إستطلاع:- تجمع عند إتحاد موظفي #القطاع_النفطي_الخاص وتوقيع ورقة إعلان إستنكار ودعوة لإنتخابات نزي...

الكاتب : Yes | المشاهدات : 2,484 | الردود : 4 | ‏5 مارس 2015
  1. نعم، موافق وسأشارك للإصلاح..

    90.9%
  2. لا، غير موافق ولن أشارك..

    0 صوت
    0.0%
  3. آخر(الرجاء كتابة تعليقك بالأسفل)

    9.1%
التصويت المتعدد مسموح به
  1. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    مع كامل الإحترام وكل التقدير للتحركات والجهود والمبادرات من جميع موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص قوائم ومجاميع وأفرادا مستقليين .


    فإنه وبشكل عام يفترض قبل القيام بتحركات حقيقية ملموسة على الواقع، طرح المبادرات والأفكار الجديدة للنقاش والنقد والحوار من قبل موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص في المنتدى ووسائل التواصل الإجتماعي وحين نضوجها والوصول إلى نتائج يتم التصويت عليها -بالوسائل المتاحة- من قبل موظفي #القطاع_النفطي_الخاص ومن ثم التحرك بناءً عليها.


    فكرة(التجمع) قد تم طرحها مرات عديدة سابقا وبأشكال متعددة، لاقت الرفض ولاقت التأييد مرات أخرى وطبقت، وللأسف وكما هو واضح حتى اليوم لا نتيجة لها.

    *فما الذي يميز مبادرة الإخوه في "قائمة الجميع" ودعوتهم للتجمع، وهل هي دعوة حماسية إعلامية فقط أم ان لها أهداف أسمى من ذلك ؟

    - بعد مخاطبة الإخوه في "قائمة الجميع" والإستفسار عن مبادرتهم هذه وأهدافهم منها، وسؤالهم عن ما إذا كانت أهدافهم "إنتخابية بحته" أم إنها أهداف داعمة للعمل النقابي المؤسسي المستمر والذي يصب في مصلحة موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص، تبين التالي:-

    * بخلاف التغطية الإعلامية وإعتبار التجمع من وسائل الضغط السلمية والمشروعة بحال إنضباطها بالأطر -القانونية المكفولة دستورياً-.

    - إن الهدف من التجمع هو بيان الشجب والإستنكار والتنديد بالممارسات والإنتهاكات التي تمت للعمل النقابي المهني المؤسسي، وإنعدام التواصل الفعال بين كيان الموظفين القانوني والموظفين أنفسهم، ويأتي تلخيصها بنقاط ثلاث كما التالي:-


    - أولا تهميش إرادة الموظفين والإلتفاف الغير مشروع على مستقبلهم الوظيفي ومطالبهم المستحقة والمشروعة، بإنعقاد جمعية عمومية بغير إعلان رسمي عام.


    - ثانيا إنعدام الشفافية والإمتناع عن تزويد الموظفين بمعلومات تخص العمل النقابي كاللوائح والنظم المنظمة للعمل النقابي التعاوني المؤسسي، وأعداد الموظفين المسجلين رسمياً بالإتحاد وإعتبارها "سرية وعدم إعلانها" والرفض بالإفصاح عن الذمة المالية والمصاريف والدعم إن وجد إلخ.. .


    - ثالثا إمتناع الإتحاد الحالي عن قبول طلبات إنتساب موظفي #القطاع_النفطي_الخاص لكيانهم وممثلهم القانوني المدافع عن حقوقهم، لمصالح إنتخابية ضيقة ولمنع التنافس لخدمة موظفي #القطاع_النفطي_الخاص بنهج يكرس الإحتكار والفردية ويفرض الوصايا على إرادة أغلبية موظفي #القطاع_النفطي_الخاص .


    وبالتالي هذا يحتم إنعدام المسؤولية وإنعدام المنافسة للخدمة نقابياً وكذلك إنعدام المراقبة والمحاسبة من قبل موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص على الآداء لهذا الكيان، ويخلق بيئة يسهل إستغلالها مصالحيا وتمرير ما يمكن تمريره من مساومات غير مشروعة تهضم فيها حقوق الطبقة العاملة المنتجة والكادحه من موظفي #القطاع_النفطي_الخاص.


    ومن هذه المنطلقات وبناء على ما تم ذكره من أسباب ونتائج فرضت فرضاً بطريقة فجة على موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص من الإتحاد الحالي، أو خارجه للإستمرار بهضم الحقوق المسلوبة والإستهتار بمستقبل الموظفين ومن يعولون بتعمد عدم تطبيق القانون النفطي الصادر منذ عام 1969 وحتى اليوم ونحن في عام 2015.


    جائت هذه المبادرة من الإخوة في "قائمة الجميع" لتمهيد الطريق لهم ولغيرهم للعمل النقابي المؤسسي الصحيح والغير محتكر، الداعم للشفافية والمراقبة والمحاسبة، والذي لا يستثني أحداً للمنافسة والخدمة نقابياً وللمحافظة على مكتسبات الموظفين وصيانة حقوقهم والسعي على التطوير المستمر لها.


    مكان التجمع:- منطقة بنيدالقار، بمقر إتحاد موظفي #القطاع_النفطي_الخاص في جمعية المهندسين.

    الموعد:- يوم الأربعاء الموافق
    11 / 03 / 2015
    بعد صلاة المغرب في تمام الساعة 6 مساءً .

    النشاط:- التعريف بقضيتنا إعلاميا وزيادة الوعي بها وسيتم جمع الأسماء والتواقيع المنددة والرافضة لهذه الممارسات لتكون كمستند يوجه إلى جميع مؤسسات الدولة لحل هذا الإتحاد الحالي وخلق بيئة صحية للتنافس من قبل الجميع والأفضل عملا يكلف بالخدمة ويختار من موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص بإختيار حر ومسؤول.


    ملاحظة:- هذا الموضوع وغيره من المواضيع التي أكتبها شخصياً ليس الهدف منها دعم مجموعة ضد أخرى، بقدر ما هي (داعمة لما يخدم المصلحة العامة) لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص.


    والله الموفق

    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    وحسبنا الله ونعم الوكيل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    -صورة من بيان "قائمة الجميع" المنشور-

    IMG_20150305_010553.jpg IMG_20150305_010600.jpg
     
  2. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    (نموذج)

    بسم الله الرحمن الرحيم


    الإنتهاكات:-


    - أولا تهميش إرادة الموظفين والإلتفاف الغير مشروع على مستقبلهم الوظيفي ومطالبهم المستحقة والمشروعة، بإنعقاد جمعية عمومية بغير إعلان رسمي عام.


    -
    ثانيا إنعدام الشفافية والإمتناع عن إعلان و تزويد الموظفين بمعلومات تخص العمل النقابي كاللوائح والنظم المنظمة للعمل النقابي التعاوني المؤسسي، وأعداد الموظفين المسجلين رسمياً بالإتحاد وإعتبارها "سرية وعدم إعلانها" والرفض بالإفصاح عن الذمة المالية والمصاريف والدعم إن وجد إلخ.. .


    -
    ثالثا إمتناع الإتحاد الحالي عن قبول طلبات إنتساب موظفي #القطاع_النفطي_الخاص لكيانهم وممثلهم القانوني المدافع عن حقوقهم، لمصالح إنتخابية ضيقة ولمنع التنافس لخدمة موظفي #القطاع_النفطي_الخاص بنهج يكرس الإحتكار والفردية ويفرض الوصايا على إرادة أغلبية موظفي #القطاع_النفطي_الخاص .


    أعلن رفضي وإستنكاري الشديد للممارسات والإنتهاكات المذكورة أعلاه وأدعو وأوافق على حل الإتحاد الحالي لموظفي #القطاع_النفطي_الخاص والدعوة لإنتخابات عاجلة حره ونزيهة، لخلق بيئة صحية شفافة متاحة لجميع موظفي #القطاع_النفطي_الخاص للتنافس والمحاسبة والمراقبة والخدمة نقابياً.
    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-
    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-


    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-

    ➖ ➖ ➖

    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-


    ➖ ➖


    الاسم:-
    جهة العمل:-
    رقم الهاتف:-
    الرقم المدني:-


    ملاحظة: من الممكن لأي موظف المشاركة بتسجيل اسمه والتوقيع من غير حضور التجمع، وذلك تقديراً لظروف الموظفين المهنية والشخصية، والتسجيل يكون بالتنسيق والإتصال على الناطقان الرسميان "لقائمة الجميع" الأخوان التالية أسمائهم:-


    ناصر الموسوي
    هاتف: 90008085

    وليد الرشيدي
    هاتف: 55503336


    والحمدلله.
     
  3. بوعبدالمحسن المري

    بوعبدالمحسن المري بـترولـي جـديـد

    9
    9
    1
    ذكر
    يامحمد باني ياسعود العنزي اتمنى ردكم كرجال وواجهو مسؤولياتكم وبسكم تخشش ترا كل ما تأخرتو بالرد زاد وضعكم سوء
     
    أعجب بهذه المشاركة محسن السويدي
  4. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    هناك خبر مفاده ان التجمع والدعوة له غير قانوني وغير دستوري وتحركات الموظفين هذه ستضرهم وقد تدخلهم السجن.

    وللإجابة على مثل هذا الأمر أرجو الإطلاع على التالي:-


    دولة الكويت
    مرسوم بالقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات ( 65 / 1979 )
    عدد المواد: 22


    فهرس الموضوعات
    00. الباب الأول في الاجتماعات العامة (1 - 11)
    01. الباب الثاني في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)
    02. الباب الثالث في العقوبات (15 - 22)
    0 - الباب الأول
    في الاجتماعات العامة (1 - 11)

    المادة 1(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يحضره أو يستطيع حضوره عشرين شخصا علي الأقل للكلام أو لمناقشة موضوعات عامة أو أمور أو مطالبات تتعلق بفئات معينة.


    المادة 2 (منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون:


    أ‌- الاجتماعات الدينية المحضة التي تتم في دور العبادة.

    ب الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

    ج- الاجتماعات التي تعقدها الهيئات النظامية المعترف بها كالنقابات واتحادات أصحاب الأعمال والجمعيات ذات النفع العام والأندية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضة واتحادات هذه الهيئات والشركات التجارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها لنظامها الأساسي.

    مع ذلك فإذا خرجت هذه الاجتماعات إلي مناقشة موضوعات خارجة عن النطاق السابق اعتبرت اجتماعات عامة وسرت عليها أحكام هذا القانون.


    المادة 3(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لا يعتبر اجتماعاً عاماً ما جرى به العرف من اجتماعات في الدواوين الخاصة داخل المنازل أو أمامها، للكلام في موضوعات متفرقة دون دعوة عامة لبحث موضوع عام محدد بالذات.



    المادة 4 (منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لا يجوز عقد اجتماع عام أو تنظيمه إلا بعد الحصول علي ترخيص في ذلك من المحافظ الذي سيعقد الاجتماع في دائرة اختصاصه ويمنع وبفيض كل عام عقد دون ترخيص.


    ويحظر الدعوة إلي أي اجتماع عام أو الإعلان عنه أو نشر أو إذاعة أنباء بشأنه قبل الحصول على هذا الترخيص.


    المادة 5 (منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يصدر الترخيص في عقد الاجتماع العام بناء علي طلب يقدم إلي المحافظ موقعا من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي عشرة من المواطنين المقيدين بجداول الانتخاب تبين فيه اسماءهم ومهنهم وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم والمكان والزمان المحددين للاجتماع والغرض منه.


    وإذا كان الطالب ممثلا لشخص اعتباري وجب أن يرفق بالطلب ما يثبت صفته وأن الهيئات النظامية للشخص الاعتباري قد خولته لنظامها الأساسي تنظيم الاجتماع.

    وإذا كان مكان الاجتماع مقرا لشخص اعتباري وجب أن يرفق به ما يثبت أن الهيئات النظامية له قد وافقت علي عقده فيه.

    ويجب أن يذكر في كل دعوة توجه لحضور اجتماع عام أو إعلان أو نشرة عنه الغرض منه وأسماء منظمته، فإذا كان كل أو بعض منظميه، قد حصلوا علي الترخيص باعتبارهم ممثلين لأشخاص اعتبارية وجب أن تذكر الأسماء الحقيقية لهؤلاء الاشخاص حسما هي مسجلة به الجهات المختصة طبقا للقوانين المعمول بها.


    المادة 6(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يقدم الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بخمسة أيام علي الأقل، إذا لم يحظر المحافظ مقدميه بموافقة علي عقدة قبل الموعد المحدد له بيومين، اعتبر ذلك رفضا للترخيص في عقده.


    ويجوز لمنظمي الاجتماع التظلم إلي وزير الداخلية من رفض الترخيص في عقده قراره في الشأن نهائيا.


    المادة 7
    علي كل من يريد تنظيم اجتماع انتخابي أن يخطر عنه كتابة المحافظ الذي سيتم الاجتماع في دائرة اختصاصه قبل موعده بيومين علي الأقل.


    ويجوز للمحافظ منع هذا الاجتماع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام علي أن يعلن منظمي الاجتماع بذلك قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع بأربعة وعشرين ساعة علي الأقل ويعتبر مرور هذا الموعد دون إبلاغ أمر المنع ترخيصا في عقد\ الاجتماع .

    ويعتبر اجتماعا انتخابيا في تطبيق أحكام هذه المادة الاجتماع الذي يتم لتأييد مرشح للانتخابات لعضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي أو سماع أقواله بشرط أن يكون موعد الاجتماع واقعا في الفترة من دعوة الناخبين للانتخاب حتى اليوم السابق علي إجرائه.


    المادة 8(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لايجوز لاى شخص أن يشترك في اجتماع عام وهو يحمل سلاحاً ولو مرخصاً له في حمله. ويعتبر سلاحاً في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء والأدوات الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية.



    المادة 9 (منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لا يجوز أن تمتد الاجتماعات العامة إلي ما بعد الساعة الثانية عشر مساء إلا بإذن خاص من المحافظ.



    المادة 10(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من رئيس وعضوين علي الأقل، فإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع اعتبرت مؤلفه من موقعي طلب عقده حتى ولو لم يحضره الاجتماع.


    وعلي هذه اللجنة المحافظة علي النظام في الاجتماع ومنع كل خروج علي القوانين أو الغرض من الاجتماع وأن تمنع كل قول أو فعل يخالف أوامر الدين وتعاليمه أو النظام العام أو الآداب أو يشتمل علي إساءة إلي سمعة الدولة وعروبتها أو مساس بالدولة الشقيقة والصديقة أو تحريضا علي ارتكاب الجرائم أو تحسينها أو يدعو إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة، كما لها أن تأمر الاجتماع.


    المادة 11(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    لرجال الشرطة حق حضور الاجتماعات العامة للمحافظة علي الأمن والنظام العام،ولهم أن يختاروا المكان الملائم لهم في الاجتماع بشرط أن يكونوا بعيدين عن مكان المتكلم.


    ولهم فض الاجتماع إذا ما طلبت منهم ذلك لجنة تنظيمية أو إذا ما حدث فيه أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة السابقة، أو إذا كان من شأن استمرار الإخلال بالأمن أو النظام العام وإذا وقعت فيه جريمة أو حدث فيه ما يخالف الآداب.


    1 - الباب الثاني
    في المواكب والمظاهرات والتجمعات (12 - 14)
    المادة 12
    تسرى أحكام المواد 4و5و6و8و10من هذا القانون علي المواكب والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير في الطرق والميادين العامة ويزيد عدد المشتركين فيها علي عشرين شخصا ويستثني من ذلك التجمعات المطابقة لعادات البلاد والتي لا تخالف النظام العام أو الآداب.


    ويحظر اشتراك غير المواطنين في المواكب والمظاهرات والتجمعات.

    ويجب أن يذكر في طلب الترخيص بالمواكب والمظاهرات والتجمعات علاوة علي البيانات المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون خط سير المواكب والمظاهرة أو مكان التجمع.

    وإذا كان خط سير الموكب أو المظاهرة واقعا بين أكثر من محافظة صدر الترخيص من وزير الداخلية.


    المادة 13
    لا يجوز قيام المواكب أو المظاهرات أو التجمعات قبل الساعة الثامنة صباحاً و لا يجوز استمرارها بعد غروب الشمس إلا بإذن خاص من المحافظ.



    المادة 14
    لرجال الشرطة حضور الموكب أو المظاهرة أو التجمع والسير فيها،، ولهم أن يختاروا المكان الملائم لوجودهم. كما يحق لهم تعديل خط سيرها أو تحويله إذا تبين لهم أن من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل حركة المرور.


    كما يجوز لهم فضها في الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون.


    2 - الباب الثالث
    في العقوبات (15 - 22)
    المادة 15
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر يعاقب علي الجرائم التالية بالعقوبات المقررة لها.



    المادة 16(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامه لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نظم أو عقد اجتماعا عاما أو موكبا أو مظاهرة أو تجمعا دون ترخيص وكل من دعي إلي ذلك.


    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعلن أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر دعوة لاجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع دون أن يكون مرخصا فيه.

    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في اجتماع عام أو موكب أو مظاهرة أو تجمع غير مرخص فيه.


    المادة 17(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين منظمو الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المواد 5 و7و 9 من هذا القانون.


    ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء لجنة تنظيم الاجتماع أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع المرخص فيه، إذا خالفوا أحكام المادة 10 من هذا القانون.


    المادة 18(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة 3 بند (ج) من هذا القانون يعقب بالحبس مدة لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تتجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين أعضاء مجلس إدارة أى نقابة أو جمعية ذات نفع أو جمعية تعاونية أو اتحاداتها إذا أذنوا بعقد اجتماع عام بمقرها دون أن يكون مرخصا فيه، أو إذا عقد اجتماع عام غير مرخص فيه بمقرها دون أن يطلبوا من رجال الشرطة فضه بمجرد علمهم بانعقاده. مع جواز الحكم بحلها وتصفيتها طبقا للقوانين المنظمة لإنشائها ولنظامها الأساسي.



    المادة 19(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادة 8من هذا القانون.



    المادة 20(منعدمة بحكم المحكمة الدستورية)
    يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز ثلثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من لا يستجيب للأمر الصادر بفض الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة أو التجمع.


    ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من سار في غير خط السير للموكب أو المظاهرة أو التجمع وكل من لم يستجيب للأمر الصادر بتعديل خط سيره.

    وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار للأمر مصحوبة باستعمال القوة، فإذا كان الفاعل يحمل سلاحا ظاهرا أو مخبأ كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


    المادة 21
    يلغي القانون رقم 13 لسنة 1963المشأر إليه.



    المادة 22
    علي الوزراء كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .



    ● ● ● ● ●

    نص حكم المحكمة الدستورية الذي ألغى المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات في الدعوى المحالة من المحكمة الكلية (دائرة الجنح) رقم 223 لسنة 2004 حصر الأحمدي (9 لسنة 2004 جنح المباحث):
    المقامة من: النيابة العامة·
    ضد:

    1- الحميدي بدر السبيعي·
    2- مبارك محمد كنيفذ المطيري·
    والمقيدة بسجل المحكمة الدستورية برقم (1) لسنة 2005 "دستوري"·


    (تفصيل حيثيات الحكم)
    الرابط:-
    محامو الكويت

    فلهذه الأسباب حكمت المحكمة:
    أولاً: بعدم دستورية المادتين (1) و(4) من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات·
    ثانياً: بعدم دستورية نصوص المواد (2) و(3) و(5) و(6) و(8) و(9) و (10) و(11) و(16) و(17) و(18) و(19) و(20) من المرسوم بقانون المشار إليه، وذلك فيما تضمنته تلك النصوص متعلقاً بالاجتماع العام·

    Screenshot_2015-03-07-20-18-06-1.png Screenshot_2015-03-07-17-24-30-1.png

    الخلاصة تجمعنا السلمي الوظيفي(العمالي)الملتزم بالآداب العامة، هو تجمع قانوني ودستوري ولا إشكال فيه من حيث القانونية أو الدستورية، وأي تجمع مستقبلا بهذا الصدد يأخذ حكمه.

    بفضل الله ومنته نلقاكم يوم الأربعاء أمام مقر إتحادنا في منطقة بنيدالقار بجمعية المحامين الكويتية، للتعريف إعلامياً وإستنكار ورفض الإنتهاكات بحق العمل النقابي، وللتسجيل في ورقة الإستنكار والحل والدعوة لإنتخابات حرة نزيهة لا تستثني أحدا.

    انتهى بحمد الله.



    ولا حول ولا قوة إلا بالله
    وحسبنا الله ونعم الوكيل

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
  5. Yes

    Yes مشرف منتدى القطاع النفطي الخاص مشرف

    379
    136
    43
    ذكر
    موظف في #القطاع_النفطي_الخاص
    الكويت
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    جانب من تجمع موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص والذي تم إقامته عند مقر وبيت موظفي #القطاع_النفطي_الخاص النقابي في منطقة بنيدالقار عند مبنى جمعية المهندسين.

    وقد استنكر المعتصمون من موظفي
    #القطاع_النفطي_الخاص بعض الممارسات النقابية ومنها عدم قبول طلبات الإنتساب للنقابة، وتم في الإعتصام الدعوى لحل النقابة الحالية، وعمل إنتخابات حرة ونزيهة وجمع التواقيع لذلك، وتم المطالبة بإقرار تشريع لتنظيم العمل النقابي.

    وقد قوبل هذا الإعتصام من الإخوه الحاليين في نقابة
    #القطاع_النفطي_الخاص بالتأكيد على أن النقابة مفتوحة للجميع وانها تطبق اللائحة الداخلية للنقابة وتنفذ قرارات الجمعية العمومية وانها كذلك تحرص على عدم مخالفة الأطر القانونية.


    -صور من التجمع-























    -تغطية قناة الوطن للتجمع عبر معرفها بالإنستقرام-
    جريدة الوطن الالكترونية on Instagram: “موظفي القطاع النفطي الخاص «يعتصمون» ضد سياسة النقابة: التسجيل أو التصعيد اعرب مجموعة من موظفي القطاع النفطي الخاص عن استياءهم من نقابة…”

    وحسبنا الله ونعم الوكيل
    ولا حول ولا قوة إلا بالله

    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. Osama H Alrashed
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    20,206
  2. Yes
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    553
  3. Yes
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    583
  4. Yes
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    354
  5. منصور ناصر المطيري
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    848

مشاركة هذه الصفحة