استمرار التخبّط الحكومي في كيفية مكافحة تهريب الديزل المدعوم

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 304 | الردود : 1 | ‏9 مارس 2014
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,466
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    استمرار التخبّط الحكومي في كيفية مكافحة تهريب الديزل المدعوم
    اجتماع جديد يضم 10 جهات حكومية



    يعقد اجتماع اليوم يضم 10جهات حكومية لمتابعة كيفية وقف تهريب الديزل المدعوم. ويضم الاجتماع وزارات التجارة والبترول والداخلية وجهات أخرى مثل البلدية وهيئة البيئة والجمارك وغيرها.
    وأكدت مصادر متابعة أن عمليات التهريب مستمرة وتأخذ أشكالاً مختلفة، فالمهربون مثلاً يستخدمون الزيوت المستهلكة غطاءً لعملياتهم الممنوعة. وسيدرس الاجتماع اليوم مقترحاً يقضي بمعالجة هذه الظاهرة بإلزام محطات الوقود بعدم بيع تلك الزيوت والعمل على تصريفها تحت إشراف هيئة البيئة.
    واستغربت المصادر كيف أن جهات حكومية عديدة لم تستطع حتى الآن وضع حد لهذه الظاهرة التي تكبد المال العام مبالغ كبيرة. فعلى الرغم من كثرة التصريحات وكثرة اللجان وعدد كبير من التحقيقات، فإن التهريب مستمر، وفي كل مرة يأخذ شكلاً جديداً.
    دفعت الزيادة المطردة في عمليات تهريب وقود الديزل المدعوم خارج البلاد إلى قيام 10 جهات حكومية بإرسال ممثليها للاجتماع معاً لبحث طرق ووسائل إيقاف عمليات التهريب المستمرة أو الحد منها على الأقل.
    حيث كشفت مصادر ذات صلة لـ القبس عن اجتماع مزمع عُقد أمس يضم جهات عدة، منها وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك والبيئة والبلدية ومؤسسة البترول ووزارة الداخلية، وذلك بهدف بحث سبل مكافحة عمليات تهريب الديزل المدعوم إلى الخارج.
    وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع يدرس أيضاً مقترح إحدى الشركات بإلزام محطات الوقود بعدم بيع الزيوت المستهلكة والعمل على تصريفها تحت إشراف «البيئة».
    وقد جاء في الاقتراح أن المهربين يستخدمون طرقاً ملتوية وغير قانونية، ومنها خلط منتج الديزل مع الزيوت المستعملة التي يتم تجميعها من وكالات السيارات وكراجات تبديل الزيوت وإيهام مؤسسة البترول الكويتية والإدارة العامة للجمارك بأن المنتج المراد تصديره هو زيت مستهلك، بينما في واقع الحال هي طريقة ملتوية لتهريب الديزل.
    وأشار المقترح إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بإلزام وكالات السيارات ومحطات تبديل الزيت بتصريف هذه الزيوت المستهلكة والتي تستخدم كواجهة لتهريب الديزل كما هو معمول به في شركة البترول الوطنية، حيث تقوم الشركة حالياً بإلزام مستثمري محطات تعبئة الوقود بتصريف الزيوت المستهلكة من خلال شركة مرخصة من قبل الهيئة العامة للصناعة والهيئة العامة للبيئة بالتعامل مع هذه الزيوت الخطرة صناعياً والملوثة بيئياً. ولفتت المصادر إلى أن هذا الإجراء يتضمن عدم تهريب الديزل من خلال خلطه بالزيوت المستهلكة، لأن الشركات المختصة بالتعامل مع هذه الزيوت هي شركات وطنية لها ترخيص بمعالجة وتكرير الزيوت المستهلكة محلياً، ولها تمثيل قانوني يلزمها بالقيام بأعمالها وفق قانون إنشائها.
    وأشارت المصادر إلى أن وزارة التجارة والصناعة لم تتخذ أي قرار جدي بشأن هذه القضية حتى الآن، وذلك على الرغم من إعلانها قبل ثلاث سنوات عن تشكيل لجنة لدراسة هذه المسألة في شهر يونيو 2011، وضمت جهات ذات صلة، إلا أنها لم تخرج بأي توصيات أو قرارات حتى الآن، مشيرة إلى أنه حتى إذا ما توصلت اللجنة إلى قرار ما، فإن الوزارة لم تتخذ أي إجراء فعلي لتنفيذه على أرض الواقع، مع العلم بالحجم الكبير للأموال التي يتم هدرها من المال العام بسبب تهريب منتج الديزل المدعوم إلى خارج البلاد.


    القبس
     
  2. sweet

    sweet بـترولـي جـديـد

    23
    0
    0
    kuwait
    هذى لو الكويت بمساحة الولايات المتحدة شنو راح يهربون
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة