شركة خدمات القطاع النفطي.. صفّوها ولا ما صفّوها؟!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 513 | الردود : 0 | ‏21 سبتمبر 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    نقلت موظفيها وأنهت عقودا بسبب قرار التصفية و«مؤسسة البترول» تقر لها ميزانية جديدة!!

    نقل موظفين إلى وظائف أدنى وآخرين إلى شركات لا يرغبون الانتقال إليها

    السماح لبعض أبناء المتنفذين باختيار الشركات التي يرغبون الانتقال إليها!!

    موظفون لم يشملهم قرار النقل خصوصا من غير الكويتيين «28».. بل وتعيين جدد!!

    بعد قرار التصفية.. تعميم لتغيير مسمى بعض الدوائر والأقسام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد!

    الشركة قامت خلال العام الماضي وبعد قرار التصفية بتوقيع عقود جديدة رغم إنهاء القديمة!!

    1866 عدد العاملين قبل التصفية بنسبة عمالة وطنية تجاوزت الـ%98


    كتب نورة العلبان ومحمود عبدالرزاق:
    «صفّوها ولا ما صفّوها» هكذا هو لسان حال المتابعين للقطاع النفطي خلال الفترة الماضية بعد قرار مؤسسة البترول تصفية شركة خدمات القطاع النفطي والتي باشرت اجراء هذه التصفية فعليا من خلال نقل العاملين الى شركات نفطية زميلة الا انه مع مرور الأيام وبعد الانتهاء من عملية النقل أبقت المؤسسة على الشركة واعتمدت ميزانية لها للعام المالي 2015/2014!!
    وقالت مصادر نفطية لـ«الوطن» انه تمت ممارسة الضغوط على عدد كبير من العاملين في شركة خدمات القطاع النفطي المقرر نقلهم من اجل اجبارهم على الانتقال الى الشركات الزميلة وان كان ذلك ضد رغباتهم وفي أماكن ووظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم، فضلا عن التهديد بانهاء عقودهم في حال عدم الموافقة على النقل.
    وبينت المصادر انه تم نقل البعض على وظائف ادنى من مستوياتهم الوظيفية فيما اجبر الآخرون على الانتقال الى شركات لا يرغبون في الانتقال اليها، في حين تم السماح للبعض باختيار الشركات التي يرغبون الانتقال اليها.

    استبقاء موظفين

    وفي الوقت ذاته فانه تم استبقاء مجموعة من الموظفين لم يشملهم قرار النقل أسوة ببقية العاملين، وأبقت أيضا على عدد من الموظفين الأجانب من غير الكويتيين دون المساس بهم وتدويرهم ضمن الهيكل الوظيفي للشركة وعددهم 28 موظفا، كما قامت بتعيين موظفين اجانب جدد، الا انهم لاحظوا حسب قول المصادر انه بعد الانتهاء من عملية النقل بقرار من مؤسسة البترول الابقاء على الشركة واعتماد ميزانية لها للعام المالي 2015/2014.
    وجاء في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الامة بتاريخ 2014/6/25 انه تم نقل جميع نشاطات خدمات القطاع النفطي فيما تم الابقاء على النشاط الاستشاري فقط، الا انه وخلافا لتوجه المؤسسة وقرارها السابق بالتصفية، قررت الابقاء عليها دون تقديم تبريرات مقنعة للجنة الميزانيات، في الوقت الذي اعتمدت ميزانية مالية للشركة للعام المالي 2014/2015.

    القرارات الرسمية

    وأشارت المصادر الى ان الموظفين في الشركة لم يتلقوا اي كتاب رسمي منذ أغسطس 2013 فيما يتعلق بتنفيذ قرار المؤسسة، حتى شهر يناير 2014عندما ابلغت الشركة، من خلال البريد الالكتروني، مجموعة من العاملين الذين رفضوا الانتقال الى الشركات المحولين اليها بأنه يتوجب عليهم التوجه لتلك الشركات لتوقيع العقود معها تحت ذريعة ان الشركة بصدد تصفية كافة اعمالها.
    وجاء رفض العاملين بسبب رغبتهم في الحصول على نسخ من القرارات الرسمية الخاصة بتصفية الشركة فضلا عن معلومات عن الشركات المحولين اليها، الا انهم لم يجدوا من الشركة آذانا صاغية حتى تاريخ 2014/6/18 عندما أصدرت تعميما اداريا بتوقيع الرئيس التنفيذي بالوكالة أخطرت بموجبه 38 موظفا من العاملين في الشركة بنقلهم الى الجهات المقرر تحويلهم اليها، طالبة الى هذه المجموعة من العاملين مراجعة مكتب مدير الشؤون الادارية لانهاء كافة اجراءاتهم.
    وأكدت أنها لن تكون مسؤولة عن المذكورين المنقولين بأثر فوري اي من تاريخ صدور القرار آنف الذكر بسبب ما وصفته بانتهاء العلاقة التعاقدية معها بسبب النقل داخل القطاع النفطي، دون ان تمنحهم مهلة الانذار بواقع ثلاثة أشهر.

    الهيكل التنظيمي

    وقالت المصادر انه في شهر أغسطس 2014 فوجئ الموظفون في الشركة والمنقولون بقرار من مؤسسة البترول ان الشركة تصدر تعميما بشأن شركة خدمات القطاع النفطي التي يفترض أنها تحت التصفية منذ أكثر من عام يقضي باجراء تغييرات تنظيمية منها قامت على أثرها بتغيير مسمى بعض الدوائر والاقسام ضمن الهيكل التنظيمي الجديد.
    وتابعت: في تاريخ 24 أغسطس كلفت الشركة رئيس فريق شؤون العاملين والتوظيف والسياسات والعلاقات الصناعية ومركز خدمة الموارد البشرية – بالاضافة الى مهام عمله – القيام بمهام رئيس فريق التعويضات والتدريب والتطوير الوظيفي والقوى العاملة والتقييم الوظيفي، وذلك لما تقتضيه مصلحة العمل حسب ما جاء في التعميم، فكيف يمكن لشخص واحد الاضطلاع بكافة هذه المسؤوليات معا وأدائها معا وفي شركة تحت التصفية؟
    وأشارت المصادر الى ان الشركة قامت خلال العام الماضي وبعد قرار التصفية بتوقيع عقود مع جهات أخرى مما يشير الى تخبط السياسات بشأن الشركة، مشيرة الى ان ديوان المحاسبة أشار في تقريره حول الشركة بكتاب مؤرخ 2014/2/24 الى ان الشركة أبرمت عقودا جديدة على الرغم من صدور قرار المؤسسة بتصفيتها.

    وزير النفط

    ونوهت المصادر بان عددا من المتضررين من موظفي الشركة الذين يشعرون بالغبن الذي تعرضوا له نتيجة نقلهم التعسفي الى وظائف أدنى في شركات زميلة، قد اشتكى الى وزير النفط د.علي العمير الذي أبدى استغرابه لمثل هذه الاجراءات التعسفية، واعدا بانصاف المظلومين منهم والاطلاع على تفاصيل هذا الأمر.
    وأثارت المصادر عدة تساؤلات حول شرعية مبررات قرار مؤسسة البترول بتصفية الشركة التي كان يعمل فيها نحو 1866 شخصا منهم 1783 من الكويتيين، وتبلغ نسبة العمالة الوطنية %98.2، مقابل 83 عاملا غير كويتي والتي هي في نفس الوقت ليست بين الشركات الخاسرة مضيفة كيف تتم تصفية شركة رابحة والابقاء على أخرى خاسرة؟!.


    ===


    قرارات التصفية ونقل الموظفين

    < بتاريخ 24 يوليو 2013 اصدرت مؤسسة البترول قرارها رقم 2013/64 واستنادا الى التوصية الواردة في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة في 15 يونيو 2013 بشأن تكليف الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتقديم تصوراته حول مستقبل شركة خدمات القطاع النفطي، فقد تقرر نقل أنشطة الشركة والعاملين فيها للشركات النفطية التابعة للمؤسسة وتكليف الرئيس التنفيذي بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة بتشكيل فريق عمل للبدء في اجراءات نقل أنشطة الشركة والعاملين فيها الى الشركات النفطية الأخرى والتوصية للمجلس الأعلى للبترول بصفته الجمعية العامة غير العادية لشركة خدمات القطاع النفطي بالموافقة على تصفية الشركة.
    < في 14 أغسطس 2013 أصدرت مؤسسة البترول قرارها رقم 34 لسنة 2013 الذي تضمن تشكيل اللجنة المسؤولة عن تصفية الشركة واشتمل على بنود منها اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لنقل وتحويل انشطة الشركة والعاملين فيها الى المؤسسة وشركاتها التابعة ومراجعة العقود المبرمة مع المقاولين ومعالجتها، واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاتمام الحاق العاملين في الشركة في مجال الأمن والاطفاء والانشطة الاخرى الى المؤسسة، واخيرا معالجة ونقل اعتمادات الميزانية التشغيلية والراسمالية الخاصة بالشركة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها الى مؤسسة البترول وشركاتها التابعة.


    ===



    تساؤلات

    1 - ما مبررات عدول المؤسسة عن قرارها بتصفية الشركة؟
    2 - هل تم نشر القرارين (التصفية وتأجيل او الغاء التصفية)على كافة موظفي الشركة للاطلاع عليهما؟.
    3 - على ماذا استندت الشركة بتعيين 18 موظفا على سلم الدرجات 15 و16 بعد قرار التصفية؟
    4 - هل تم تعيينهم عن طريق الاعلان الخارجي أم تعيينا مباشرا؟
    5 - على ماذا استندت الشركة في عام 2013 عندما تمت ترقية عدد من الموظفين الى درجة رئيس فريق؟
    6 - هل اتبعت الاجراءات المتعارف عليها في ترقية رؤساء الفرق في مؤسسة البترول الكويتية؟
    7 - هل أتاحت مجالا للمفاضلات على الوظائف التي تمت الترقيات بشأنها؟ وهل نشرت نتائج التقييم؟
    8 - ما الغرامات المترتبة على انهاء بعض العقود التجارية والانشائية والهندسية عقب قرار التصفية؟
    9 - ما العقود الجديدة التي ابرمتها مع جهات خارجية بعد قرار التصفية؟




    الوطن
    [​IMG]
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة