المصفاة الرابعة للنيابة العامة

الكاتب : radar | المشاهدات : 473 | الردود : 3 | ‏22 يناير 2008
  1. radar

    radar بـترولـي نشيط جدا

    285
    0
    0
    بعد اطلاع المستشار حامد العثمان على ما يحويه من شبهة التعدي على الأموال العامة
    احالة بلاغ المحامي نواف الفزيع بشأن المصفاة الرابعة (فلور) إلى النيابة
    قرر النائب العام المستشار حامد عبداللطيف العثمان احالة البلاغ المقدم من المحامي نواف سليمان الفزيع بشأن المصفاة الرابعة (فلور) الى نيابة الأموال العامة.
    جاء ذلك اثر لقاء جمع المستشار العثمان بالمحامي الفزيع استمع خلاله العثمان الى شرح عن فحوى البلاغ ومضمونه، وما يحويه من شبهة التعدي على الأموال العامة.
    وقد امتدح المحامي الفزيع المستشار العثمان شاكرا اهتمامه بالامر وحرصه على المال العام الذي تجلى في هذا القرار بالاحالة الى نيابة الأموال العامة.
    وقال الفزيع انه سوف يحضر التحقيق امام نيابة الأموال العامة، وانه يحرص على حضور جلسات التحقيق متى طلب منه ذلك.

    فلور وخلفياتها

    يذكر ان المحامي الفزيع عقد مؤتمرا صحافيا حول هذه القضية نشرته «الوطن» قبل ايام اوضح فيه ان مشروع (فلور) تم اعتماده بطريقة غير قانونية، خصوصا مع موافقة مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الأعلى للبترول على استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية واللجة العليا لمناقصات المؤسسة.
    واضاف انه تم وضع مبررات قانونية لم تكن سليمة، بالاضافة الى ان هناك شركة تحمل اسم «فلور» وهي بالاصل 3 شركات: الامريكية والبريطانية والكويتية.
    واشار الفزيع الى انه توقع ان تحدث تجاوزات في المناقصة كون شركة فلور الامريكية هي من ستقوم بتصميم وتنفيذ البنية التحتية للمشروع وبهذا تضمن الكويت شركة كبيرة تقوم بهذا المشروع كونها ذات ملاءة مالية كبيرة ارست عليها مناقصة التصميم ومن نقد وصمم هي شركة فلور البريطانية.
    واضاف: الفرق بهذا الشأن من الجهة القانونية هو حجم الملاءة المالية لشركة فلور البريطانية لدخولها في مشروع ضخم مثل المصفاة الذي يكلف الدولة نصف مليار دولار ولتدخل لمشروع كما اتفق عليه ان فلور الامريكية هي من ستصمم واذا حدث خلل في التصاميم لن يمكن لفلور البريطانية ان تتحمل هذه التكاليف ولن يمكن للحكومة الكويتية الرجوع الى فلور الامريكية.
    واكد الفزيع ان اخطر سابقة لمؤسسة البترول الكويتية ان شركة فلور الكويتية رأسمالها مليون دينار ستستلم المشروع بالمليارات دون دخول المناقصة او العطاء.
    متسائلا انه الى هذه اللحظة لا يعلمون اذا كانت فلور الكويتية ستنفذ المشروع ام ستعطي هذا المشروع لشركات غير مؤهلة كما صرح مسؤولون في السابق. اما النقطة الاخرى فهي انه لم يتم الاتفاق بين الجانب السعودي والجانب الكويتي حول الاراضي الخاصة لاقامة المصفاة، مؤكدا ان هناك خلافا رسميا حول اراضي المشروع. وخصوصا ان الجانب السعودي يرفض اقامة المصفاة على هذه الاراضي لانها ليست كويتية بالكامل.
    واكد الفزيع ان هناك خطابا رسميا صادرا من جهة سعودية موجها الى الجانب الكويتي يشير الى ان هناك اختلافا في وجهة النظر على ارض المصفاة مبينا أنه اذا لم يتم التوصل الى تسوية فان هذه المليارات التي ستمول انشاء المصفاة ستكون هدرا مباشرا للاموال العامة لا مجال لتأويله.
    ونوه الفزيع الى صدور مجموعة توصيات في تقرير شركة البترول الوطنية تتمثل في: اعتماد ميزانية اضافية قدرها 2.150 مليار دينار اضافة للميزانية المعتمدة وقدرها 1.850 مليار دينار وتصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 4 مليارات دينار وموافقة مجلس ادارة مؤسسة البترول والمجلس الاعلى للبترول على استثناء عقود المشروع من لجنة المناقصات المركزية واللجنة العليا لمناقصة المؤسسة وموافقة مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول على تنفيذ مشروع المصفاة الجديدة على اساس التكلفة المستردة مضافا اليها الاتعاب وموافقة مجلس ادارة المؤسسة والمجلس الاعلى للبترول على تشكيل لجنة خاصة لعقود المقاولات والمشتريات للمشروع والموافقة لشركة نفط الكويت بالبدء بتنفيذ الخطوط المرتبطة بمشروع المصفاة الجديدة والموافقة على تولي شركة فلور كمقاول استشاري ـ اعمال الهندسة التفصيلية وتجهيز المستندات والاعمال الادارية لعقود الشراء والمقاولات لعقد مجموعة الاعمال الثالثة (u&o).
    وقال ان استبعاد المناقصة العامة بشأن أعمال البنية التحتية للمشروع وترسيتها على شركة فلور المحلية مخالفة جسيمة للقانون 1964/37 في شأن المناقصات العامة، وكذلك للثابت بقرار المجلس الاعلى للبترول رقم 5/1979 بتنظيم مناقصات الشركات البترولية والذي يلزم باتباع قانون المناقصات العامة باعتبار ان قيام الشركة بالاعمال الاساسية للمشروع بطريق الممارسة محظور قانونا وتخطي الضوابط الشرعية المقررة من المشروع حسب ما سلف يثير الريبة والشكوك باعتبار ان المال العام لا يمكن العبث به على نحو مخالف للقوانين والقرارات المنظمة للمشروعات العامة.
    وتساءل الفزيع هل توافرت الضمانة والكفالة البنكية للمشروع التي تعتبر لازمة ضرورية وحتمية للسير في المشروع ولا بد من وجود هذه الكفالة حال التسليم الجدلي بسلامة المخططات، وسلامة الاعمال التي سيتم تنفيذها خاصة وان امورا عديدة تثير شكوكا وتساؤلات مريبة عن ان كافة الاعمال تسير على وضع مخالف للوضع الطبيعي المطلوب في مثل هذه الاعمال الضخمة الباهظة التكاليف والمتعلقة بالاقتصاد القومي، والمواطن الكويتي.
    وعلى الرغم من ذلك منح المجلس الاعلى للبترول موافقته لتنفيذ العقود وبالتالي دفع مبالغ تلقى على عاتق الجانب الحكومي، والخزينة العامة.


    تاريخ النشر: الثلاثاء 22/1/2008
     
  2. طلال

    طلال بـترولـي خـاص

  3. Waluigi

    Waluigi بـترولـي مميز

    822
    0
    0
    امممممممممممم بترولي
    دول الضد
    نواف الفزيع ياليت كل اعضاء مجلس الامة مثله في حبه للبلد و حرصه عليها و على الشعب و حقوقهم الله يوفقك يا نواف الفزيع

    ترى شلة الحرامية رافعين عليه ما ادري كم قضيه و الله ينصره عليهم لانه فضحهم و طلع خمالهم
     
  4. q8security

    q8security بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    :)


    الله يحفظ الكويت
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة