النص الكامل لرأي الفتوى والتشريع بقضية عودة قياديين مقالين من مؤسسة البترول

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 2,095 | الردود : 4 | ‏15 مارس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    النص الكامل لرأي الفتوى والتشريع




    في ما يلي النص الكامل لرأي الفتوى والتشريع بقضية عودة قياديين مقالين من مؤسسة البترول:
    حضرة الأخ الفاضل/ نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المحترم
    تحية طيبة وبعد..
    بالإشارة لكتاب المؤسسة المؤرخ 2014/3/5 بشأن طلب الرأي القانوني عن آلية وكيفية تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الكلية لمصلحة كل من السادة: علي عامر الهاجري، ناصر بدر المضف، وشذى ناصر العذبي الصباح بالدعاوى أرقام 3390 و3389 و3397 لسنة 2013 إداري/8.
    وتذكرون ان السيد/ علي عامر الهاجري كان يشغل وظيفة العضو المنتدب للمالية بمؤسسة البترول الكويتية، وكذلك السيد/ ناصر بدر المضف الذي كان يشغل وظيفة العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي، والسيدة/ شذى ناصر العذبي الصباح التي كانت تشغل وظيفة العضو المنتدب للتدريب، ثم اصدرت المؤسسة قرارها بإنهاء خدمة كل منهم واحالتهم للتقاعد، فطعنوا على هذه القرارات بموجب الدعاوى الادارية ارقام 3390 لسنة 2013 اداري/8، و3389 لسنة 2013 اداري/8 و3397 لسنة 2013 اداري/8.
    ونظرت الدعاوى بالجلسات، حيث قضت المحكمة الكلية بجلسة 2014/1/27 في كل من هذه الدعاوى الثلاث بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت المؤسسة بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
    ولم ترتض المؤسسة بهذه الأحكام فبادرت بالطعن عليها بالاستئناف، طالبة الحكم بوقف تنفيذها بصفة مستعجلة، وفي الوضع بإلغاء هذه الأحكام المستأنفة والقضاء مجدداً برفض هذه الدعاوى موضوعاً.
    كما بادرت المؤسسة إلى رفع إشكال في تنفيذ هذه الأحكام بغية وقف تنفيذها لحين الفصل في الاستئناف، ولكن دائرة المستعجل قضت برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.
    وتطلبون الرأي القانوني في آلية وكيفية تنفيذ هذه الأحكام القضائية على سند من أي قرارات تعيين المحكوم لهم في وظيفة عضو منتدب الصادرة من مجلس إدارة المؤسسة لم تتضمن تحديد أي اختصاصات وصلاحيات محددة، وإنما تم تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم بإجراء لاحق من قبل معالي وزير النفط بصفته رئيس مجلس الإدارة، وان مجلس إدارة المؤسسة قام بتاريخ 2013/5/19 بدمج قطاع المالية الذي كان يترأسه السيد علي عامر الهاجري من قطاع التخطيط وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للمالية، وكذلك دمج قطاع التدريب الذي كانت تترأسه السيدة هدى ناصر الصباح مع قطاع الشؤون الإدارية وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للتدريب، وتم تعيين أعضاء منتدبين عليها، وكذلك تعيين عضو منتدب جديد لقطاع التسويق العالمي خلفاً للسيد ناصر بدر المضف.
    وطالبت المؤسسة في ختام كتابها تزويدها بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ هذه الأحكام بأي من الطريقين التاليين:
    إعادتهم إلى وظيفة عضو منتدب فقط وفقاً للقرار الصادر من مجلس الإدارة، مع منحهم اهتمامات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي من قبل معالي وزير النفط رئيس مجلس إدارة المؤسسة بالتنسيق مع مجلس إدارة المؤسسة.
    او اعادتهم الى ذات وظائفهم بذات الاختصاصات والصلاحيات التي تم توزيعها عليهم من قبل وزير النفط لدى صدور قرار انهاء خدماتهم، واعتبار قرارات مجلس الادارة في خصوص دمج القطاعات الخاصة ببعضهم، وتوزيع اختصاصات وصلاحيات قطاع التسويق على عضو منتدب آخر جديد كأن لم تكن.
    ورداً ع‍لى ذلك نفيد:
    من المستقر عليه ان الاحكام الصادرة بالالغاء تكون حجة على الكافة وتلك نتجية لا معدى عنها ادراكا للطبيعة العينية لدعوى الالغاء، حيث تكون الدعوى مخاصمة للقرار الاداري في ذاته، فإذا حكم بالالغاء فإن جهة الادارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون ان يكون لها ان تمتنع عن التنفيذ او تتقاعس عنه على اي وجه نزولاً على حجية الاحكام والتزاما بسيادة القانون، وان حكم الالغاء يحقق بذاته اعدام الاثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون ان يتوقف ذلك على تدخل جهة الادارة، بيد انه جرى الامر على ان تصدر جهة الادارة قراراً كإجراء تنفيذي لازالة القرار الملغى تنفيذا للحكم وقياماً بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الاحكام القضائية، وهذا القرار لا يعدو ان يكون تأكيداً للاثر القانوني الذي تحقق سلفاً بمقتضى حكم الالغاء ولا يضيف جديداً في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم باعتبار ان المحكوم له اننا يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم وليس من القرار الصادر تنفيذا له والذي لا تملك الجهة الادارية سلطة تقديرية في صدوره وانما تلتزم فيه بمنطوق الحكم، وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم الالغاء من نطاق القضاء الى المجال الاداري ليتسنى العلم به من قبل الكافة ومن يعينهم القرار المقضي بإلغائه.
    ومن المقرر أن مقتضى تنفيذ حكم الإلغاء هو إعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم، ويجب تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص على الأساس الذي أقام عليه قضاءه وما استهدفه، وفي الخصوص الذي عناه وموزونا بميزان القانون في جميع النواحي والآثار لعدم الإخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن.
    وحيث أن الأحكام المعروضة قد صدر منطوقها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، ومن ثم فإن الحكم قد أحال في بيانه الأثر المترتب على الإلغاء إلى أسباب الحكم.
    وباستعراض اسباب الأحكام المراد تنفيذها تبين أنها جميعا قد تضمنت فقرة واحدة لم تتغير من حكم لآخر بالاحكام الثلاثة المراد تنفيذها، وجاء نصها:
    «الأمر الذي تقضي معه الحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة (المدعي/ المدعية) إلى ذات وظيفته السابقة على انهاء خدمته، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق».
    ومؤدى هذه الفقرة من أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، أن الحكم قد حدد على وجه القطع واليقين كيفية تنفيذه والأثر المترتب على قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بتحديد مدى الآثار المرتبة عليه بوجوب إعادة «المدعي/ المدعية» إلى ذات وظيفته السابقة على انهاء خدمته، مما مؤداه أن التزام المؤسسة بتنفيذ الحكم لا يكتمل إلا بإعادة المحكوم له إلى ذات الوظيفة التي ابعد منها بموجب القرار الذي قضى بإلغائه.
    ولا ينال من ذلك القول بان قرار تعيينهم كأعضاء منتدبين جاء خلوا من تحديد الاختصاصات التي اسندت لكل منهم - بعد تعيينهم - بموجب قرار لاحق من معالي وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة، وان العقود المبرمة معهم لدى تعيينهم بالمؤسسة نصت على حق المؤسسة في اسناد اي وظيفة اخرى تحتاجها المؤسسة، وان مجلس ادارة المؤسسة قد قرر بتاريخ 2013/5/19 دمج قطاع المالية الذي كان يرأسه المحكوم له علي عامر الهاجري مع قطاع التخطيط وترتب على ذلك الغاء وظيفة العضو المنتدب للمالية، وكذلك دمج قطاع التدريب الذي كانت ترأسه المحكوم لها شذى ناصر الصباح مع قطاع الشؤون الادارية، وترتب على ذلك الغاء وظيفة العضو المنتدب للتدريب التي كانت مسندة اليها، ومن ثم يحق للمؤسسة اعادة المحكوم لهم لوظيفة (عضو منتدب) فقط مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي.
    وهذا القول مردود عليه اولا بمخالفته للاحكام المراد تنفيذها التي حددت كيفية تنفيذها، والاثر المترتب على قضائها بالإلغاء، وهو اعادة المحكوم له الى ذات الوظيفة السابقة على انهاء خدمته، ومن ثم فإن مسايرة رأي المؤسسة في كيفية تنفيذ الحكم ستؤدي الى التصادم مع ما جاء بالاحكام بصورة واضحة صريحة وجازمة بعودة المحكوم لهم الى ذات وظائفهم السابقة على انهاء خدماتهم.
    وهو مردود عليه ثانيا بان هذا الرأي قد سبق ايراده بأسباب صحيفة الاشكال في التنفيذ المرفوع من المؤسسة، اعتراضا على تنفيذ هذه الاحكام وقضت المحكمة برفض الاشكال، ورفض كل الاسباب والذرائع التي طرحتها المؤسسة منازعة منها في تنفيذ الحكم، وهو ما لا يجوز معه اعادة طرحها مرة اخرى التزاما بالاحكام الصادرة بالالغاء والتزاما بالحكم الصادر برفض الاشكال في التنفيذ الذي رفض هذه الاسباب.
    فلهذه الاسباب ترى الادارة:
    التزام مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرار تنفيذي بإعادة المحكوم لهم المعروضة حالتهم الى ذات وظائفهم السابقة على انهاء خدماتهم كأعضاء منتدبين بالقطاعات والاختصاصات المسندة اليهم لدى صدور قرارات انهاء خدمتهم، وذلك على النحو المبين بالاسباب.


    القبس
     
  2. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    “السياسة” تكشف أسرار اجتماع “البترول” حول أزمة عودة القياديين
    تصريحات متناقضة ونوايا مبيتة وجدل مرشح للاستمرار لفترة طويلة



    * العمير غادر قبل التصويت على القرار ومصادر تؤكد: كل الأمور مرتبة سلفا (!)
    * “البترول” طلبت رأي “الفتوى والتشريع” بعد “الاستشكال” ثم عادت وقالت “غير ملزم”
    * تعيين القياديين الثلاثة كأعضاء منتدبين غير متفرغين… وظائف بلا مهام ولا مسؤوليات


    كتب – عبدالله عثمان:
    أبت وزارة البترول الكويتية إلا ان تضع نفسها في مأزق بدا انه لن يتوقف عن قرار أمس الاول بل سيتمدد الى مفردتي “السجن والعزل” حسب نص القانون وحسب ما يعتزم المضارون من قرارها اللجوء اليه لاسترداد حقهم في العودة الى مناصبهم.
    التطورات في موضوع القياديين الثلاثة لم تعد تتوقف عند حدود امر قضائي قضى باعادة علي الهاجري وشذى الصباح وناصر المضف الى وظائفهم, بل تمددت الى آفاق اخرى وكشفت – بالاحرى- عما يمكن تسميته بالنوايا المبيتة من قبل مسؤولي مؤسسة البترول لعدم اعادة القياديين الثلاثة الى وظائفهم السابقة حتى وان كان ذلك تحديا لحكم قضائي سبق لقيادات المؤسسة ووزير النفط التأكيد في تصريحات منشورة ومعلنة “احترامهم لاحكام القضاء وتأكيدهم اننا دولة مؤسسات”.
    لقد تحول الموضوع لما يمكن تسميته “الملف الشائك” او “الملف المثير للجدل” وهنا بعض معطيات كونه شائكا او مثيرا للجدل:
    أولا: ان مؤسسة البترول على لسان قيادييها اكدت عزمها تنفيذ حكم القضاء وقت صدور حكم المحكمة الكلية في 27 يناير 2014 بل قال في حينها وزير النفط مصطفى الشمالي والرئيس التنفيذي نزار العدساني اننا لن نعترض ووقعت المفاجأة الاولى بتقديم المؤسسة استشكالا لوقف تنفيذ الحكم ومن هنا بدأ مسلسل رسم النوايا.
    ثانيا: حين قضى القضاء ثانية متمثلا في المحكمة الكلية المستعجلة برفض استشكال الحكومة “مؤسسة البترول” عاد المسؤولون مرة اخرى ليذكروا – في تصريحات منشورة- احترامهم لاحكام القضاء وفجأة – ومن ضمن مسلسل النوايا المبيتة- طلبت المؤسسة في كتاب رسمي لادارة الفتوى والتشريع رأيها القانوني في عودة القياديين الثلاثة وجاء رد الفتوى بتاريخ 10 مارس الجاري موافقا لرأي درجتي التقاضي سواء في حكم 27 يناير او حين رفض الاستشكال.
    ثالثا: بدلا من التنفيذ الفوري من قبل المؤسسة مثلما رفضته عقب حكم 27 يناير رفضت ايضا المؤسسة ما جاء في رأي الفتوى والتشريع ليكتمل مسلسل “النوايا المبيتة”.
    رابعا: ارادت المؤسسة ان تقول “انها نفذت حكم القضاء بعودة القيادات الثلاثة لكن لان “مسلسل النوايا” يحمل في طياته مفاجآت ثقيلة فقد جرى التصويت على قرار – وسط غياب اصحاب الشأن- قضى بتعيينهم اعضاء منتدبين غير متفرغين او مستشارين او بالاحرى موظفين بلا مهام او وظيفة او مسؤوليات.
    خامسا: ولان الملف – كما قلنا – مثيرا للجدل فقد كان على الطرف المقابل وهو الطرف المضار ان يسعى لاثبات حقه وان يتمسك بالقانون ومن هنا تكرس اتجاه اللجوء الى النائب العام من خلال تقديم طلب رسمي يلزم وزير النفط الحالي علي العمير باعادة القيادات الثلاثة الى سابق وظائفهم دون تغيير ويشفع بالطلب تنفيذ نص قانوني معروف يقضي المطالبة بحبس وعزل الموظف او المسؤول المعني الذي يتعمد عدم تنفيذ حكم قضائي, ليشتعل الجدل ويدخل الملف الشائك نفقا بات من الصعب الخروج منه الا بقرار جديد من المؤسسة يعيد القيادات الثلاثة الى مناصبهم وفورا دون ابطاء لغلق الملف.
    في هذا التقرير نرصد ما حدث:
    وكانت محكمة القضاء الاداري قضت في 27 يناير الماضي برئاسة المستشار ناصر الاثري الغاء قرار انهاء خدمات مجموعة من القيادات النفطية إلى التقاعد مع إعادتهم إلى عملهم بالنفاذ المعجل وهم العضو المنتدب السابق لقطاع التدريب والتطوير الوظيفي الشيخة شذى الصباح والعضو المنتدب السابق لقطاع المالية والادارية علي الهاجري والعضو المنتدب السابق للتسويق العالمي ناصر المضف, حيث كان وزير النفط السابق قد أحالهم للتقاعد العام الماضي عقب اعادة هيكلة شاملة شهدها القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
    وعاد على اثر الحكم الاعضاء المنتدبون السابقون الى وظائفهم في مؤسسة البترول الكويتية وهم من تم احالتهم للتقاعد بقرار اداري من وزير النفط السابق هاني حسين وذلك بحصولهما على حكم من محكمة الكويت الكلية الدائرة الادارية.
    وكان القياديون السابقون قد تقدموا بدعوى انهم شغلوا وظائف اعضاء منتدبين وهذه الوظائف تعادل درجة وكيل وزارة في وزارات الدولة , وبينما كانوا يؤدوا اعمالهم ظهر يوم 20/5/2013 فوجئوا جميعا بابلاغهم هاتفيا بان مجلس ادارة المؤسسة اتخذ قرارا باحالتهم الى التقاعد وذلك اعتبارا من نهاية دوام ذات اليوم الذي جرى فيه هذا الاتصال.
    وطالب القياديون في دعواهم بالغاء القرار موضوع الطعن مع مايترتب على ذلك من اثار قبل الاحالة الى التقاعد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته دون وضع صيغة تنفيذية عليه وبدون اعلانه.
    وبعد حكم الادارية وابلاغ مؤسسة البترول بما جاء فيه قال وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في تصريحات في غير مرة ان وزارة النفط ومؤسسة البترول ملتزمين بتنفيذ احكام القضاء كما اكد الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني انه يسير على نفس النهج في تطبيق احكام القانون والقضاء كما جاء في المنطوق.
    وبالرغم من ذلك قامت مؤسسة البترول الكويتية بتقديم استئناف في تنفيذ الحكم بالاضافة الى اعداد استشكال في تنفيذ الشق العاجل للحكم بعودة القياديين.
    وقضت المحكمة الكلية المستعجلة في اول مارس الجاري برفض استشكال الحكومة (مؤسسة البترول) لوقف تنفيذ حكم عودة العضو المنتدب السابق للتسويق العالمي ناصر المضف وايدت قرار المحكمة الادارية لعودته للعمل فورا دون انتظار حكم محكمة الاستئناف.
    وعقب ذلك باسبوع قضت المحكمة الكلية المستعجلة برفض استشكال الحكومة لوقف تنفيذ حكم عودة العضو المنتدب السابق للمالية والادارية في مؤسسة البترول الكويتية علي عامر الهاجري وايدت قرار المحكمة الادارية لعودته للعمل فورا دون انتظار حكم محكمة الاستئناف.
    وكشفت مصادر ذات صلة عن كتاب ادارة الفتوى والتشريع والذي صدر اول من امس مبينا ومؤكدا في الكتاب الى مؤسسة البترول بضرورة تنفيذ المؤسسة لقرار المحكمة القاضي بعودة القياديين الى مناصبهم ذاتها دون تغيير.
    وجاء في الكتاب الذي حصلت “السياسة” على نسخة منه والموجهة من إدارة الفتوى الى الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول انه بالاشارة الى بالاشارة لكتاب المؤسسة المؤرخ 5/3/2014 بشأن طلب الرأي القانوني عن آلية وكيفية تنفيذ الاحكام الصادرة من المحكمة الكلية لصالح كل من السادة: علي عامر الهاجري, ناصر بدر المضف, وشذى ناصر العذبي الصباح بالدعاوى ارقام 3390 و3389 و3397 لسنة 2013 اداري, وتذكرون ان علي عامر الهاجري كان يشغل وظيفة العضو المنتدب للمالية بمؤسسة البترول الكويتية, وكذلك ناصر بدر المضف الذي كان يشغل وظيفة العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي, وشذى ناصر العذبي الصباح التي كانت تشغل وظيفة العضو المنتدب للتدريب, ثم اصدرت المؤسسة قرارها بإنهاء خدمة كل منهم واحالتهم للتقاعد فطعنوا على هذه القرارات بموجب الدعاوى الادارية ارقام 3390 لسنة 2013 اداري/,8 و3389 لسنة 2013 اداري /8 و3397 لسنة 2013 اداري /.8
    ونظرت الدعاوى بالجلسات حيث قضت المحكمة الكلية بجلسة 27/1/2014 في كل من هذه الدعاوى الثلاث بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب وألزمت المؤسسة بالمصروفات ومبلغ مائتي دينار مقابل اتعاب المحاماة الفعلية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
    ولم ترتض المؤسسة هذه الاحكام فبادرت بالطعن عليها بالاستئناف طالبة الحكم بوقف تنفيذها بصفة مستعجلة وفي الموضوع بإلغاء هذه الاحكام المستأنفة والقضاء مجددا برفض هذه الدعاوى موضوعا.
    كما بادرت المؤسسة الى رفع اشكال في تنفيذ هذه الاحكام بغية وقف تنفيذها لحين الفصل في الاستئناف ولكن دائرة المستعجل قضت برفض الاشكال والاستمرار في التنفيذ.
    وتطلبون الرأي القانوني في آلية وكيفية تنفيذ هذه الاحكام القضائية على سند من ان قرارات تعيين المحكوم لهم في وظيفة عضو منتدب الصادرة من مجلس ادارة المؤسسة لم تتضمن تحديد اي اختصاصات وصلاحيات محددة, وانما تم تحديد اختصاصاتهم وصلاحياتهم بإجراء لاحق من قبل وزير النفط بصفته رئيس مجلس الادارة.
    وان مجلس ادارة المؤسسة قام بتاريخ 19/5/2013 بدمج قطاع المالية الذي كان يترأسه علي عامر الهاجري مع قطاع التخطيط وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للمالية, وكذلك دمج قطاع التدريب الذي كانت تترأسه شذى ناصر الصباح مع قطاع الشؤون الادارية وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للتدريب وتم تعيين اعضاء منتدبين عليها, وكذلك تعيين عضو منتدب جديد لقطاع التسويق العالمي خلفا لناصر بدر المضف.
    وطلبت المؤسسة في ختام كتابها تزويدها بالرأي القانوني في كيفية تنفيذ هذه الاحكام بأي من الطريقين التاليين:
    اعادتهم الى وظيفة عضو منتدب فقط وفقا للقرار الصادر من مجلس الادارة, مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي من قبل وزير النفط رئيس مجلس ادارة المؤسسة بالتنسيق مع مجلس ادارة المؤسسة او اعادتهم الى ذات وظائفهم بذات الاختصاصات والصلاحيات التي تم توزيعها عليهم من قبل وزير النفط لدى صدور قرار انهاء خدماتهم, واعتبار قرارات مجلس الادارة في خصوص دمج القطاعات الخاصة ببعضهم, وتوزيع اختصاصات وصلاحيات قطاع التسويق على عضو منتدب آخر جديد كأن لم تكن.
    وردا على ذلك قالت ادارة الفتوى والتشريع انه من المستقر عليه ان الاحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة وتلك نتيجة لا يعدى عنها ادراكا للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء حيث تكون الدعوى مخاصمة للقرار الاداري في ذاته فإذا حكم بالإلغاء فإن جهة الادارة تلتزم بتنفيذ الحكم دون ان يكون لها ان تمتنع عن التنفيذ او تتقاعس عنه على اي وجه نزولا على حجية الاحكام والتزاما بسيادة القانون, وان حكم الإلغاء يحقق بذاته اعدام الاثر القانوني المباشر للقرار منذ تقريره دون ان يتوقف ذلك على تدخل جهة الادارة, بيد انه جرى الامر على ان تصدر جهة الادارة قرارا كإجراء تنفيذي لإزالة القرار الملغى تنفيذا للحكم وقياما بواجبها الذي تفرضه عليها الصيغة التنفيذية التي تذيل بها الاحكام القضائية.
    وهذا القرار لا يعدو ان يكون تأكيدا للاثر القانوني الذي تحقق سلفا بمقتضى حكم الإلغاء ولا يضيف جديدا في هذا المجال فهو محض تأكيد لما تضمنه الحكم باعتبار ان المحكوم له انما يستمد حقه مباشرة من ذات الحكم وليس من القرار الصادر تنفيذا له والذي لا تملك الجهة الادارية سلطة تقديرية في صدوره وانما تلتزم فيه بمنطوق الحكم, وتقتصر فائدة هذا القرار على نقل مضمون حكم الإلغاء من نطاق القضاء الى المجال الاداري ليتسنى العلم به من قبل الكافة ومن يعنيهم القرار المقضى بإلغائه.
    ومن المقرر ان مقتضى تنفيذ حكم الإلغاء هو اعدام القرار الملغى ومحو آثاره من وقت صدوره وبالمدى الذي حدده الحكم, ويجب تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص على الاساس الذي اقام عليه قضاءه وما استهدفه وفي الخصوص الذي عناه وموزونا بميزان القانون في جميع النواحي والآثار لعدم الاخلال بالحقوق والمراكز القانونية بين ذوي الشأن.
    وحيث ان الاحكام المعروضة قد صدر منطوقها بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالاسباب ومن ثم فإن الحكم قد احال في بيانه الاثر المترتب على الإلغاء الى اسباب الحكم.
    وباستعراض اسباب الاحكام المراد تنفيذها تبين انها جميعا قد تضمنت فقرة واحدة لم تتغير من حكم لآخر بالاحكام الثلاثة المراد تنفيذها, وجاء نصها:
    الامر الذي تقتضي معه الحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار, اخصها اعادة (المدعي/المدعية) الى ذات وظيفته السابقة على انهاء خدمته, وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق”.
    ومؤدى هذه الفقرة من اسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه, ان الحكم قد حدد على وجه القطع واليقين كيفية تنفيذه والاثر المترتب على قضائه بإلغاء القرار المطعون فيه وذلك بتحديد مدى الآثار المترتبة عليه بوجوب اعادة (المدعي/المدعية) الى ذات وظيفته السابقة على انهاء خدمته, مما مؤداه ان التزام المؤسسة بتنفيذ الحكم لا يكتمل إلا بإعادة المحكوم له الى ذات الوظيفة التي ابعد منها بموجب القرار المقضي بإلغائه.
    ولا ينال من ذلك القول بأن قرار تعيينهم كأعضاء منتدبين جاء خلوا من تحديد الاختصاصات التي اسندت لكل منهم- بعد تعيينهم- بموجب قرار لاحق من وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس ادارة المؤسسة, وان العقود المبرمة معهم لدى تعيينهم بالمؤسسة نصت على حق المؤسسة في اسناد اي وظيفة اخرى تحتاجها المؤسسة, وان مجلس ادارة المؤسسة قد قرر بتاريخ 19/5/2013 دمج قطاع المالية الذي كان يترأسه المحكوم له علي عامر الهاجري مع قطاع التخطيط وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للمالية, وكذلك دمج قطاع التدريب الذي كانت ترأسه المحكوم لها شذى ناصر الصباح مع قطاع الشؤون الادارية وترتب على ذلك إلغاء وظيفة العضو المنتدب للتدريب التي كانت مسندة اليها, ومن ثم يحق للمؤسسة اعادة المحكوم لهم لوظيفة (عضو منتدب) فقط مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي.
    وهذا القول مردود عليه اولا بمخالفته للاحكام المراد تنفيذها التي حددت كيفية تنفيذها والاثار المترتب على قضائها بالإلغاء وهو اعادة المحكوم له الى ذات الوظيفة السابقة على انهاء خدمته, ومن ثم فإن مسايرة رأي المؤسسة في كيفية تنفيذ الحكم ستؤدي الى التصادم مع ما جاء بالاحكام بصورة واضحة صريحة وجازمة بعودة المحكوم لهم الى ذات وظائفهم السابقة على انهاء خدماتهم.
    وهو مردود عليه ثانيا بأن هذا الرأي قد سبق ايراده بأسباب صحيفة الاشكال في التنفيذ المرفوع من المؤسسة اعتراضا على تنفيذ هذه الاحكام وقضت المحكمة برفض الاشكال ورفض كافة الاسباب والذرائع التي طرحتها المؤسسة منازعة منها في تنفيذ الحكم وهو ما لا يجوز- معه- اعادة طرحها مرة اخرى التزاما بالاحكام الصادرة بالإلغاء والتزاما بالحكم الصادر برفض الاشكال في التنفيذ الذي رفض هذه الاسباب.
    وجاء في ختام تقرير ادارة الفتوى والتشريع انه لهذه الاسباب ترى الادارة: التزام مؤسسة البترول الكويتية بإصدار قرار تنفيذي بإعادة المحكوم لهم المعروضة حالتهم الى ذات وظائفهم السابقة على انهاء خدماتهم كأعضاء منتدبين بالقطاعات والاختصاصات المسندة اليهم لدى صدور قرارات انهاء خدمتهم, وذلك على النحو المبين بالاسباب.
    وقالت مصادر ذات صلة في مؤسسة البترول ل¯”السياسة” ان مجلس ادارة المؤسسة غير مختص بالنظر في حكم المحكمة , مشيرة الى ان المجلس تعمد في اجتماعه الاخير ان يضع موضوع عودة القياديين الى مناصبهم في بند ما يستجد من اعمال ,لاسيما وان ذلك تم في عدم وجود وزير النفط ورئيس مجلس ادارة المؤسسة وهو المسؤول والمخول الوحيد لاتخاذ قرار في ذلك الموضوع.
    واضافت المصادر ان قرار عودة القياديين الى مناصبهم يعتبر من صلاحيات وزير النفط وليس من صلاحيات مجلس الادارة, مشيرة الى ان رأي الوزير كان مع تنفيذ القرار ورأي الفتوى والتشريع الذي اكد على ضرورة التزام المؤسسة بعودتهم الى مناصبهم مرة اخرى.
    واشارت المصادر الى ان مستشاري مؤسسة البترول الكويتية كان لهم دور في تخبط القرارات خصوصا بعد اخذ الرأي في الاخذ بقرار ادارة الفتوى والتشريع والذي نص على عودة القياديين الى مناصبهم الا ان النصيحة جاءت بان رأي الفتوى والتشريع غير ملزم لمؤسسة البترول.
    وتساءلت المصادر: لماذا ذهبت المؤسسة الى الفتوى والتشريع ولماذا لم تأخذ برأيها في التنفيذ وهي من ذهبت لاستشارتها في تنفيذ القرار من عدمه وآلية التنفيذ?
    وكانت “السياسة” قد حصلت على كتاب موجه من مؤسسة البترول الكويتية لإدارة الفتوى والتشريع لأخذ الرأي القانوني بخصوص عودة القياديين والاختصاصات حسب القانون.
    مستشار الـ 6000 دينار!!
    أحد مستشاري المؤسسة هو من أفتى بأن رأي الفتوى والتشريع غير ملزم لإعادة القياديين الثلاثة الى مواقعهم السابقة.
    وهنا تنفس الحضور الصعداء وطرحوا الامر للتصويت فجاء القرار بتعينهم اعضاء منتدبين غير متفرغين “مستشارين” المستشار القانوني الذي يتقاضى – كما تردد- اكثر من 6000 دينار شهريا وضع المؤسسة في مأزق غير مسبوق ويحاول الآن منذ امس وعقب نشر التفاصيل في “السياسة” البحث عن مخرج.
     
  3. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    وزير النفط مهدد بالحبس عامين ما لم يُعد الصباح والمضف والهاجري إلى مناصبهم ذاتها
    القياديون الـ3 يعتزمون اللجوء إلى النائب العام لتنفيذ الحكم


    * المادة “58 مكرر”: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل كل موظف عام امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي
    * “البترول” تجاهلت مذكرة “الفتوى والتشريع” ومستشارها ادعى أن رأي الادارة غير ملزم
    * الهاجري لـ”السياسة”: “لأننا في دولة مؤسسات سنطالب بأعمال نص المادة “58 مكرر” من قانون الجزاء
    * المضف لـ”السياسة”: سنختصم الوزير أمام القضاء لأنه رأس الهرم في مؤسسة البترول
    كتب – عبد الله عثمان :
    في تطور مثير للجدل دخلت قضية “عودة قياديي النفط الثلاثة إلى مناصبهم تنفيذا لحكم القضاء” منعطفا جديدا أمس يجعل وزير النفط د.علي العمير مهددا بالحبس والعزل من منصبه بصفته رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة البترول. إذ قال العضو المنتدب السابق للشؤون المالية والادارية في المؤسسة علي الهاجري لـ”السياسة” :”لأننا في دولة مؤسسات سنطالب بأعمال نص المادة “58 مكرر” من قانون الجزاء التي تقضي بحبس وعزل المتسبب بعدم تنفيذ الحكم”.
    الموقف ذاته عاد وأكد عليه العضو المنتدب السابق للتسويق العالمي في مؤسسة البترول ناصر المضف الذي أبلغ “السياسة” أن القياديين الثلاثة اتخذوا الاجراءات اللازمة بالتنسيق والتشاور مع المحامي الحميدي السبيعي لمخاطبة وزير النفط مطلع الأسبوع المقبل لاستيضاح الأمر.
    وقال المضف: “في حال عدم تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة سنلجأ إلى اختصام الوزير الذي يمثل قمة الهرم في مؤسسة البترول”.
    وتنص المادة المشار إليها على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل, كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان. وتتولى النيابة العامة دون غيرها سلطة التحقيق والتصرف ولا ادعاء في هذه الجريمة”.
    وقالت مصادر ذات صلة :إن “القياديين الثلاثة سيلجأون الى النائب العام لالزام وزير النفط بصفته رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة البترول تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الادارية في المحكمة الكلية بعودتهم إلى مناصبهم”.
    في الوقت ذاته كشفت المصادر أن أيا من القياديين الثلاثة ـ شذى الصباح وناصر المضف وعلي الهاجري ـ لم يدع الى الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة مؤسسة البترول أول من أمس ولم يبلغ بقرار المؤسسة رسميا حتى أمس”.
    وأضافت المصادر :إن “مستشارا قانونيا لدى المؤسسة أكد أن رأي ادارة الفتوى والتشريع الذي تسلمته مؤسسة البترول في العاشر من الشهر الجاري وقضى بعودة القيادات الثلاث إلى مناصبهم ذاتها غير ملزم”, موضحة أن “المستشار ـ الذي يتردد أنه يتقاضى 6 الاف دينار شهريا ـ ادعى أن اعادة القياديين كمستشارين هو تنفيذ للحكم”.
    واعتبرت المصادر أن قرار المؤسسة لا يعد فقط “التفافا على حكم قضائي أو مخالفة صريحة لرأي الفتوى والتشريع”, بل يكشف عن نوايا مبيتة لابعاد القياديين عن مناصبهم.
    المصادر ذاتها أكدت أن الوزير علي العمير خرج من الاجتماع الذي عقده مجلس ادارة مؤسسة البترول أول من أمس قبل صدور القرار.
    وتضاربت المعلومات في شأن ما اذا كان الوزير على علم بالقرار من عدمه, ففيما ألمحت المصادر إلى أن “العمير حاول جاهدا عدم اصدار القرار وقت حضوره الاجتماع “أكدت مصادر مقربة منه “أنه لم يكن على علم بطرح الموضوع للنقاش أو التصويت وتم وضعه على بند “ما يستجد من أعمال” لكي تتحمل المؤسسة مسؤولية ما تتخذه من قرار في هذا الملف.
    من جهة أخرى استغربت المصادر موقف مؤسسة البترول وتساءلت : “كيف توجه المؤسسة كتابا رسميا إلى ادارة الفتوى والتشريع تطلب رأيها القانوني في مسألة تنفيذ الحكم القاضي باعادة القياديين إلى مناصبهم ومن ثم وبعد أن تتسلم رد “الفتوى” إذا بها تخالفه وتضرب به عرض الحائط”, مؤكدة أن هذا الموقف دليل واضح على أن النية كانت مبيتة للقياديين, وهناك أياد غير معلومة تقف وراء هذا القرار الغريب وعلى قياديي المؤسسة تحمل تبعاته.
    وكانت ادارة الفتوى والتشريع قد أكدت في كتابها إلى مؤسسة البترول التزام مؤسسة البترول اصدار قرار تنفيذي باعادة المحكوم لهم الى وظائفهم السابقة ذاتها على انهاء خدماتهم كأعضاء منتدبين في القطاعات والاختصاصات المسندة اليهم لدى صدور قرارات انهاء خدمتهم.
    وقالت “الفتوى” في الكتاب الذي وقعه رئيس الادارة المستشار صلاح المسعد : إن “الاحكام الصادرة بالالغاء حجة على الكافة ,إذا حكم بالالغاء فإن جهة الادارة تلتزم تنفيذ الحكم دون أن يكون لها أن تمتنع عن التنفيذ أو تتقاعس عنه على أي وجه نزولا على حجية الاحكام والتزاما بسيادة القانون” , مشددة على وجوب تنفيذ الحكم تنفيذا كاملا غير منقوص.
    وأوضحت “الفتوى” أن هذا رأي لا ينال منه القول بأن قرار تعيين الثلاثة كأعضاء منتدبين جاء خلوا من تحديد الاختصاصات التي اسندت لكل منهم بعد تعيينهم أو أن العقود المبرمة معهم نصت على حق المؤسسة في اسناد أي وظيفة اخرى تحتاجها المؤسسة وأن مجلس الادارة قد قرر في 19 مايو 2013 دمج قطاع المالية الذي كان يترأسه المحكوم له علي الهاجري مع قطاع التخطيط وترتب على ذلك الغاء وظيفة العضو المنتدب للمالية وكذلك دمج قطاع التدريب الذي كانت ترأسه المحكوم لها شذى الصباح مع قطاع الشؤون الادارية وترتب على ذلك الغاء وظيفة العضو المنتدب للتدريب التي كانت مسندة إليها ومن ثم يحق للمؤسسة اعادة المحكوم لهم لوظيفة “عضو منتدب” فقط مع منحهم اختصاصات وصلاحيات جديدة تتناسب ومستواهم الوظيفي.
     
  4. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت

    القطاع النفطي على صفيح ساخن جداً!
    ما حقيقة المواجهة المحتدمة بين الوزير والمؤسسة؟


    المحرر النفطي
    مرة أخرى يعيش القطاع النفطي على صفيح ساخن بسبب الصراعات الشخصية والشللية والمحسوبيات، فضلاً عن التعنت غير المبرر. الجديد هو رفض تنفيذ أحكام قضائية بعودة علي الهاجري وناصر المضف وشذى الصباح إلى مواقعهم السابقة في الشؤون الإدارية والمالية والتسويق والتدريب في مؤسسة البترول. مصادر تقول إن الرفض ليس قاطعاً، بل هناك من يحاول التملص من الأحكام ولا يرغب في تنفيذ حذافيرها، مقترحاً تعيين هؤلاء مستشارين.
    مصادر قانونية تقول: من يجرؤ في الكويت على عدم تنفيذ الأحكام وهي الصادرة باسم سمو الأمير؟ من يجرؤ على مواجهة القضاء الذي هو ملاذنا جميعاً، ولولاه لما كنا نعيش في دولة قانون؟ من يجرؤ على عدم تنفيذ الأحكام وهو العالم بأن النيابات العامة قد تتدخل لإجبار أي كان على التنفيذ؟
    في المقابل، هناك من يقول إن لمجلس إدارة مؤسسة البترول الحق في ما يراه مناسباً في الشؤون الإدارية أي له حق (نظري) تعيين هؤلاء مستشارين بدلاً من عودتهم إلى مواقعهم السابقة.
    بين هذا الموقف وذاك، يقف وزير النفط علي العمير، هل فعلاً هو مقتنع بأن لمجلس الإدارة حق التصرف بما يراه مناسباً؟ أو أنه مع تنفيذ الأحكام فوراً بلا جدل ولا متاهات قد تدخل القطاع في أتون صراعات جديدة هو بغنى عنها الآن، عشية انطلاق المشاريع الكبرى؟
    مصادر نفطية قالت: الوزير لا يوقّع على محضر اجتماع غير مقتنع به، أي الاجتماع الذي يفترض أنه صوّت على تعيين الصباح والهاجري والمضف مستشارين، وهو راغب وبقوة في تنفيذ الأحكام، لأن في الأمر مسؤولية سياسية قد لا تحمد عقباها إذا تحوّل الأمر إلى النيابة العامة على أساس ادعاء رفض تنفيذ الأحكام أو على أساس ادعاء أن وراء رفض العودة إلى المناصب شللية أو محسوبية أو شخصانية ما.. واستطاع المدعون إثبات ذلك.
    مصادر محايدة قالت: بعض أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول يرفضون عودة هؤلاء ،لأن هذا المجلس نفسه هو الذي اتخذ قرار إقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد، فكيف يكذّب نفسه؟ أو كيف يعترف بأنه كان مخطئاً؟ فاذا اعترف، تكون كل مصداقيته على المحك، ولذلك تداعيات جمة ليس أقلها فتح باب تغيير مجلس الإدارة رأساً على عقب.
    وتضيف المصادر المحايدة: إن من تم تعيينهم في مواقع الشؤون الإدارية والمالية والتسويق قد يكونون محسوبين على هذا أو ذاك الفاعل في القطاع إلى يومنا هذا، فكيف ستكون ردة فعل هذا «الفاعل» إذا رأى من هم محسوبون عليه قد خلعوا من مناصبهم التي استحقوها برأيه؟
    وتشير المصادر النفطية إلى أن عودة المقالين إلى مواقعهم ستضرب «حسبة طويلة عريضة» بنيت على أساسها قرارات ومواقف ومصالح (بالمعنى السلبي أو الإيجابي).
    وتختتم المصادر بالقول: إن القطاع سيدفع الثمن مجدداً هذه المرة، دفعها السنة الماضية عندما أحدثوا فيه زلزالاً تغييرياً أرادوا منه الإصلاح كما كانوا يزعمون، فإذا ما أرادوه طرباً تحول نشباً!
    فهل ما حصل كان إصلاحاً فعلاً؟ ولماذا المصلحون يرفضون تنفيذ الأحكام كما هي؟ وهل لا يخطئ المصلح؟
    وماذا لو عاد عن خطئه؟ أو ليس في ذلك فضيلة؟ أم أن القضية تحولت إلى «حياة أو موت»؟ الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت إذا لم تنفذ الأحكام.. هذا ما يقوله محامو المقالين العائدين. إنهم يتوعدون بزلزال مضاد هذه المرة ليتحمل كل واحد مسؤولية أفعاله ولتكشف الأسماء المعروفة وغير المعروفة، ولتفضح كل المصالح إن وجدت. عندئذ لن ينفع هذا أو ذاك ادعاء الإصلاح، لأن الأمور ستعود إلى نصابها الصحيح، كما يقول قانونيون ومحامون ونفطيون.. والله أعلم!
    طلب عزل مجلس الإدارة
    قالت مصادر قانونية ان مكتب استشارات قانونية مشهورا في الكويت يقوم بالتنسيق مع أحد أكبر المستشارين القانونيين في مصر لإعداد مذكرة حول امتناع عن تطبيق حكم قضائي، تتضمن طلب عزل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية.
    الامتناع عن التنفيذ
    قالت مصادر قانونية ان عدم تنفيذ الحكم يعتبر جناية، وعليه يتقدم المتضررون برفع دعاوى بعد 30 يوما وعليه يتم عزل الشخص الذي حال دون تنفيذ الحكم. وبينت المصادر انه قبل فترة كانت بعض القيادات في جهات حكومية قد امتنعت فعلا عن تنفيذ احكام مماثلة صادرة لبعض القيادات وتم فعلا عزلها من مناصبها.

    القبس
     
  5. API 18

    API 18 بـترولـي مميز

    513
    0
    0
    سبحان الله
    يمهل ولا يهمل
    مثل ما استخدمو عبارة " مجلس الاداره له الحق في عمل ما يراه مناسبا" ضد الموظفين
    اهي نفس الجمله اللي احتمال تطيرهم
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة