استقالات جماعية للقياديين رفضاً لسياسات وزير النفط علي العمير

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 15,906 | الردود : 3 | ‏16 يونيو 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    - عدد استقالات القيادات التنفيذية يصل سريعاً إلى (25)، ولا زالت في تصاعد مستمر

    - واستقالات أخرى للأعضاء الأساسيين في مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وكذلك استقالة إضافية من العيار الثقيل لرأس هرم القيادة التنفيذية في القطاع النفطي السيد / نزار محمد العدساني من منصبيه كرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية ونائب لرئيس مجلس إدارتها، وبذلك يسقط نصاب مجلس الإدارة المزمع تشكيله حسب مشروع المرسوم الجديد الذي تم تدبيره باستماتة من قبل الوزير العمير - على حساب استقرار القطاع النفطي - قبل توقيعه من صاحب السمو أمير البلاد ،، مما يتوجب معه إصدار مرسوم جديد في سابقة هي الأولى على مستوى الدولة.


    ======================




    (( السياسية تنتصر على المهنية في عصب اقتصاد الدولة ))

    عدد القيادات التي وقعت استقالاتها وقدمتها رسمياً للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني تجاوزت العشرين استقالة في الدقائق الأولى، والعدد في ازدياد تضامناً مع العدساني ورفضاً لسياسات وزير النفط علي العمير واستنكارا لسقطاته الإعلامية في التشكيك العلني بذمم القيادات النفطية واستمرار ابتعاده عن المهنية اللازمة لإدارة عصب اقتصاد الدولة.

    القطاع النفطي الكويت على وشك خسارة ثلثي قياداته النفطية من الكفاءات الوطنية المخلصة من أصحاب الخبرات الفنية المتخصصة .. والصناعة النفطية في الدولة مهددة بالتراجع من مصاف الدول الرائدة إلى مصاف شركات النفط في إيران وليبيا وفنزويلا وغيرها بسبب استفحال تغلغل التدخلات والترضيات السياسية في أهم قطاعات الدولة على حساب الجانب الفني والمهني.



    مصادر موثوقه تؤكد صحة هذا الخبر
     
  2. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    25 قيادياً نفطياً تراجعوا عن استقالاتهم بعد تدخل جهات عليا
    وضعوها بتصرّف العدساني احتجاجاً على... «التسييس»
    اقتصاد · 17 يونيو 2015


    | كتب إيهاب حشيش |
    • القياديون تلقوا تطمينات بتغليب مصلحة القطاع النفطي
    اكدت مصادر نفطية لـ«الراي» ان اكثر من 25 قياديا نفطيا سحبوا استقالاتهم التي كانوا وضعوها في تصرف الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني «تغليبا منهم للمصلحة العامة وبعد تدخل جهات عليا اعطت تطمينات باتخاذ اجراءات تغلب مصلحة القطاع النفطي تحديدا على ما عداها».

    وكانت الحكومة أفاقت أمس على أزمة في القطاع النفطي، جعلتها أمام اختيار صعب بين التضحية بأكثر من 25 قيادياً في القطاع لإرضاء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط الدكتور علي العمير، أو إغضاب الوزير لحفظ استقلاليّة القطاع. وذلك على خلفية اعتراض مسؤولي القطاع على اعادة التشكيل «الفضفاض» لمجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية واحتجاجهم على ما رأوه «تسييساً» لتعيينات مجلس الإدارة، و«إرضاء» لوزير النفط الذي تمكّن من تسمية سبعة أعضاء، يأمل من خلالهم التحكّم بمفاصل القرار داخل مجلس إدارة المؤسسة، ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 16 للمرّة الأولى. كما يحتجّون على «تدخلات» العمير وتشكيكه العلني بذمم القيادات النفطية.

    وحذر مسؤولون في القطاع من أنه «بات على وشك خسارة ثلثي قياداته النفطية من أصحاب الخبرات الفنية المتخصصة، ما يهدد الصناعة النفطية في الدولة بالتراجع والظهور دولياً بمظهر الإدارة الحكوميّة التي تستفحل فيها التدخلات والترضيات السياسية على حساب الجانب الفني والمهني».

    وافاد عدد من النواب ومسؤولين نفطيين «الراي» ان اتصالات رفيعة المستوى جرت امس بين قياديين في القطاع النفطي وجهات عليا في الدولة تخللها عرض صريح للهواجس واثمر عن وعود باتخاذ اجراءات تطمينية لمصلحة تغلب المصلحة العامة على ما عداها.
     
    Workers و المحرر النفطي معجبون بهذا.
  3. بترولي حر

    بترولي حر بـترولـي مميز

    775
    22
    18
    تاكد ما قدموها ولن يقدموها هؤلاء عباد كراسي وزين يسوي فيهم الوزير
     
  4. جابر

    جابر قــلــم بــتــرولــي أعضاء الشرف

    الشال

    حلان لا ثالث لهما لصراعات القطاع النفطي

    1- أن يثبت العمير أن هناك فساداً.. بالوقائع
    2- أن يثبت مجلس الإدارة أن هناك سياسةً ومصالحَ انتخابيةً

    تناول تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي أزمة قطاع النفط، وقال: قطاع النفط هو خط الدفاع الأخير عن البلد في حاضرها ومستقبلها، وبالأمس قرر مجلس الوزراء زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية من 9 أعضاء إلى 16 عضواً، ولا بأس لو جاء ذلك القرار في ظروف عادية ونتاج دراسة وتحليل أثبت حاجة مجلس الإدارة ولجانه إلى عدد أكبر باختصاصات أكثر. ولكن، أن يأتي هذا القرار استشهاداً بمقولة «لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم»، فمن المؤكد أنه قرار بائس، ونتيجته الحتمية هي أن يموت الذيب وتفنى الغنم.
    القضية باختصار شديد، هناك وزير في الحكومة يريد التغيير الإداري الجوهري في كل قطاع النفط، بدءاً من أعلى سلطة فيه، وهناك مقاومة شرسة من قيادات تنفيذية رئيسية في قطاع النفط مخالفة لتوجهات الوزير من حيث المبدأ. موقف الوزير بناه على تهم فساد في غاية الخطورة، عندما أعلن رسمياً بأن هناك من ارتعدت فرائصهم من الخصوم ممن يملكون أوكاراً ومخابرات ومصالح عاتية، عندما أعلن عن نواياه في التغيير، وأنه ماض في خططه حتى النهاية. وكبار التنفيذيين على الجبهة الأخرى يعتقدون أن في التغيير تنفيعاً سياسياً واستبدالاً لسيطرة فصيل لمصلحة فصيل سياسي آخر، وذلك في حصيلته تدمير لما تبقى من مهنية لقطاع النفط.
    وزير النفط، وهو عضو في الحكومة الكويتية، يقول علناً وصراحة ونصاً إنه «لن يرفع يديه لتظل أيديهم ممدودة ترتع من القطاع النفطي وتكبّده الخسائر والمآسي، مبيناً أن على هؤلاء أن يرفعوا أيديهم وينأون بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وأننا نمنع ونرفع كل يد فاسدة، طالما أننا مؤتمنون على هذا المرفق». هذه ليست تهمة صحافة، ولا حتى تصريحاً لعضو برلمان، هي لوزير مسؤول عن القطاع أمضى ثلاث سنوات على رأس مسؤوليته، ولا يذكر ما ذكر من دون أن يعرف يقيناً أن هناك أيادي ترتع وتسبب الخسائر والمآسي للقطاع، ولا خيار لديه ولدى الحكومة سوى إثبات وقائع الفساد وتنظيف القطاع النفطي من أوكاره حتى لو تمت التضحية بكل جهازه التنفيذي. فالعمل بالتعايش مع الفساد بمحاولة تحويل المتهمين بالضلوع فيه من أغلبية إلى أقلية، هو جريمة مشاركة بالفساد، وقبول رسمي له وتشجيع عليه، وهو أمر يفترض أن يكون وزير النفط أول المعترضين عليه.
    الاحتمال الآخر، هو أن تكون قيادات الجهاز التنفيذي على حق، وأن الصراع سياسي بحت، وأن المضي فيه سوف يؤدي إلى تفريغ قطاع النفط، ممن تبقى فيه من مهنيين. وتلك جريمة لا تقل دماراً على حاضر ومستقبل البلد من وقائع الفساد إن صدقت، ومجرد مكافأة الوزير بإعطائه السلطة من خلال أغلبيته، سوف يبدأ معها إبدال المهارات في القطاع بالولاءات. وقرار مجلس الوزراء دعوة صريحة لكل من يحترم مهنيته وكرامته في القطاع بأخذ المبادرة بمغادرته قبل أن يأتي دور إقصائه أو نقله أو تجميده بعد تشويه سمعته.
    ذكرنا في فقرة من تقرير سابق لنا، بأن ما يحدث في قطاع النفط خاطئ من حيث التوقيت ومن حيث المبدأ، وقطاع النفط بعد فشل كل مشروعات التنمية، ظل هو الضرع الذي يضمن حياة البلد. والقرار هنا لا بد أن يكون قاطعاً، وهو، إما إثبات الوزير لاتهاماته بالفساد المروع بالكشف عمن يرتع فيه، ويسبب له الخسائر والمآسي، ومن ثم إطلاق يده لإصلاح القطاع، وإما فشله في إثباتها وتحمل المسؤولية السياسية، أي مغادرة منصبه
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة