الشمري: بيان الشركة حول الاعتصام الأول دليل على عدم رغبتها في حلحلة الأزمة

الكاتب : النقابة | المشاهدات : 376 | الردود : 0 | ‏14 ابريل 2013
  1. النقابة

    النقابة بـترولـي نشيط جدا

    274
    1
    0
    أكدوا استمرارها لحين تنفيذ المطالب

    موظفو "خدمات القطاع النفطي" يواصلون اعتصاماتهم





    * الشمري: بيان الشركة حول الاعتصام الأول دليل على عدم رغبتها في حلحلة الأزمة
    * خلو بيان الشركة من التواقيع والأختام دلالة على التهرب وعدم تحمل المسؤولية
    * إرهاب الموظفين وابتزازهم لعدم المشاركة في الاعتصام مخالف للدستور
    * الحديث عن شخصانية الاعتصام غير صحيح جملة وتفصيلاً
    * أعضاء لجنة التظلمات.. "الخصم والحكم"!

    قال نائب رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي، عبدالله الشمري، إن بيان الشركة حول الاعتصام الاول اكبر دليل على عدم رغبة الادارة في حل المشكلات وتنفيذ المطالب التي رفعها المعتصمون، مشيرا إلى انه افصح عن عدم رغبة المسؤولين في تحمل المسؤولية، وخصوصا أن البيان خلا من اي توقيع او اشارة إلى الجهة التي اصدرته، وبالتالي تتحمل مسؤولية تنفيذه، لافتا إلى انها تعمل على تشتيت القضية والمطالب، وعدم تحمل المسؤولية والتهرب من الموظفين.

    وأشار الشمري في تصريح خاص لـ "الكويتية" قبيل الاعتصام الذي تنظمه النقابة غدا إلى ان الادارة اثبتت التناقض ايضا خلال البيان، حيث قامت بتوجيه الشكر إلى الموظفين غير المشتركين بالاعتصام، بالاضافة إلى وجود حركات ابتزاز وإرهاب يتعرض لها الموظفون، لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم، وهو ما يعد مخالفة لدستور الدولة والمعاهدات الدولية.

    ولفت إلى استمرار النقابة في تنظيم الاعتصامات تلو الاخرى، حتى تتحقق المطالب، متمنيا في الوقت ذاته ألا تدفع ادارة الشركة الموظفين إلى الاضراب الكلي عن العمل، اذا ما استمرت في تجاهلها لمطالب العمال، ورفع الغبن الوظيفي عنهم، مشيرا إلى ان سقف المطالب سيرتفع ايضا، في حال استمرار التجاهل، حيث كانت اولى بوادرها هي المطالبة برحيل مجلس ادارة الشركة.

    شخصانية
    وأشار إلى ان الحديث عن شخصانية الاعتصامات التي تنظمها النقابة كلام مأخوذ خيره، وخصوصا أن النقابة التي وصل عمرها الان إلى 3 سنوات قامت بتكريم رئيس مجلس الادارة في اكثر مناسبة، كما كانت من اول المباركين والداعمين لقرار تثبيت رئيس مجلس ادارة الشركة.. لذا، فانه لا توجد شخصانية، وان العمل لصالح الموظفين.

    وقال إن ممثلي الادارة يحاولون النيل من الموظفين المشاركين بالاعتصامات، حيث يحاولون الحط من الموظفين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووصفهم بالغوغائيين.

    لجنة المفاوضات
    وكشف الشمري عن وجود عدد من المطالب المشروعة التي رفعها الموظفون، من بينها الغاء لجنة المفاوضات، واستبدالها بلجنة افضل ذات صلاحية أعلى، لان اللجنة الحالية صورية لا تملك اي قرار، حيث لا تملك صلاحية اصدار قرارات، الامر الذي يوضح مدى المركزية التي تعانيها الشركة.

    وتابع: أما ثاني المطالب، فهو اعادة تشكيل لجنة التظلمات، على ألا يحق لممثل الدائرة المعنية للمتظلم ان يصوت على قرار اللجنة، وخصوصا انها تعتمد على تعيين بعض المديرين ذوي الصلة بالمشكلات، ما يجعلها الخصم والحكم في الوقت نفسه، ما سيعمل على اضاعة حقوق الموظفي.. لذا، فانه يجب ابعاد المسؤولين عن نظر التظلمات، حتى تسير في طريقها الطبيعي.

    وقف الظلم
    ودعا الشمري إلى ضرورة وقف الظلم الذي تمارسه الدوائر بتخفيض تقييم العاملين، وان يتم اعتماد تقييم المسؤولين المباشرين لمن تم تخفيض تقييمه، وان يتم تقييم الموظف وفق أدائه السنوي، من دون اي اعتبارات مادية او غيرها، ومساواة العاملين بالمكتب الرئيسي بزملائهم بالمواقع الخارجية، وذلك باطلاعهم على تقييماتهم السنوية، وعدم مخالفة صريح نص المادة 2 من الفصل الثاني من لائحة العاملين بالشركة، بشأن شغل الوظائف الشاغرة بإعطاء الأولوية للعاملين الحاليين.
    وأكد ضرورة الفصل بين التقييم المادي واللفظي، لان الجمع بينهم فيه ظلم للموظفين، خاصة وان الفترة المقبلة هي فترة الترقيات التي يحرص الموظفين على ان تكون تقيماتهم فيها جيدة.

    الجمود الوظيفي
    ولفت الشمري إلى ان من ضمن مطالب الموظفين محاربة الجمود الوظيفي بالشركة وهو مالن يتحقق الا بعد ان تقوم الشركة بايقاف سياسة الاستقواء الذي تمارسه على الموظفين خاصة وانها قامت بالاعلان في الصحف عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة بهاوذلك قبل الاعلان الداخلى بين موظفين الشركة عبر التعميم وقامت بالاعلان مباشرة وهو ما فيه ظلم كبير لموظفين الذين حرموا من الحصول على الترقيات.

    كما اشار إلى ضرورة الالتزام بصرف ساعات العمل الاضافي بالكامل شهريا وايقاف التلاعب بالملا العام من خلالها، اضافة إلى ضرورة اعادة هيكلة وظائف الامن ورفعها من درجة رجل امن من 10 إلى 11، هذا فضلا عن ضرورة خلق شواغر اضافية، حيث يطالب الموظفون بخلق شواغر اضافية في جميع دوائر الشركة لتفادي الجمود الوظيفي خاصة وان الموظفين يحتاجون من 4 إلى 8 سنوات حتى يتم تصعيدهم إلى الدرجة التالية.

    واشار الشمري إلى وجود تمييز يمارس من قبل مسؤولي الشركة ضد موظفي الامن والاطفاء باستمرار رفضها اعتماد تلك المهن كاعمال شاقة اسوة بزملائهم في الشركات الاخرى داخل القطاع حيث تقوم الشركة وللاسف باحتساب تلك الوظائف كوظائف ادارية عادية بينما في شركات اخرى كنفظ الخليج والبترول الوطنية يتم احتساب اعمالهم كاعمال شاقة.

    واكد الشمري استمرار الموظفون في تنظيم الاعتصامات لحين تحقيق المطالب منوها إلى ان سياسة الباب المغلق التي تتبعها ادارة الشركة لن تاتي الا بنتائج عكسية على الشركة والموظفين بها، لافتا إلى ان الموظفين لسوا بـ"طوفة هبيطة" ويجب الاتفات لمطالبهم.
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة