نقابة المؤسسة تهاجم وزير النفط والرئيس التنفيذي

الكاتب : admin | المشاهدات : 841 | الردود : 2 | ‏31 يناير 2013
  1. admin

    admin إدارة المنتدى

    383
    9
    18
    ذكر
    kuwait
    بيــــــــــان صحـــــــفي

    نقابة المؤسسة ترفض بقوة سياسة الرئيس التنفيذي في إغلاق بابه أمامها لمدة (6) أشهر متواصلة حتى الآن بما يعرقل حقوق العاملين رغم علمه بتكدس المطالب العمالية الحيوية العالقة

    جميع إنجازات النقابة ومكاسب العاملين يتم تمريرها عن طريق تعاون واحترام بقية القيادات للحقوق المشروعة للعاملين في المؤسسة والقطاع

    مفاجأة مدوية يفجرها الرئيس التنفيذي بعد تسديده آلاف الدنانير فوراً لإغلاق بلاغ تقدم به رئيس النقابة السابق يتهمه فيه بالاستيلاء على أموال عامة بما يمثل اعترافاً موثقاً بصحة التهمة

    وزير النفط يحيل أكثر القيادات قرباً له لنيابة الأموال العامة فيما يبادر للتدخل بصورة غير مشروعة للدفاع عن الرئيس التنفيذي وإفشال بلاغات الأموال العامة المقدمة ضده لتوافق المصالح وبهدف تخفيف حدة الهجوم النيابي على القطاع النفطي، ونقابة المؤسسة تحضر للتنسيق لحملة للدفع باختيار رئيس تنفيذي جديد



    على الرغم من قناعتنا بنظافة يد معالي وزير النفط السيد / هاني عبدالعزيز حسين، إلا أننا لا نجد له العذر نهائياً في دفاعه المستميت وتدخله اللا مبرر للدفاع عن الرئيس التنفيذي وتشكيله سد منيع لإفشال (3) بلاغات أموال عامة مقدمة ضد الرئيس التنفيذي استندت جميعها على ما تم توثيقه رسمياً في تقارير ديوان المحاسبة ضده بصفته الوظيفية (كرئيس سابق لمجلس إدارة أكبر شركة نفطية حكومية) بل وبتحديد رقمه الوظيفي أحياناً.

    إننا لا نهدف في هذا البيان إلى القذف أو الطعن في شخص أياً كان، بل إننا نشدد على أننا نعبر عن حقنا في إطار الحريات العامة وبما كفله الدستور وقوانين الدولة بما في ذلك قانون الجزاء نفسه فيما يتعلق بإبداء الرأي في مسلك موظف عام يشغل أهم المناصب التنفيذية في القطاع النفطي يفترض به الأمانة والنزاهة ونظافة اليد لإدارة المصدر الرئيسي لثروات هذا الوطن بشأن وقائع تتعلق بأعمال وظيفته خلال مسيرته في إدارة مؤسسة البترول وشركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية بالقدر الذي تكشف عنه هذه الوقائع والملابسات، وذلك بهدف حماية مصالح ومكتسبات العاملين في القطاع النفطي بل وحماية ثروات وحقوق الشعب الكويتي بالقدر اللازم لتحقيق هذه الحماية.

    وعلى الرغم من تجاوب وزير النفط نفسه مع المطالب الحساسة للعاملين في القطاع التي تتبناها نقابة المؤسسة، إلا أننا نشجب ونرفض ما يسميه وزير النفط (روح وأخلاق مهنية في التعامل مع الآخرين)، ولا من المقبول الاستمرار في تجاهل دفاع الوزير المستميت ومبادراته غير المهنية للتغطية على شبهات تجاوزات الرئيس التنفيذي بما في ذلك من تبعات خطيرة تهدد مصالح العاملين في المؤسسة وغيرها بعد انعكاس ذلك بصورة مزاجية لا مهنية على طريقة تعامل الرئيس التنفيذي مع نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية وإيصاده باب مكتبه رافضاً الاجتماع والتفاوض في أي مطلب لمدة (6) أشهر متواصلة دون اكتراث لحقوق العاملين المعطلة لمجرد اكتشافه أن مقدم البلاغات الثلاث للنائب العام ضده هو رئيس مجلس إدارة النقابة السابق والعضو الحالي الزميل / عبدالوهاب محمد الكندري، مغلباً الجانب الشخصي في تعامله مع الحدث على حساب الواجبات المهنية والمسئوليات المستحقة التي يفرضها عليه شغل منصبه الحالي.

    إنه لمن المؤسف حقاً في سمعة دولة الكويت في جميع المحافل الإقتصادية الإقليمية والدولية أن يرأس وفد الدولة أو يشارك بصحبة رموز الدولة شخص بادر إلى دفع آلاف الدنانير بعد تقديم بلاغ أموال عامة ضده إلى النائب العام في 1/7/2012 تحت تهمة الاستيلاء على عهدة شركة نفطية كبرى دون وجه حق بوضع اليد لواقعة حدثت على مدار الأعوام 2007-2009 دون أن يبادر إلى تسديد المبالغ التي تكلفتها الدولة بسبب هذا الاستيلاء غير المشروع على الرغم من توثيقه رسمياً في أحد التقارير السنوية لديوان المحاسبة بل يدعم ذلك مطالبات رسمية موجهة إلى المتهم المشكو في حقه بصفته الوظيفية من قبل جهاز التدقيق الداخلي نفسه منذ عام 2009، وعدم قيام الرئيس التنفيذي بسداد هذه المبالغ إلا بعد تقديم البلاغ المذكور ضده ليقينه التام أن البلاغ جاد ومكتمل الأركان وأن أي حكم بالإدانة سيترتب عليه إقصائه الفوري وتنحيته من منصبه كرئيس تنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية بموجب أحكام قانون حماية الأموال العامة رقم (1) لسنة 1993، إلا أن تدخل الوزير بصورة غير مهنية كانت الملاذ الأخير لإنقاذ الرئيس التنفيذي وهذا يكفي للاعتذار عن الخوض في تفاصيل البلاغين الثاني والثالث الموثقين كذلك بالتقارير السنوية لديوان المحاسبة لأننا لا نريد سوى الاكتفاء بالقدر اللازم لإبداء رأينا في مسلك الرئيس التنفيذي وبالقدر اللازم كذلك لحماية مصالح العاملين وحماية حقوق وثروات شعب هذا الوطن.

    رسالة أخيرة نوجهها لمعالي وزير النفط والرئيس التنفيذي، ربما قد ترتبط المصالح لتخفيف حدة الهجوم النيابي على القطاع النفطي إلا إنه بلا شك نستطيع الجزم بأن مبادرة

    الرئيس التنفيذي لسداد آلاف الدنانير التي تم اتهامه بالاستيلاء عليها نتيجة تراكم استيلائه على عهدة شركة نفط الكويت تجعل من المستحيل القبول بالتصديق بأن مجلس الوزراء يجرؤ على التجديد للرئيس التنفيذي لدورة قيادية قادمة بغض النظر عن بقاء الوزير أو رحيله من منصبه لأن الكويت وتمثيلها في المحافل الدولية بل وحقوق وثروات الشعب الكويتي أكبر من جميع صغائر الأمور الموثقة في تقارير ديوان المحاسبة، بل لا نخفي سراً إذا قلنا بأننا في نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية نعد العدة للتحضير والتنسيق مع النقابات النفطية الزميلة لحملة مكثفة للدفع باختيار رئيس تنفيذي جديد وإننا على يقين من نجاحها التام لأن الاعتراف الموثق سيد الأدلة، ولأننا لا نقبل كذلك باستمرار الرئيس التنفيذي في إغلاق بابه أمام النقابة رغم علمه بتكدس المطالبات العمالية الحيوية العالقة نتيجة هذه التصرفات غير المقبولة من قبل قيادي في مثل منصبه.

    نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية

    الكويت في 31 يناير 2013
     
  2. alajeebo

    alajeebo بـترولـي نشيط

    136
    0
    0
    يالله شدو حيلكم يبيلها صبر
     
  3. مجموعة نفطية

    مجموعة نفطية بـترولـي خـاص أعضاء الشرف

    694
    0
    0
    ماعندهم ماعند جدتي نقابة فاشلة
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة