قضية البديل الإستراتيجي تتزامن مع مؤتمر الإتحاد الدولي للصناعات

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 611 | الردود : 0 | ‏26 ابريل 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    اتحاد البترول يواجه «البديل الاستراتيجي»... دولياً
    جراح الحربي أثاره أمام مؤتمر «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» في بيروت


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    الشمري والأمين العام للاتحاد الدولي للصناعات والحربي


    حازت الحركة المكوكية لممثلي اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات الكويتي على اهتمام القيمين على مؤتمر «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي عُقد في لبنان تحت عنوان «بناء القوة النقابية من خلال التنظيم» بدعوة من الاتحاد الدولي للصناعات والمشاركين فيه.

    وبالتزامن مع انعقاد فعاليات المؤتمر في بيروت تم الإعلان عن تفاصيل «البديل الاستراتيجي» في الكويت، الأمر الذي وقع «كالصاعقة» على المشاركين الكويتيين: الأمين المالي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات طلال الشمري ورئيس مجلس ادارة معهد اتحاد عمال البترول للدراسات والتخطيط جراح الحربي، فنشطت على الأثر الاتصالات بين بيروت والكويت لـ «رسْم» خطة مواجهة هذا المشروع.

    الحربي أكد لـ «الراي» أن «مشروع البديل الاستراتيجي هو ضدنا وضد عملنا، لأنه ينسف قانون العمل وحقوقنا كعمال»، لافتاً إلى أنه «بنتيجة اتصالات رئيس اتحاد البترول مع رؤساء النقابات تقرر مقابلة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم لنزع فتيل الأزمة المتوقعة والحفاظ على قانون العمل النفطي». وأشار إلى «أننا أطلعنا ممثلي الاتحاد الدولي للصناعات على المشكلة وكان منهم التأييد والدعم وسيكونون غطاء لما نحن مُقْدمين عليه».

    والحربي كان انتهز فرصة إلقاء كلمة الكويت في المؤتمر لطرح القضية، اذ قال: «نشكر الاتحاد الدولي للصناعات والنقابات المشاركة في المؤتمر على إتاحة الفرصة لنا للحديث عن تاريخ العمل النقابي النفطي الذي يزدهر بعديد من الإنجازات لمصلحة العمال تحفظ حقوقهم ومكتسباتهم. فدولتنا تعتمد اعتماداً كلياً على الثروة النفطية كداعم أساسي لميزانية الدولة. ونظراً لخصوصية القطاع وطبيعة عمله القاسية وضع المشرّع له قانوناً خاصاً منفرداً عن قانوني العمل الحكومي والأهلي، والذي أُصدر في العام 1969 وهو قانون العمل النفطي الذي يعد مفخرة تشريعية لنا. ونظراً للظروف السياسية في الأعوام الأخيرة، تدهور الوضع النقابي وتم التدخل في كثير من أموره من الحكومة محاولةً منها لإختراقه. إلا أن وعي العمال وإرادتهم ما زالت تشكل الحجر الأساس والسور الحامي للعمل النقابي النفطي. ونحن حالياً نواجه أزمة خطيرة قد تؤدي في حال عدم التصدي لها إلى انهيار القطاع النفطي بأكمله وأزمة تعصف بالبلد كله، وهي محاولة الحكومة نسف قانون العمل النفطي بما يسمى «مشروع البديل الاستراتيجي»، الذي يعد أرضية وتمهيداً لخصخصة القطاع النفطي»، مشيراً إلى أن «الخصخصة في الكويت يقصد بها غير المفهوم العلمي المعروف، فهي باختصار شديد «استعمار واستعباد العامل».

    وأضاف: «تمت سرقة الديزل المدعوم من الدولة لسد حاجة المواطن، في حين أن المتوقع من أي حكومة أمام هذه السرقة البحث عن السارق! ولكن حكومتنا اكتفت برفع الدعم عن الديزل ليواجه المواطن شجع التجار. هذا باختصار مفهوم الخصخصة، ونحن هنا نأمل من مؤتمركم الموقر تقديم كل سبل الدعم الممكنة لما نحن مقبلون عليه. والخيارات متعددة أمامنا كاتحاد عمال البترول أولها الجلوس مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء المجلس».

    «الراي» كان لها حديث مع مدير قسم صناعات الطاقة في الاتحاد الدولي للصناعات جيم كاترسون حول هذا الموضوع، فأكد أن «كل المشاركين في المؤتمر روّعهم ما سمعوه عما يحصل حالياً في الكويت، حيث إن بلداً مثل الكويت - يعوّل اقتصاده كثيراً وتعتمد ثرواته على العمل النفطي وعمال القطاع النفطي - يهدد بإصدار تشريعات مناهضة لهم»، لافتاً إلى أن «هذه التشريعات تتوجه حالياً نحو الخصخصة، وفي هذا تهديد كبير حيث إن الكويت وكأنها تأخذ هذه الثروة الطبيعية من أيدي الشعب الكويتي وتعطيها للشركات المتعددة الجنسية وهذا ضرب لسبل عيش ورزق الشعب الكويتي».

    وشدد على أن «النقابات العمالية والاتحادات النقابية عازمة على القيام بما يمكنها أن تقوم به من أجل إحقاق حق العمال الكويتيين في هذه القضية».

    وعن ترجمة هذا الدعم، أجاب كاترسون: «حالياً نتناقش مع الاتحاد الكويتي لعمال قطاع النفط، وننظر معهم ما هي الخطوات العملية التي يمكننا أن نقوم بها حالياً»، مضيفاً: «فور عودتي إلى جنيف سأحرص على الإعلان والترويج والتنويه بهذه المسألة أمام المسؤولين الدوليين وسنحتج أمام المسؤولين المحليين في الكويت حول هذه المسألة»، موضحاً أن «اتحاد النفط في الكويت هو منتسب له أهمية في الاتحاد الدولي للصناعات وسنستمع إلى مطالبه وماذا يرغب منا أن نفعله على الأرض وسنتناقش في ذلك».

    وختم: «كل ذلك حصل أثناء وجود الوفد الكويتي في بيروت، وإذا كانت الاحتجاجات والترويج والتنويه عالمياً بما يحدث في الكويت غير كافٍ، فبطبيعة الحال سننظر في إجراءات إضافية لمحاولة تغيير الوضع. ثمة عدد لا بأس به من الشركات النفطية الكبرى التي دخلت في اتفاقات إطارية دولية مع الاتحاد الدولي للصناعات ولدينا أنظمة روتينية للتواصل مع مسؤولي تلك الشركات المتعددة الجنسية وسنبحث هذه القضية معهم. ولدينا منتسبون في الاتحاد الدولي للصناعات لديهم باع وخبرة طويلة في مجال تطوير التشريعات والأنظمة والقوانين المتعلقة بالقطاع النفطي وسنطلب النصح والمشورة منهم حول ما يُقترح من تشريعات في الكويت».

    الرأي
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة