مطلوب للإيجار 8 آلاف شقّة لعمالة الوقود البيئي !!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,063 | الردود : 0 | ‏30 سبتمبر 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    • الأعمال تبدأ العام المقبل
    ... و2016 سنة الذروة

    • التحالفات الفائزة ستقدّم
    خططها الإسكانية لعمالة المشروع خلال شهرين أو ثلاثة

    • على الشركات اختبار
    احتياجاتها اللوجستية
    وتقديم تقارير لـ«البترول الوطنية» لتذليل أي تحدّيات

    • «البترول الوطنية» اشترطت
    في العقود سلامة سكن العمالة
    وتوافر الطعام والمواصلات
    [​IMG]
    مصفاة ميناء عبدالله حيث النصيب الوافر من أعمال «الوقود البيئي»
    ايهاب حشيش:​
    ستحتاج الكويت إلى مدينة مصغّرة لاستضافة ما بين 30 و40 ألف عامل جديد في مشروع الوقود البيئي، حين تصل الأعمال إلى ذروتها في العام 2016، ما سيشكل ضغطاً إضافياً على البنية التحتية والتوسع العمراني في مناطق الإنشاءات.

    ووقعت شركة البترول الوطنية عقود «الوقود البيئي» قبل أشهر مع ثلاثة تحالفات عالمية تقودها «فلور» و«بتروفاك» و«جاي جي سي»، بقيمة تقارب 3.4 مليار دينار، وينتظر أن تبدأ الأعمال فعلياً العام المقبل.

    وقالت مصادر مطلعة في القطاع النفطي لـ«الراي» إن «عام 2016 سيكون عام الذروة في الأعمال، ما سيتطلب وجود ما بين 30 إلى 40 ألف عامل في مواقع المشروع لتنفيذ الاعمال الانشائية». وأوضحت أن «وصول العمالة الخاصة بأنشطة البناء في المشروع يبدأ بعد عام من اليوم ويبلغ الذروة بعد عام ونصف العام إلى عامين».

    وأضافت المصادر أن العمالة ستكون موزعة على 3 مواقع هي مصفاة الأحمدي ومصفاة ميناء عبدالله ومصفاة الشعيبة، لافتة إلى أن العمالة الحالية تتولى فحص التربة في المواقع، قائلة «التنفيذ يمضي وفقاً للجداول المخططة وهناك خلايا نحل في شركة البترول الوطنية لمتابعة تطور خطوات المشروع من كافة جوانبه».

    ويبدو رقم العمالة كبيراً في ظل العدد المحدود المتاح من الوحدات السكنية في جوار مواقع المشروع، وارتفاع نسب الإشغال فيها، ما قد يشكّل ضغطاً كبيراً على أسعار الإيجارات في تلك المناطق. فعلى افتراض الحاجة لشقة واحدة لكل خمسة أشخاص (كمعدّل متوسط)، ستكون هناك حاجة إلى 8 آلاف شقة.

    فكيف ستتصدى «البترول الوطنية» لهذا التحدي؟

    تشير المصادر إلى أن هناك وعوداً من وزارات الدولة المساهمة في اللجنة الوزارية بتشكيل فرق خاصة للتعامل مع طلبات المقاولين في ما يخص العمالة الكبيرة المتوقعة وضمان عدم تأثر المشروع الاستراتيجي للكويت وإنجاز معاملات المقاولين بأسرع وقت ممكن وهو مجهود ضخم يقومون به ودورهم أساسي في نجاح المشاريع.

    وقالت المصادر ان «شركة البترول الوطنية تنتظر من التحالفات تقديم خططها الإسكانية للعمالة الخاصة بكل منها خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر على الأرجح»، موضحة «أن هذه الخطط سيتم وضعها بالتنسيق مع مقاولي الباطن المتعاقدين مع كل تحالف».

    وأوضحت المصادر أن «البترول الوطنية» اشترطت على الشركات توفير سكن مناسب لعمالة المقاول وأن تكون بشروط مقبولة للعيش اللائق، لا أن يتم إسكان 6 أو 7 في غرفة واحدة، مع ضمان توافر الطعام ووسائل النقل، كاشفة عن وجود لجنة من البترول الوطنية للتأكد من سلامة سكن العمالة وفحص أماكن معاشهم، متوقعة أن تكون غالبيتها في المنقف والفحيحيل لقربها من مواقع العمل في المصافي.

    وأضافت «سيكون على كل من الشركات المقاولة اختبار احتياجاتها اللوجستية وتقديم تقارير لـ (البترول الوطنية) لتذليل أي تحديات عبر اللجنة الوزارية المشكلة لذلك، والتي تضم كل الجهات الحكومية التي وعدت بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللوجستية للمشروع الاستراتيجي الضخم».

    اعتماد الجداول التنفيذية لحزمتي «فلور» و«gjc»

    علمت «الراي» أن شركة البترول الوطنية اعتمدت الجداول التنفيذية لمشروع الوقود البيئي للحزمتين اللتين ينفذهما تحالفا «فلور» و«gjc»، فيما لا يزال العمل جارياً لإنجاز جداول حزمة تحالف «بتروفاك» خلال الأسبوعين المقبلين، ما يفتح المجال أمام انطلاق الأعمال في وقت قريب.

    وقالت مصادر معنية إن «متابعة دقيقة ستتم للخطوات التنفيذية المعتمدة مقارنة بالجداول الزمنية للمشروع بما يضمن التنفيذ وفق الجداول الزمنية المتفق عليها».

    وتنتظر الكويت هذا المشروع العملاق البالغ كلفته نحو 4.6 مليار دينار كما تنتظر البنوك المحلية والعالمية الانتهاء من عملية دراسات عملية تمويل المشروع بفارغ الصبر.

    وكانت شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة الوطني للاستثمار احتفلتا بتوقيع عقد الاستشارات المالية لمشروع الوقود البيئي وقال مسؤول بالشركة «ان قرار اختيار شركة الوطني للاستثمار مستشاراً مالياً حصرياً لمشروع الوقود البيئي يستند بالدرجة الأولى على خبرتها العريقة في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «تكليفها بهذا المشروع جاء بعد مراجعة عروض تنافسية أخرى من قبل بنوك عالمية وإقليمية».​
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة