وزير النفط يُعطِّل حكماً قضائياً

الصانع: وزير النفط يُعطِّل حكماً قضائياً من أجل «كم بيت للبدون»
العمير: إيقاف قرار إخلاء منازل البدون بالأحمدي



أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير عن إيقاف قرار إخلاء منازل شركة النفط بالأحمدي من القاطنين البدون والذين انتهت خدماتهم منذ سنوات.
وقال العمير عبر حسابه الشخصي على التويتر: ما يتردد عن عزم شركة نفط الكويت طرد البدون القاطنين في بيوت الشركة وإخلاء منازلهم كلام غير دقيق، فالقرار تم تأجيله.
الى ذلك قال امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع: انه لن يقبل «بان يقوم وزير النفط بتعطيل مشروع حيوي لبناء مساكن العاملين في مؤسسة البترول بحجة ان بعض اصحاب البيوت المقرر إزالتها زاروه وتظلموا».
واضاف أن «هذا مشروع بدأ في مرحلته الاولى بشأن هدم البيوت المتهالكة التي عمرها اكثر من 60 عاما»، لافتا الى ان «عدد البيوت 160 بيتاً صدر حكم قضائي باخلائها، وهي احكام حائزة على حجية التنفيذ اضافة الى مخالفات ديوان المحاسبة المتعلقة بعدم التنفيذ».
واضاف: «ما هكذا تورد الابل يا معالي الوزير، ولايمكن ان يكون الكرم الحاتمي على حساب مصلحة الدولة، فنحن مع القضية الانسانية وايجاد حل للاخوان المتضررين لا ان يتم ايقاف تنفيذ مشروع بسبب سبعة منازل للاخوة البدون».
وطالب الصانع وزير النفط بضرورة «احترام تنفيذ الاحكام القضائية وان يعلم بان العاملين في القطاع النفطي هم الأولى بالسكن».


عالم اليوم