريم و المشرف اليوم.

    فإنه مما لا يخفى، أن قطاعات العمل في الدولة مقسمة إلى ثلاث أقسام رئيسية وهي:-
    - القطاع الحكومي
    - القطاع الأهلي
    - القطاع النفطي

    ولما للصناعة النفطية من بالغ الأثر على إقتصاد الدولة وتنميتها حيث
    تبلغ نسبة الإيرادات النفطية نحو 94% من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة للدولة ، كان الإهتمام الأكبر من قبل الدولة منصب على سن التشريعات المناسبة والمساعدة لتطوير هذا القطاع لتحقيق الأمنية الوطنية القديمة الجديدة بتأميم النفط وبتناغم قطاعات الدولة المختلفة للنهوض بالإقتصاد وديمومة الرفاهية والإزدهار في البلاد، ولذلك فقد أفرد المشرع قانونا خاصا منظما لهذه الصناعة، وحاميا حقيقيا لثروة البلاد وعصبها النابض وقواها العاملة.

    ففي عام 1969 أصدر قانون القطاع النفطي مصدقا عليه مجلس الأمة وحاكم البلاد آن ذاك تأكيدا على أهمية القطاع للبلاد وموظفيه المخلصين، حيث وضح القانون النفطي بمادته الأولى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون، و يقصد:
    أ- بالاعمال النفطية:
    1- العمليات الخاصة بالبحث او الكشف عن النفط او الغاز الطبيعي سواء كان ذلك تحت سطح الارض او البحر.
    2- العمليات الخاصة باستخراج النفط الخام او الغاز الطبيعي او تصفية اي منهما او تصنيعه او نقله او شحنه.

    ب- بأصحاب الاعمال النفطية: اصحاب العمل الذين يزاولون الاعمال النفطية بموجب إمتياز أو ترخيص من الحكومة أو يقومون بتنفيذ تلك الأعمال كمقاولين أو مقاولين من الباطن، ولا يترتب على منح اي عمل من الأعمال النفطية المنصوص عليها في الفقرة (أ) لمقاول اي مساس ببقاء العامل الكويتي في عمله أو النيل من حقوقه.

    ج- بعمال(موظفي) النفط: العمال الذين يشتغلون لدى اصحاب الاعمال النفطية وذلك بالاستثناء ين التاليين:
    1- يطبق هذا القانون على العمال الكويتيين المشتغلين في اعمال البناء واقامة التركيبات والاجهزة وصيانتها وتشغليها وكافة اعمال الخدمات المتصلة بها.
    2- يطبق هذا القانون في الشركات الوطنية على العمال الكويتيين فيها فقط.
    ومن مميزات القانون النفطي ساعات العمل والأجر الإضافي وأيضا كون الراحة الأسبوعية بأجر كامل وزيادة عدد أيام الإجازة الرسمية وتوفير جميع وسائل العلاج مجانا والإجازات المرضية وضرورة توفير سكن ملائم للموظفين وعائلاتهم.

    وبالرغم من كل تلك القوانين التي أرستها الدولة كنظام معمول به يطبق على جميع العاملين، إلا أن
    الموظفين الكويتيين في القطاع النفطي الخاص يعانون أشد المعاناة للوصول إلى القدر الأقل والحد الأدنى من مكتسباتهم وحقوقهم الوظيفية خاصة بعد ما حدث من فراغ قانوني على إثر الإهمال وعدم المبالاة من مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حيث نفت إختصاصها بتلبية حقوق الموظفين مطالبة إياهم بالتوجه إلى وزارة الشؤون لإقرار مستحقاتهم رغم أن الشركة صاحبة العمل الرئيسي التابعة لمؤسسة البترول تدفع مستحقات العاملين في القطاع النفطي الخاص بالتضامن مع المقاول.

    مما يعني أن قيمة المستحقات تضامنية وفقا للمادة 33 من القانون ، إلا أن
    إعلان السيد وزير النفط عدم إختصاصه وتخاذل المؤسسة فتح الباب أمام المقاولين لإستغلال الأمر،

    Screenshot_2015-08-07-23-57-24-1.png


    فأصبحت كل شركة تطبق ما تراه مناسبا لها فقط ، ضاربين بالقانون النفطي عرض الحائط ما دعى لتقديم شكاوي جماعية وصلت إلى نحو 100 شكوى ضد 10 شركات عاملة في عقود المقاولين الأمر الذي قابلته الشركات برد فعل عكسي يعلن تحديها للقوانين الكويتية حيث هددت بعض العاملين ممن تقدموا بشكاوى عمالية بالفصل من العمل، وذلك دون وجود أي تحرك حقيقي من قبل مؤسسة البترول لردعهم.

    وتجاهلت المؤسسة أن قوتها الحقيقية في العناصر البشرية الوطنية التي تعمل في القطاع النفطي ، وأن ما يمارسه المقاولون يعد أداة ضغط تساعد على نزوح الكويتيين من العمل بالقطاع الخاص بما يتنافى مع سياسة الدولة ، وسياسة القطاع الهادفة إلى تكويت القطاع النفطي، ما يعد إهدارا حقيقيا للطاقات الكويتية الشابة وإهمالا في حقها.

    ويبلغ عدد العاملين الكويتيين الذين لم يتم تغيير عقودهم نحو 3 الاف عامل من أصل 7 الاف، يستحقون رفع رواتبهم بأثر رجعي منذ إقرار القانون في
    ابريل 2013 ما يجعل متوسط مستحقاتهم المطالب بها يبلغ نحو 30 مليون دينار والتي لا تمثل شيئا من ميزانية القطاع النفطي ، والتي من المفترض أن يتم إحتسابها ضمن مخصصات حقوق الموظفين منذ بدء العمل بالقانون وتحريرها وقت المطالبة بها.

    وسعيا من موظفي القطاع النفطي الخاص للتمسك بسيادة القانون وإحترامه وإعادته لمساره الصحيح انطلقوا بحراكهم القانوني، والذي سيستمر حتى الحصول على أحكام قضائية نهائية واجبة التطبيق، والذي سيغير من الواقع الفاسد والفوضوي المؤلم المعاش حاليا، حيث إن دلائل الفوضى والفساد متفشية في القطاع النفطي الخاص لدرجة كبيرة، حتى أن اللوائح التنفيذية تصدر وتعمم لتنفيذها ويتم تهميشها وتجاهلها من المقاولين من غير عقوبة ولا محاسبة ولا حتى متابعة من الشركات أصحاب الإمتياز ما يفتح المجال أمام تعسف أكبر.

    وخير شاهد على هذا اللائحة التنفيذية التي صدرت في عام ٢٠٠٦ لقرار المؤسسة رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ وقد ضرب بها المقاولون عرض الحائط ولم تطبق، وأُلغيت بإصدار اللائحة الأخيرة في سنة ٢٠١٣ وإلى الآن لم يتم تطبيقها، فآلت إلى نفس الحائط من نفس المقاول.!!

    ولما أصبحت مسؤولية التقويم وتطبيق القانون النفطي على عقود الموظفين للموظفين أنفسهم، جاء دور تفعيل مؤسسات الدولة كوزارة الشئون وهيئة القوى العاملة وكذلك لجنة التكويت لحماية موظفين القطاع النفطي الخاص من تعسف وكيدية الشركات وإرهابهم للموظفين الكويتيين في حال تسجيلهم للشكاوى القانونية واللجوء للمخاصمة القانونية أمام محاكم الكويت وقضائنا النزيه.

    وإذ نشير إلى
    المادة رقم 98 و 99 من القانون الأهلي والتي ضمنت حق تكوين التنظيمات المهنية الساعية لمصالح الموظفين ورعايتها، وأيضا المادة رقم 132 والتي حظرت وقف العمل كليا أو جزئيا بين طرفي النزاع، وتجدر الإشارة أيضا لمادة رقم 10 و11 من اللائحة التنفيذية(الأخيرة) والمتعلقة بعملية فصل الموظفين الكويتيين كحاجز منيع للحد من تعسف الشركات وإساءة إستعمال السلطة.


    وأخيرا،
    إن اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص عازمة كل العزم للمضي قدما بالحراك القانوني، والتصدي الصارم وبشكل فوري وحازم لكل ممارسات التعسف والإرهاب المعنوي الممارس على موظفي القطاع النفطي الخاص وسلك كل السبل القانونية والسلمية في سبيل تطبيق قوانين الدولة، حيث نطالب الحكومة ممثلة في وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية والقائمون على الشركات التابعة بإتخاذ موقف قانوني حقيقي جاد يتناسب والأزمة التي يعاني منها العاملون في القطاع النفطي الخاص حفاظا عليهم من النزوح إلى أعمال أخرى خارج القطاع ما يمثل هزة حقيقية تؤثر على إنتاج النفط.

    هذا والله المستعان والموفق

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اللجنة المنظمة للحراك القانوني



    مقتطفات من المؤتمر

    Screenshot_2015-08-08-21-49-02-1.png
    السادة المحامون والقانونيون المتحدثون

    IMG_20150808_211644.jpg

    متحدث اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني الأخ الكريم نواف المطيري
    موظف في
    #القطاع_النفطي_الخاص
    -1-
    Screenshot_2015-08-08-15-46-48.png
    المحامي والقانوني مسفر عايض العجمي
    -2-

    Screenshot_2015-08-08-15-48-31-1.png
    المحامي والقانوني محمد محسن المطيري
    -3-

    مقتطفات فيديو مصورة للمؤتمر

    ‏بيان اللجنة التطوعية المنظمة للحراك القانوني نواف المطيري من ندوة"الموازنة النفطية وحقوق موظفي" #القطاع_النفطي_الخاص



    - - - - -

    كلمة المحامي مسفر عايض العجمي من ندوة "الموازنة النفطية و حقوق موظفي" #القطاع_النفطي_الخاص




    - - - - -
    كلمة المحامي محمد محسن المطيري من ندوة"الموازنة النفطية وحقوق موظفي #القطاع_النفطي_الخاص



    - - - - -


    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ولا حول ولا قوة إلا بالله

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
    Workers و جابر معجبون بهذا.
جاري تحميل الصفحة...
حالة الموضوع:
مغلق

مشاركة هذه الصفحة