نقابتي إيكويت والقطاع النفطي الخاص : إجراءات استقطاع دعم البطالة تضر بمكتسبات الموظفين وحقوقهم

الكاتب : المحرر النفطي | المشاهدات : 977 | الردود : 0 | ‏28 ابريل 2013
  1. المحرر النفطي

    المحرر النفطي فريق الإعلام

    3,465
    224
    63
    ذكر
    الكويت
    نقابتي إيكويت والقطاع النفطي الخاص : إجراءات استقطاع دعم البطالة من الاشتراكات الشهرية في التأمين الأساسي والتكميلي تضر بمكتسبات الموظفين وحقوقهم

    ونستغرب وقف بدل البطالة عن المسرحين



    [align=right]قال رئيسا مجلسي نقابتي إيكويت والقطاع النفطي أن الخطوات التي تجري من أجل استقطاع جزء من رواتب موظفي القطاع النفطي والقطاع الخلص لصالح صندوق دعم البطالة و المسرحين تضر بشكل مباشر بحقوق الموظفين ومكتسباتهم ، وأشار السيد / أرشيد الهاجــــــري أن نقابـــة إيكويت تناشد سمو رئيس مجلس الوزراء تعديل القانون رقم 101 لسنة 2013 في شأن التأمـين ضد البطالة ، وذلك بعدم الخصم أو الاستقطاع وأن يتحمل صاحب العمل واـــــــلدولة نســبة الموظف في هذا الاستقطاع .


    كما تابع رئيس نقابة القطاع النفطي الخاص السيد / محمد باني الفضلي أن النقابات كانت تأمل أن يكون هناك وقبل صدور مثل هذه القوانين نظرة لمدى التأثير الذي سيتسبب فيه على الموظفين بتحملهم اقتطاع نسبة من رواتبهم ، كما تابع الفضلى أن النقابات يجب أن يكون لها دور وأن تكون مشاركة في الحوار والمناقشات عند عرض مثل هذه القوانين أو طرحها قبل الصدور .


    كما قال الهاجري بأن وقف بدل البطالة من المسرحين سيكون له تأثير كبير وسلبي ويمتد للأسرة ويؤثر على مستوى معيشتها ، و أن النقابة تطالب بضرورة مراجعة مواد القانون التي أعطت الحق في اقتطاع حصة الموظف من مرتبات المؤمن عليهم في التأمين الأساسي والتكميلي بواقع 0.5% .

    واختتم الهاجري والفضلى تصريحهما بالقول أنهم يستغربون كثيراً من صدور قوانين تحمل الموظفين أعباء ماديه واسضا لا تضع في الاعتبار المحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم المادية ، و تحسين المزايا التي أعطيت للعامل في قانون العمل سواء قانون رقم 6/2010 القطاع الأهلي ، أو قانون القطاع النفطي ، وأنه من غير المنصف أن يتحمل الموظفون أو المسرحين تبعات قوانين لم يؤخذ فيها رأي الممثلين عنهم سواء النقابات أو حتى مؤسسات المجتمع المدني ، فليس من العدل أن يكون دعم البطالة يتحمله الموظف وليس من العدل أن وقف بدل البطالة عن المسرحين يكون حل لإصدار قانون جديد يتحمله عوائل واسر كويتيه فالدولة هي الضامن لهذا الأمر ولا يصح تحميل الموظف أي عبء مالي دون وجـه حق وكذلك الاستقطاع منه أو وقف دعم كان يصرف له. فاليوم نطالب رئيس مجلس الوزراء وهو والد الجميع بوقف هذا القانون ودراسته مع ممثلي الموظفين من نقابات واتحــادات وصرف فوري لبدل البطالة للمسرحين الذين يناشدون رئيس الوزراء أنصافهم مع أسرهم كمواطنين كويتيون يعيشون في بلد الخير والعطاء.
    [/align]
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة