المهرّبون يخلطون الديزل بكميات بسيطة مع مواد أخرى ليغيروا خواصه وتصديره

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 460 | الردود : 0 | ‏12 مايو 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    • المهرّبون يخلطون الديزل بكميات بسيطة مع مواد أخرى ليغيروا خواصه وتصديره

    • منصات تهريب الديزل في الكويت بـ 3 مناطق... المناطق التخزينية وأمغرة وميناء عبدالله​




    قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج أفاد رئيس ديوان المحاسبة عبد العزيز العدساني أن مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية إضافة إلى الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة أوصت بدارسة إمكانية إلغاء الدعم عن المحطات كحل للحد من التهريب أو تخفيفه وآثار ذلك على السوق.

    يشار إلى ان مجلس الأمة كلف ديوان المحاسبة باعداد تقرير عن نتائج الفحص لجميع جوانب عمليات تهريب وقود الديزل، وقد خرجت الجهات المعنية بجملة من القرارات رفعها المدعج إلى رئيس الديوان.

    واوضح وزير التجارة في كتابه إلى العدساني، ان اللجنة رفعت مقترحات بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة المشتقات البترولية تضم الجهات المختصة، كما دعت إلى تشديد الرقابة وتشكيل فرق ضبط مشتركة بين الجهات المختصة.

    ورفضت الجهات المعنية مقترحا تقدمت به الشركة الكويتية لانتاج الزيوت والشحوم يتعلق بمواجهة الحد من تهريب منتج الديزل عبر جعلها الشركة الوحيدة المعنية بإدارة امور الديزل، حيث اعتبرت اللجنة ان طلب الشركة يقودها إلى احتكار السوق ولن يمنع تهريب الديزل.

    وتبلغ تكلفة دعم الديزل على الدولة 600 مليون دينار سنويا بحسب تصريحات لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أخيرا.

    وخلال الاجتماع الذي عقد بين مؤسسة البترول و«الجمارك» و«الداخلية» و«هيئة الصناعة» و«هيئة البيئة» اوردت مؤسسة البترول بيانا ضم اسماء الشركات التي تم ضبطها من قبل الادارة العامة للجمارك في محاولات تهريب مشتقات البترول، وافادت المؤسسة انه جار اتخاذ الاجراءات القانونية من قبل الوزارة بحق هذه الجهات في هذا الشأن.

    ولفتت المصادر إلى ان اجتماع الجهات المعنية الذي سبق كتاب المدعج إلى العدساني خلص إلى ان مشكلة تهريب المشتقات البترولية قديمة وليست وليدة اليوم، وتعاني منها الدولة فيما لفتت إلى ان موادها تختلف وتتضمن البطاريات والديزل والزيت، فيما تختلف طرق واساليب تهريبها، حيث كشف اثناء ذلك ان المهربين يقومون بعملية الخلط في ثلاثة اماكن، وهي المناطق التخزينية وامغرة وميناء عبدالله.

    وخلصت اللجنة إلى ان الاقتراح بحظر التصدير يؤثر سلبا على البيئة المحلية، فيما من الافضل تشديد الرقابة على هذه المناطق التي تستخدم كمنصة للتهريب، مع الاشارة إلى ان القانون رقم 10/ 1979 اعطى وزارة التجارة صلاحيات واسعة للمفتشين وبالتالي بالامكان الاستعانة بمفتشي الوزارة في عمل وزارة الداخلية والجهات الاخرى.

    وتوصلت اللجنة إلى ان هناك طرقا للتهريب تم اكتشافها قبل فترة بسيطة، وذلك بعد مراقبة للناقلات دامت 3 سنوات، حيث تمت ملاحظة ان رقم تصدير كميات فضلات الزيوت اليومي كبير جدا وغير معقول ولا يعكس السوق الكويتي، فيما تبين ان المهربين يقومون بخلط الديزل بكميات بسيطة مع مواد اخرى حتى يغيروا من خواصه وعند فحصه يتبين انه فضلات الزيوت فيسمح لهم يتصديره.

    وتمت الاشارة خلال الاجتماع إلى انه تم ايقاف مصانع من تزويدها بالكيروسين لمخالفتها، وسبق ان طلبت وزارة النفط من وزارة التجارة ان تقوم باصدار قرار استرجاع الدعم في حالة التصدير، فيما اتفق غالبية الحضور على ان التشريعات لا تخدم الهدف وهو الحد من التهريب حيث لا يتم ضبط المجرمين قبل التهريب بنص تشريعي.

    تجدر الاشارة إلى ان وزير المالية انس الصالح افاد في تصريحات صحافية نشرت قبل ايام ان الحكومة تتبنى مراجعة دعم بعض المحروقات ومنها الديزل، وان الحكومة بصدد الانتهاء من هذه الدراسة في القريب العاجل جدا، فيما لفت إلى ان الدراسة الحكومية بشأن الدعم تقتصر على الدعومات التي لا يستفيد منها المواطن، ولذا لن يطول ترشيد الدعم في حال اقراره باي حال من الأحول اصحاب الدخول المتوسطة.


    الرأي

     

مشاركة هذه الصفحة