كيف تأسست مؤسسة البترول الكويتية ..

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,292 | الردود : 1 | ‏26 يناير 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    كيف تأسست مؤسسة البترول الكويتية




    [​IMG]


    [​IMG]

    يؤكد أحد المؤرخين الكويتيين أنه لا بد لفهم السياق الذي ولدت فيه مؤسسة البترول الكويتية من فهم القوى المسيطرة في تلك الأيام.
    "لقد كانت الكويت مستقلة تماما منذ عام 1961 وعضوا في الأمم المتحدة منذ عام 1963. وكان لديها برلمان الذي يعمل بكل ديمقراطية وله مطامح لتأكيد سيادة الكويت على مصيرها والعمل على صيانة احتياطاتها النفطية من أجل الأجيال القادمة. وقامت عدة دول عربية أخرى بتأميم صناعاتها النفطية بشكل كامل . وكانت إيران قد فعلت ذلك منذ عام 1951. ووقعت الحرب العربية الاسرائيلية عام 1973 في الوقت الذي كانت منظمة الأوبك قد غدت قوة يحسب حسابها. كانت بريطانيا قد انسحبت من الخليج ، لكن أعظم ثروات الكويت الطبيعية ، أي الخامات الهيدروكربونية كانت ما تزال حينئذ ملكا للامتيازات الأصلية لشركة نفط الكويت الأجنبية والتي هي شركة النفط البريطانية وجلف أويل الأمريكية منذ عام 1934 وما كان لهذا الوضع أن يستمر ، لأن القضية كانت مسألة سيادة".
    وفي الحقيقة تم التوصل الى اتفاقية بين الشركاء في شركة نفط الكويت ووزير المالية والنفط الكويتي/ عبدالرحمن العتيقي، في شهر أكتوبر عام 1972 نيابة عن الحكومة للحصول على 25% من شركة نفط الكويت والتي ارتفعت الى 51% في عام 1983، الا أن ذلك لم يكن مرضيا لمجلس الأمة الكويتي الذي رفض الاتفاقية، لقد كان المطلب الشعبي من أجل السيادة على مصادر البلاد الطبيعية كبيرا جداً . ومجلس الأمة الذي كان يساوره القلق على النفط الذي يجري استخراجه بسرعة وتحويله الى دولار تتناقص قيمته ن اصدر توجيهاته الى شركة نفط الكويت لتحديد انتاجها ، وفي الوقت نفسه كانت شركة بريتش بتروليوم وشركة جولف تريدان الاستفادة الى أقصى حد ممكن قبل تأمين شركة نفط الكويت فراحتا تضخان النفط بمعدل سنوي يصل الى 3,3 مليون برميل في اليوم وصولا الى معدل 3,7 مليون برميل في اليوم أو ما يعادل ضعفي رقم الانتاج الحالي وهذا أدى الى زيادة الضغط من جل التأميم.
    وجاء أول تحرك ملموس بهذا الاتجاه في أوائل عام 1974 عندما حصلت الحكومة الكويتية على 60% من شركة نفط الكويت مقابل (112) مليون دولار. وكان عائد الكويت من الصناعة النفطية الى جانب الوظائف لمواطنيها وفرص الوكالات على حجم النفط المستخرج وحصة من الأرباح من خلال فرض الضرائب على شركة نفط الكويت وشركة أمينويل التي هي اتحاد شركات أمريكية كانت تمتلك امتياز المنطقة المحايدة منذ عام 1948 وقامت ببناء مصفاة ميناء عبدالله في عام 1958.
    كانت هذه الحيازة بموجب ما اصطلح عليه "اتفاقية المشاركة": المؤرخة في 29/1/1974 والتي صدقها مجلس الأمة بالقانون رقم (9) من تلك السنة . وكان التساؤل كثيرا ما يثار لماذا لم تتملك الكويت شركة نفط الكويت بأكملها ، والواقع أن مفهوم المشاركة الذي يعتبر مشاركة جزئية بالملكية تم التوصل اليها عن طريق المفاوضات بدلا من التأميم الكامل تم التوصل اليها من وعي لأن التأميم المباشر قد يؤدي الى قطع الصلات مع شركات النفط التي تتحكم بالقنوات المؤدية الى الأسواق وتدخل البلاد المصدرة للنفط في تجارة بيع النفط. واضافة الى كونه مسألة سيادة فإن النفط أيضا هو مسألة تجارية الى حد كبير الأمر الذي يعني على الكويت منافسة المصدرين الآخرين من أجل الأسواق . وكان ثمة مخاوف من أن يؤدي هذا الى انهيار دراماتيكي في هيكل الأسعار لأن كل بلد منتج سيحاول تلبية احتياجات موازنته الوطنية على ضوء تدهور الأسعار عن طريق طرح كميات اضخم من النفط في الأسواق ومع أن عدداً من منتجي أوبك الرئيسيين ساروا في طريق التأميم المباشر وهو أمر لم تكن الكويت مستعدة له في ذلك الحين .
    دعت اتفاقية المشاركة لعام 1974 الى اعادة النظر في العلاقة بين الحكومة من جهة وشركة بريتش بتروليوم وشركة جولف من جهة أخرى قبل نهاية عام 1979 . لكن الأحداث توالت بسرعة ففي شهر أغسطس 1974 شكلت الحكومة المجلس الأعلى للبترول أكبر هيئة نفطية في الكويت لينظر بأفضل السبل لبناء صناعة نفطية وطنية وفي ذلك الوقت كانت وزارتا المالية والنفط وزارة واحدة، وتم فصلها في التاسع من فبراير 1975 الى وزارتين منفصلتين حيث انيطت حقيبة المالية بالسيد/ عبدالرحمن العتيقي وتم تعيين السيد/ عبدالمطلب الكاظمي وزيرا للنفط. وفي الشهر التالي أعلنت الكويت عزمها على السيطرة على كامل الصناعة النفطية ودخلت في مفاوضات مع شركة بريتش بتروليوم وجولف. وفي ديسمبر 1975 تم التوصل الى اتفاقية أخرى حصلت بموجبها الحكومة على الـ 40% الباقية من شركة نفط الكويت . وقام بتوقيع الاتفاقية النهائية عن الكويت وزير النفط السيد/ عبدالمطلب الكاظمي وعن شركة بريتش بتروليوم السيد/ بي. آي والترز عن شركة جولف السيد/ أم. أل. رالستون وصدق مجلس الأمة الكويتي على الاتفاقية بالقانون رقم 10 لسنة 1976.
    لكن الكويت كانت ما تزال بعيدة عن امتلاك صناعة نفطية متكاملة ولم تكن في وضع يماثل أوضاع كبريات الشركات النفطية ممن نجحوا في ضمان أسواق نفطية لمنتجاتهم وكان بإمكانهم تكرير النفط ونقله الى الأسواق وبيعه . والآن وقد وضعت الحكومة الكويتية يدها على الجزء الأهم في الصناعة النفطية ، أي – حقول النفط – فقط كان عليها أن تخطط للاستفادة مما تملكه على النحو الأفضل. ربما كان أهم العناصر هو تأسيس المجلس الأعلى للبترول وهو الهيئة التي لم تكن معروفة على نطاق واسع. وكان هذا شيئا له دلالته فقد جمع المجلس البعض من افضل العقول في البلاد ليتداولو كيف سيتم التخطيط من أجل المستقبل لكن بمنأى عن البيروقراطية . كان بمقدورهم الوصول الى الهدف بسرعة وعمل التوصيات للحكومة . وقد تطور دور المجلس على مدى العشرين سنة الماضية ولكن وظيفته الرئيسية ما زالت هي نفسها كما كانت في ذلك الوقت: النظر في كل المسائل المتصلة برسم وإعادة النظر في السياسة العامة للصناعة ، وكانت مهمة وزارة النفط والشركات ذات الاختصاص تسيير الأمور اليومية كما هي تعمل حالياً. وقد تغير دور وزارة النفط ايضا بشكل مؤقت، فقبل التأميم كان عملها الرئيسي هو مراقبة عمليات شركات النفط الأجنبية التي تنتج النفط الكويتي وإدارة العلاقات مع البلاد الأخرى التي تنتج النفط والتي تستهلكه . وبعد التأميم أصبحت الوزارة مسؤولة عن تسويق النفط الخام الذي تنتجه البلاد.
    شهد شهر مايو من عام 1975 امتلاك شركة البترول الكويتية الوطنية التي كانت قد اسست في شهر أكتوبر 1960 بنسبة 60% منها امتلاك الطاع الخص لنسبة الـ 40% الباقية. وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية منخرطة في علميات الاستكشاف الناجحة في الكويت وقامت في عام 1968 ببناء مصفاة الشعيبة ، أول مصفاة نفط كويتية مصممة كليا من أجل التصدير . وتم في هذا الاطار شراء اسهم القطاع الخاص.
    وتلا ذلك امتلاك شركة صناعة الكيماويات البترولية pic التي كانت قد تشكلت بمرسوم أميري في عام 1963 لإنتاج الأسمدة الكيماوية وذلك في السادس عشر من مارس. وفي التاسع عشر من سبتمبر نفس العام تم تأميم شركة الأمينويل مع عملياتها في المنطقة المحايدة ومصفاة ميناء عبدالله وشكلت شركة نفط الوفرة لتتولى عملياتها.


    مؤسسة البترول الكويتية​
     
  2. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    رد: كيف تأسست مؤسسة البترول الكويتية ..

    [​IMG]



    البدايات البسيطة لمؤسسة البترول :

    بعد أن وضعت الحكومة بيدها جميع القطاعات الرئيسية لهذه الصناعة وضعت اللمسات النهائية بهدف دفع هذه القطاعات للعمل وفق أفضل أسلوب ممكن وكان الرد هو مؤسسة البترول الكويتية . وقد كان المرسوم بقانون الذي أنشأ مؤسسة البترول الكويتية في شهر يناير 1980 مفاجئة في الحقيقة حيث لم تسبقه أية ترتيبات علنية. وقد تم إحالة أسهم كل من: شركة نفط الكويت KOC وشركة البترول الوطنية الكويتية KNPC وشركة صناعة الكيماويات البترولية PIC وشركة ناقلات النفط الكويتية KOTC الى المؤسسة الجديدة بقيمتها كما هي في 31 ديسمبر عام 1978 اضافة الى حصة الحكومة البالغة 10% في شركة الزيت العربية بالقيمة الاسمية وحصتها في مياه المنطقة المحايدة بالقيمة الدفترية كما هي في 31 ديسمبر عام 1978.
    تم إنشاء مؤسسة البترول الكويتية برأسمال مبدئي قيمته مليار دينار كويتي تمت زيادته فيما بعد الى مليارين ونصف المليار دينار كويتي في شهر يوليو عام 1982 لتمويل خططها التوسعية . وقد تم انتهاج اسلوب مالي محافظ جدا تؤخذ بموجبه عشرة بالمائة من أرباح المؤسسة الى الاحتياطي الاجباري ولغاية 50% من قيمة رأسمال المؤسسة وعشرة بالمائة أخرى للاحتياطي العام والباقي من الأرباح كانت الأخرى لمؤسسة البترول الكويتية وتحول أرباحها اليها.
    وعمدت مؤسسة البترول الكويتية الى جعل الشركات الاربع تلتحم بشكل فعال مع بعضها مشكلة بذلك صناعة متكاملة . وفي هذا الاطار تمت احالة مصفاة نفط الكويت في ميناء الأحمدي الى شركة البترول الوطنية الكويتية، وهكذا كان بمقدور كل شركة أن تركز على انشطتها حيث انحصرت مسئولية مصافي تكرير النفط الثلاث بشركة البترول الوطنية الكويتية ومسئولية الحقول النفطية بشركة النفط الكويت وأنيطت بشركة صناعة الكيماويات مسئولية البتروكيماويات ونقل النفط على التوالي. كان هذا القسم بسيطا ولكنه فعالا, ومكنت الهيكلة الجديدة من قيام تخطيط مركزي وتوزيع للعمل أمثر فعالية ناهيك عن التنسيق الدقيق فيما بين مختلف العناصر والاستخدام الأمثل لهندسة اقتصاديات التوسيع الحجمي Economies of scale التي تبرز أهميتها على صعيد علميات التكرير . وقد وفر ذلك كله المرونة التجارية اللازمة لإدارة أعمال نفطية ناجحة . وعلى الرغم من أن المؤسسة كانت تجمع عدة شركات لكل منها تاريخها الخاص بها الا إنها تحولت الى منظمة واحدة.
    لقد كانت عملية إعادة التنظيم جذرية على نحو فاق توقعات الجميع، فإلى جانب التنسيق ما بين الشركات المنفردة ، تولت مؤسسة البترول الكويتية مهام تسويق النفط الكويتي خارج الكويت من وزارة النفط ولكن الحكومة بقيت تحتفظ بملكية النفط الى أن يتم بيعه. ورغم بساطة الأمر فمن الترتيبات التي تنظم العمل ما بين الحكومة والشركات النفطية لم تكن مفهومة للجميع فالنفط والغاز في الأرض هما ملك الحكومة اي الشعب الكويتي. وحتى بعد أن تقوم شركة نفط الكويت باستخراجه من الأرض وتخزينه فإنه يظل ملكا للحكومة ومهمة شركة نفط الكويت هي استخراج النفط وليس ببيعه . وبهذه الطريقة يمكن لشركة نفط الكويت التركيز على استخراج النفط والغاز وفقا للحصص المقررة من قبل أوبك والتي وافقت عليها وزارة النفط دون أن تنشغل بتطورات وأوضاع اسواق النفط.
    لكي تكرر النفط وتبيعه فإن مؤسسة البترول الكويتية تشتريه من الحكومة بأسعار السوق، الأمر الذي يعني أن مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت لا تحققان ارباحا من صناعتها المحلية فهذه الأرباح تذهب مباشرة الى وزارة النفط. وتحقق مؤسسة البترول الكويتية أرباحها من تكرير النفط في المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية ومن بيعه للعملاء في الخارج ونقله اليهم اضافة للفوائد البنكية.
    وهكذا فإن المؤسسة تقوم بدور المكرر والمسوق والشاحن للنفط اضافة الى دورها كممول لشركاتها التابعة وكمستثمر وكشركة قابضة. وبالرجوع الى عام 1980 فإن الكويت لم تكن قد طورت بعد أسواقاً خاصة بنفطها حيث كانت تفتقد ما يتوفر لدة معظم الشركات النفطية العالمية، أي المصافي ذات القدرة التحويلية الكبيرة لإضفاء القيمة المضافة على نفطها الخام وشبكات بيع الجملة والتجزئة التي تضمن منافذ بيع آمنة لإنتاجها.
    وسرعات ما اتخذت خطوات لإيجاد حلول على هذا الصعيد، وبعد وقت قصير من إنشاء مؤسسة البترول الكويتية جرت عمليات تحسين على مصفاة ميناء الأحمدي التي كانت قد بنيت اساسً عام 1949 وبلغت قيمتها 2,5 مليار دولار. وأجريت عمليات مماثلة لمصفاة ميناء عبدالله بلغت كلفتها 2,1 مليار دولار. وأصبح لدى الكويت القدرة على انتاج منتجات مكررة ذات قيمة أفضل بدلا من إنتاج النفط الخام والمحروقات ذات القيمة المنخفضة. وفي عام 1983 اشترت مؤسسة البترول الكويتية أول منافذها لبيع التجزئة في أوروبا من شركة جلوبل أويل، وتم تأسيس شركة البترول الكويتية العالمية في لندن وباشرت في بناء شبكة اوروبية لبيع الجملة والتجزئة عن طريق الحيازة والتطوير. وقد عمدت الكويت الى شراء المصافي ومحطات الضخ التي يمكن استعمالها لتلقي النفط الخام الكويتي ... هكذا أصبحت المؤسسة متكاملة على غرار كبريات الشركات النفطية . والواقع أن التكامل أصبح هو كلمة السر. وأخذت الكويت على عاتقها مسؤولية الارتقاء بنفطها الخام عبر سلسلة عمليات زيادة القيمة المضافة بدءا من الاستخراج ومن ثم التكرير والنقل وصولا الى البيع الى المستهلك النهائي محققة بذلك ما يعرف بالتكامل الرأسي من القاعدة الى القمة ومن الانتاج الى منافذ البيع. وفي الواقع أن احدى الشعارات الدارجة لدى مؤسسة البترول الكويتية والتي تقول :" الأداء من خلال التكامل" هي عبارة صحيحة تماماً.
    لكن الكويت مضت لأبعد من ذلك، فقد تم تأسيس الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية في عام 1981 وأنيطت بها مسؤولية استكشاف النفط وانتاجه خارج الكويت، كما تم استملاك شركة سانتافي العالمية التي تعد من أكبر الشركات العالمية المتخصصة بتقديم خدمات الحفر اضافة لما تملكه من مصالح في الاستكشاف والانتاج والأعمال الهندسية والانشاءات. ان التوسع الذي حققته مؤسسة البترول الكويتية خلال الثمانينات يمثل قصة كاملة ولكن يكفي القول بأن مؤسسة البترول الكويتية تغطي الآن كل جوانب الصناعة النفطية بدءا من الاستكشاف والحفر وصولا الى بيع المستهلك. وهي تقوم بذلك ليس في الكويت فحسب ولكن في الخارج حتى أن خبرتها في هذا المجال حققت لها أرباحاً خارجية. وفي إطار عملية اعادة ترتيب اصولها أنيطت مصالح الاستكشاف والانتاج لسانتافي يو.كي.بي نورث سي هولدتجز فيما تم الحاق بعض مصالحها في آسيا بمحفظة الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية KUFPEC أما سانتافي نفسها فأخذت تركز بشكل مكثف على اعمال الحفر والهندسة الخالصتين.
    وتكتسب بنية علاقات مؤسسة البترول الكويتية مع الحكومة أهمية خاصة مكنت المؤسسة من النمو فيما بعد الثمانينات . وقد تم تحديد وظائف المجلس العلى للبترول في المرسوم الأميري الذي انشأ مؤسسة البترول الكويتية ، وأصبح المجلس هو الهيئة التي تشرف على مؤسسة البترول الكويتية.
    والوزارة من جانبها التي لم تعد تسوق نفط التصدير الكويتي كما كانت تفعل منذ التأميم وباتت تعمل الان كقناة لتدفق الأموال المتحصلة من بيع النفط من مؤسسة البترول الكويتية الى وزارة المالية وتتابع عملية الحفاظ على حقول النفط في البلاد وتصدير تصاريح الحفر والانتاج . وهي أيضا بمساعدة من مؤسسة البترول الكويتية تدير شؤون النفط الكويتي الخارجية مع البلاد الأخرى والمنظمات الدولية وخاصة منظمة أوبك ومنظمة الأوابك. إن الادارة اليومية للصناعة هي بيد مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية الذي يرأسه وزير النفط، والوزير هو فقط الذي يحمل عضوية الاثنين معاً : مجلس الادارة والمجلس الأعلى للبترول .
    أن تنامي مؤسسة البترول الكويتية على مدى الخمسة والثلاثون عاما الماضية أشبه ما يكون بالأسطورة ، والكويت الان هي سيدة صناعتها النفطية بل ويمكن القول أم مؤسسة البترول هي فعلا الأخت الثامنة.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة