البرازي : البديل الاستراتيجي دمار شامل لمستقبل القطاع النفطي بأيدي أعضاء مجلس الأمة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,314 | الردود : 0 | ‏1 أكتوبر 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    نقابة نفط الخليج : البديل الاستراتيجي أزمة ثقة للقطاع النفطي وعواقبه وخيمة
    البرازي : البديل الاستراتيجي دمار شامل لمستقبل القطاع النفطي بأيدي أعضاء مجلس الأمة
    القطاع النفطي الكويتي سيتراجع ويصبح في أخر الركاب
    وجه نائب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج فالح مهيل البرازي انتقادا لاذعاً عن عزم الحكومة تمرير ما يسمى بمشروع البديل الاستراتيجي مؤكدا انه أزمة ثقة للقطاع النفطي والعاملين فيه وعواقبه وخيمة ، يأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن البديل الاستراتيجي للأجور والمزايا الماليةالذي عكفت عليه الحكومة لإحالته لمجلس الأمة وفقاً لركائز واهية لا تمت للواقع بصلة قائلاً ان ذلك ما هو إلا صورة من صور الفشل والترهل الذي أصاب قطاعات الدولة ،من قرارات عشوائية غير مدروسة لمس حقوق وامتيازات موظفي أهم قطاعات الدولة حيوية ،بإدعاء تحقيق العدالة والمساواة بين كل أجهزة الدولة ،متناسين أنه الثروة الحقيقية للبلاد .
    ولفت البرازي انه عقب الإعلان عن المشروع الحكومي الموعود كانت نتائجه مواجهة القطاع النفطي الكويتي لظاهرة تزايد أعداد المتقاعدين وترك الخدمة بصورة مضطردة لدى بعض الشركات النفطية الكبرى بعد تداول معلومات عن نتائج تطبيق البديل الاستراتيجي ،وما يثار حوله من خفض متوقع في الرواتب وإلغاء لبعض المزايا كالمنحة الإضافية الأمر الذي يترتب عليه تفريغ القطاع من الخبرات الوطنية المتراكمة خلال سنوات طويلة وخسارة الكثير من الموارد البشرية المدربة و المؤهلة مما سينعكس سلبا على القطاع النفطي .
    وأشار من جهته قائلاً ان التقاعد المبكر وتسرب كثير من الكفاءات ذات الخبرات الكويتية النادرة والمهارات العالية بسبب السياسة والنهج المتبع ضد القطاع لأفرغه من كوادره الوطنية بشكل متعمد وممنهج ،وبأجندة خارجية بعيدة كل البعد عن المصلحة العامة، وقد بدأت الحكومة عملها بالعبث بحقوق وامتيازات العمال منذ إقرار القانون رقم 110 / 2014 بخصوص توحيد مكافأة نهاية الخدمة نتجت عنه نتائج كبيرة زلزلت كيان شريان الاقتصاد الوطني مما أثار حالة من الذعر بين العاملين بالقطاع النفطي بمختلف درجاتهم ومستوياتهم الوظيفية نتيجة إلى عدم استقرار القطاع مما جعله بيئة غير مشجعة .
    وذكر البرازي الآثار السلبية التي ستطال القطاع النفطي والعاملين فيه نتيجة تأثر رواتب ومزايا العاملين مستقبلا هذا القطاع الذي يمثل الركيزة الأساسية للصناعات النفطية والذي راعت التشريعات فيه بجميع دول العالم نظرا لخصوصيته وطبيعة العمل الشاقة والضارة والخطرة فيه وزيادة حجم الأعباء والمسؤوليات الملقاة على عاتق العاملين فيه من قياديين و إشرافيين و تنفيذيين فكان من الواجب والطبيعي تنظيم شؤون هذا القطاع بصورة مفردة وتحديد أجور ومزايا العاملين فيه وفقا للمقايس والمعايير العالمية للصناعات النفطية وبما يضمن للقطاع البيئة المشجعة لجذب العنصر البشري ذو الكفاءة و الخبرة لمواجهة التحديات و التغيرات السريعة في الأعمال النفطية بما يحقق للقطاع الخطة الإستراتيجية التنافسية للحفاظ على الإنتاجية المستهدفة القائم عليها اقتصاد دولتنا .
    واستطرد فالح البرازي قائلاً ان إقرار تخفيضات رواتب العاملين بالقطاع النفطي غير المعينين الجدد أو الذين سوف يتم ترقيتهم مستقبلا بعد إقرار هذا المشروع دون غيرهم من قدامى الموظفين من شانه ان يخلق حالة من الاحتقان الوظيفي بين العاملين نتيجة لعدم العدالة و المساواة بينهم على ذات الدرجة والوظيفية لتجاوز احدهما الأخر في الراتب و المخصصات بفارق كبير .
    وأوضح البرازي بان مساعي تطبيق مشروع البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي قد انتفى الغرض منه بصدور مذكرة مؤسسة البترول الكويتية قمة الهرم النفطي الإداري الموجهة لوزير النفط الدكتور علي العمير من الرئيس التنفيذي بالوكالة والتي تكتب بما الذهب حيث أكدت بما لا يدع مجالاً للشك فشل تطبيق نظام البديل الاستراتيجي للأجور و المزايا على العاملين في القطاع النفطي لما سيترتب عليه من خفض سلم الرواتب و المزايا الممنوحة للعاملين بالقطاع النفطي مستقبلا والمساس بمكتسباتهم الوظيفية التي تحققت خلال عقد من الزمن شكل من خلالها العاملين مسيرة العمل بهذا القطاع الحيوي و الهام .
    مؤكد نائب رئيس النقابة على رفض النقابات النفطية لهذا المشروع جملة وتفصيلاً في حالة عدم استثناء القطاع النفطي منه وضمان عدم انتقاص أي حقوق ومزايا ومكتسبات للعاملين الحاليين والمعينين الجدد سواء عرضت الدراسة عليها أم لم تعرض وناشد البرازي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ورئيس مجلس الأمة مرزوق العام ومختلف الجهات ذات العلاقة بضرورة الأخذ بمنطق الحكمة والعقل ووضع أبناء القطاع نصب أعينهم ومراعاة معايير الكفاءة والإنتاج والانجاز وعدم تمرير البديل الاستراتيجي للرواتب وتدارك الآثار السلبية الوخيمة الناتجة عن الدمار الشامل من تطبيقه نظرا للخصوصية المميزة لهذا القطاع التي أقرتها النظم وكفلتها التشريعات المتعاقبة طوال حقبة من الزمن و الإبقاء على الوتيرة الحالية وإعادة الاستقرار إلى القطاع النفطي الكويتي بما يحقق الأهداف الإستراتيجية المستهدفة للسنوات والأجيال القادمة .
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة