التحقيق في تهريب الديزل: تحويل جميع المسؤولين في .البترول الوطنية..و.البتروكيماويات.. إلى النيابة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 720 | الردود : 2 | ‏9 يونيو 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,467
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    «التحقيق» في تهريب الديزل: تحويل جميع المسؤولين في «البترول الوطنية» و«البتروكيماويات» إلى النيابة العامة
    اللجنة البرلمانية رأت أن هناك قصوراً أمنياً وفنياً بأساليب الرقابة
    تجب المبادرة لإلغاء الدعم الحكومي عن الديزل وتطوير التعامل الفني والأمني بين الجهات المختصة





    انتهت لجنة حماية الاموال العامة الى ضرورة احالة وقائع ضبط الديزل المهرب الى خارج البلاد الى النيابة العامة والى المبادرة لالغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل.
    جاء ذلك في تقرير اللجنة حول التحقيق حول عمليات تهريب الذيزل، وجاء في التقرير ما يلي:
    سبق ان احال المجلس الى اللجنة بتاريخ 2012/3/14 الموضوع المشار اليه لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس، بالنظر الى حل المجلس في ذلك الوقت لم تتمكن اللجنة من استكمال تحقيقاتها في هذا الموضوع.
    وبجلسته المنعقدة بتاريخ 2013/11/12 في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع عشر، وافق المجلس على إعادة التقرير المشار اليه الى اللجنة، مع قيام اللجنة المشكلة كلجنة تحقيق بإعادة دراسة الموضوع وما تم فيه من الاجراءات.
    وقد عقدت اللجنة لهذا الشأن اجتماعين بتاريخ 1/26 و2014/3/30 قامت فيهما بدراسة كافة الاوراق والمستندات ذات الصلة كما تناولت ما سبق ان طرح على اللجنة السابقة حول ذات الموضوع.
    كذلك ولمزيد من الدراسة دعت اللجنة الى حضور جانب من اجتماعاتها كلا من السادة:
    ممثلي القطاع النفطي:
    < السيد الوزير علي صالح العمير – وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة.
    < السيد نزار العدساني – الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية kpc.
    < السيد نبيل بورسلي – عضوا منتدبا للتسويق العالمي kpc – رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت koc.
    < السيد هاشم هاشم – الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت koc رئيس مجلس ادارة شركة ناقلات النفط الكويتية kotc.
    < السيد ناصر الصالح – نائب العضو المنتدب لادارة عمليات التسويق kpc.
    < السيد مناحي العنزي – نائب الرئيس التنفيذي لمديرية الاستكشاف والغاز koc.
    < السيد شكري المحروس – نائب الرئيس التنفيذي للتسويق المحلي والتخطيط الشامل knpc.
    < السيد عدنان بورسلي – مدير التسويق knpc.
    ممثلي ديوان المحاسبة:
    < السيد عبدالرزاق عبدالكريم – مدير ادارة الرقابة على الاستكشافات والتكرير.
    < السيدة منيرة فهد الشامري – مدقق أول.
    < السيدة مريم أحمد بهرامي – مدقق مشارك
    < السيدة فاطمة نبيل جعفر – مدقق مساعد.
    كذلك ولمزيد من البيان خاطبت اللجنة الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع محل التحقيق، ومنها ديوان المحاسبة والذي قام بتقديم تقريره بتاريخ مايو 2014 واشتمل على نتائج الفحص المستندي لعمليات تهريب وقود الديزل.
    وقد استظهرت اللجنة من التقارير والبيانات والمستندات المقدمة ان كل من مصفاتي الشعيبة وميناء الاحمدي التابعتين لشركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بانتاج منتج الديزل المدعوم سعرا، وكذلك تزويد مستودعات الشركات التابعة لدائرة التسويق المحلي «صبحان والاحمدي» به تمهيدا لتسويقه وتوزيعه بالسوق المحلي من خلال محطات الشركات النفطية لتسويق الوقود وهو ما يعرف بعملاء الحصص في الوزارات والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص التي تحتاج الى منتج الديزل في عملياتها التشغيلية.
    كما تبين للجنة ان اعمال التدقيق التي قامت بها شركة البترول الوطنية knpc وشركة صناعة الكيماويات البترولية pic قد انتهت الى الكشف عن وجود زيادة ملحوظة في استهلاك منتج الديزل في كافة محطات تعبئة الوقود العامة في دولة الكويت وعملاء الحصص، وبالتالي زيادة قيمة الدعم الحكومي المقدم عن الديزل في السوق المحلي من 133 مليون دينار في السنة المالية 2008/2007 الى 264 مليون دينار في السنة المالية 2013/2012 وبنسبة زيادة %98.5.
    كما تبين للجنة مما عرض عليها من مستندات وزودت به من افادات حول الموضوع، ان المستهلك من الديزل في دولة الكويت لا يتجاوز %10 من كمية الديزل الكلية المنتجة خلال الخمس سنوات الاخيرة، ومن ثم فان الكمية المتبقية وتمثل ما يقارب %90 من مجمل انتاج الديزل يتم تهريبها خارج دولة الكويت، بسبب الفارق الكبير في اسعار تسويق المنتجات البترولية وبالاخص الديزل بين دولة الكويت والدول المجاورة.
    جاء ذلك كأثر مباشر لضعف عمليات الرقابة من الجهات ذات الصلة بعمليات التهريب التي ادت الى انتشار ظاهرة التهريب عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية بواسطة الحاويات، وعن طريق المنافذ البرية بواسطة الناقلات الى الدول المجاورة وفي هذا الشأن تم رصد وضبط 52 حالة عن طريق الادارة العامة للجمارك خلال الفترة من 2009 حتى مارس 2014 وقد بلغت الكميات المضبوطة من الديزل وفقا لما ورد بالتقرير المقدم من ديوان المحاسبة نحو 6.917.390 لتر ديزل.
    كما تبين للجنة ان القضايا المحالة الى النيابة عن تهريب الديزل والمواد البترولية المدعومة قد بلغت 21 قضية خلال الفترة من 2009 حتى فبراير 2014 وانتهت بعضها الى صدور احكام نهائية فيها كما تم حفظ بعضها اداريا والبعض الآخر مازال رهن التحقيق.
    وبعد البحث والدراسة خلصت اللجنة الى وجود قصور امني وفني بأساليب الرقابة التي تمارسها الجهات على تداول منتج الديزل من بداية انتاجه الى تخزينه وبيعه، سواء الرقابة الداخلية داخل الشركات البترولية المختصة او الرقابة الخارجية المتمثلة بوزارتي التجارة والداخلية والادارة العامة للجمارك.
    هذا بالاضافة الى عدم تطوير الاساليب الفنية المستحدثة لتوزيع منتج الديزل واخيرا القصور التشريعي لعدم تجريم اعمال تهريب المنتجات البترولية خارج حدود دولة الكويت، او اعادة بيعها في السوق المحلي بطرق غير قانونية خارج نطاق محطات التعبئة، كما ان العقوبات المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها لا تتناسب مع جسامة الضرر الواقع على المال العام الناتج عن اعمال تهريب الديزل.
    وبناء على ما تقدم انتهت اللجنة باجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى التوصية بالآتي:
    1 – المبادرة الى الغاء الدعم الحكومي عن منتج الديزل.
    2 – تأسيس ادارة متخصصة من داخل المؤسسة النفطية للرقابة الفنية والقانونية على تداول المنتجات النفطية.
    3 – ضرورة تطوير شبكة التعامل الفني والامني بين الجهات المختصة، وهي وزارة الداخلية والادارة العامة للجمارك وشركة البترول الوطنية ووزارة التجارة.
    4 – احالة وقائع ضبط الديزل المهرب الى الخارج للنيابة العامة لتتخذ فيها شأنها استنادا الى المادة 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الاموال العام التي تنص على معاقبة كل مستخدم او عامل تسبب بخطئه او اهماله في الحاق الضرر بالمال العام بان كان ذلك ناشئا عن اهمال او تفريط في اداء مهام وظيفته.
    5 – احالة جميع المسؤولين في الجهات المسؤولة في شركة البترول الوطنية الكويتية وشركة البتروكيماويات خلال تلك الفترة الى النيابة العامة للتحقيق بهذا الشأن.
    واللجنة تقدم تقريرها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بصدده.


    الوطن
     
  2. اللهم عليك بالظالمين

    اللهم عليك بالظالمين بـترولـي نشيط جدا

    273
    13
    18
    ابشرك المحولين الى النيابة ... الحكم ان الادلة ناقصة و حفظ القضية انتهى .
     
  3. Q8VICTOR

    Q8VICTOR بـترولـي نشيط

    134
    0
    0
    الحين بدال ما يشتغلون الحكومة مثل الناس يشيلون الدعم عن الديزل ... صج هم يبكي
    عيل أبشروا بكل شي بيرتفع سعره بسبب الديزل حتى السمج بالبحر
    ولاتستغرب لاصار كيلو الزبيدي بعشرين
    لان الحكومة تبي جذيه عشان التجار يستفيدون اكثر
    والله يجيب الخير بالايام الجاية
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    187
  2. بو أحمد الوفراوي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    505
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    417
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    340
  5. سالم الخالدي
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    775

مشاركة هذه الصفحة