بيان نقابة نفط الكويت ضد إقرار مرسوم بقانون بشأن"البديل الإستراتيجي"

السادة/الزملاء والزميلات أعضاء الجمعية العموميةالمحترمين

نقابة العاملين في شركة نفط الكويت

تحية طيبة وبعد ،،،


بيان النقابة ضد اقرار مرسوم بقانون بشأن"البديل الاستراتيجي"


تمر على القطاع النفطي في هذه الحقبة السياسية من تاريخ الكويت ظروف عصيبة في ظل توافق منقطع النظير بين مجلس الامة والحكومة اتفقوا خلاله على الاضرار المتعمد بالحقوق والمكتسبات العمالية التي حققتها النقابات خلال فترة 50 سنة ، ومن منطلق المسئولية التي في اعناقنا فإننا مطالبون جميعاً بحماية هذه المكاسب التي حققها لنا اسلافنا وحافظوا عليها دون ادني انانية منهم ، وسنقوم نحن بتسليمها الى من بعدنا.

واليوم ، يدخل القطاع النفطي في مسلسل جديد من الاضرار بحقوق العاملين والنيل من مكاسبهم القانونية وضرب صميم الصناعة النفطية من خلال اقرار مجلس الوزراء مشروع بقانون بشأن ما يسمى "البديل الاستراتيجي" واحالته لمجلس الامة لمناقشته وإقراره خلال شهرين ، ويهدف هذا البديل الى تقليل الفارق في المرتبات بين الوظائف في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع النفطي دون النظر في عواقب هذه الامور والتي يتضح جلياً ان الطريق الاسهل لتطبيق قانون الخصخصة على القطاع النفطي سيكون من خلال اقرار مرسوم بقانون بشأن "البديل الاستراتيجي" بجميع مساوئه وابعاد الخبرات والعمال من ابناء الكويت عن هذا القطاع والذي سيصبح مهيأ بعدها للخصخصة ، ان مساوئ تطبيق مرسوم بقانون بشأن "البديل الاستراتيجي" كثيرة ولا تخفى عليكم وليس المجال لسردها في هذا البيان.

الاخوة العمال ..

ان المعلومات المتوافرة حول البديل الاستراتيجي حسب ما تتداوله وسائل الاعلام هو ان جدول المرتبات والاجور سيتم تغيره كلياً وأن العاملين الحاليين في القطاع النفطي لن يحصلوا على الزيادة السنوية SOP وان حصلوا عليها ستكون عبارة عن بونص بسبب تقليل قيمة الراتب الاساسي للدرجات ( مثال : اقصى راتب اساسي لوظيفة مدير لن تتجاوز 650 دينار) وان الزيادة الوحيدة التي سيحصلون عليها هي زيادة التضخم المالي كل ثلاث سنوات والتي لن تتجاوز 4% كون رواتبهم اعلى من المعدل وهذا بحد ذاته يخالف مبادئ قوانين العمل بالاضافة الي دمج عدد من البدلات وايقاف بعضها مع ابقاء قيمتها الماليه لمن حصل عليها دون مساس.

الاخوة العمال ..

ان حماية الصناعة النفطية من العبث واجب وطني علينا جميعاً وان ما يقوم به المتآمرون من تدخل سافر وتفريغ لقانون العمل النفطي رقم (28) لسنة 1969 يعتبر اضرار متعمد باالصناعة النفطية وكسر لجميع المراكز القانونية التي سنها المشرعون الاوائل وزملائنا النقابيين السابقيين لحماية النفط من عبث العابثين لعلمهم بان القطاع النفطي هو الركيزة الاساسية للصناعة النفطية في الكويت وان طبيعة العمل الشاقه والخطرة وساعاته المستمرة والممتدة على مدار اليوم كانت محط اهتمام لديهم ، وما تقوم به الحكومة اليوم بالتعاون مع مجلس الامة تارة بتغرير العمال والادعاء بان مراكزهم القانونية لن تمس وان التغيير سيكون على حديثي التعيين مستقبلاً ، وتارة اخرى بترهيب العمال بأنهم مسئولين عن أي تصعيد لا يكون في مصلحة تشريعاتهم ، يعتبر امر ينم عن عدم ادراكهم لخطورة الاثر الذي سينتج لاحقاً نتيجة اقحام القطاع النفطي في قانون البديل الاستراتيجي.

وتأسيساً على ما سبق ، اننا في نقابة العاملين بشركة نفط الكويت لسنا من دعاة التأزيم وسنستمر في المفاوضات الحالية مع الحكومة واعضاء مجلس الامة الا اننا نؤكد على ان حِسنا الوطني وغيرتنا على مقدرات البلد تجبرنا على التصعيد - في حال فشل المفاوضات - دفاعاً عن مستقبل الصناعة النفطية من العبث المدروس والمنظم ، ان استثناء القطاع النفطي من قانون البديل الاستراتيجي مطلب اساسي لا حياد عنه ، والوقوف ضد تطبيقه واجب وطني نحث عليه زملائنا العمال من اعضاء الجمعية العمومية من خلال الالتفاف المستمر حول نقابتهم.

ملاحظة : سيتم ادراج مرسوم بقانون بشأن "البديل الاستراتيجي" في جلسة مجلس الامة القادمة ومن المتوقع احالته الى لجنة الموارد البشرية على ان يتم مناقشته واقراره خلال شهرين.


إخوانكم
رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
نقابة العاملين بشركة نفط الكويت