مشروع الرؤية هو النموذج الأفضل الضامن لاستقلالية القطاع النفطي

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 383 | الردود : 0 | ‏17 مايو 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    معرفي: فصل مؤسسة البترول عن الوزارة يضمن استقلالية القطاع النفطي
    «حل للجدل الدائم حول مجلس إدارتها»


    | كتب إيهاب حشيش |
    طالب العضو السابق في المجلس الاعلى للبترول موسى معرفي بتحديد ما تريده الدولة من مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية سواء الاستقلالية بالقرار أو أن يكون مجلساً مؤتمراً من وزير النفط بصرف النظر عمن هو.
    وقال معرفي في تصريح لـ «الراي» إن وزارة النفط تنحصر مسؤوليتها وفق القانون في المحافظة على الثروة النفطية وتعظيم العائد منها، معتبراً ان حل الجدل الدائم حول مجلس إدارة مؤسسة البترول وهيمنة وزير النفط لن يتم إلا بفصل مؤسسة البترول وشركاتها التابعة عن الوزارة،. ورأى معرفي أن أزمة القطاع النفطي تكمن في التدخلات السياسية المستمرة فيه قائلاً «مشروع الرؤية هو النموذج الأفضل الضامن لاستقلالية القطاع النفطي. وقال إن مؤسسة البترول لديها مشروع لم ير النور وهو مشروع الرؤية ولم يتخذ فيه أي قرار حتى اليوم، وهو يقضي بإلغاء الشركات وتحويلها إلى قطاعات متخصصة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ويقترح معرفي بان يرأس مجلس إدارتها سمو رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه ويكون وزير النفط عضواً في المجلس.
    وقال معرفي ان هناك 3 دراسات عالمية منذ 1999 إلى عام 2004 اعتمدها مشروع الرؤية في مؤسسة البترول تشبه النموذج النرويجي والسعودي وتقلل العلاقة بين وزير النفط ومؤسسة البترول الكويتية لتخفيف المساءلة السياسية التي يتذرع بها وزراء النفط من خلال إلغاء الشركات والمحافظة عليها ككيانات مستقلة تندرج تحت شركة قابضة.
    واضاف معرفي:«يجب ان يترأس مجلس الادارة رئيس الوزراء وتصبح مؤسسة البترول مشغلا للثروة النفطية والمراقبة على مؤسسه البترول والشركات الاجنبية لوزراة النفط، على ان يعطى المجلس الاعلى للبترول استقلالية مع تدعيمه بجهاز أمانة خاص ومن ثم يكون دور وزارة النفط مراقبة المؤسسة واي شركات اجنبية، كما كان الهدف من انشائها من البداية». وأكد أن«هذا النموذج يجعل القطاع النفطي كيانا متماسكا مثل أرامكو السعودية التي لها مجلس إدارة من الخبراء في المجال نفسه، ووزير النفط عضو في مجلس الادارة ويترأس المجلس رئيس الوزراء».

    الرأي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة