وزير النفط و الأعلى للبترول وجهاً لوجه في شأن الصلاحيات التنفيذية

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 695 | الردود : 0 | ‏17 ابريل 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت


    • الهاجري: القرار أثار تفشي الواسطة والمحسوبية والشللية... وأضعف الثقة بالقياديين

    • المحيلان: قرار وزير النفط «غلطة شاطر» ... سيحاسبه عليها التاريخ

    • معرفي: التدخل في العمل التنفيذي تدخل سياسي يحمي الوزير به نفسه سياسياً



    تفاقمت أزمة الثقة داخل القطاع النفطي بعد قرار وزير النفط الدكتور علي العمير سحب بعض الصلاحيات التنفيذية للرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية.

    الهاجري

    واعتبر عضو المجلس الأعلى للبترول محمد حمود الهاجري أن نقل السلطات التنفيذية لوزير النفط سابقة تعد مخالفة دستورية وقانونية قبل أن تكون تخبطاً إداريا واستيلاء على السلطة.

    وقال إن «الوزير صلاحياته محدودة بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة وليس بدوره السياسي داخل مجلس الوزراء ومجلس الأمة. وعليه فمجلس الإدارة لا يمارس أي صلاحيات تنفيذية تتعلق بالعمل اليومي للمؤسسة».

    واضاف «إذا كان للوزير أي توجهات في إدارة المؤسسة فعليه أن يقنع اعضاء مجلس الإدارة ليتمكن من تحقيقها كقرارات نافذة وصادرة عن مجلس الإدارة، هذا بالنسبة للمؤسسة وبعض الشركات التابعة، أما بالنسبة للشركات النفطية التي تعمل وفق قانون الشركات التجارية فليس للوزير أي سلطات تنفيذية فيها».

    وتساءل الهاجري «هل آن الأوان لحل مؤسسة البترول وإرجاع القطاع الى ما كان عليه قبل إنشائها؟» وأضاف «الحقيقة أنه لم يتم تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء المؤسسة عبر الغاء الكيانات القانونية للشركات النفطية، وأصبحت المؤسسة ورئاسة الوزير لها والتدخلات السياسية وكثرة تغيير الوزير بمدد متقاربة عبئاً ثقيلا على القطاع النفطي وتطور الأعمال فيه».

    وحول الاثار السلبية المترتبة على ذلك سواء في مؤسسة البترول أو شركاتها التابعة، قال الهاجري إن «اغتصاب السلطة لا يمكن أن يسفر عنه إلا إلى الفوضى الإدارية والتذمر الوظيفي على أعلى المستويات ويجب على الوزير، أيا كان، احترام العمل المؤسسي والعمل بموجب القوانين واللوائح».

    ولفت الهاجري إلى الآثار السلبية ومنها تفشي الواسطة والمحسوبية والشللية بصورة غير مسبوقة ناهيك عن انعكاس ذلك على القياديين وشعورهم بعدم ثقة القيادة السياسية بتحمل المسؤولية، قائلا «الوزير في النهاية عضو بمجلس الوزراء وقرارته انعكاس لرأي رئيس مجلس الوزراء والوزراء».

    وحول دور المجلس الأعلى للبترول في ظل اختلاف وجهات النظر داخل القطاع النفطي، أكد الهاجري ان الدور الأهم هو لمجلس الوزراء بأن يمارس الوزراء دورهم كما نص عليه الدستور وألا يستمر إعطاء الحرية لكل وزير للتصرف في وزارته، حتى وان خالف القوانين واللوائح».

    واعتبر الهاجري أن حكم عودة القياديين الثلاثة خير مثال على ضرورة احترام والعمل بموجب القوانين واللوائح المنظمة.

    واعتبر الهاجري أن المسؤولية الأكبر على رئيس مجلس الوزراء لوقف العبث الذي طال القطاع النفطي بالسنوات الأخيرة واستنزف الطاقات والكوادر والخبرات التي أحوج ما يكون لها القطاع ونحن مقدمون على المشاريع العملاقة في كبرى الشركات النفطية.

    وقال الهاجري «لا أشك بأن موضوع تدخلات الوزير بالعمل التنفيذي واغتصابه لسلطات الرئيس التنفيذي للمؤسسة والرؤساء التنفيذيين للشركات النفطية ومجالس اداراتها سيتم التصدي له في أول اجتماع لمجلس إدارة المؤسسة من خلال الدعوة لعودة الأمور لنصابها واحترام الوزير لصلاحياته ومسؤولياته وفق ما جاء بقانون انشاء المؤسسة. ففي النهاية ليس هناك اختلاف في وجهات النظر، بل إن القانون رسم حدود ومسؤوليات الوزير ومجلس إدارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي وبالتالي فهو تعدٍ على القانون ومخالفة للوائح التنظيمية».

    وبين الهاجري أنه «إذا كان هناك من إجراء ينقذ القطاع النفطي الذي هو عصب الحياة في الكويت من الآثار السلبية للتجاذبات السياسية والتي عاثت بالقطاع فسادا فهو نقل تبعية القطاع النفطي الى الديوان الأميري إذا كان ذلك جائزا دستوريا أو على الأقل أن يصدر أمر سامي بمنح الاستقلالية الكاملة للقطاع، فهيئة أسواق المال وهيئة مكافحة الفساد ليستا أكثر أهمية من القطاع النفطي عبر تمتعهما بالاستقلالية إدارياً وفنياً عن مجلس الوزراء والوزير المختص».

    المحيلان

    من جهته، قال العضوالسابق في المجلس الأعلى للبترول عبدالرحمن المحيلان إن «قرار وزير النفط وسحب الصلاحيات التنفيذية من الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول لم نسمع بمثله منذ عشرات السنين»، معتبراً هذا القرار «غلطة شاطر».

    وأضاف «أثق بالأخ علي العمير فهو من دائرتي وأؤيده، وأعتقد أن الاخ أبوعاصم سمع كلاما كثيرا فانفعل وتفاعل معه، ولو فكر في الموضوع مرة أخرى لن يحمل هذه المسؤولية الجسيمة التي سيحاسبه عليها التاريخ». وتابع «إذا كان الوزير لديه أشياء خطيرة فعليه تحويلها للنيابة».

    وقال المحيلان «الخطورة الأخرى أن قرار الوزير أعطى لمن يأتي من بعده مجال أن يتصرف كما يشاء فماذا لو كان متأثراً بتيار أو اتجاه أو حزب أو قبيلة؟ سيقول فعلها قبلي فلان، وهذه خطرة جداً خصوصاً من الاخوة المنتخبين مع احترامي الكامل لهم، خصوصاً أن غالبيتهم لديهم قواعد إنتخابية وحسابات وطلبات في حين العمل الفني هو العمود الفقري لاقتصاد الكويت».

    وتساءل المحيلان «من أين سيأتي الوزير بالوقت للعمل التنفيذي في حين لديه عدة ملفات كل منها يتطلب وزيرا مستقلا؟». وقال «أعتقد أن الاخ العمير رجل حكيم ويسمع جيداً وعليه أن يعرف أنه يحتاج لهذه القيادات الفنية التي اكتسبت خبرات فنية منذ عشرات السنين، وتعلم كل كبيرة وصغيرة بالقطاع النفطي الأكثر فنية ومهنية في قطاعات الدولة».

    وأضاف «من شأن هكذا قرار أن يفقد الثقة بين الوزير والقيادات النفطية فكيف يجلسون على طاولة واحدة ولا ثقة أو هناك تشكيك بقدراتهم؟ وهذه القيادات في الاساس يفترض أن تسانده فنياً».

    وتابع «أثق في العمير وأن نيته سليمة لكنه سيفتح باب المشاكل على نفسه وسيعطي الفرصة لغيره للدخول والعبث ولا نعرف نية غيره في النهاية هذا القرار لم يحدث من قبل أن يتدخل وزير في الصلاحيات التنفيذية في المجال الفني وهذا خطأ كبير».

    وأكد المحيلان أن «الوقت لن يسعف أي وزير للعمل 24 ساعة للعمل على مشاكل وزارته فمن أين سيأتي الوزير بوقت لثلاثة أو أربعة ملفات بها مشاكل تحتاج سنوات لمتابعتها وتنفيذها، هذا إذا عرفنا أن هناك في شركة نفط الكويت فقط أكثر من 200 رئيس فريق والقطاع النفطي يعمل به نحو 30 ألف عامل تتطلب إدارته أشخاصا فنيين».

    واعتبر أن «قرار سحب الصلاحيات تعني أحد شيئين اما أنك لا تثق بهؤلاء القياديين وهذه مشكلة كبرى، وهنا عليك إبعادهم مع مراعاة أنهم وصلوا لمواقعهم ومسؤولياتهم بعد خبرات طويلة بدأت كفنيين منذ عشرات السنين وخبرة أقلهم تتعدى الـ20 عاماً وليس بين ليلة وضحاها، و الاحتمال الآخر أن يعتقد الوزير أنه أفضل منهم فنياً وهذه طامة كبرى».

    موسى معرفي

    من جانبه اعتبر العضو السابق في المجلس الأعلى للبترول موسى معرفي أن «الخطاب الموجه من وزير النفط الدكتور علي العمير إلى الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول نزار العدساني بسحب الصلاحيات التنفيذية ستكون له عواقب وخيمة وسينعكس على الاقتصاد بخسائر كبيرة».

    وقال معرفي إن «الاستمرار في القرار سيؤدي إلى فوضى وتجميد العمل وشله ملقياً بالمسؤولية على وزير النفط، على اعتبار أن ذلك عمل الرئيس التنفيذي ولا علاقة لوزير النفط بالعمل التنفيذي فهو رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول».

    وقال معرفي «في الأصل الوزير نائب وزملاؤه نواب ولديهم مسؤوليات خدمية وكل منهم لديه طلبات، وبالتالي ستكون هناك ضغوط كثيرة من شأنها التأثير على العمل التنفيذي وهو ما سينعكس سلباً على القطاع النفطي».

    وأشار معرفي إلى أن «التدخلات في القطاع النفطي هلكت القطاع، مطالباً بحماية القطاع من التدخلات السياسية وكذلك الشركات التابعة طبقاً للقانون التجاري فهي شركات مستقلة والمؤسسة جمعيتها العمومية تحاسبها على أدائها والمجلس الاعلى للبترول جمعيته العمومية غير العادية ولا يجب التدخل في أعمالها بحكم القانون ومحاسبتها بنهاية العام مستغرباً من قرار التدخل»!

    وقال معرفي «الوزير عمله بوزارة النفط رقابي على المؤسسة وهناك أهداف لوزارة النفط وعمله ليس تشغيليا»، معتبراً التدخل في العمل التنفيذي «تدخلا سياسيا يحمي الوزير به نفسه سياسياً».


    الرأي
     
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,320
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    7,869
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    7,323
  4. المحرر النفطي
    الردود:
    1
    المشاهدات:
    9,169
  5. كاتب
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    1,177

مشاركة هذه الصفحة