اقروا تقرير ديوان المحاسبة عنكم

الكاتب : napesco | المشاهدات : 1,501 | الردود : 0 | ‏16 يناير 2013
  1. napesco

    napesco بـترولـي جـديـد

    7
    0
    0
    [align=right]
    ديوان المحاسبة:
    «نفط الكويت» ترتكب مخالفات بالجملة في عقد {شل}

    مي مأمون

    وضع ديوان المحاسبة جملة ملاحظات على أداء شركة نفط الكويت وكشف جملة مخالفات فيها ردت عليها الشركة، وتناول التقرير استمرار عدم تحقيق الخطة الانتاجية، من الغاز الحر، واستمرار عدم مراعاة الدقة في اعداد الموازنات التقديرية لبعض العقود، وتناول بالتفصيل المخالفات المرتكبة في عقد شل لتطوير الخدمات الفنية لانتاج الغاز الحر، وفي ما يلي بعض ما جاء في التقرير:

    أشار ديوان المحاسبة إلى استمرار وجود معوقات تحول دون تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة لمنطقة غرب الكويت والبالغة 521 ألف برميل يومياً خلال السنة المالية 2012/2011، حيث بلغ معدل متوسط الانتاج الفعلي للمنطقة 326 ألف برميل يومياً، كما تجدر الاشارة الى ان معدل الانتاج للمنطقة خلال بعض الأشهر انخفض الى 148 ألف برميل يومياً.

    وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بأن عدم تحقيق القدرة الانتاجية يرجع الى خروج محطات التخلص من الغاز الحمضي بشركة البترول الوطنية الكويتية عن الخدمة مؤقتا، حيث تضطر مديرية غرب الكويت لتقليل او ايقاف انتاج الغاز المصاحب المرسل إلى تلك المحطات لتفادي حرق الغاز.



    الغاز الحر

    عدم تحقيق الخطة الانتاجية من الغاز الحر للوصول للطاقة المستهدفة والبالغة 175 مليون قدم غاز يومياً، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية في نهاية السنة المالية 2012/2011 ما مقداره 94 مليون قدم غاز يوميا.

    كما تبين عدم تحقيق المستهدف من الاستراتيجية المتعلقة بالمرحلة الثانية والمتمثلة في انشاء وتشغيل وحدة الانتاج المبكر (EPF-150) والتي كان يتعين تشغيلها في نوفمبر 2011 وتأجلت الى ديسمبر 2013، مما سيترتب عليه تأخر انتاج كميات الغاز الحر المستهدفة.


    وطلب الديوان معالجة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة واتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة من انتاج الغاز الحر.

    وافادت الشركة ان اسباب عدم تحقيق الخطة الانتاجية لمنطقة غرب الكويت يعود إلى التوقف الاضطراري لمحطات ازالة حمض الغاز التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، حيث ان خطة الانتاج مرتبطة بنسبة حرق الغاز، وعليه تكون الاجراءات المتبعة في حالة خروج المحطات عن الخدمة اما بتخفيض او توقف الانتاج من مراكز التجميع وذلك لتفادي حرق الغاز، كما ان الشركة الآن في طور وضع الدراسات والتصورات الأولية لمعالجة المعوقات للوصول إلى الطاقة التصميمية لوحدة الانتاج المبكر (EPF-50) والتي على ضوء نتائجها سوف تقوم الشركة بتنفيذ التوصيات الفنية اللازمة، وتبذل الشركة الجهود للوصول مع المقاول الى الحلول المناسبة المرتبطة بآلية تمويل تنفيذ المشروع.

    وعقب الديوان بأهمية التنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية لمعالجة الأسباب التي ادت الى التوقف الاضطراري لمحطات ازالة حمض الغاز، وسرعة الانتهاء من اعداد الدراسات التي افادت بها الشركة في ردها لمعالجة كل المعوقات للوصول الى الطاقة التصميمية لوحدة الانتاج المبكر (EPF-50) واتخاذ ما يلزم تجاه المقاول للاسراع في تنفيذ وحدة الانتاج.



    عدم مراعاة الدقة

    استمر عدم مراعاة الدقة في إعداد الموازنة التقديرية لبعض العقود مما أدى إلى وجود انحراف كبير بين القيمة التقديرية والفعلية لتلك العقود، تتراوح في عينة من العقود بين %86+ و%65-.

    وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بانه سيتم اعداد الدراسات اللازمة للحد من الفروقات مستقبلا.

    وطلب الديوان مراعاة الدقة عند اعداد القيمة التقديرية للعقود حتى تكون اداة فعالة للرقابة عند تنفيذها.

    وافادت الشركة بانها بصدد وضع الآليات اللازمة لحساب القيمة التقديرية للعقود مما سيؤدي إلى الحد من الفروقات بين القيمة التقديرية والقيمة الفعلية للمناقصات.

    وعقب الديوان بسرعة الانتهاء من اعداد الآليات التي افادت بها الشركة في ردها وموافاة الديوان بها.



    عقد {شل}

    أورد الديوان في تقاريره عن السنوات المالية 2010/2009 - 2011/2010 ملاحظات بشأن تعاقد شركة نفط الكويت مع شركة شل لتطوير الخدمات الفنية لإنتاج الغاز الحر (عقد رقم 43787)، حيث ابدى تحفظه على أسلوب التعاقد المباشر الذي اتبعته الشركة وعدم حصولها على أسعار تنافسية، بالإضافة إلى عدم تزويدها بالمستندات اللازمة (تقرير 2010/2009) وخلال السنة المالية 2011/2010 تابع الديوان الموضوع وأثبت في تقريره ملاحظة بشأن عدم التزام الشركة بموافاته بكل المستندات وبيان أسباب التعاقد بالأمر المباشر.

    وجاء رد الشركة موضحاً أنها تتفق مع الديوان في تلافي الملاحظات مستقبلاً، وأنها ستقوم بموافاته بكل المستندات المتعلقة بالعقد المذكور، كما أوضحت في ردها أن سبب التعاقد بالأمر المباشر يرجع إلى أنها، وعلى مدار ثلاث سنوات قامت بالتفاوض بشكل مكثف مع شركات النفط العالمية على تطوير اتفاقيات الخدمات الفنية، وأسفر ذلك عن اتفاق مع شركة شل، وأنها على الرغم من نهج التفاوض المباشر كانت قادرة على خلق جو تنافسي لتزامن المفاوضات مع شركات النفط في الوقت نفسه، وهو ما حسن الموقف التفاوضي للشركة، وانه استناداً إلى المفاوضات توصّلت الى ان الشروط التعاقدية التي تم التوصّل اليها مع شركة شل هي الأفضل مقارنة ببقية الشركات الأخرى.

    ومن خلال المتابعات والاستيفاءات التي قام بها الديوان مع المختصين في الشركة تبين الملاحظات التالية:

    ● إن ما جاء في رد الشركة بخصوص التفاوض مع الشركة العالمية الأخرى قد جانبه الصواب، حيث إن المفاوضات التي تمت بين الشركة والشركات الأخرى كانت بخصوص إنتاج النفط في مناطق الشركات الأخرى، ولم تكن متعلقة بتقديم خدمات استشارية لإنتاج الغاز الحر في منطقة شمال الكويت ويؤكد ذلك قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (27 لسنة 2007) بتاريخ 2007/6/6، الذي اشار الى انهاء المفاوضات المتعلقة بتطوير اتفاقيات الخدمات الفنية مع كل من شركة شيفرون لحقول جنوب شرق الكويت، ومع شركة بريتش بتروليوم (BP) لحقول غرب الكويت، وتوقيع اتفاقية المبادئ مع شركة ايكسون موبيل لتطوير انتاج النفط الثقيل من حقول شمال الكويت، واستمرار المفاوضات مع شركة شل بشأن اتفاقية الاستثمار وتطوير اتفاقية الخدمات الفنية للغاز الحر، وهو ما يؤكد ملاحظة الديوان بأن التعاقد كان بالأمر المباشر مع شركة شل، حيث إن ما تم توفيره من مستندات وبيانات توضح أنه لم تكون هناك عروض تنافسية لتقييمها وإعداد دراسة بشأنها.

    ● عدم قيام الشركة بتزويد الديوان في حينه بالمستندات المتعلقة بإجراءات التعاقد وتذرعها بالسرية وفقاً لإفادة الشركة بكتاب رئيس مجلس ادارة الشركة الى رئيس الديوان، علماً بأنه بعد الاطلاع على العقد والمستندات المتسلَّمة من الشركة تبين أن السرية التي أشارت إليها الشركة متعلقة بحق المعرفة الفنية (التكنولوجيا) التي تقدّمها شركة شل، ولا يتعلق بإجراءات التعاقد طبقا للوائح المتبعة في الشركة.

    ● بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 2009/12/10 تم الحصول على موافقة كل من لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية بتاريخي 2010/1/17، 2010/1/19 على التوالي للتعاقد مع شركة شل، مما يؤكد أن تلك الموافقات كانت شكلية كما يشير إلى عدم التزام الشركة بالإجراءات واللوائح المنظمة عند التعاقد مع شركة شل، ويتضح ذلك مما يلي:

    ● عدم قيام مجموعة تطوير الغاز بإصدار طلب تعاقد (CR) إلى فريق عمل العقود المختص بمجموعة الشؤون التجارية، حيث تم استيفاؤه بصورة شكلية في تاريخ 2009/12/31 بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع شركة شل، وكذلك طلب فريق العقود بالشركة في تاريخ 2010/1/6 من لجنة مناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الموافقة على استدراج عرض من شركة شل العالمية لتقديم خدمات فنية تخصصية.

    ● عدم الحصول على الموافقة المسبقة لكل من لجنة المناقصات الداخلية واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قبل البدء في إجراءات التفاوض مع شركة شل.

    ● عدم قيام المجموعة التجارية بإصدار تعميم للدوائر المختصة قبل البدء في إجراءات التفاوض مع شركة شل.

    ● بدعوة سرية التعاقد لم تتمكن المجموعة التجارية من إعداد ملف يتضمن كل المستندات الأصلية المتعلقة بالتعاقد والموافقات من قبل اللجان المختصة، وقد تم تزويدها بالملف الكامل من قبل مجموعة تطوير الغاز في تاريخ 2011/12/6 اي بعد مرور نحو عامين على توقيع العقد.

    ● لم يتبين قيام الشركة بتوثيق محاضر الاجتماعات المتعلقة بأعمال التفاوض مع شركة شل، كما أن الشركة لم تقدم للديوان أي مستندات تؤيد قيامها بالتفاوض معها.

    ● لم تتمكن لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية من ممارسة دورهما طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة للتعاقد، وهذا ما أكده أحد أعضاء اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الاجتماع رقم 2013/3 بخصوص الموافقة على التعاقد مع شركة شل، حيث أبدى تحفظه على الموافقة واشار الى ان عرض الموضوع على اللجنة يعتبر احاطة للعلم، وان الموافقة على التعاقد تم في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة رقم 55 لسنة 2009 المؤرخ 2009/12/10 وان موافقة اللجنة تعتبر استثناء من اجراءات اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة، كما انها تمت بناء على المعلومات التي تم تزويد اللجنة بها من قبل الشركة.

    ● وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالشركة في ظل تبعية مجموعة الشؤون التجارية لنائب رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤول عن مجموعة أعمال تطوير الغاز، الأمر الذي ادى الى عدم تفعيل دور مجموعة الشؤون التجارية المعنية بالقيام بكل مراحل إجراءات التعاقد وإتمامه.

    ● مخالفة مرسوم ضريبة الدخل الكويتي رقم 3 لسنة 1955، حيث تضمنت المادة 2/12 من العقد قيام شركة نفط الكويت بتعويض شركة شل عن المبالغ المدفوعة كضريبة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحمّل الشركة أعباء مالية بقيمة تلك الضريبة.

    وطلب الديوان موافاته بردّ الشركة على الملاحظات التي أشار إليها مع مراعاة الالتزام باللوائح والإجراءات والقوانين المنظمة في هذا الشأن والعمل على الفصل بين السلطات والاختصاصات لأحكام الرقابة على تنفيذ العقد.

    وقد أفادت الشركة بما فحواه أن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة شل تم من خلال الموافقات التي حصلت عليها شركة نفط الكويت من جميع اللجان المختصة، كما أن طريقة عمل (ETSA) التي اتبعتها الشركة تعتمد على التنافس على المردود المادي بغض النظر عن نوعية العمل، وبالنسبة لتزويد الديوان بالمستندات أشارت الشركة التي أرفقت في كتابها المؤرخ 2011/8/2 والموجّه لرئيس الديوان نسخة من العقد باللغة الإنكليزية وجميع المستندات التي تم طلبها.

    وبشأن الحصول على موافقات لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية، فإنها لم تكن شكلية قط، حيث تقوم هذه اللجان بكل أعمالها

    ضمن آلية عمل واضحة، أما بالنسبة للحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قبل الحصول على موافقة اللجان الداخلية لأن العقد جديد على الشركتين.

    أما بالنسبة لإجراءات إصدار طلب التعاقد (CR) كان من المحال أن تقوم مجموعة تطوير الغاز بإصدار مبكر (CR) لعدم وجود هذه الصيغة، علماً بأن مجموعة الشؤون التجارية كانت على علم بكل الإجراءات عن طريق وجود ممثل للمجموعة طوال الوقت مع فريق التفاوض، كما أن توثيق محاضر اجتماعات التفاوض قد يضرّ بمجريات التفاوض لاحقا وعادة من غير المحبَّذ القيام بتوثيقها.

    كما أشارت الشركة إلى أن تحفظ أحد أعضاء اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية لا يعني بالضرورة صحة رأيه، وأنه لا يمثل رأي اللجنة، حيث جاء قرار اللجنة بالموافقة.

    أما فيما يتعلق بوجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالشركة، فإنها ستقوم بدراسة إعادة هيكلة المجموعات وتوزيعها على المديريات بهدف تحقيق استراتيجية الشركة والتوازن في الأعباء الإدارية وفصل السلطات.

    أما بالنسبة لقيام الشركة بتعويض شركة شل بقيمة الضريبية، فهو مبدأ اقتصادي تجاري، لذا فقد ارتأت شركة نفط الكويت وبغرض تفاوضي تهدف من خلاله إلى عدم حصول شركة شل على أي استفادة أو منفعة مالية غير مستحقة.

    وعقب الديوان بأنه لم يعترض على أسلوب الفرصة الضائعة (ETSA) وأن ملاحظات تنصبّ على عدم حصول الشركة على عروض تنافسية بخصوص تطوير اتفاقية الخدمات الفنية للغاز الحر في شمال الكويت، وان تسويف الشركة في تزويد الديوان بالمستندات لم يكن له ما يبرره، مما حدا به اعتبارها مخالفة مالية، كما أن ما ورد برد الشركة بخصوص عدم قيام المجموعة التجارية بإصدار تعميم للدوائر المختصة وعدم توثيق محاضر الاجتماعات هي تبريرات غير سليمة، حيث إن لائحة سياسات العقود بالشركة هي التي تقضي بالتوثيق، أما بخصوص تحفظ احد اعضاء لجنة المناقصات على شكلية الإجراءات كان له ما يبرره، كما أكد الديوان على أن ما جاء برد الشركة بخصوص الضريبة لا يتفق مع نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.



    المشروعات الرأسمالية

    استمر التأخر في تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية وتدنت نسبة الإنجاز وعدم البدء في بعضها الآخر حتى 2012/3/31 مما قد يؤدي إلى تحمل الشركة مزيداً من الأعباء المالية الاضافية وتأخر الاستفادة من هذه المشروعات في العمليات الإنتاجية، وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

    وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه ان اسباب تأخر تنفيذ بعض المشروعات يرجع الى سوء إدارة المشروع من قبل المقاول، ولتأخر طلب المعدات والمواد، أما بالنسبة لتدني نسبة انجاز بعض المشروعات ترجع لعدة أسباب منها سوء أداء المقاول والتأخر في الانتهاء من بعض التصاميم الهندسية التفصيلية.

    وطلب الديوان مجددا اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقاولين نتيجة القصور في ادائهم ودراسة الاسباب التي ادت الى تأخر تنفيذ بعض المشروعات الرأسمالية واتخاذ ما يلزم في ضوء نتائج تلك الدراسة لسرعة الاستفادة منها في العمليات الانتاجية.

    وافادت الشركة بالتالي:

    - العقود أرقام (.....) فإن أسباب تدني نسبة الإنجاز فيها تعود إلى عدم توفر العمالة اللازمة لتنفيذ الأعمال حسب البرنامج المعتمد، وتدني أداء المقاول في ادارة وتنفيذ المشروع، والتأخر من انتهاء بعض التصاميم الهندسية التفصيلية وطلب المعدات والمواد. التأخير في جلب المواد من الموردين بسبب الأزمات المالية، والتأخير في الاعمال التي تتطلب التنسيق مع الموردين مما أدى إلى طول فترة توصيل الصمامات الرئيسية لسرعة إنجاز المشروع، وعلى الرغم من تلك المعوقات تم انجاز الخزان اثناء فترة الانشاء، مما يدل على خبرته في مجال الانشاء. وأكد المقاول وجود بعض المشاكل المالية لديه وهي في طريقها للحل لتذليل عقبات التأخير.

    - اضافات على نطاق اعمال المشروع مما تطلب اصدار اوامر تغييرية، الأمر الذي أدى إلى التأخير بتنفيذ المشروع، وبسبب سوء اداء المقاول تم تطبيق غرامات مالية عليه حسب بنود العقد وتم الانتهاء من هذا المشروع.

    وعقب الديوان بأهمية قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتلافي الاسباب التي أدت الى تأخر البدء في تنفيذ بعض المشروعات وتدني نسب الانجاز في البعض الآخر، وايجاد حلول للمعوقات والصعوبات التي تواجه المقاولين في استكمال هذه المشروعات والالتزام بتنفيذها وفقا للخطة من أجل الاستفادة منها في زيادة العمليات الانتاجية.



    مرافق تصدير النفط

    تبين من مراجعة اعمال مشروع مرافق تصدير النفط المسند تنفيذه الى احدى الشركات الاجنبية بالعقد رقم 27542 والبالغ جملة المنصرف عليه حتى 2012/3/31 مبلغ 393.46 مليون دينار كويتي، استمرار الملاحظات التالية:

    - عدم الاستفادة من الخزان رقم 84 الذي كان يجب تسلمه منذ عام 2007 ضمن المرحلة الاولى بالمشروع، والذي اخفق المقاول في اتمامه وتسليمه للشركة على النحو الكامل طبقا للشروط التعاقدية.

    - عدم التزام المقاول بتسيلم المرفق الحيوي والمتعلق بأجهزة القياس الآلي للمشروع، والذي كان يتعين تسلمها بالمرحلة الثانية للمشروع.

    - تأخر تنفيذ مراحل المشروع، حيث لم يتم تسلم المرحلة الرابعة حتى تاريخه.

    - تعديل اشتراطات العقد الخاصة بقيمة غرامات التأخير، بالتخفيض من 4 آلاف دينار يوميا الى 500 دينار لكل وفق امر التغيير.

    وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بأنه تم تركيب جميع وحدات انظمة القياس، ومن المتوقع الانتهاء منه وتشغيله في ديسمبر 2011، اما بخصوص اعمال الخزان رقم 84، فإن الشركة لا تزال بانتظار التسوية النهائية، والقضية الآن منظورة امام المحكمة.

    وطلب الديوان مجدداً اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المقاول طبقا لبنود العقد للاسراع في تنفيذ الخزان، واستكمال باقي المشروع للاستفادة منه في العمليات الانتاجية حفاظا على حقوق الشركة.

    وافادت الشركة بأنها لا تزال بانتظار التسوية النهائية بشأن الخزان رقم 84، حيث ما زالت القضية منظورة امام المحكمة، وتفيد الشركة بأنه جار الاعداد لتشغيل الوحدة الاولى من اجهزة القياس الآلي (V-23) بالتنسيق مع مالكي الاصول، ومن المتوقع الانتهاء من اعمال تشغيل الوحدات الثلاث من اجهزة القياس الآلي في شهر ديسمبر 2012، كما انها حريصة على سرعة تنفيذ الاعمال المتبقية من هذا المشروع الحيوي وتسوية مطالبات شركة التأمين لاعادة بناء الخزان رقم 84، والانتهاء من تشغيل انظمة القياس الآلي الثلاثة.

    وعقب الديوان بسرعة قيام الشركة باتخاذ الاجراءات اللازمة للانتهاء من التسوية النهائية لاعمال الخزان رقم 84، وموافاته بالنتائج التي تسفر عنها القضية المنظورة امام المحكمة.



    إنشاء مرافق إنتاج أولي

    تبين من مراجعة اعمال انشاء مرافق انتاج اولي للغاز الجوراسي في منطقة شمال الكويت والمسند تنفيذه لاحدى الشركات بمبلغ 439.14 مليون دينار كويتي والمعتمد له مبلغ 565.3 مليون دينار كويتي، اي بزيادة قدرها 126.15 مليون دينار كويتي عن القيمة التعاقدية.

    - عدم التنسيق بين الشركة وشركة البترول الوطنية الكويتية، وذلك لضمان تزامن التشغيل بين مشروعي انشاء مرافق انتاج اولي (EPF -150) للتعامل مع انتاج الغاز الجوراسي بمنطقة شمال الكويت، ومشروع انشاء وحدة رابعة لانتاج غاز البترول المسال.

    - تدني نسبة الانجاز الفعلية الواردة من المقاول، والتي بلغت %5.9 (ولم يتم اعتمادها من قبل الشركة)، بينما نسبة الانجاز المخطط لها %12 حتى تاريخ 2012/3/31 بسبب عدم قدرة المقاول على التمويل اللازم للمشروع.

    وطلب الديوان اتخاذ الاجراءات اللازمة للتنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية بشأن اتمام انشاء الوحدة الرابعة لانتاج غاز البترول المسال، والعمل ع‍لى ايجاد حلول لجميع المعوقات التي تواجه المقاول، والمرتبطة بآلية تمويل تنفيذ المشروع واتخاذ الاجراءات تجاه المقاول، وفق الشروط التعاقدية، لكي يتم انجازه في المواعيد المحددة للاستفادة من الاهداف المرجوة منه.

    وافادت الشركة بأنها تشارك بالحضور في الاجتماعات الدورية التي تعقدها مؤسسة البترول الكويتية، من اجل التنسيق بين المشروعات الرأسمالية المتعلقة بالغاز، والتي من ضمنها مشروع انشاء الوحدة الرابعة لانتاج غاز البترول المسال لشركة البترول الوطنية الكويتية ومشروع انشاء مرافق انتاج اولي للغاز الجوراسي في منطقة شمال الكويت، وجار اتمام اعمال التنسيق، وتقوم الشركة بمراجعة خطة تمويل المشروع، وجار اعداد التصاميم من قبل مكتب التصميم الهندسي، وسيتم موافاة الديوان بالنتائج.

    وعقب الديوان مؤكدا على طلبه وموافاته بالنتائج التي اشارت اليها الشركة في ردها، وكذلك الاجراءات التي اتخذتها الشركة تجاه المقاول، حيث ان ردها لم يتضمنها.



    عدم إجراء جرد

    عدم قيام الشركة باجراء جرد للاصول المتنقلة خلال السنة المالية 2012/2011 بمناطق الشركة المختلفة والبالغ تكلفتها في 2012/3/31 مبلغ 115.9 مليون دينار كويتي.

    وطلب الديوان اجراء جرد للاصول المتنقلة احكاما للرقابة عليها وتحقيقا لارصدتها المثبتة بالسجلات المحاسبية.

    وافادت الشركة بانه لم يتم جرد الاصول المتنقلة للسنة المعنية، وذلك لتأخر وصول الاجهزة الخاصة بعملية الجرد، وقد وصلت الاجهزة مؤخرا وسيتم إجراء الجرد السنوي خلال السنة المالية الحالية.

    وعقب الديوان التزام الشركة بما جاء بردها وموافاته بنتائج الجرد فور الانتهاء منه.



    وقوع حوادث تسربات

    وقع 38 حادث تسرب نفط وغاز من الخطوط الناقلة بمنطقة جنوب شرق الكويت خلال السنة المالية 2012/2011 وقد أورد الديوان بيانا يوضح أمثلة على ذلك.

    وطلب اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من حوادث التسربات النفطية والغازية لما لذلك من آثار سلبية على العمليات الانتاجية بالشركة وسلامة العاملين والعمل على المحافظة على الكفاءة التشغيلية للخطوط.

    وافادت الشركة بانها قامت بكثير من الاجراءات التي من شأنها التقليل من الحوادث بسبب التآكل من تسريبات نفطية، والتي من أهمها تشكيل لجنة دائمة متخصصة في وضع خطط ومراقبة تنفيذها من مختلف قطاعات الشركة، وهو ما يسمى بلجنة النظام المتكامل لإدارة الانابيب بالاضافة الى المهام الدورية المتخصصة والموجودة في فرق الشركة المختلفة.

    وعقب الديوان بأهمية تفعيل عمل اللجنة الدائمة والفرق التي أشارت اليها الشركة في ردها للحد من حوادث التسريبات النفطية والغازية للحفاظ على العمليات الإنتاجية.



    «آبار»: تجديد عقد مع «نفط الكويت»

    قالت شركة برقان لحفر الابار إن شركة نفط الكويت جددت عقداً مع الشركة يخص ثلاثة أجهزة حفر، بالأسعار نفسها وبقيمة كلية 59.53 مليون دينار لحفر الآبار التطويرية، موضحة أن الأرباح المتوقعة ستبلغ %9 من قيمة العقد الكلي، خلال أعوام 2014 و2015 و2016.



    قصور في نظام التكاليف

    قال ديوان المحاسبة: استمر عدم الدقة في احتساب تكاليف الانتاج في شركة نفط الكويت في ظل عدم توفر المقومات الرئيسية اللازمة له من ناحية دليل مراكز التكلفة ودليل عناصر التكلفة ودليل وحدات النشاط مع الفصل بين التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتكاليف الثابتة والمتغيرة، الأمر الذي لا يمكن معه الحد من ارتفاع مصروفات التشغيلوالتي تتزايد باستمرار وأثر ذلك في احتساب تكلفة البرميل وقد أورد الديوان بيانا يوضح ذلك.

    وسبق أن أشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات السابقة، وأفادت الشركة في حينه أنها ستقوم بتطوير نظم التكاليف لتحقيق الرقابة على عناصر التكلفة وكجزء من إحلال نظام الربحية، فقد نفذت الشركة نظما مالية ملائمة لتحديد تكاليف الانتاج والتكاليف الموزعة والمصروفات العامة والادارية.

    وطلب الديوان مجددا الالتزام بما أفادت به الشركة في ردها العام السابق من تطوير نظام التكاليف بما يمكّن الشركة من إعداد تقارير للتكاليف تفي بالغرض منها وتحقيق الرقابة على عناصر التكلفة.

    وأفادت الشركة أنها قامت بتطبيق نظام التكاليف وذلك للفصل بين عناصر تكاليف الإنتاج (تكاليف غير مباشرة، تكاليف مباشرة، تكاليف عامة وإدارية)، ولتحقيق رقابة أكثر فاعلية.

    وعقب الديوان بأهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال نظام التكاليف لتحقيق الرقابة على عناصر التكاليف وذلك لخفض مصروفات التشغيل وتكلفة إنتاج البرميل.



    هدر في حرق الغاز

    أشار ديوان المحاسبة إلى استمرار حرق كميات من الغاز المنتج في جميع مناطق شركة نفط الكويت، حيث قدرت كميات الغاز المنتج 958.697.633 مليار قدم مكعبة خلال السنة المالية 2012/2011 وبلغت الكميات المستخدمة في عمليات التشغيل بجميع مناطق الشركة 950.231.562 مليار قدم مكعبة، وبلغت كميات الغاز المحروقة 8.529.942 مليارات قدم مكعب وبنسبة %0.9 من كميات الغاز المنتجة، وقد أورد الديوان بيان يوضح كميات الغاز المنتجة والمستخدمة والمحروقة خلال السنوات الثلاث.

    علما بأن كميات الغاز المنتجة في شمال الكويت هي من الغاز الغني الذي يتم استخدامه في تشغيل الوحدات الإنتاجية.

    وسبق للديوان أن أشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وأفادت الشركة في حينه بأنه تم خفض نسبة حرق الغاز من %5.2 خلال السنة المالية 2009/2008 إلى %1.5 في السنة 2011/2010، وأنه سيتم استخدام الغاز النحيل كوقود لشمال الكويت بدلا من الغاز الغني.

    وطلب الديوان مجددا الإسراع في الانتهاء من تنفيذ المشروعات المرتبطة بعمليات إنتاج الغاز وتنفيذ برامج الصيانة لمحطات تعزيز الغاز في مواعيدها المحددة للحفاظ على زيادة الطاقة الإنتاجية والحد من عمليات حرق الغاز.

    وأفادت الشركة بأنه سوف يتم استخدام الغاز النحيل كوقود لشمال الكويت بدلا من الغاز الغني، وذلك عند استكمال مشروع (EF/1713) في نهاية سنة 2012، أما بخصوص خطط الصيانة لمحطات تعزيز الغاز، فإنه يتم تنفيذها حسب المواعيد المعتمدة، وذلك للمحافظة على اعتمادية وتوافر المعدات والتقليل من حرق الغاز.

    وعقب الديوان مؤكدا ما جاء بطلبه والتزام الشركة بما جاء بردها للوصول بنسبة حرق الغاز إلى %0.1 وفقا لاستراتيجية مؤسسة البترول الكويتية.



    مشاكل تحول دون تشغيل كل الآبار

    قال ديوان المحاسبة: استمر توقف العديد من الآبار الانتاجية في جميع مناطق الشركة في السنة المالية 2012/2011 وذلك لوجود مشاكل فنية وارتفاع نسبة المياه المصاحبة للنفط وانخفاض الضغط لبعض الآبار وتركيب مضخة رفع اصطناعي بالبعض الآخر، وقد اورد الديوان بيانا يوضح امثلة على ذلك.

    وسبق ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه ان جميع الآبار المتوقفة عن الانتاج وضعت تحت خطة اعادة الانتاج وان الاغلاق المؤقت والمستديم يتطلب القيام بأبحاث ودراسات واعمال مسحية تستغرق في بعض الاحيان مددا طويلة لاختيار الطريقة المناسبة للمعالجة، وجار توفير برج صيانة للآبار العميقة وتحديد اعمال الصيانة اللازمة لاعادة الآبار للانتاج.

    وطلب الديوان مجدداً اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تشغيل جميع الآبار المتوقفة عن الانتاج ومعالجة اسباب التوقف والاسراع في تنفيذ المشروعات المرتبطة بأعمال الصيانة والاعمال الهندسية لتلك الآبار للاستفادة منها في زيادة الطاقة الانتاجية وتحقيق الاهداف الاستراتيجية للشركة.

    وأفادت الشركة بالنسبة الى منطقة شمال الكويت فقد قامت بوضع برنامج وآلية صيانة لاصلاح جميع الآبار المتعطلة، وقد تم تحديد مشاكل كل بئر على حدة، وذلك لوجود مشاكل فنية منها ارتفاع نسبة المياه المصاحبة للنفط وانخفاض الضغط وتركيب مضخة الرفع الاصطناعي وغيرها، واما بالنسبة الى منطقة جنوب الكويت وشرقها، فإن التأخر في تنفيذ اعمال التركيب لمضخات الرفع الاصطناعي لبعض الآبار المتوقفة كما ذكر في الامثلة السابقة متوقف على وضع وحالة المكمن، وقامت الشركة بوضع خطة خمسية لتركيب وحدات الرفع الاصطناعي.

    ويتم تحديث هذه الخطة سنويا وفق المستجدات بمكامن حقل البرقان والخطط الاستراتيجية لتطويرها والمشروعات ذات العلاقة، وستقوم الشركة بالعمل على توفير المعدات اللازمة خلال السنة المالية المقبلة واما بالنسبة لمنطقة غرب الكويت فإن استمرار توقف العديد من الآبار الانتاجية يرجع الى وجود عائق في حفر البئر ووضع خطة لاعادة تأهيل البئر ودراسة انزال معدات رفع الاصطناعي وانتظار برج الحفر لعمل الصيانة.

    وعقب الديوان بالتزام الشركة بتنفيذ الاجراءات التي اشارت اليها بردها والمتعلقة ببرامج وآلية صيانة واصلاح وخطط تأهيل الآبار وتوفير المعدات اللازمة لاعادة تشغيل الآبار الانتاجية المتوقفة لزيادة الطاقة الانتاجية للشركة.



    تأخير تحصيل غرامات بالملايين

    أكد ديوان المحاسبة عدم قيام شركة نفط الكويت بتحصيل قيمة غرامات التأخير البالغة 3.1 ملايين دينار كويتي والمستحقة على إحدى الشركات لتأخير بداية تنفيذ أعمال.

    وطلب الديوان اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في تحصيل قيمة غرامات التأخير المستحقة على المقاول حفاظا على حقوق الشركة والعمل على تلافي الأسباب التي أدت الى تأخير بداية أعمال الصيانة لآبار الحفر العميق للحفاظ على زيادة الطاقة الانتاجية لها.

    وافادت الشركة بأنها سوف تقوم بتحصيل كافة الغرامات من المقاول عند بدء الحفر لجهاز الحفر الثاني.

    وعقب الديوان بموافاته بالأسباب التي أدت الى تأخير بداية أعمال الصيانة لآبار الحفر، حيث ان رد الشركة لم يتضمن طلب الديوان وكذلك سرعة تحصيل الغرامات حفاظا على حقوق الشركة.
    [/align]

    http://www.alqabas.com.kw/node/730537
     
جاري تحميل الصفحة...

مشاركة هذه الصفحة