أهمية إعتماد لائحة الجزاءات للعاملين بالقطاع الأهلي والنفطي لدى الجهات المختصة

الكاتب : بدر المحامي | المشاهدات : 1,471 | الردود : 0 | ‏10 مارس 2015
  1. لائحة الجزاءات في قانون العمل الأهلي والنفطي
    نصت المادة (35) من قانون رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي:
    يجب على صاحب العمل أن يعلق في مكان ظاهر بمقر العمل لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين ويراعي في إعداد لوائح الجزاءات
    ما يلي:
    أ- أن تحدد المخالفات التي قد تقع من العمال ويحدد الجزاء لكل منها.
    ب- أن تتضمن جزاءات متدرجة للمخالفات.
    ﺠ- ألا يوقع أكثر من جزاء واحد للمخالفة الواحدة.
    د- ألا يعاقب العامل عن أي فعل ارتكبه ومر على تاريخ ثبوته خمسة عشر يوما.
    ﻫ- ألا يوقع الجزاء على العامل لامر ارتكبه خارج العمل إلا إذا كان له علاقة بالعمل.
    * والمقصود بلائحة الجزاءات التأديبية هي الوثيقة التي توضح المخالفات الممنوعة والجزاءات المقرره كل منها , على أن تكون في حدود المخالفات
    والجزاءات المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذه له .
    * كما هو معروف بأن عقد العمل الذي يبرم بين العامل وصاحب العمل يقتصر على كثير من المسائل الجوهرية رغم أهميتها في تحديد حقوق وإلتزامات كل
    من طرفيه . ومن ثم فإن إصدار صاحب العمل للائحة تنظيم العمل يتيح له النص فيها على كافة هذه التفصيلات مما يؤدي إلى القضاء على المنازعات بين
    العمال واصحاب العمل بشأن هذه المسائل التفصيلية , ووجود لائحة الجزاءات من شأنه وضع نظام موحد للجزاءات التي توقع على العمال فيكفل لهم
    المساواة وعدم تعسف صاحب العمل ونصت المادة 36 :
    (يجب على صاحب العمل أن يعتمد لائحة الجزاءات قبل تطبيقها من الوزارة. وللوزارة أن تعدل فيها طبقا لطبيعة نشاط المنشأة أو ظروف العمل بما يتفق وأحكام هذا القانون . وعلى الوزارة عرض هذه اللوائح على المنظمة المختصة إن وجدت وإن لم توجد المنظمة المختصة يتم اللجوء للاتحاد العام ليبدي ملاحظاته واقتراحاته على هذه اللوائح )
    * والمقصود بالمنظمه هو تنظيم يجمع مجموعة من العمال أو أصحاب الأعمال متشابهة أو ترتبط أعمالهم أو مهنتهم أو وظائفهم ويرعى مصالحهم , ويدافع عن حقوقهم وتمثيلهم في كافة الأمور المتعلقة بشئونهم .
    * ان كان وضع لائحة حقاً لصاحب العمل دون الرجوع إلى العمال , إلا أن النص أوجب على صاحب العمل تقديم اللائحة إلى وزارة الشئون أو إدارتها المختصه لتقوم بالتصديق عليها أو هيئة القوى العاملة طبقاً لقانون إنشائها .
    * أوجب النص على الجهة الإدارية المختصة قبل التصديق على اللائحة أخذ رأي المنظمة النقابية التي تتبعها المنشأة .
    وأوجب النص على الجهة الإدارية المختصة قبل التصديق على لائحة الجزاءات أخذ رأي المنظمة أو النقابة التي تتبعها المنشأة والجهة الإدراية لها أنه
    تصدق أو تعترض عليها . وأن سلطة الجهة الإدارية تشمل مراقبة شرعية اللائحة أو عدم مخالفتها لقوانين أو لوائح العمل أو القواعد القانونية الأمره . أو النظام العام ويحق للجهة الإدارية أن تعترض على لائحة الجزاءات إذا عاب عليها الغلو أو عدم التدرج في العقوبات مثلاً . وإذا لم تصدق الجهة
    الإدارية المختصة على لائحة الجزاءات كان للعامل أن يتمسك ببطلانها .
    ويجب أن تفرق بين لائحة العمل عن لائحة الجزاءات فالقانون ألزم جهة العمل على تصديق لائحة الجزاءات فقط من الجهة المختصة
    وأوجبت المادة 36 على الجهة الإدارية المختصة أخذ رأي المنظمة النقابية التي يتبعها عمال المنشأة قبل التصديق على لائحة الجزاءات والهدف من أخذ
    رأي النقابة قبل التصديق على اللائحة هو منعاً من المغلاه والشطط في بعض حالات العقوبة التي تقع على العمال .
    بالنهاية أن رقابة القضاء على لائحة الجزاءات أو لائحة العمل تصبح مكفولة للجميع ويخضع تفسيرها للقواعد التي يخضع لها تفسير التصرفات القانونية
    وليس قواعد تفسير القواعد القانونية .


    أخوكم المحامي بدر العتيبي
    ت/99375201 - 25720103/7
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة