الكويت تبيع نفطها بارخص من السوق العالمي بعشرة بالمئة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 799 | الردود : 0 | ‏6 يناير 2015
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الفروقات مرشّحة للتزايد في 2015 ... والمصدّرون يتنافسون
    في إعطاء التسهيلات

    برنت دون الـ55 دولاراً ...
    فهل ينخفض «الكويتي»
    دون الـ 50 اليوم؟

    زيادة دولار واحد في الفارق
    بين الخام الكويتي وبرنت
    يعادل خسارة سنويّة

    ايهاب حشيش:
    بنحو مليار دولارلسنوات عدّة، ظل الهامش بين الخام الكويتي وخام برنت لا يتجاوز 3 إلى 4 في المئة، لكن اليوم مع انخفاض برنت دون 55 دولاراً للبرميل، اتسع الفارق لتبيع الكويت نفطها اليوم بأقل من السعر العالمي بأكثر من 10 في المئة، في ظل اشتعال حرب الخصومات بين الدول المصدّرة.

    وفي آخر سعر معلن من مؤسسة البترول، سجّل الخام الكويتي في 2 يناير 51.35 دولار للبرميل، في وقتٍ كان برنت يتداول فوق 57 دولاراً للبرميل. ومع تراجع خام برنت دون 55 دولاراً أمس، من غير المستبعد أن ينخفض الخام الكويتي دون الخمسين دولاراً اليوم.

    هل لذلك منطقٌ اقتصادي؟

    الخبراء النفطيّون يشيرون إلى أن الفارق بين نفوط الدول المصدّرة ونفوط الإشارة (النفوط المعتمدة كمرجع قياسي لأسعار النفوط الأخرى، مثل خام برنت وخام دبي وخام عمان) ظاهرة معتادة، تحكمها نوعيّة النفط ما بين خفيف وثقيل، وظروف التنافس في السوق.

    وفيما ظل الفارق بين الخام الكويتي وخام برنت يترواح بين 3 وخمسة دولارات لسنوات طويلة، حين كان التوازن بين العرض والطلب قائماً في السوق النفطي، اتسع الفارق بشكل واضح في الأسابيع الأخيرة، حتى تجاوز 6 دولارات مراتٍ عدة.

    ويتوقع الخبراء أن يتسع هذا الفارق أكثر في 2015، في ظل فائض المعروض الكبير في السوق النفطي، واشتعال حرب الحسومات بين الدول المصدّرة، وتسابقها إلى تقديم التسهيلات غير المعتادة للزبائن الدوليين الكبار، ما يجعل المشترين في موقع قوّة واضح.

    بماذا ينعكس ذلك على الكويت؟

    بحسب الخبراء، تتحمّل الكويت، نتيجة للأوضاع الحاليّة في سوق النفط، ثلاثة أشكال متزامنة من الضغوط على إيرادات الميزانيّة العامة:

    1- تراجع أسعار نفوط الإشارة، التي يرتبط به سعر النفط الكويتي.

    2- زيادة الفروقات بين سعر الخام الكويتي وأسعار خامات الإشارة.

    3- تنافس الدول في المرونة مع الزبائن، من حيث تسهيلات الدفع وغير ذلك.

    النتيجة ستكون ضغطاً إضافياً على المالية العامة، إذ كلّ زيادة بمقدار دولار واحد للفارق بين الخام الكويتي وخام برنت تعني خسارة تقارب 75 مليون دولار شهرياً، أو ما يزيد على 900 مليون دولار في السنة، وربما يقارب المليار دولار، أي ما يعادل ضعف الإيردات السنوية لدولة مثل لبنان!

    في الأسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط أمس (رويترز) إلى مستوى منخفض جديد في خمس سنوات ونصف امس بفعل المخاوف من تخمة الإمدادات العالمية والطلب الضعيف.

    وهبط سعر برنت تسليم فبراير إلى 54.85 دولار للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ مايو 2009 ثم تحسن قليلا بحلول 1155 بتوقيت جرينتش إلى 54.90 دولار بانخفاض 1.36 دولار. ونزل الخام الأميركي إلى 51.36 دولار اليوم وهو أيضا أقل مستوى له منذ مايو 2009.

    وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية ارتفاع إنتاج موسكو إلى ذروة جديدة لما بعد الحقبة السوفيتية العام الماضي حيث سجل 10.58 مليون برميل يوميا في المتوسط بزيادة 0.7 في المئة بفضل صغار المنتجين غير التابعين للدولة.

    وسجلت الصادرات العراقية أعلى مستوى لها منذ 1980 في ديسمبر حسبما ذكر متحدث باسم وزارة النفط وذلك بفضل مبيعات قياسية من مرافئ الجنوب. وفقد الخامان القياسيان - برنت وغرب تكساس الوسيط - أكثر من نصف قيمتهما منذ منتصف 2014.

    وقال كبير محللي النفط والسلع الأولية لدى كومرتس بنك في فرانكفورت كارستن فريتش «المسار النزولي هو الأسهل للنفط. كل أخبار السوق تقريبا والعوامل الأساسية سلبية ومن الصعب التكهن بأي صعود في الوقت الحالي».

    واتفق معه في الرأي أدم لونجسون المحلل في مورغان ستانلي الذي قال «من الصعب التكهن بتحسن كبير في العوامل الأساسية للنفط على المدى القريب»

    وكتب في مذكرة للعملاء «إمدادات جديدة دخلت السوق مما عوض تأثير المشاكل الليبية. معظم الصادرات الإضافية من روسيا والعراق».

    الرأي​
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة