مجلس الامة يطلب من وزير النفط عزل مجلس إدارة المؤسسة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 721 | الردود : 1 | ‏17 مارس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    الصانع لوزير النفط: ابدأ بإجراءات عزل مجلس إدارة البترول
    لامتناعه عن تنفيذ أحكام قضائية باسم الأمير


    طالب أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع وزير النفط د. علي العمير بتحمل مسؤولياته وممارسة كامل صلاحياته ضد مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية واعادة القياديين الذين تم عزلهم، وتنفيذ الاحكام القضائية التي حصلوا عليها وانصافهم فورا لانها احكام مشمولة بالنفاذ.
    وقال الصانع ان لدى هؤلاء القياديين وهم شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري احكاما قضائية مشمولة بالنفاذ وتم عزلهم من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية بحسب احكام القضاء التي حصلوا عليها، مشيرا الى انه قد نما الى علمه ان مجلس ادارة المؤسسة قد قرر مؤخرا عدم تنفيذ هذه الاحكام وعدم اعادتهم الى مناصبهم.
    وبين الصانع ان هذا الامر يستدعي وبحق ان يمارس وزير النفط صلاحياته الكاملة ويقوم بعزل مجلس الادارة الذي لا يريد ان يطبق القانون ولا يريد ان ينفذ احكاما قضائية اويحترمها، مشيرا الى ان وزير النفط عليه مسؤوليات كبيره لاسيما انه سبق وان تعهد في المجلس بتنفيذ الاحكام القضائية.
    واضاف الصانع: ان مجلس الامة سبق وان كانت له مطالب بضرورة اعادة هؤلاء القياديين الى مناصبهم واصدر توصيات بذلك، والآن وامام هذه الاحكام القضائية فيجب اعادتهم فورا، مستغربا ان يتم تجاهل تنفيذ هذه الاحكام حتى الان او عدم اعادتهم لمناصبهم.
    ولفت الى انه سبق وان تمت مخاطبة ادارة الفتوى والتشريع لتفسير هذه الاحكام، وردت ادارة الفتوى والتشريع بأنه يجب اعادتهم لنفس مناصبهم التي كانوا يتولونها قبل احالتهم للتقاعد، لان هناك رأيا يقول انه حتى وان تمت اعادتهم فان تعيينهم سيتم كمستشارين أي تجميدهم، وهذا مالا نقبله لانه يخالف تفسير الحكم القضائي الذي حصلوا عليه.
    وبين ان هؤلاء القياديين كان لهم دور كبير وايجابي في التصدي لتجاوزات صفقة الداو، والممارسات ضدهم بدأت منذ ان تقدمنا في السابق باستجواب للوزير السابق، حيث بدأوا بالتضييق عليهم واتخاذ قرارات باحالتهم للتقاعد، مؤكدا انهم الآن حصلوا على احكام قضائية تنصفهم وعلى الوزير تنفيذ هذه الاحكام بحذافيرها والا ستكون لنا وقفة ضد مجلس الادارة.
    وأشار الى انها طامة كبرى ان يتم تجاهل تنفيذ احكام قضائية مشمولة بالنفاذ وصادرة باسم حضرة صاحب السمو امير البلاد.

    القبس
     
    آخر تعديل: ‏17 مارس 2014
  2. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    نواب لوزير النفط: أعد القياديين.. إلى مناصبهم
    طالبوه باحترام الأحكام القضائية الصادرة لمصلحتهم وتنفيذها فوراً.. وإلا فأزمة سياسية ومساءلة


    الصانع: يجب عزل مجلس إدارة مؤسسة البترول لرفضهم تنفيذ الأحكام
    سعدون للعمير: أبعد الشبهات عن نفسك في «الداو» فالقياديون أُحيلوا للتقاعد لوقوفهم ضد الصفقة
    الزلزلة: عودة القياديين أو محاسبة العمير
    كتب محمد السلمان ومحمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري:
    لاتزال قضية عودة القياديين النفطيين الى مناصبهم عالقة رغم تأكيدات الحكومة ووزير النفط د.علي العمير احترام الاحكام القضائية الصادرة لمصلحتهم والعمل على تنفيذها فورا وتطبيق توصيات مجلس الامة الصادرة في هذا الخصوص.
    وأكدت مصادر نيابية لـ«الوطن» ان غياب الوضوح والشفافية في القرار الحكومي حول اعادة القياديين النفطيين المحالين قسرا الى التقاعد دون سبب وجيه يحمل في طياته أزمة سياسية قد تتطور إلى حد المساءلة، لافتة الى انه يبدو ان وزير النفط د.علي العمير يواجه صعوبات وعقبات في تنفيذ الاحكام القضائية، واذا استمر الغموض الحكومي فإن الامر يرقى دون شك الى استجواب رئيس الحكومة لعدم التزام حكومته بتطبيق وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة باسم سمو أمير البلاد، ولضعف رئيس الحكومة في مواجهة المتنفذين في القطاع النفطي الذين يمسكون بزمام القرارات والامور ويوجهونها وفقا لمصالحهم.
    وأضافت المصادر أن ما يحصل دليل على عدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة وعدم احترام قراراته وتوصياته التي صوَّت عليها ممثلو الشعب وأكدت الحكومة امام المجلس التزامها بها واحترامها للاحكام القضائية وسرعة تنفيذها.
    وفي هذا السياق، طالب أمين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع وزير النفط د.علي العمير بتحمل مسؤولياته وممارسة كامل صلاحياته ضد مجلس ادارة مؤسسة البترول الوطنية، واعادة القياديين الذين تم عزلهم وتنفيذ الاحكام القضائية التي حصلوا عليها وانصافهم فورا باعتبارها احكاماً مشمولة النفاذ.
    وذكر الصانع في تصريح لـ«الوطن» ان هؤلاء القياديين وهم شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري لديهم احكام قضائية مشمولة بالنفاذ، حيث تم عزلهم من قبل مجلس ادارة المؤسسة بالمخالفة للقواعد والشروط القانونية وفق احكام القضاء التي حصلوا عليها، مشيرا الى انه قد نما الى علمنا ان مجلس ادارة المؤسسة قد قرر اخيرا عدم تنفيذ هذه الاحكام وعدم اعادتهم الى مناصبهم، الامر الذي يستدعي ان يمارس وزير النفط صلاحياته الكاملة ويقوم بعزل مجلس الادارة الذي لا يريد ان يطبق القانون ولا يريد تنفيذ الاحكام القضائية أو يحترمها، مؤكدا ان على وزير النفط مسؤوليات كبيرة خصوصا وانه سبق وان تعهد امام مجلس الامة بتنفيذ الاحكام القضائية.
    وبين الصانع ان هؤلاء القياديين كان لهم دور كبير وايجابي في التصدي لتجاوزات صفقة «الداو» والممارسات بدأت ضدهم منذ تقديم استجواب لوزير النفط السابق، حيث بدأوا بالتضييق عليهم واتخاذ قرارات بإحالتهم للتقاعد.
    ومن جانبه دعا النائب سعدون حماد وزير النفط د.علي العمير بسرعة تنفيذ ما سبق ان صرح به وتعهد امام مجلس الامة بإعادة القياديين بالنفط الى مناصبهم أو ايضاح العقبات التي تواجهه في تنفيذ القرار.
    واضاف حماد لـ«الوطن» ان الوزير العمير تأخر دون اسباب وعليه ان يتحمل مسؤولياته في احترام الاحكام القضائية واحترام قرارات وتوصيات مجلس الامة، فهو عضو منتخب من الشعب وننتظر منه خطوات ربما تفوق على أي وزير معين.
    وطالب حماد وزير النفط بأن يبعد الشبهات عن نفسه في قضية صفقة «الداو»، فهؤلاء القياديون بالقطاع النفطي هم من وقفوا ضد صفقة الداو لذلك تمت إحالتهم للتقاعد نكاية في موقفهم الوطني المخلص، لافتا الى ان تعطيل عودتهم لمناصبهم يدخلنا في دائرة الشك، وبأن هناك أطرافاً متنفذة بالقطاع النفطي تدفع بالحيلولة دون عودتهم رغم الاحكام القضائية.
    وقال حماد ان المسؤول امامنا هو وزير النفط وليس المتنفذين، مطالبا مجلس الامة في حال عدم عودة هؤلاء القياديين لمناصبهم اعادة مراجعة قراره وتوصيته في هذا الخصوص، خاصة وان الامر يرتبط ايضا بأحكام قضائية مشمولة النفاذ.
    وقال من جانبه النائب د.يوسف الزلزلة انه يجب على الأخ وزير النفط ان يعيد القياديين النفطيين الذين صدرت لمصلحتهم احكام بالرجوع لاعمالهم، وان أي غير ذلك سيحاسب عليه.
    واضاف الزلزلة لـ«الوطن» ان القضية غير مرتبطة بمجلس ادارة مؤسسة البترول لاننا بصدد حكم قضائي صادر باسم صاحب السمو امير البلاد، وعليه ارجو من سمو رئيس الوزراء ان يوجه وزير النفط لارجاعهم، اذا كان العمير مترددا، ونحن سنتابع هذه القضية ولن نقبل الا بتنفيذ الاحكام وتوصية مجلس الامة في هذا الشأن.

    الوطن
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة