الإيرادات النفطية ستبقى أعلى بكثير من المستويات المحددة في الميزانية

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 643 | الردود : 0 | ‏23 ديسمبر 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الاحتياطيات تكفي مائة عام.. والاقتصاد ينمو %20 عام 2017.. والإيرادات النفطية ستبقى أعلى من المستويات المحددة في الميزانية


    «فيتش»: احتياطيات الكويت النفطية تكفي 100 عام عند مستويات الإنتاج الحالية

    نتوقع نمو الاقتصاد %2 في 2016 ومعدل التضخم عند %3

    انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتقليص فاتورة الدعم يخففان آثار تراجع النفط

    الإيرادات النفطية ستبقى أعلى بكثير من المستويات المحددة في ميزانية 2015/2014

    %12.2 فائض الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية الحالية


    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وكونا:
    «احتياطيات النفط الكويتية تكفي لمائة عام، اذا استمرت مستويات الانتاج كما هي حاليا».. هذا ما أكدته وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، متوقعة نمو الاقتصاد الكويتي %2 في عام 2016 ومعدل التضخم سيكون عند %3.
    وفيما يخص عوامل تصنيف الكويت عند مستوى «aa» عددت الوكالة نقاط القوة التي تتمتع بها الكويت بما فيها الاوضال المالية القوية بشكل استثنائي مشيرة الى ان الأصول السيادية الخارجية الصافية هي الأعلى بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة وتقدرها بنحو %266 من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2014 مع امكانية ارتفاع تلك النسبة في السنوات المقبلة.
    وذكرت ان الكويت تتمتع ايضا بصافي وضع دائن أكبر بكثير من متوسط أقرانها في التصنيف اذ يبلغ الدين الحكومي نحو %5.3 من الناتج المحلي الاجمالي وهو رابع أقل معدل بين جميع الدول التي تصنفها الوكالة في حين تشكل الودائع الحكومية في القطاع المصرفي نسبة كبيرة.

    فوائض كبيرة

    واوضحت ان الكويت حققت فوائض مالية كبيرة في الميزانية العامة والحساب الجاري منذ عام 1998 متوقعة لتلك الفوائض ان تزيد على %20 من الناتج المحلي الاجمالي خلال الأعوام القادمة ولغاية عام 2016، مبينة ان سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة عند أقل من نحو 50 دولارا للبرميل.
    وقالت ان الكويت تعتبر من اكبر الدولة المصدرة للنفط في العالم وتكاليف انتاجه منخفضة جدا مبينة ان الاحتياطيات النفطية المؤكدة تكفي لنحو 100 عام عند مستويات الانتاج الحالية.
    وعن نقاط الضعف اشارت الى ان الاقتصاد الكويتي يعتمد على القطاع النفطي حيث يساهم بنحو %80 من ايرادات الدولة وبنحو %40 من الناتج المحلي فيما تمول الايرادات النفطية القطاع العام والعقود الحكومية.
    واشارت الى ان اطار عمل السياسة الاقتصادية الكلية ضعيف مقارنة بأقرانها في التصنيف مبينة ان السياسة النقدية مقيَّدة بترتيبات ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة عملات مرجحة بوزن أكبر للدولار الأمريكي لاسيما ان ترتيبات سعر الصرف في الكويت تعتبر دعامة اسمية توفر مصدر قوة وهي أكثر مرونة من ترتيبات أقرانها الاقليميين.

    الفوائض

    وعن المحور الرابع التطورات الرئيسية للتصنيف الائتماني توقع التقرير ان تحقق الموازنات العامة للبلاد فوائض مالية تزيد على %20 من الناتج المحلي الاجمالي خلال عامين مقبلين على الرغم من انخفاض متوسط أسعار النفط السنوية مقدرة سعر برميل النفط التوازني للميزانية العامة بنحو 48 دولارا بالسنة المالية 2014/13.
    واضافت انه على الرغم من ان أسعار النفط ستكون أقل من توقعاتها في السنة المالية 2014/13 والبالغة نحو 103.4 دولارات للبرميل لتصل في المتوسط الى نحو 92.4 دولارا فان الايرادات النفطية في السنة المالية 2015/14 ستبقى أعلى بكثير من مستوى الميزانية.
    وأشارت الى ان كلا من انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي وانخفاض فاتورة الدعومات المرتبطة بالنفط التي تقدر بنحو %3 من الناتج المحلي الاجمالي سيؤديان الى تخفيف الآثار المترتبة على انخفاض أسعار النفط فضلا عن ان دخل الاستثمار المرتفع سيؤدي بالضرورة الى زيادة الايرادات غير النفطية.
    وافترضت «فيتش» انتعاشا معتدلا في الانفاق الراسمالي للبلاد على الرغم من توقع استمرار انخفاض الانفاق الراسمالي عن اعتماداته في الموازنة العامة للسنة المالية 2015/14.
    وأشار التقرير الى ان وضع المالية العامة للكويت يبدو سليما تحت سيناريوهات أسعار النفط المنخفضة مقدرة ان متوسط سعر النفط السنوي ينبغي ان ينخفض الى أقل من نحو 55 دولارا للبرميل حتى تحقق الموازنة العامة عجزا ماليا في أي سنة لغاية السنة المالية 2017/16.
    وذكرت ان سعر التوازن للميزانية العامة في السنة المالية 2008/07 بلغ 20 دولارا للبرميل وتمثل المرتبات والدعومات والتحويلات نحو %75 من اجمالي الانفاق العام في حين يشكل الانفاق الرأسمالي نحو %3 في وقت تبقى قاعدة الايرادات العامة معتمدة بشكل كبير على النفط.
    وبينت ان السلطات تدرس بعض الاصلاحات المالية اذ قامت بالغاء الدعم عن مادة الديزل لتبلغ الوفورات المالية المحتملة نحو %0.5 فضلا عن الاعلان عن خطط لالغاء الدعم عن الكيروسين والكهرباء وتخفيض بدلات سفر الكويتيين للعلاج في الخارج بنسبة %58 والبحث في اصلاح نظام الأجور في القطاع العام.
    واعتبرت ان الموازنة العامة للسنة المالية 2014/13 سجلت فائضا ماليا بنحو %34.9 من الناتج المحلي الاجمالي وذلك بتغير طفيف عن فوائض السنة المالية 2013/12.

    الإنفاق العام

    ولفتت الى ان الانفاق العام انخفض بنحو %2 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بانخفاض بنحو %10 في الميزانية السابقة اذ انخفض الانفاق العام بشقيه الجاري والراسمالي في حين ارتفعت مصروفات المرتبات والأجور بنحو %4 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالموازنة المالية السابقة.
    وبينت ان ارتفاع بند المرتبات والأجور في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالميزانية المالية السابقة هو الأقل ارتفاعا منذ السنة المالية 2006/05، مشيرة الى ان الانفاق العام الراسمالي انخفض بنسبة %4 في السنة المالية 2014/13 مقارنة بالميزانية المالية السابقة حيث يشكل الانفاق العام الراسمالي نحو %3 من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بنحو %10 من الناتج المحلي الاجمالي في دول مجلس التعاون الأخرى التي حصلت على نفس التصنيف.
    واكدت ان الفائض المالي للحساب الجاري في الكويت يبقى من بين أكبر الدول المصنفة من قبل الوكالة خلال السنوات لغاية 2016 على الرغم من توقع انخفاض الايرادات النفطية التي تمثل نحو %93 من ايرادات التصدير و%82 من متحصلات الحساب الجاري.
    واكدت التقدم في المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة اذ قامت الحكومة بطرح عقود مشاريع كبيرة كمشروع الوقود النظيف بنحو 15 مليار دولار ومشروع ترقية وتوسيع المصافي الرئيسية والمقرر الانتهاء منه بحلول عام 2018 ويجري العمل حاليا على مختلف مشاريع البنية التحتية الصغيرة.
    وقالت ان النمو الائتماني المقدم للقطاع الخاص لايزال حول أعلى مستوياته في خمس سنوات وعند معدلات تتراوح ما بين 7 و%8، مشيرة الى أنها لا تتوقع انخفاض أسعار النفط بشكل يؤثر بشكل كبير على خطط الانفاق الحكومي على الرغم من أنه قد يضعف الثقة.
    وتوقعت ارتفاع النمو في عام 2016 الى نحو %2 على الرغم من توقع انخفاض طفيف آخر في انتاج النفط على ان يبقى معدل التضخم السنوي مستقرا عند نحو %3 في أكتوبر 2014 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
    وانتقالا الى مجلس الامة، فقد اكد نواب عدم تطبيق الحكومة سياسة الاحلال المحددة سنويا لافساح المجال امام ايجاد المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين خاصة في الوظائف التي يمكن ان يشغلها الكويتيون.
    فقد تقدم نواب بطلب لعقد جلسة خاصة لمجلس الامة لمناقشة اختلالات سوق العمل ونسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص، واهم المعوقات الموضوعية والاجرائية والحلول اللازمة، اضافة الى آلية موازنة مخرجات التعليم وحاجة السوق والاستماع الى رأي الحكومة والقطاع الخاص حول خطط التنمية.
    وأشار الطلب الذي تقدم به النواب عبدالرحمن الجيران ومحمد الحويلة وعسكر العنزي وسعود الحريجي ومحمد طنا إلى أنه ونظرا لأهمية موضوع دعم القطاع الخاص والكفاءات والكوادر الوطنية، وأصحاب الخبرة من المواطنين الكويتيين، وتحقيقا للهدف المرسوم لخطط التنمية من رفع نسبة العمالة الكويتية في القطاع الخاص إلى أكثر من %50، وتخفيفا عن كاهل الحكومة لإيجاد فرص لتوظيف الكويتيين، وللقضاء على التكدس الوظيفي والتسيب بوزارات الدولة ومؤسساتها، وتحقيقا لمبدأ المسؤولية، وربط الإنتاج بالعمل، قدم هذا الاقتراح.
    وأكد نواب أن أي مساس بالميزانية الخاصة لتوظيف الكويتيين ودعم العمالة الوطنية سيتم رفضه، مشيرين إلى أن التقشف يمكن أن يطول أبواب الهدر بالميزانية وليس الوظائف المستحدثة في الميزانية سنوياً، داعين لجنة الميزانيات البرلمانية إلى الانتباه لذلك.

    الوطن​
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة