من المتسبب بهذا الغبن الاداري المنظم؟! هل هو وزير النفط السابق؟! ام مجلس ادارة المؤسسة؟!

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 622 | الردود : 0 | ‏14 مارس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    علامات استفهام مثيرة / القطاع النفطي وعودة القياديين الثلاثة





    كيف سينظر موظفو القطاع النفطي بعد صدور قرار المحكمة برفض الاشكال الذي قدمته مؤسسة البترول الكويتية ضد حكم عاجل النفاذ لصالح 3 قياديين في النفط؟ كيف سينظر موظفو المؤسسة لأحكام قضائية لا تنفذ في حق القياديين الثلاثة ممن ابلغوا في ليلة ظلماء بإنهاء خدماتهم فوراً بلا مقدمات؟ كيف سينظر القطاع النفطي برمته الى ردود افعال المسؤولين الحاليين القائمين الآن علىاعمال القياديين الثلاثة والغاء كل ما ترتب من آثار؟ نطرح سؤالا حقيقيا وبشدة من المسؤول عن تلك القرارات الكيدية ذات الصبغة الشخصية التي ادت الى وضع 3 قطاعات نفطية كبرى اليوم في حالة فوضى غير مقدرة؟؟ اضف الى ذلك القطاعات الاخرى التي نلمس فيها اداء ضعيفاً وغياباً لمهارات قيادية حقيقية!! من المتسبب بهذا الغبن الاداري المنظم لمن خدم سنوات طويلة في اهم قطاع في الدولة؟ هل هو وزير النفط السابق، ام مجلس ادارة المؤسسة الذي شكل في يوم الخميس 16 مايو 2013 ليتخذ قراراً يوم الاحد 19 مايو 2013 اي بعد 3 ايام فقط!! واغلب اعضائه من خارج القطاع النفطي؟ كيف تسنى لهم الوقت الكافي لدراسة كل الاسباب لاحالة القيادات النفطية للتقاعد واجراء المفاضلات في اختيار مسؤولين جدد والموافقة على ترقية آخرين لمناصب اعلى!! كيف يبرر مجلس الادارة الحالي ترقية البعض الى منصب dmd ممن تجاوز خدمة 34 سنة وستة اشهر ومن ثم يمنح package وترقية اعضاء منتدبين ومنحهم بعد شهرين package، وكيف يبرر لنا مجلس الادارة اعادة من اخذ مستحقاته ليعود ويتقلد منصب رئيس مجلس ادارة، والبعض منهم كان نائب عضو منتدبا ليصبح رئيساً فوق رئيسه العضو المنتدب؟! اي رؤية هذه وفي اي قاموس اداري ومهني ترجمة نظريات الفوضى لمجلس الادارة الحالي.
    جميع العاملين في القطاع النفطي يعلم ان 2 من القيادات الثلاثة، الذين صدرت أخيراً احكام لصالح عودتهم لمناصبهم، كانا عضوين في مجلس ادارة المؤسسة السابق، ومعروف ايضاً موقفاهما الرافض لصفقة كي، داو. ان ردود افعال بعض المسؤولين الحاليين في المؤسسة على تلك الاحكام عاجلة النفاذ لا تتصف بتحقيق العدالة وتمكين المتضررين من اخذ حقوقهم كاملة. ان قيام المؤسسة بأخذ رأي الفتوى والتشريع دليل واضح على عدم قدرة المسؤولين الحاليين على تحمل مسؤولياتهم واتخاذ المسار الصحيح يريدون جهة اخرى تتحمل تنفيذ قرار الحكم، حلقة
    جديدة لإطالة عمر الازمة وتعميق الاضرار المترتبة، علما بان ادارة الفتوى والتشريع لا علاقة لها بتنفيذ الاحكام.
    من جانب آخر، يجب ان ينظر مجلس ادارة مؤسسة البترول على انها مؤسسة عالمية، يهتم بها الشأن العالمي، وليست شركة ذات شأن داخلي فقط، فعلى سبيل المثال، منصب العضو المنتدب للتسويق العالمي.. هو منصب كبير يرتبط بعلاقات دولية وتجارية عالمية، منها ابرام عقود النفط مع حكومات وشركات نفطية كبرى وعقود بيع وشراء المنتجات البترولية، وكذلك منصب العضو المنتدب للشؤون المالية والادارية مرتبط بعقود التأمين والتسهيلات المالية والمحافظ المالية المودعة في بنوك عالمية وشركات استثمار محلية وخارجية.
    كيف سينظر عملاء المؤسسة عندما يطلب منهم ابرام عقود وشروط التحكيم والتقاضي وفق المحاكم الكويتية، وهم يسمعون ويقرأون ان ابناء البلد وابناء القطاع لا يحصلون على حقوقهم كيف سينظر العملاء الى ذلك؟ اليس هذا الامر فيه مساس بسمعة المؤسسة والدولة في جهودها لمحاربة الفساد الاداري؟
    لا يمكن استبعاد حالة الاحباط المتنامية في القطاع النفطي، وما آلت اليه الامور من تجاوزات في الترقيات وقرارات تدوير عشوائية، حتى اضحى احد تلك القرارات أضحوكة القطاع عندما رقي موظف الى مدير في دائرة يرأسها اخ له، كيف يصلح هذا الامر؟ كيف نحقق الحيادية في تقييم الرقابة والكفاءة والاداء الوظيفي دون محاباة؟!.. وبعد مضي بعض الوقت انتقلت الادارة بكاملها الى دائرة اخرى، أما تعيينات المكاتب الخارجية فحدث ولا حرج، اين الالتزام بقواعد سلوك العمل واخلاقياته؟
    نناشد وزير النفط الحالي د. علي العمير بانقاذ القطاع النفطي من براثن العبث وتوفير الحماية اللازمة لسمعة المؤسسة وتمكين العاملين فيها من نيل حقوقهم المشروعة وفق اللوائح والاحكام الادارية، كما نطالب مجلس ادارة المؤسسة بتحقيق العدالة وتنفيذ احكام القضاء دون تأخير، خاصة اننا دائما نرفع شعار «الكويت دولة مؤسسات»!

    القبس
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة