القطاع النفطي بين سندان المكافآت وخروج الخبرات

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 1,118 | الردود : 1 | ‏28 أغسطس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    القطاع النفطي بين سندان المكافآت وخروج الخبرات
    خبراء أكدوا لـ «النهار» ضرورة تأمين البديل المناسب من خلال التدريب والتطوير المستمر

    علي حامد
    أجمع عدد من الخبراء النفطيين على ان القطاع النفطي يعيش خلال الفترة الراهنة أزمة حقيقية فعلى الرغم من تحقيق نجاحات متتالية بقيادة قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية الا ان أحدا لا يستطيع انكار حالة عدم الرضا التي يعيشها موظفو القطاع بعد تقليص مكتسباتهم شيئاً فشيئاً، ما دفع الكثير من بعض الكفاءات التي لم تبلغ سن التقاعد للخروج مبكراً خوفاً من ان تصل يد التقليص لمكافآت نهاية الخدمة رغم تأكيدات وزير النفط د.علي العمير على ان قانون نهاية الخدمة الجديد لن يطبق الا على الموظفين الجدد للقطاع.
    وقالوا: مبدأ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين حتى أصبحت هذه المقولة تسيطر على العاملين خاصة بعد ما تم التأكيد على ان مشاركة النجاح لن تمس ثم خفضت الى راتب وربع.
    النهار التقت بعض الخبراء المتخصصين في الشأن النفطي وناقشت معهم قضية خروج بعض الخبرات الشابة بالاضافة الى القياديين من القطاع النفطي في وقت تعمل فيه الكويت على زيادة انتاجها للوصول الى 4 ملايين برميل وفق استراتيجية المؤسسة في 2030.
    ويرى بعض الخبراء ان القطاع غني بكوادره القادرة على تحمل المسؤولية في حال تقاعدت بعض القيادات فضلا عن وجود صف ثان في القطاع البترولي صاحب خبرات عملية وعلمية قادرة على تحمل مسؤوليات القيادة عندما تتاح لهم الفرصة. فيما جاءت آراء البعض الآخر غير متفائلة حيث أشاروا الى ان تفريغ القطاع النفطي من الكفاءات بدأ منذ العام 2002 عندما عرضت مميزات مغرية للتقاعد لافتا الى ان الاستقالة أو التقاعد حق أصيل لكل من اراد سواء لخدمة الوطن من مكان آخر أو التفرغ لأعماله الخاصة.
    وطالبوا بضرورة التدرج في تسكين المناصب المهمة داخل القطاع من خلال نقل بعض الصلاحيات للصف الثاني والثالث... وفيما يلي تفاصيل التحقيق:
    في البداية أكدت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في شركة الكيماويات البترولية السابقة مها ملا حسينان القطاع النفطي غني بكوادره القادرة على تحمل المسؤولية في حال تقاعدت بعض القيادات.
    وأشارت حسين الى وجود صف ثان في القطاع البترولي صاحب خبرات عملية وعلمية قادرة على تحمل مسؤوليات القيادة عندما تتاح لهم الفرصة.
    من جانبه أكد الخبير النفطي كامل الحرمي ان تفريغ القطاع النفطي من الكفاءات بدأ منذ 2002 عندما عرضت مميزات مغرية للتقاعد لافتا الى ان الاستقالة أو التقاعد حق أصيل لكل من اراد سواء لخدمة الوطن من مكان آخر أو التفرغ لأعماله الخاصة.
    وأشار ان أحد لا يستطيع توجيه اللوم لمن أراء التقاعد، حتى وان كان للاستفادة من المميزات الراهنة فالباب مفتوح على مصراعيه.
    ولفت الحرمي الى ان مسألة الصالح العام نسبية من شخص لأخر مبيناً انه في الوقت الراهن لا يهتم كثيرون بتلك المسألة.
    الفوائض المالية
    ورفض الحرمي أي سياسة داخل القطاع تتسم بالثأرية أو الشخصانية مطالباً أصحاب القرار بالتفكير قبل اتخاذ أي قرارات ،واعتبر الحرمي ان القطاع النفطي لم يكن مؤهلاً في تلك المرحلة لخروج هذا الكم من الخبرات في ظل عدم تأهيل الصف الثاني بالصورة التي تعوض تلك الكفاءات.
    وأضاف الحرمي ان أسعار النفط المرتفعة والفوائض المالية التي تحققها الكويت لا يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل محذراً من المضي قدماً في سياسة الهدر التي تتبعها الحكومة على الكوادر والزيادات والدعم.
    وبيّن الحرمي ان هبوط أسعار النفط قد يكون نقمة في ظاهره ولكنه نعمة في باطنه قد تدفع الكويت لخلق موارد بديلة للنفط تساعد على التحرر من الاعتماد على مصدر أحادي في الدخل.
    اللا عطاء
    بدروه قال الخبير النفطي د. مشعل السمحان ان من يريد الخروج من القطاع النفطي من أجل الحصول على المكافأت يؤكد أنه وصل لمرحلة اللاعطاء ومن ثم قرر الحصول على مكافأة نهاية الخدمة.
    وبين السمحان ان الحصول على الميزة الأفضل فرصة حقيقية لتجديد دماء القطاع النفطي مؤكداً ان مؤسسة البترول الكويتية عليها دور مهم في تأهيل الكودار البديلة القادرة على ادارة ما يُسند اليها من مهام.
    واشار الى ان تكثيف الارشادات الادارية بات ضرورة في ظل خروج الخبرات بعيداً عن الأسباب.
    ولفت الى ضرورة التدرج في تسكين المناصب المهمة داخل القطاع من خلال نقل بعض الصلاحيات للصف الثاني والثالث.
    وذكر ان عملية توزيع المسؤوليات من شأنه ان يجعل القطاع النفطي آمناً في حال ترك بعض القيادات.
    وأكد السمحان ان القطاع النفطي مازال متصدراً للقطاعات الجاذبة للعمل لما يتوافر فيه من مميزات كثيرة كالمعاش الأكبر والبدلات التي ترتبط بطبيعة الوظيفة.
    بينما يرى الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان القطاع النفطي يعاني التخمة في عدد العاملين ما يرفع التكاليف الادارية مؤكداً ان من يعمل بالقطاع النفطي يمثل عشرة أضعاف من يعملون في الشركات المماثلة بالعالم.
    وشدد على ضرورة معالجة تلك المشكلة قبل تفاقمها لافتاً الى ان خروج بعض الخبرات ما هو الا ظاهرة تصحيحية لافساح المجال للصفين الثالث والرابع شريطة ان يحصلوا على التدريب والتطوير اللازمين لأداء تلك المهام.
    آراء موظفين
    وصل عدد المستقيلين من قسم الانتاج إلى 63 موظفاً.
    لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين بعد خفض نسبة مشاركة النجاح.
    تقاعد قدامى الموظفين في حد ذاته ضربة موجعة لإدارة البترول.
    سوف يصبح القطاع النفطي طارداً للكفاءات الممتازة والكفاءة والخبرة.


    النهار
     
  2. عامل نفطي

    عامل نفطي بـترولـي نشيط جدا

    288
    0
    0
    في السابق كانت المؤسسة تزيد مبالغ نهاية الخدمة عن طريق " البكج " وكانت بمثابة تشجيع للموظفين على التقاعد ممن بلغوا سن التقاعد .. وهي طريقة متبعة ايضا في كل الشركات النفطية الخليجية والعالمية.

    الان خرج بعض الخبثاء بفكرة تقليص مبالغ نهاية الخدمة لموظفي القطاع النفطي او توحيدها مع بقية قطاعات الدولة وهو ما يعني فقدان الميزة الافضل وهذا جعل حتى من لم يصل الى العمر او المدة ان يفكر بالتقاعد .. بدون ان تدفع المؤسسة فلسا واحد ل " بكج " جديد ..

    الكل يركض للتقاعد .. يبي السلامة على مبالغ الميزة الافضل قبل نهاية السنة ..

    وهنا موظف القاطع النفطي لا يلام .. فمجلس ادارة المؤسسة ضده .. و مجلس الامة ضدة .. والوزير اصلا جاي وعينه على راتب الموظف .. والاتحاد في جيب الوزير .. النقابات ضعيفة .. وكان الله في العون .
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,599
  2. رأي آخر
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    264
  3. رأي آخر
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    7,483
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,322
  5. المحرر النفطي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    1,907

مشاركة هذه الصفحة