القرار الذي اتخذ بعودة القياديين على منصب «مستشار» هو التفاف على القانون من قبل المؤسسة

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 649 | الردود : 2 | ‏14 مارس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    «مؤسسة البترول» تعيد الهاجري والمضف على منصب «مستشار»

    اجتمع مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية امس واتخذ قرارا بعودة كل من القياديين علي الهاجري وناصر المضف الى القطاع النفطي ولكن على منصب «مستشار».​

    وعلمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان مجلس ادارة المؤسسة قام بالتصويت على الاقتراح الذي قدمته الشؤون القانونية بعودة القياديين على منصب «مستشار» وتمت الموافقة عليه ورفعه الى وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير لاعتماده، لاسيما ان العمير قد حضر جزءا من الاجتماع. ​
    وبينت ان العمير أخبر أعضاء مجلس الإدارة ان مجلس الوزراء في اجتماع الاثنين الماضي وافق على عودة القياديين النفطيين على مسماهما الوظيفي نفسه ولكن المجلس اتخذ قرارا بعودتهما كمستشارين. ​
    من جهة ثانية، قالت مصادر قانونية ان القرار الذي اتخذ بعودة القياديين على منصب «مستشار» هو التفاف على القانون من قبل المؤسسة، وستتجه القيادات الى النائب العام لتنفيذ الحكم كما هو دون التفاف.​
    وذكرت ان الحكم واضح بصريح العبارة وواجب النفاذ بقوة القانون وليس من سلطة المؤسسة أن تتولى تفسير الحكم القضائي أو حتى المحاولة لأن في ذلك تحديا صارخا لإرادة السلطة القضائية وذلك كما تعلمون فيه إخلال بقوة الأمر المقضي به. ​
    وبينت ان هيئة الفتوى والتشريع شددت على المؤسسة بضرورة تنفيذ الحكم كما هو وعودة القيادات الى ذات مناصبها.

    الأنباء
     
  2. ANA LK

    ANA LK بـترولـي جـديـد

    35
    1
    0
    مؤسسة البترول الكويتية ” تتعامل مع مؤسسات عالمية وامتناعها عن تنفيذ حكم قضائي يضر بسمعتنا

    السياسة*-*14/03/2014

    inShare

    التعليقات*0

    أكد الهاجري في تصريح خاص لـ “السياسة” ان المتقاعدين سيلجأون الى النيابة العامة لتنفيذ احكام القضاء, مشيرا الى ان احكام القانون تنص على الحبس والعزل من الوظيفة لكل موظف عام لا يلتزم بتطبيق الاحكام وذلك طبقا للمادة 58 مكرر من قانون الجزاءات.*

    واشاد الهاجري بنزاهة القضاء الكويتي الذي يعد الملاذ الامن لكل مظلوم, مؤكدا انه لم يساوره شك في نصرة القضاء للحق والوقوف الى جانب المظلوم وعودة الحق الى اصحابه, واصفا قرار رفض الاستشكال بالمستحق وان دل فانما يدل على نزاهة القضاء الكويتى وحياديته ووقوفه الى جانب الحق, مشيرا الى ان القضاء الكويتى يتمتع بالشفافية والنزاهة والحيادية على مر العصور.*

    واوضح اننا نضع مصلحة الكويت ومؤسسة البترول الكويتية دائما صوب اعيننا, مبينا انه لا ينظر الى اشخاص بقدر ما ينظر الى الاعمال التى يقومون بها ومؤكدا ان الحكم والفيصل دائما هو العمل وتحقيق الانجاز .

    واشار الهاجري الى ان تقدير الكفاءات والحفاظ عليها يجب ان يكون المعيار الحقيقي في كافة المؤسسات في الدولة وليست في البترول فقط, موضحا ان الكويت تتعامل مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية التى تنظر الى مؤسسة البترول بنظرة الثقة والاحترام, ومؤكدا ان عدم تنفيذ الحكم يعطي نظرة اللاثقة في دولة الكويت ومؤسساتها.
     
  3. ANA LK

    ANA LK بـترولـي جـديـد

    35
    1
    0
    هذا يعني ان كل موظف يظلم عليه الاتجاه للقضاء مهما وصل منصبه

    وخاصه ان بعض الشركات والمدراء يصدرون قرارات غير قانونية من غباءهم المستفحل وتصير بوجه مؤسسة كامله او سمعة مؤسسات عالمية وهيبة دولة

    لذلك اي قرار لايندرج تحت مسمى قانوني وتم عن طريق تلفيق مهما يكن فالقضاء هو باب الموظفين أجمع

    واذا كانت هناك ادارة صحيحة ف عليها ان تحاسب من اصدرو قرارات غير قانونية بأسماءهم لأنه يشوه عمله وسمعة شركته

    ويحد ويجعل الناس يرفعون قضايا ومن الممكن انه يريد او له مصالح في تشويه سمعة مؤسسة او شركة أمام العالم
     
    آخر تعديل: ‏14 مارس 2014
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة
  1. ميكانيكا قوى محركة
    الردود:
    3
    المشاهدات:
    1,127
  2. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    535
  3. المحرر النفطي
    الردود:
    0
    المشاهدات:
    874
  4. almostishar
    الردود:
    4
    المشاهدات:
    3,256
  5. q8sell
    الردود:
    2
    المشاهدات:
    1,589

مشاركة هذه الصفحة