نقابة مؤسسة البترول : الإستثناء من البديل الاستراتيجي ... و لا تراجع عنه

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,533 | الردود : 0 | ‏26 ابريل 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    [​IMG]



    بسم اللـه الرحمن الرحيم




    الإستثناء ... و لا تراجع عنه

    إن استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي لا يجب أن ينظر له بأنه "استثناء" من القاعدة، بل أن إقحامه عنوة هو الذي يعد خلطًا لا مبرر له !!


    اخواننا وأخواتنا العاملين بمؤسسة البترول الكويتية،،
    لطالما كانت الصناعة النفطية الكويتية على مر تاريخها تحتل المرتبة الاولى في سلم أولويات الدولة كونها العصب والمورد الأساسي للحياة في البلد فتم شملها بكامل الرعاية والدعم للتطوير والنمو حتى اتخذت الصناعة النفطية ممثلة بمؤسسة البترول الكويتية موقعا مميزا في مصاف كبرى الشركات العالمية حيث ان هذه المكانة العالمية لم تأت من فراغ فقد أرسى ركائزها بكل جهد وإخلاص العاملين في القطاع النفطي منذ فجر التأسيس وحتى يومنا هذا.
    ان الصناعة النفطية الكويتية تمر اليوم بأحد أخطر المنحنيات في تاريخها، وفي وقت مليء بالتحديات والصعاب وحيث يعمد الجميع الى الحفاظ على الموارد البشرية المؤهلة وتطويرها، يطل علينا مجلس الوزراء بمشروع بقانون من شأنه ان ينسف جميع الركائز التي أسس عليها القطاع النفطي بما يسمى "البديل الاستراتيجي".
    إن القطاع النفطي هو بالأساس قطاع صناعي تجاري، وليس خدمي ،وله تنظيمه الخاص الذي يماثل الشركات النفطية العالمية، وبالتالي يتعين أن يتم التعامل معه بحسب تلك القواعد بما يضمن إستقلاليته التي تمكنه من رفع مستوى إنتاجيته وكفاءته دون الارتباط ببقية أجهزة الدولة ولا يجب ان يتم تحميله اخطاء غيره من جمود في أنظمة الخدمة المدنية وعجزها عن وضع الوصوف الوظيفية للرواتب والمزايا بما يتماشى مع حاجات البلد ومسايرة سوق العمل وهي اساس المشكلة.


    لذا فإننا لا نعترض على معالجة وضع موظفي الوزارات، بل على العكس من ذلك، فإننا ندعم كل مطالبهم العادلة ولكننا في الوقت نفسه نرفض رفضا تاما لعملية خلط الأوراق من الحكومة والمجلس ونؤكد على أن المطالبات في استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي لا يجب أن ينظر له بأنه "استثناء" من القاعدة، بل أن إقحامه عنوة هو الذي يعد خلطًا لا مبرر له.

    اننا هنا لا نحتاج للتوقع لما سيؤول اليه القطاع في حال تم شمله بالقانون فالتأثير السلبي قد ابتدأ بالفعل من خلال الحوادث والحرائق والإغلاق الإضطراري المتكرر للمنشئات النفطية خلال الخمس اشهر الماضية نتيجة للتسرب الجماعي لعناصر الكفاءة والخبرة في القطاع بعد ان تمالتضييق عليهم والتلويح بالعبث بمكتسباتهم من قبل الادارة لذا فالنتيجة الحتمية لهذا القانون هو إنهيار القطاع لا محالة.
    لذا فإننا ندق ناقوس الخطر لمجلس الوزراء ومجلس الامة ونحذر من التبعات الخطيرة لشمل القطاع النفطي لما يسمى البديل الاستراتيجي ونتمسك بما سبق أن بيناه ولا نزال لأصحاب القرار في السلطة التنفيذية والتشريعية منذ أن بدأت نواة هذه الفكرة الكارثية منذ اشهر وحتى يومنا هذا على مطلبنا الاساسي ولا تراجع عنه وهو استثناء القطاع النفطي من مشروع قانون البديل الاستراتيجي. وأننا في نقابة العاملين في مؤسسة البترول الكويتية، وانطلاقا من واجبنا الوطني والمهني نؤكد باننا مستمرين بالتنسيق مع اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة، و لن ندخر اي جهد وسنتخذ كافة الوسائل المتاحة للحفاظ على ثروتنا الوطنية وحماية مكتسباتنا العمالية من أيدي العبث مؤكدين هنا على الموقف المشرف للعاملين في القطاع النفطي في الإلتفاف المستمر حول نقاباتهم في هذا الوقت العصيب.


    نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

    الكويت في 26 أبريل 2015

    [​IMG]
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    968
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    2,317
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    15,719
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,544
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    6,512

مشاركة هذه الصفحة