القطاع النفطي بطل مسرحية البديل الاستراتيجي

القطاع النفطي بطل مسرحية البديل الاستراتيجي



عبدالرحمن الهداد الشمري


بعد انتظار طويل تم الانتهاء من دراسة البديل الاستراتيجي وقرب تطبيقه، ليستبدل النظام القديم المعقد وغير المنصف منذ تطبيقه يومئذٍ حتى الآن، فلا أعلم كيف نجت كل هذه العقود؟! نظام أثبت فشله، وأثبت انه لا يحتمل بأن يستمر لفترة طويلة من الزمن لنقص الرؤى البعيدة فيه، وأنه بسبب استمراريته أثّر سلبيا في المجتمع وطبيعة الحياة العملية في الكويت. دراسة البديل الاستراتيجي في الكويت حالها ككثير من الدراسات الاخرى التي تمر بمراحل كثيرة حتى تصل إلى إجراءات التطبيق الطويلة «المخاض». فتلك الإجراءات الطويلة بمقدار ما هي سيئة وسلبية أيضاً لها إيجابيات لتظهر فواحش الدراسة قبل البدء بتطبيقها. فهناك أمران أود أن أوضحهما:
الأمر الأول، الكل يتمنى تعديل أوضاع العاملين في الدوائر الحكومية وغيرها بسبب تعاسة سلم الدرجات الحالي وفجواته الكبيرة والكثيرة، ونجت عقود طويلة على الرغم من هشاشته. وشكراً لهذه الدراسة لما تضمنته من إنصاف بحق موظفي الدولة. ولكن السؤال الذي يراودنا: لماذا تم إقران إنصاف موظفي الدولة بضرب رواتب ومميزات موظفي القطاع النفطي؟ إذا كان هناك سعي للعبث في رواتب موظفي القطاع النفطي وهذه أجندة واضحة فلماذا تم دمج هذه الأجندة في البديل الاستراتيجي، إذا كنتم تريدون فعلاً إنصاف موظفي الدولة على الرغم من أنكم تعلمون أن تطبيقها على القطاع النفطي لا يمكن أن يتم بسهولة تزامناً مع تطبيق البديل الاستراتيجي؟ فهل هذا يعني أنكم فعلاً لا تريدون تعديل رواتب موظفي الدولة أم تريدون إقناعهم بأن موظفي القطاع النفطي هم السبب وراء استمرارية ضعف دخلكم ورواتبكم البائسة؟!
الأمر الثاني، واضح أن من شرّع أو دخّل القطاع النفطي ضمن البديل الاستراتيجي لا يعي المعايير العالمية لهذا القطاع أو ربما تجاهلها كما تجاهل أيضاً العواقب الوخيمة لتطبيق البديل على القطاع النفطي والمس في مميزات ورواتب هذا القطاع. فالمميزات، والراتب الذي يحصل عليه موظف هذا القطاع في الكويت هما نفسهما، بل أقل مما يحصل عليه موظفو القطاعات المماثلة في الخليج. من عواقب التطبيق تحويل القطاع النفطي إلى بيئة عمل طاردة تماماً للمواطنين، مما يخالف خطة وسياسة الدولة في توفير سوق عمل صناعي للمواطنين وإضافة الخبرات، وسيصبح هناك نقص شديد في الخبرات نتيجة توجه الكثير إلى التقاعد، فضلاً عما يعانيه القطاع الآن من أزمة تقاعد، خوفاً من فقدان ميزة نهاية الخدمة وستتفاقم الأزمة بصورة أكبر اذا تم تطبيق البديل أو حتى الحديث عن تطبيقه. وهل هذا هو الاستغلال الجيد للثروة البشرية والخبرات التي بناها القطاع النفطي لعقود طويلة؟!
وفي نهاية هذه السطور، ما أردت قوله لموظفي الدولة ان القطاع النفطي لم ولن يكون سبباً في تطبيق العدل على نظام رواتبكم، فهناك أسباب غيرها الأجدر بكم أن تفقهوها قبل أن تمشي عليكم مسرحية البديل الاستراتيجي.

القبس